ROSE
13-02-2008, 09:02 AM
اختتام «مؤتمر الصناعات المعرفية» وتقنيات «النانو» بالدوحة
توصيات بإنشاء صناديق «رأس مال المخاطر» في دول الخليج
2008-02-13
الدوحة - محمد أفزاز - محمد عمار
كشف الأمين العام لمنظمة الدكتور أحمد خليل المطوع أمس بالدوحة الخطوط العريضة للتوصيات التي يتوقع أن يكون «مؤتمر الصناعات المعرفية وتقنيات النانو» قد خرج بها خلال اليوم الثاني والأخير من هذه الفعاليات، وتحدث خليل المطوع في سياق حديثه عن التوعية بضرورة أن تستعد دول الخليج للتحول نحو الصناعات المعرفية التي ستظهر بقوة في العالم خلال عشر السنوات المقبلة، وتأسيس ما أسماه بـ «صناديق رأسمال المخاطر» من قبل الحكومات لدعم هذه التوجهات، وتوعية المستثمرين بأهمية هذه التقنيات، وبلورة استراتيجيات فردية تخص كل بلد من بلدان الخليج، إلى جانب الاستراتيجية الخليجية للصناعات المعرفية التي أعلن عنها أمس الأول، ليعرض ذلك في تقرير سيرفع -يؤكد الأمين العام للمنظمة- إلى اللجنة الصناعية التي تضم وزراء الصناعة بدول الخليج، على أمل المصادقة عليها وتفعيلها.
وقال الأمين العام لمنظمة «جويك» في تصريحات صحافية أمس إن المنظمة «هدفت من خلال المؤتمر إلى التوعية بضرورة أن تستعد دول الخليج من الآن لركب موجة جديدة من الصناعات المعرفية ستظهر بشكل كبير بعد 8 أو 10سنوات»، وأضاف أن ذلك يستلزم إعداد الكوادر والمؤسسات البحثية وتوفير الإطار القانوني وآليات التعاون بين دول المجلس، مشيرا إلى أن هدف المنظمة يقوم على تقديم الاستشارة والدعم والترويج التجاري للاتجاهات الصناعية الجديدة، ضمنها الصناعات المعرفية وتقنيات النانو. ونظم فعاليات «مؤتمر الصناعات المعرفية» على مدى يومين من قبل منظمة «جويك» بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعة والتعدين والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد. وكان ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد افتتح أمس الأول فعاليات هذا المؤتمر بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية.
جلسات الفرص الاستثمارية
وأوضح الدكتور أحمد خليل المطوع أن توصيات المؤتمر ستركز على توعية القطاع الاستثماري بأهمية هذه التقنية الحديثة، وتعريفه على الفرص الاستثمارية المطروحة في هذا المجال، لافتا الانتباه إلى منظمة «جويك» ستقوم بعرض الفرص الاستثمارية في مجال تقنيات النانو، ضمن ما نعته بـ «جلسات الفرص الاستثمارية»، يضاف إلى ذلك توعية القائمين على الصناعة بدول الخليج بهذه التوجهات، وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى لجنة التعاون الصناعي، مع بحث الطرق التي يمكن لمنظمة الخليج أن تساهم فيها والتي يتوجب على الدول الخليجية أن تسلكها في هذا الجانب.
وأفاد الأمين العام لمنظمة «جويك» أن توصيات المؤتمر ستتضمن ضرورة توفير النظام المالي الجيد الذي يسند الصناعات المعرفية، وأن تأخذ الحكومات على عاتقها إحداث صناديق رأسمال المخاطر، تضع فيها أموال تساعد على قيام هذه الصناعات مع إدخال مستثمرين لهم رغبة في التطوير والصناعة، ثم إيجاد الحاضنات التي تبلور الأفكار الصحيحة وتوجيها نحو الاتجاه التجاري فيما بعد، على غرار ما قامت به المنظمة بشأن حاضنات في التكنولوجيا وأخرى في الأعمال والتسويق، وشدد على أهمية إحداث صندوق «رأسمال المخاطر» ولو واحد على الأقل في كل بلد خليجي إلى جانب حاضنتين اثنين.
استراتيجية صناعية منفردة
وقال الأمين العام لـ «جويك» إننا في حديث مع الدول الأعضاء بشأن أن تكون لكل دولة استراتيجية صناعة معرفية منفردة، وهو لا يتعارض مع الاستراتيجية الخليجية المتكاملة، يضاف إلى ذلك العناية بجوانب تثمين قوة أنظمة التعليم والإطار المؤسساتي المالي والبحثي.
وبخصوص دور البنوك في دعم الصناعات المعرفية بمنطقة الخليج، نبه خليل المطوع إلى أن الصناعة المعرفية تحتاج إلى رواد الأعمال الذين يفكرون على المدى الطويل، فيما تعتبر البنوك أكثر المؤسسات تخوفا من المخاطر، وبالتالي -يضيف الأمين العام للمنظمة- قد تكون هذه البنوك الأداة غير الصحيحة لدعم هذا النوع من الصناعات، مشددا في هذا الإطار على إنشاء صناديق رأسمال المخاطر من قبل الحكومات.
وأوضح خليل المطوع أنه فيما عدا دولة قطر فإن الإنفاق على البحث والتطوير في باقي الدول العربية الأخرى يعتبر «مخجلا جدا»، مشيرا إلى أن حجم إنفاق قطر على هذا الجانب يبلغ %1.8 من إجمالي الناتج المحلي، في وقت تنفق أكثر الدول %3، واستدرك بالقول: «لكن هذه النسب لن تعني شيئا ما لم تتوفر مؤسسات ومراكز للبحث والتطوير».
قطر في الريادة
وتأتي هذه التوصيات في وقت حذر فيه المدير العام للمنظمة العربية محمد بن يوسف من أن تأخذ الاستراتيجية الخليجية للصناعة المعرفية بعدا تجاريا، ودعا في تصريحات صحافية خلال المؤتمر إلى ضرورة أن تلتزم هذه الاستراتيجية بالطابع الفني والأكاديمي تمهيدا لتأسيس مراكز البحوث العلمية في منطقة الخليج والدول العربية.
وكشف المدير العام للمنظمة العربية للصناعة والتعدين أن اجتماعا للمنظمة في دمشق أخيرا وجه رسالة إلى القمة العربية الاقتصادية بالكويت نوفمبر المقبل توصي بضرورة ألا يقل إنفاق الدول العربية على البحث والتطوير عن %1 من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، معربا عن أمله في أن تعتمد القمة الاقتصادية المقبلة هذا القرار، باعتباره خطوة أساسية على درب العناية بالتطوير والابتكار العلمي.
وقال المدير العام للمنظمة العربية للصناعة والتعدين إن قطر بدأت خطواتها الأولى باتجاه تغيير منهجية التعليم، وعبر عن اعتقاده بكون قطر -كدول الخليج الأخرى- تملك إمكانات كبيرة لاستقطاب الخبرات في مجال الصناعات المعرفية.
وأوضح محمد بن سيف في رده على أسئلة الصحافيين أن تقنيات النانو تعتمد على العنصر البشري المزود بالتكنولوجيا العالية، مشيرا إلى أن العنصر البشري الذي يشكل المكون الأساسي ضمن هذا النوع من الصناعة لن يتأتى توفيره إلا من خلال التعليم العالي والبحوث والدراسات.
وأضاف محمد بن سيف أن قطر أيضا خطت خطوات واسعة في هذا المجال، إلى جانب دول عربية أخرى، مستدركا بالقول: «لكن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المنطقة العربية ما زالت متواضعة.. وقد بدأت بعض الدول -ومنها قطر- في تطوير نسبة هذا الإنفاق، ونتمنى أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو قطر والدول الخليجية الأخرى في هذا المجال».
«النانو» اقتصاد ما بعد النفط
ونبه محمد بن سيف على أن اقتصاد «النانو» سيكون هو اقتصاد ما بعد النفط، وسيحقق ثورة إنتاجية في العديد من القطاعات سواء في الطب أو الصناعة أو الهندسة أو الزراعة، كما أن استخداماته سيكون لها تأثير على الاقتصادات العالمية، وقال في هذا الإطار: «من سيمتلك تقنيات النانو سيمتلك ناصية القرار في الاقتصاديات العالمية».
وبين المتحدث نفسه أن آسيا -وعلى رأسها الصين واليابان- ستحدث ثورة في مجال الصناعات المعرفية وتقنيات النانو، وستتفوق بذلك على أوروبا، مشيرا إلى أن هذه الدول تحقق عائدات كبيرة من مثل هذه الصناعات تعادل 200 إلى 300 مليون دولار سنويا.
وسجل محمد بن سيف أن الخطة الاستراتيجية للصناعات المعرفية بدول مجلس التعاون ستبلور الأهداف والتوجهات حول استخدامات تقنيات النانو في الصناعة المستقبلية، متمنيا ألا تأخذ هذه الاستراتيجية الطابع التجاري، وأن تلتزم بالطابع الفني والأكاديمي تمهيدا لتأسيس مراكز البحوث العلمية في منطقة الخليج والدول العربية.
تطبيقات النانو
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر تقديم عروض علمية بخصوص تطبيقات تقنيات النانو شملت ميادين البيولوجيا والزراعة.
والتقت «العرب» على هامش المؤتمر ببعض المبتكرين ممن قدموا عروضا تقنية، وقال الدكتور عاطف شكري صادق أستاذ الفيروسات الزراعية بجامعة عين شمس بمصر في تصريح لـ «العرب» إن البحث الذي قدمه يتحدث عن استخدامات البيولوجيا الغذائية في عملية الكشف عن أحد الفيروسات التي تصيب الموز «BBTV» الذي يكبد خسارات ما بين %60 إلى %80 من المحصول، وأضاف أن هذه العملية تقوم على استعمال «التفاعل الإنزيمي البلمرة المتسلسل».
من جانبه تحدث الدكتور محمد عبد جعفر العزيي الخبير في المنظمة العربية للزراعة لـ «العرب» عن عروضه التي ركزت على استخدام بعض المواد التغذوية في النبات باستخدام تقنيات النانو، عبر الأحماض الأمينية ومواد مستخلصة من النبات لاستعمالات الصيدلانية، علاوة على دور بعض المواد الرمان في معالجة أمراض السرطان.
يشار إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في اليابان يبلغ حوالي %3 من الناتج المحلي، فيما يصل في أميركا إلى %2.8 وأوروبا نحو %1، مقابل %0.2 في الدول العربية، و %0.1 إلى %0.4 في باقي دول العالم الثالث.
توصيات بإنشاء صناديق «رأس مال المخاطر» في دول الخليج
2008-02-13
الدوحة - محمد أفزاز - محمد عمار
كشف الأمين العام لمنظمة الدكتور أحمد خليل المطوع أمس بالدوحة الخطوط العريضة للتوصيات التي يتوقع أن يكون «مؤتمر الصناعات المعرفية وتقنيات النانو» قد خرج بها خلال اليوم الثاني والأخير من هذه الفعاليات، وتحدث خليل المطوع في سياق حديثه عن التوعية بضرورة أن تستعد دول الخليج للتحول نحو الصناعات المعرفية التي ستظهر بقوة في العالم خلال عشر السنوات المقبلة، وتأسيس ما أسماه بـ «صناديق رأسمال المخاطر» من قبل الحكومات لدعم هذه التوجهات، وتوعية المستثمرين بأهمية هذه التقنيات، وبلورة استراتيجيات فردية تخص كل بلد من بلدان الخليج، إلى جانب الاستراتيجية الخليجية للصناعات المعرفية التي أعلن عنها أمس الأول، ليعرض ذلك في تقرير سيرفع -يؤكد الأمين العام للمنظمة- إلى اللجنة الصناعية التي تضم وزراء الصناعة بدول الخليج، على أمل المصادقة عليها وتفعيلها.
وقال الأمين العام لمنظمة «جويك» في تصريحات صحافية أمس إن المنظمة «هدفت من خلال المؤتمر إلى التوعية بضرورة أن تستعد دول الخليج من الآن لركب موجة جديدة من الصناعات المعرفية ستظهر بشكل كبير بعد 8 أو 10سنوات»، وأضاف أن ذلك يستلزم إعداد الكوادر والمؤسسات البحثية وتوفير الإطار القانوني وآليات التعاون بين دول المجلس، مشيرا إلى أن هدف المنظمة يقوم على تقديم الاستشارة والدعم والترويج التجاري للاتجاهات الصناعية الجديدة، ضمنها الصناعات المعرفية وتقنيات النانو. ونظم فعاليات «مؤتمر الصناعات المعرفية» على مدى يومين من قبل منظمة «جويك» بالتعاون مع المنظمة العربية للصناعة والتعدين والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، تحت رعاية سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد. وكان ولي العهد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد افتتح أمس الأول فعاليات هذا المؤتمر بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية.
جلسات الفرص الاستثمارية
وأوضح الدكتور أحمد خليل المطوع أن توصيات المؤتمر ستركز على توعية القطاع الاستثماري بأهمية هذه التقنية الحديثة، وتعريفه على الفرص الاستثمارية المطروحة في هذا المجال، لافتا الانتباه إلى منظمة «جويك» ستقوم بعرض الفرص الاستثمارية في مجال تقنيات النانو، ضمن ما نعته بـ «جلسات الفرص الاستثمارية»، يضاف إلى ذلك توعية القائمين على الصناعة بدول الخليج بهذه التوجهات، وتقديم تقرير بشأن ذلك إلى لجنة التعاون الصناعي، مع بحث الطرق التي يمكن لمنظمة الخليج أن تساهم فيها والتي يتوجب على الدول الخليجية أن تسلكها في هذا الجانب.
وأفاد الأمين العام لمنظمة «جويك» أن توصيات المؤتمر ستتضمن ضرورة توفير النظام المالي الجيد الذي يسند الصناعات المعرفية، وأن تأخذ الحكومات على عاتقها إحداث صناديق رأسمال المخاطر، تضع فيها أموال تساعد على قيام هذه الصناعات مع إدخال مستثمرين لهم رغبة في التطوير والصناعة، ثم إيجاد الحاضنات التي تبلور الأفكار الصحيحة وتوجيها نحو الاتجاه التجاري فيما بعد، على غرار ما قامت به المنظمة بشأن حاضنات في التكنولوجيا وأخرى في الأعمال والتسويق، وشدد على أهمية إحداث صندوق «رأسمال المخاطر» ولو واحد على الأقل في كل بلد خليجي إلى جانب حاضنتين اثنين.
استراتيجية صناعية منفردة
وقال الأمين العام لـ «جويك» إننا في حديث مع الدول الأعضاء بشأن أن تكون لكل دولة استراتيجية صناعة معرفية منفردة، وهو لا يتعارض مع الاستراتيجية الخليجية المتكاملة، يضاف إلى ذلك العناية بجوانب تثمين قوة أنظمة التعليم والإطار المؤسساتي المالي والبحثي.
وبخصوص دور البنوك في دعم الصناعات المعرفية بمنطقة الخليج، نبه خليل المطوع إلى أن الصناعة المعرفية تحتاج إلى رواد الأعمال الذين يفكرون على المدى الطويل، فيما تعتبر البنوك أكثر المؤسسات تخوفا من المخاطر، وبالتالي -يضيف الأمين العام للمنظمة- قد تكون هذه البنوك الأداة غير الصحيحة لدعم هذا النوع من الصناعات، مشددا في هذا الإطار على إنشاء صناديق رأسمال المخاطر من قبل الحكومات.
وأوضح خليل المطوع أنه فيما عدا دولة قطر فإن الإنفاق على البحث والتطوير في باقي الدول العربية الأخرى يعتبر «مخجلا جدا»، مشيرا إلى أن حجم إنفاق قطر على هذا الجانب يبلغ %1.8 من إجمالي الناتج المحلي، في وقت تنفق أكثر الدول %3، واستدرك بالقول: «لكن هذه النسب لن تعني شيئا ما لم تتوفر مؤسسات ومراكز للبحث والتطوير».
قطر في الريادة
وتأتي هذه التوصيات في وقت حذر فيه المدير العام للمنظمة العربية محمد بن يوسف من أن تأخذ الاستراتيجية الخليجية للصناعة المعرفية بعدا تجاريا، ودعا في تصريحات صحافية خلال المؤتمر إلى ضرورة أن تلتزم هذه الاستراتيجية بالطابع الفني والأكاديمي تمهيدا لتأسيس مراكز البحوث العلمية في منطقة الخليج والدول العربية.
وكشف المدير العام للمنظمة العربية للصناعة والتعدين أن اجتماعا للمنظمة في دمشق أخيرا وجه رسالة إلى القمة العربية الاقتصادية بالكويت نوفمبر المقبل توصي بضرورة ألا يقل إنفاق الدول العربية على البحث والتطوير عن %1 من الناتج المحلي الإجمالي لكل بلد، معربا عن أمله في أن تعتمد القمة الاقتصادية المقبلة هذا القرار، باعتباره خطوة أساسية على درب العناية بالتطوير والابتكار العلمي.
وقال المدير العام للمنظمة العربية للصناعة والتعدين إن قطر بدأت خطواتها الأولى باتجاه تغيير منهجية التعليم، وعبر عن اعتقاده بكون قطر -كدول الخليج الأخرى- تملك إمكانات كبيرة لاستقطاب الخبرات في مجال الصناعات المعرفية.
وأوضح محمد بن سيف في رده على أسئلة الصحافيين أن تقنيات النانو تعتمد على العنصر البشري المزود بالتكنولوجيا العالية، مشيرا إلى أن العنصر البشري الذي يشكل المكون الأساسي ضمن هذا النوع من الصناعة لن يتأتى توفيره إلا من خلال التعليم العالي والبحوث والدراسات.
وأضاف محمد بن سيف أن قطر أيضا خطت خطوات واسعة في هذا المجال، إلى جانب دول عربية أخرى، مستدركا بالقول: «لكن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في المنطقة العربية ما زالت متواضعة.. وقد بدأت بعض الدول -ومنها قطر- في تطوير نسبة هذا الإنفاق، ونتمنى أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو قطر والدول الخليجية الأخرى في هذا المجال».
«النانو» اقتصاد ما بعد النفط
ونبه محمد بن سيف على أن اقتصاد «النانو» سيكون هو اقتصاد ما بعد النفط، وسيحقق ثورة إنتاجية في العديد من القطاعات سواء في الطب أو الصناعة أو الهندسة أو الزراعة، كما أن استخداماته سيكون لها تأثير على الاقتصادات العالمية، وقال في هذا الإطار: «من سيمتلك تقنيات النانو سيمتلك ناصية القرار في الاقتصاديات العالمية».
وبين المتحدث نفسه أن آسيا -وعلى رأسها الصين واليابان- ستحدث ثورة في مجال الصناعات المعرفية وتقنيات النانو، وستتفوق بذلك على أوروبا، مشيرا إلى أن هذه الدول تحقق عائدات كبيرة من مثل هذه الصناعات تعادل 200 إلى 300 مليون دولار سنويا.
وسجل محمد بن سيف أن الخطة الاستراتيجية للصناعات المعرفية بدول مجلس التعاون ستبلور الأهداف والتوجهات حول استخدامات تقنيات النانو في الصناعة المستقبلية، متمنيا ألا تأخذ هذه الاستراتيجية الطابع التجاري، وأن تلتزم بالطابع الفني والأكاديمي تمهيدا لتأسيس مراكز البحوث العلمية في منطقة الخليج والدول العربية.
تطبيقات النانو
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر تقديم عروض علمية بخصوص تطبيقات تقنيات النانو شملت ميادين البيولوجيا والزراعة.
والتقت «العرب» على هامش المؤتمر ببعض المبتكرين ممن قدموا عروضا تقنية، وقال الدكتور عاطف شكري صادق أستاذ الفيروسات الزراعية بجامعة عين شمس بمصر في تصريح لـ «العرب» إن البحث الذي قدمه يتحدث عن استخدامات البيولوجيا الغذائية في عملية الكشف عن أحد الفيروسات التي تصيب الموز «BBTV» الذي يكبد خسارات ما بين %60 إلى %80 من المحصول، وأضاف أن هذه العملية تقوم على استعمال «التفاعل الإنزيمي البلمرة المتسلسل».
من جانبه تحدث الدكتور محمد عبد جعفر العزيي الخبير في المنظمة العربية للزراعة لـ «العرب» عن عروضه التي ركزت على استخدام بعض المواد التغذوية في النبات باستخدام تقنيات النانو، عبر الأحماض الأمينية ومواد مستخلصة من النبات لاستعمالات الصيدلانية، علاوة على دور بعض المواد الرمان في معالجة أمراض السرطان.
يشار إلى أن الإنفاق على البحث العلمي في اليابان يبلغ حوالي %3 من الناتج المحلي، فيما يصل في أميركا إلى %2.8 وأوروبا نحو %1، مقابل %0.2 في الدول العربية، و %0.1 إلى %0.4 في باقي دول العالم الثالث.