Love143
17-10-2005, 01:37 AM
القوقة: الـ 13000 نقطة في مرمى التوقعات ومضاعف السعر إلى الربحية سيبقى مستقراً
توقع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» امس ان يرتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الى 13,000 نقطة في الأجل المتوسط بعدان شهد ولايزال تحسناً ايجابياً في الآونة الأخيرة بفضل الأسس القوية للاقتصاد.
وكانت جلوبل قد تنبأت من خلال تقرير اخير لها ان يتخطى السوق حاجز 8000 نقطة النفسي ليصل الى مستوى 10,000 نقطة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل عمر محمود القوقة ان الشركة كانت قد اصدرت تقريراً في شهر مارس لعام 2005 أشارت فيه الى ان سوق الكويت للأوراق المالية سوف يتخطى الحاجز النفسي للسوق والبالغ 8,000 نقطة وسوف يصل الى مستوى 10,000 نقطة، وقد كان توقعا مغالى فيه للغاية من وجهة نظر البعض عندما كان السوق يتداول عند مستوى 7,000 نقطة.
واضاف «اصبح هذا التنبؤ حقيقة ـ بصورة اسرع من المتوقع ـ في ظل مناخ من الأسس الاقتصادية المحسنة، ومع ذلك يتحتم علينا معرفة ان العناصر التي ادت بنا الى افتراض النمو القوي في الأسواق لا تزال موجودة الى الآن وبدرجة اكثر ايجابية».
ومضى القوقة قائلاً «نحن الآن نرفع تنبؤاتنا لسوق الكويت للأوراق المالية ليصل الى 13,000 نقطة في الأجل المتوسط آخذين في الاعتبار النمو الكبير في الارباح وتوقع ان يستقر مضاعف سعر السهم على الربحية عند مستواه الحالي والبالغ 12 مرة».
واشار الى أن من أهم الأمور المؤدية الى ذلك الارتفاع المتوقع هي ان اسعار النفط تتراوح عند مستويات مرتفعة وهو ما يضع الاقتصاد على ارض صلبة، كما اصبحت اتجاهات الحكومة اكثر اهتماماً ببرامج الخصخصة والتي تبشر بنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وافاد بأن زيادة السيولة نتيجة للنمو المؤثر في الائتمان الممنوح، تحسن متوسط نصيب الفرد من الدخل اضافة الى الميل الى الاستثمار في الأسواق الرأسمالية، ومحافظة اسعار الفائدة على مستويات منخفضة ـ على الرغم من ارتفاع اسعار الفائدة التي لا تشكل خطراً، فهي تعتبر طريقة لتحقيق التوازن بين الوضع النقدي والمالي للاقتصاد ـ جميعها عوامل مساعدة على ارتفاع السوق.
واردف القوقة قائلاً «نحن نعتقد ان هذا الموقف القوي للاقتصاد والذي حفز ارتفاع اسعار الفائدة قد اوجد وفرة لتعويض اي ارتفاع طفيف في هذه الأسعار, وبغض النظر عن هذه العناصر الأساسية نتوقع ان يحصل السوق على دعم ضروري من الموقف الجغرافي السياسي الأكثر استقرارا».
واكد في هذا السياق ان مجلس التعاون الخليجي والسوق المشتركة يوفران المزيد من فرص التبادل التجاري و«بالمقارنة، يبقى سوق الكويت للأوراق المالية هو الأرخص بين نظائره من دول الخليج» حسب قوله.
واردف نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل قائلا «حاليا وبعد ان تجاوز سوق الكويت للاوراق المالية حاجز 10,000 نقطة وبدأ التساؤل: الى اين يتجه هذا السوق؟ حيث تتراوح آراء المحللين بين وجود قوة دافعة تؤدي الى متابعة السوق نهجه الحالي وحدوث عملية تصحيح في الاسعار تودي الى هبوط حاد في المستقبل القريب».
واضاف «فيما نعتقد نحن بأن السيولة هي عنصر واحد فقط من بين عدة عناصر اخرى والتي كانت ولاتزال تقوم بتوجيه حركة الاسواق، غير ان الاكثر اهمية هي الاسس المالية العامة والتغييرات الهيكلية في الاقتصاد والتي تحتفظ بهذه السيولة داخل الاقتصاد وسوف تعمل على دفع سوق الاوراق المالية بدرجة اكبر», واوضح انه خلال النصف الاول من العام 2005 حققت كل من الشركات والبنوك زيادة هائلة في صافي الارباح بلغت نسبتها 82 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونحن نتوقع ان يستمر هذا الاداء لنتائج العام بأكمله.
من جهة ثانية، اشار القوقة الى ان من اهم ما يميز حالة الرواج التي يشهدها السوق الدور الكبير الذي تقوم به الاسواق الاولية (اي الاصدارات الجديدة من تأسيس الشركات وادراجها) والذي كمل السوق الثانوي وادى الى زيادة عمق السوق.
وذكر انه «ومع ذلك، يتحتم علينا ان نشير الى ان نجاح السوق الأولي هو بالحقيقة نتيجة للعمل الشاق الذي قامت به الحكومة، شركات الاستثمار وغيرها من الوسطاء الماليين خلال السنوات الثلاث الاخيرة» واكد قائلا «إلا انه يتوجب علينا خلق المزيد من العمليات الناجحة وذلك بسبب تشجيع قوة سوق راس المال للتكوين الرأسمالي وتأسيس الشركات».
وقال «يمكننا ملاحظة ما حققته الكويت من خطوات واسعة في سياسات التحرر واتجاهها نحو منح القطاع الخاص دورا اكبر، فقد قامت الكويت بفتح اغلب قطاعاتها الاقتصادية امام الاستثمار الاجنبي، فيما يتم استثمار الفائض المالي حاليا في مشروعات البنية التحتية، ونحن نتوقع وجود تدفقات ملموسة من رأس المال (سواء من الاموال الجديدة او الاموال الناتجة عن اعادة تخصيص الموجودات) والتي سوف تتدفق الى الاسواق الرأسمالية خلال الفترة 2005-2007.
وبين القوقة ان مراحل انتعاش اسواق الاسهم قد تمتد لفترات طويلة تتراوح بين 8 الى 10 سنوات، ومثالا على ذلك السوق الاميركي.
يذكر ان سوق الاسهم الاميركي خلال الاعوام 1909-1921 دخلت الاسهم مع بداية العشرين في الاتجاه نحو الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 35 في المئة خلال اقل من ثلاث سنوات, وفي الاعوام 1921-1929 حققت الاسهم عوائد فاقت 400 في المئة داخل السوق الشهير المتجه الى الصعود في فترة العشرينات المزدهرة من القرن العشرين، وبعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات، في الاعوام 1948-1973، سجلت الاسهم زيادة بلغت ستة اضعاف وبلغت ذروتها في هذا السوق المزدهر في العام 1972، وفي الفترة 1982-1999 ارتفع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بمقدار 12 مرة، فيما انهى مؤشر «ناسداك» حقبة التسعينات مرتفعا بواحد وعشرين ضعفا عن مستواه المسجل في العام 1982.
وافاد القوقة «بالنظر الى ذلك نعتقد انه مازال هناك الكثير من الايجابيات التي من المحتم ان تساعد السوق على تحقيق المزيد من التقدم، ومع النمو الكبير في الارباح نتوقع ان تتراوح مضاعفات السوق في حدود 11-12 مرة،, وهذا يعد جذابا بدرجة كبيرة مقارنة بغيره من الاسواق في المنطقة وغيرها من الاسواق الناشئة», واختتم قائلا «كل هذا يجعلنا نعتقد ان الوقت اصبح ملائما لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية لان يصل الى الحاجز النفسي التالي والواقع عند مستوى 13,000 نقطة، ويمكن للسوق ان يندفع الى مستويات اكثر ارتفاعا اذا ساعدته عوامل جديدة مثل الغاء الضرائب على ارباح الشركات الاجنبية وتداولها في السوق، اضافة الى السماح بتجزئة الاسهم لما دون القيمة الاسمية للسهم والبالغة 100 فلس».
توقع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» امس ان يرتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الى 13,000 نقطة في الأجل المتوسط بعدان شهد ولايزال تحسناً ايجابياً في الآونة الأخيرة بفضل الأسس القوية للاقتصاد.
وكانت جلوبل قد تنبأت من خلال تقرير اخير لها ان يتخطى السوق حاجز 8000 نقطة النفسي ليصل الى مستوى 10,000 نقطة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل عمر محمود القوقة ان الشركة كانت قد اصدرت تقريراً في شهر مارس لعام 2005 أشارت فيه الى ان سوق الكويت للأوراق المالية سوف يتخطى الحاجز النفسي للسوق والبالغ 8,000 نقطة وسوف يصل الى مستوى 10,000 نقطة، وقد كان توقعا مغالى فيه للغاية من وجهة نظر البعض عندما كان السوق يتداول عند مستوى 7,000 نقطة.
واضاف «اصبح هذا التنبؤ حقيقة ـ بصورة اسرع من المتوقع ـ في ظل مناخ من الأسس الاقتصادية المحسنة، ومع ذلك يتحتم علينا معرفة ان العناصر التي ادت بنا الى افتراض النمو القوي في الأسواق لا تزال موجودة الى الآن وبدرجة اكثر ايجابية».
ومضى القوقة قائلاً «نحن الآن نرفع تنبؤاتنا لسوق الكويت للأوراق المالية ليصل الى 13,000 نقطة في الأجل المتوسط آخذين في الاعتبار النمو الكبير في الارباح وتوقع ان يستقر مضاعف سعر السهم على الربحية عند مستواه الحالي والبالغ 12 مرة».
واشار الى أن من أهم الأمور المؤدية الى ذلك الارتفاع المتوقع هي ان اسعار النفط تتراوح عند مستويات مرتفعة وهو ما يضع الاقتصاد على ارض صلبة، كما اصبحت اتجاهات الحكومة اكثر اهتماماً ببرامج الخصخصة والتي تبشر بنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وافاد بأن زيادة السيولة نتيجة للنمو المؤثر في الائتمان الممنوح، تحسن متوسط نصيب الفرد من الدخل اضافة الى الميل الى الاستثمار في الأسواق الرأسمالية، ومحافظة اسعار الفائدة على مستويات منخفضة ـ على الرغم من ارتفاع اسعار الفائدة التي لا تشكل خطراً، فهي تعتبر طريقة لتحقيق التوازن بين الوضع النقدي والمالي للاقتصاد ـ جميعها عوامل مساعدة على ارتفاع السوق.
واردف القوقة قائلاً «نحن نعتقد ان هذا الموقف القوي للاقتصاد والذي حفز ارتفاع اسعار الفائدة قد اوجد وفرة لتعويض اي ارتفاع طفيف في هذه الأسعار, وبغض النظر عن هذه العناصر الأساسية نتوقع ان يحصل السوق على دعم ضروري من الموقف الجغرافي السياسي الأكثر استقرارا».
واكد في هذا السياق ان مجلس التعاون الخليجي والسوق المشتركة يوفران المزيد من فرص التبادل التجاري و«بالمقارنة، يبقى سوق الكويت للأوراق المالية هو الأرخص بين نظائره من دول الخليج» حسب قوله.
واردف نائب الرئيس التنفيذي في جلوبل قائلا «حاليا وبعد ان تجاوز سوق الكويت للاوراق المالية حاجز 10,000 نقطة وبدأ التساؤل: الى اين يتجه هذا السوق؟ حيث تتراوح آراء المحللين بين وجود قوة دافعة تؤدي الى متابعة السوق نهجه الحالي وحدوث عملية تصحيح في الاسعار تودي الى هبوط حاد في المستقبل القريب».
واضاف «فيما نعتقد نحن بأن السيولة هي عنصر واحد فقط من بين عدة عناصر اخرى والتي كانت ولاتزال تقوم بتوجيه حركة الاسواق، غير ان الاكثر اهمية هي الاسس المالية العامة والتغييرات الهيكلية في الاقتصاد والتي تحتفظ بهذه السيولة داخل الاقتصاد وسوف تعمل على دفع سوق الاوراق المالية بدرجة اكبر», واوضح انه خلال النصف الاول من العام 2005 حققت كل من الشركات والبنوك زيادة هائلة في صافي الارباح بلغت نسبتها 82 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ونحن نتوقع ان يستمر هذا الاداء لنتائج العام بأكمله.
من جهة ثانية، اشار القوقة الى ان من اهم ما يميز حالة الرواج التي يشهدها السوق الدور الكبير الذي تقوم به الاسواق الاولية (اي الاصدارات الجديدة من تأسيس الشركات وادراجها) والذي كمل السوق الثانوي وادى الى زيادة عمق السوق.
وذكر انه «ومع ذلك، يتحتم علينا ان نشير الى ان نجاح السوق الأولي هو بالحقيقة نتيجة للعمل الشاق الذي قامت به الحكومة، شركات الاستثمار وغيرها من الوسطاء الماليين خلال السنوات الثلاث الاخيرة» واكد قائلا «إلا انه يتوجب علينا خلق المزيد من العمليات الناجحة وذلك بسبب تشجيع قوة سوق راس المال للتكوين الرأسمالي وتأسيس الشركات».
وقال «يمكننا ملاحظة ما حققته الكويت من خطوات واسعة في سياسات التحرر واتجاهها نحو منح القطاع الخاص دورا اكبر، فقد قامت الكويت بفتح اغلب قطاعاتها الاقتصادية امام الاستثمار الاجنبي، فيما يتم استثمار الفائض المالي حاليا في مشروعات البنية التحتية، ونحن نتوقع وجود تدفقات ملموسة من رأس المال (سواء من الاموال الجديدة او الاموال الناتجة عن اعادة تخصيص الموجودات) والتي سوف تتدفق الى الاسواق الرأسمالية خلال الفترة 2005-2007.
وبين القوقة ان مراحل انتعاش اسواق الاسهم قد تمتد لفترات طويلة تتراوح بين 8 الى 10 سنوات، ومثالا على ذلك السوق الاميركي.
يذكر ان سوق الاسهم الاميركي خلال الاعوام 1909-1921 دخلت الاسهم مع بداية العشرين في الاتجاه نحو الارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 35 في المئة خلال اقل من ثلاث سنوات, وفي الاعوام 1921-1929 حققت الاسهم عوائد فاقت 400 في المئة داخل السوق الشهير المتجه الى الصعود في فترة العشرينات المزدهرة من القرن العشرين، وبعد الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات، في الاعوام 1948-1973، سجلت الاسهم زيادة بلغت ستة اضعاف وبلغت ذروتها في هذا السوق المزدهر في العام 1972، وفي الفترة 1982-1999 ارتفع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بمقدار 12 مرة، فيما انهى مؤشر «ناسداك» حقبة التسعينات مرتفعا بواحد وعشرين ضعفا عن مستواه المسجل في العام 1982.
وافاد القوقة «بالنظر الى ذلك نعتقد انه مازال هناك الكثير من الايجابيات التي من المحتم ان تساعد السوق على تحقيق المزيد من التقدم، ومع النمو الكبير في الارباح نتوقع ان تتراوح مضاعفات السوق في حدود 11-12 مرة،, وهذا يعد جذابا بدرجة كبيرة مقارنة بغيره من الاسواق في المنطقة وغيرها من الاسواق الناشئة», واختتم قائلا «كل هذا يجعلنا نعتقد ان الوقت اصبح ملائما لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية لان يصل الى الحاجز النفسي التالي والواقع عند مستوى 13,000 نقطة، ويمكن للسوق ان يندفع الى مستويات اكثر ارتفاعا اذا ساعدته عوامل جديدة مثل الغاء الضرائب على ارباح الشركات الاجنبية وتداولها في السوق، اضافة الى السماح بتجزئة الاسهم لما دون القيمة الاسمية للسهم والبالغة 100 فلس».