ابوسعود
14-02-2008, 07:37 AM
الدوحة - محمد عمار - محمد أفزاز
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية إنه وافق إلى الآن 4 دول، فيما يخص تملك العقار -الذي يعد مسارا أساسيا في السوق الخليجية المشتركة- باستثناء قطر والسعودية اللتين طلبتا السماح في هذا المجال لوقت لاحق من السنة الجارية. وقال يجب أن تكون السوق الخليجية المشتركة خطوة رئيسية في مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي.
يذكر ان من بنود إعلان الدوحة العام الماضي للسوق الخليجية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي، هو حرية تملك العقارات لمواطني الخليج.
وتحدث العطية في كلمة له لدى افتتاح ندوة السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر يوم أمس بالدوحة، على ما توفره هذه السوق من فرص لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الوطنية العاملة فيها، موضحا أن دول مجلس التعاون تمر بفترة نمو اقتصادي متسارع، ويوفر هذا النمو فرصا كبيرة لمواطني ومواطنات دول المجلس للإسهام في بناء صرح اقتصادي دائم ومتين، مؤكدا أن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في هذا الوقت ستيسر للمواطنين الاستفادة من تلك الفرص الموجودة في جميع دول المجلس دون استثناء.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن القطاع الخاص يثمن إعلان السوق الخليجية المشتركة، لكنه أيضا بحاجة إلى معرفة آليات وإجراءات تطبيق هذا الكيان الاقتصادي التي لم تتضح إلى الآن، وتساءل عن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومات لتوحيد تشريعاتها وقوانينها وإجراءاتها الاقتصادية علاوة على الخطوات المتبعة عند تأسيس الشركات أو تداول الأسهم أو تملك العقار، وأضاف أن هذه المسارات تتطلب وجود جهاز خاص داخل الأمانة العامة يعمل كمرجعية لوضع كافة الآليات والإجراءات.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون بأنه تم إنجاز المتطلبات الأساسية للسوق المشتركة وفقا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى، وتم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني، سواء من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، أو اللجان الوزارية والفنية العاملة في إطار مجلس التعاون، أو الأمانة العامة للمجلس، مضيفا أنه خلال شهر ديسمبر الماضي صدر الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة قادة دول المجلس في الدوحة معلنين بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.
وقال العطية «إن إعلان الدوحة بإقامة السوق الخليجية المشتركة يعد تعبيرا واضحا عن الإرادة السامية من قبل قادة دول المجلس لتحقيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات».
وأضاف أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من تركيزها على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وتقوم على مبدأ مهم، وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أية دولة من الدول الأعضاء، وتتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، وتشمل السوق الخليجية المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف،
ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، موضحا تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة في كل من هذه المسارات، وأن ممارسة المهن الحرة والحرف، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة، وكان من آخر تلك الأنشطة التي أصبحت متاحة لمواطني دول المجلس دون قيود ممارسة تجارة التجزئة والجملة، حيث أقرت قمة الدوحة الأخيرة إزالة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي، واشتراط إقامة المواطن في البلد مقر النشاط، والاقتصار على فرع واحد.. إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس.
تعزيز الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري
إن تعزيز الاستثمارات هو أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
وعن الترفيع في المبادلات التجارية التي تبلغ حاليا نحو 28 مليار دولار قال العطية: «إن تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة، بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي دخل حيز التنفيذ منذ خمس سنوات». وأوضح أن هناك الكثير من التساؤلات التي وردتنا عن العلاقة بين السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. فهذا الأخير يعنى بشكل رئيسي بتسهيل تنقل السلع بين دول المجلس وتبسيط إجراءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي، في حين تعنى السوق الخليجية المشتركة بتنقل الأفراد والخدمات والاستثمار وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل عام. واستطرد قائلا «بلا شك فإن نجاح الاتحاد الجمركي يعزز من فوائد السوق الخليجية المشتركة، حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توفر السلع، خاصة تلك التي تعمل في المجال الصناعي والتجاري، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس، مثل تلك الشركات العاملة في مجال السياحة والعقار والصحة والتعليم».
قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية إنه وافق إلى الآن 4 دول، فيما يخص تملك العقار -الذي يعد مسارا أساسيا في السوق الخليجية المشتركة- باستثناء قطر والسعودية اللتين طلبتا السماح في هذا المجال لوقت لاحق من السنة الجارية. وقال يجب أن تكون السوق الخليجية المشتركة خطوة رئيسية في مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي.
يذكر ان من بنود إعلان الدوحة العام الماضي للسوق الخليجية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ منذ بداية العام الحالي، هو حرية تملك العقارات لمواطني الخليج.
وتحدث العطية في كلمة له لدى افتتاح ندوة السوق الخليجية المشتركة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر يوم أمس بالدوحة، على ما توفره هذه السوق من فرص لمواطني دول المجلس وللشركات والمؤسسات الوطنية العاملة فيها، موضحا أن دول مجلس التعاون تمر بفترة نمو اقتصادي متسارع، ويوفر هذا النمو فرصا كبيرة لمواطني ومواطنات دول المجلس للإسهام في بناء صرح اقتصادي دائم ومتين، مؤكدا أن انطلاقة السوق الخليجية المشتركة في هذا الوقت ستيسر للمواطنين الاستفادة من تلك الفرص الموجودة في جميع دول المجلس دون استثناء.
من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن القطاع الخاص يثمن إعلان السوق الخليجية المشتركة، لكنه أيضا بحاجة إلى معرفة آليات وإجراءات تطبيق هذا الكيان الاقتصادي التي لم تتضح إلى الآن، وتساءل عن الإجراءات التي سوف تتخذها الحكومات لتوحيد تشريعاتها وقوانينها وإجراءاتها الاقتصادية علاوة على الخطوات المتبعة عند تأسيس الشركات أو تداول الأسهم أو تملك العقار، وأضاف أن هذه المسارات تتطلب وجود جهاز خاص داخل الأمانة العامة يعمل كمرجعية لوضع كافة الآليات والإجراءات.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون بأنه تم إنجاز المتطلبات الأساسية للسوق المشتركة وفقا للبرنامج الزمني الذي أقره المجلس الأعلى، وتم الاتفاق على جميع المتطلبات الرئيسية لقيام السوق الخليجية المشتركة من خلال الجهود التي تمت خلال الأعوام الخمسة الماضية منذ إقرار برنامجها الزمني، سواء من قبل الجهات المختصة في الدول الأعضاء، أو اللجان الوزارية والفنية العاملة في إطار مجلس التعاون، أو الأمانة العامة للمجلس، مضيفا أنه خلال شهر ديسمبر الماضي صدر الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في قمة قادة دول المجلس في الدوحة معلنين بداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، يقوم على مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.
وقال العطية «إن إعلان الدوحة بإقامة السوق الخليجية المشتركة يعد تعبيرا واضحا عن الإرادة السامية من قبل قادة دول المجلس لتحقيق السوق على أرض الواقع وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من صعوبات».
وأضاف أن أهمية السوق الخليجية المشتركة تأتي من تركيزها على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وتقوم على مبدأ مهم، وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس (ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين مثل الشركات والمؤسسات الخليجية) بالمعاملة الوطنية في أية دولة من الدول الأعضاء، وتتوفر لهم جميع المزايا التي تُمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، وتشمل السوق الخليجية المشتركة على عشرة مسارات حددتها الاتفاقية الاقتصادية، وهي التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف،
ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، موضحا تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة في كل من هذه المسارات، وأن ممارسة المهن الحرة والحرف، وممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية أصبحت مفتوحة أمام مواطني دول المجلس على قدم المساواة، وكان من آخر تلك الأنشطة التي أصبحت متاحة لمواطني دول المجلس دون قيود ممارسة تجارة التجزئة والجملة، حيث أقرت قمة الدوحة الأخيرة إزالة القيود التي كانت سائدة مثل اشتراط الشريك المحلي، واشتراط إقامة المواطن في البلد مقر النشاط، والاقتصار على فرع واحد.. إلى غير ذلك من القيود التي كانت موجودة في بعض دول المجلس.
تعزيز الاستثمارات وزيادة التبادل التجاري
إن تعزيز الاستثمارات هو أحد أهم ما تهدف إليه السوق الخليجية المشتركة، فالسوق المشتركة تهدف إلى إيجاد سوق واحدة يتم من خلالها استفادة مواطني دول المجلس من الفرص المتاحة في الاقتصاد الخليجي، وتتيح مجالاً أوسع للاستثمار البيني (الخليجي) والعربي والأجنبي، وتحقق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية، حيث إن اقتصادات دول المجلس ستكون أكثر جذباً للاستثمار بعد تكاملها في سوق واحدة من خلال السوق الخليجية المشتركة.
وعن الترفيع في المبادلات التجارية التي تبلغ حاليا نحو 28 مليار دولار قال العطية: «إن تسهيل التبادل التجاري في السلع لا يتم من خلال آليات السوق المشتركة، بل من خلال آليات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والذي دخل حيز التنفيذ منذ خمس سنوات». وأوضح أن هناك الكثير من التساؤلات التي وردتنا عن العلاقة بين السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي. فهذا الأخير يعنى بشكل رئيسي بتسهيل تنقل السلع بين دول المجلس وتبسيط إجراءات التبادل التجاري مع العالم الخارجي، في حين تعنى السوق الخليجية المشتركة بتنقل الأفراد والخدمات والاستثمار وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل عام. واستطرد قائلا «بلا شك فإن نجاح الاتحاد الجمركي يعزز من فوائد السوق الخليجية المشتركة، حيث يسهل تنقل السلع اللازمة لعمل الشركات والمؤسسات التي يتطلب عملها توفر السلع، خاصة تلك التي تعمل في المجال الصناعي والتجاري، إلا أن تأثير الاتحاد الجمركي محدود في نشاط الشركات والمؤسسات الخدمية التي لا تتطلب انتقال السلع بين دول المجلس، مثل تلك الشركات العاملة في مجال السياحة والعقار والصحة والتعليم».