كينيا
14-02-2008, 12:52 PM
بقلم الكاتبة فاطمة الكواري من جريدة الوطن
- ومازال البحث جاريا.. يا إدارة الإسكان!
- لقد طال المطال يا إدارة الإسكان!! وما عادت ظروفنا تتسع للإطالة والبحث والتنقيب وحد السيف مسلط على رقاب العباد، والأعذار الواهية التي لاتقيم وزنا لظروف الناس ومعاناتهم الطويلة في ظل ظروف معيشية في غاية التعقيد ! وإيجارات أحبطت كل التوقعات، ومازال البحث جاريا عن معضلة تحقق الرجاء الذي خاب عند أبواب الصبر!
- إلى متى؟ وإلى من نلجأ ؟ وقد أعيتنا الأساليب ونحن نبحث عن الأمان في السكن والنوم ملء اجفاننا، دون قلق وفزع ليلي ونهاري يسرق سكينتنا، واعيننا على باب الدار، خوفا من مجيء المنفذين لحكم الإخلاء الذي يصدر من محاكمنا القطرية ضد القطريين المنكوبين، ممن لايملكون سكنا ملكا لظروف ما! وتحت وطأة المتغيرات الجديدة التي تعاظمت ونمت بجشع استثنائي لقي كل تشجيع وترحيب من أوساطه وشركائه! للأسف! ليجد المواطن نفسه بين سندان ومطرقة الطرد المحتم إلى الشارع، لأنهم لايملكون المبالغ الطائلة التي سنت وبوركت لدفع الإيجار المرتفع عن كل المقاييس، حين يتلقفها من لايرحم ولايعذر! والتي افقدت العقل صوابه! ومصائب أخرى يجود بها الحال المتغير بمزاج التجار وملاك العقارات. من كان يعتقد أو يتخيل؟ ان يتورط المواطن القطري في جملة من الاخفاقات وذل الانتظار لحق من حقوقه وهو السكن، دون أن يكون مهددا بين لحظة وأخرى مع كل زيادة في ارتفاع الايجار بالطرد وبقوة القانون!
- ماذا يفعل المواطن حين تسد ابواب الأمل في وجهه، ويصبح في دائرة القلق ؟ عينه ترقب لحظة مؤلمة يرى فيها حاله وهو ملقى في الشارع بكامل وعيه وأثاثه! من يستوعب موقف مثل هذا (القطري ابن العز والدلال والعيشة الهنية)!! في حين ان إدراة الاسكان مازالت ترفع مشروعا وتنزل مشروعا من تحت أو فوق طاولة النقاش .
- نقاش ودراسات، واحتمالات معلقة بين السماء والأرض، لن يطالها المواطن ولن يعرف كيف يطالها! انها إختراعات واكتشافات أعيت المسؤولين وهم يحاولون جهدا تلو الجهد للحالة المستحالة، وهي حالة القطريين المنتظرين للحظة التي يعلن فيها ان معاناتهم سوف تحل في القريب العاجل! وماعليكم إلا الصبر، فكلها شهور وسنوات معدودات ولن يضيركم ان تنتظروا أجلا طال أم قصر!
- ماذا سيكلف المواطن القطري المنكوب الدولة من خسائر لو عملت جردة بسيطة بحالة المتضررين؟ ولا اعتقد انهم يفوقون الخمسين ألف مواطن أو حتى الخمسة آلاف!
- فسيتم بحث حالتهم وآه من بحث الحالة، الذي أدمى الأقدام من الذهاب والإياب! ويخصص لهم مساكن مؤقتة أو طويلة الأمد. وما اكثر المجمعات السكنية في قطر والتي هي دائما حكر على الوافدين (الأبهة) المرفهين حد التخمة في كل شيء ولهم أكثر مما للمواطن ولا عجب!!
- ألا يستحق المواطن حياة كريمة وأن تستأجر الدولة ( وهو أمر ليس مستحيلا) مثل هذه المجمعات وهي ماشاءالله كثيرة، ودولتنا خيرها سابق و كرمها شمل الجميع، وتسكنهم وتسكن خوفهم وهواجسهم التي طال مداها، ولانريد ان نردد دائما بأنها كالمثل القائل( عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب).
- باتخاذ إجراء يحفظ للمواطنين كرامتهم، واعتقد أن المواطنين القطريين سواء كانوا رجالا أم نساءً ممن يعيلون اسرهم وعلى كاهلهم الكثير من الالتزامات ويرزحون تحت وطأة التشتت في معظم امورهم، يستحقون ان تفعل الدولة ما يوقف نزيف تعبهم وألمهم وتقديم المساكن المهيأة للسكن بحسبة بسيطة وتأخذ أجرا رمزيا تقتطعه من الراتب (كعادتها دائما) بحيث لاضرر ولا ضرار! على الاقل تنقذ الموقف الذي اصبح محرجا للمواطن والدولة معا. اما آن الوقت الذي يحظى فيه المواطن برخاء الحال الموعود به؟ الرخاء الذي شمل كل شيء إلا حاله!؟ مجرد تساءل في غمرة مداخيل الدولة الفلكية (الله يزيد ويبارك) وليس هناك من يحرك ساكنا من المسؤولين المعنيين بالأمر! سوى دراسات ودراسات قيد التشاور وانتظار ممل لتنفيذ لا ندري متى سيأخذ مجراه؟
- ومازال البحث جاريا.. يا إدارة الإسكان!
- لقد طال المطال يا إدارة الإسكان!! وما عادت ظروفنا تتسع للإطالة والبحث والتنقيب وحد السيف مسلط على رقاب العباد، والأعذار الواهية التي لاتقيم وزنا لظروف الناس ومعاناتهم الطويلة في ظل ظروف معيشية في غاية التعقيد ! وإيجارات أحبطت كل التوقعات، ومازال البحث جاريا عن معضلة تحقق الرجاء الذي خاب عند أبواب الصبر!
- إلى متى؟ وإلى من نلجأ ؟ وقد أعيتنا الأساليب ونحن نبحث عن الأمان في السكن والنوم ملء اجفاننا، دون قلق وفزع ليلي ونهاري يسرق سكينتنا، واعيننا على باب الدار، خوفا من مجيء المنفذين لحكم الإخلاء الذي يصدر من محاكمنا القطرية ضد القطريين المنكوبين، ممن لايملكون سكنا ملكا لظروف ما! وتحت وطأة المتغيرات الجديدة التي تعاظمت ونمت بجشع استثنائي لقي كل تشجيع وترحيب من أوساطه وشركائه! للأسف! ليجد المواطن نفسه بين سندان ومطرقة الطرد المحتم إلى الشارع، لأنهم لايملكون المبالغ الطائلة التي سنت وبوركت لدفع الإيجار المرتفع عن كل المقاييس، حين يتلقفها من لايرحم ولايعذر! والتي افقدت العقل صوابه! ومصائب أخرى يجود بها الحال المتغير بمزاج التجار وملاك العقارات. من كان يعتقد أو يتخيل؟ ان يتورط المواطن القطري في جملة من الاخفاقات وذل الانتظار لحق من حقوقه وهو السكن، دون أن يكون مهددا بين لحظة وأخرى مع كل زيادة في ارتفاع الايجار بالطرد وبقوة القانون!
- ماذا يفعل المواطن حين تسد ابواب الأمل في وجهه، ويصبح في دائرة القلق ؟ عينه ترقب لحظة مؤلمة يرى فيها حاله وهو ملقى في الشارع بكامل وعيه وأثاثه! من يستوعب موقف مثل هذا (القطري ابن العز والدلال والعيشة الهنية)!! في حين ان إدراة الاسكان مازالت ترفع مشروعا وتنزل مشروعا من تحت أو فوق طاولة النقاش .
- نقاش ودراسات، واحتمالات معلقة بين السماء والأرض، لن يطالها المواطن ولن يعرف كيف يطالها! انها إختراعات واكتشافات أعيت المسؤولين وهم يحاولون جهدا تلو الجهد للحالة المستحالة، وهي حالة القطريين المنتظرين للحظة التي يعلن فيها ان معاناتهم سوف تحل في القريب العاجل! وماعليكم إلا الصبر، فكلها شهور وسنوات معدودات ولن يضيركم ان تنتظروا أجلا طال أم قصر!
- ماذا سيكلف المواطن القطري المنكوب الدولة من خسائر لو عملت جردة بسيطة بحالة المتضررين؟ ولا اعتقد انهم يفوقون الخمسين ألف مواطن أو حتى الخمسة آلاف!
- فسيتم بحث حالتهم وآه من بحث الحالة، الذي أدمى الأقدام من الذهاب والإياب! ويخصص لهم مساكن مؤقتة أو طويلة الأمد. وما اكثر المجمعات السكنية في قطر والتي هي دائما حكر على الوافدين (الأبهة) المرفهين حد التخمة في كل شيء ولهم أكثر مما للمواطن ولا عجب!!
- ألا يستحق المواطن حياة كريمة وأن تستأجر الدولة ( وهو أمر ليس مستحيلا) مثل هذه المجمعات وهي ماشاءالله كثيرة، ودولتنا خيرها سابق و كرمها شمل الجميع، وتسكنهم وتسكن خوفهم وهواجسهم التي طال مداها، ولانريد ان نردد دائما بأنها كالمثل القائل( عين عذاري تسقي البعيد وتخلي القريب).
- باتخاذ إجراء يحفظ للمواطنين كرامتهم، واعتقد أن المواطنين القطريين سواء كانوا رجالا أم نساءً ممن يعيلون اسرهم وعلى كاهلهم الكثير من الالتزامات ويرزحون تحت وطأة التشتت في معظم امورهم، يستحقون ان تفعل الدولة ما يوقف نزيف تعبهم وألمهم وتقديم المساكن المهيأة للسكن بحسبة بسيطة وتأخذ أجرا رمزيا تقتطعه من الراتب (كعادتها دائما) بحيث لاضرر ولا ضرار! على الاقل تنقذ الموقف الذي اصبح محرجا للمواطن والدولة معا. اما آن الوقت الذي يحظى فيه المواطن برخاء الحال الموعود به؟ الرخاء الذي شمل كل شيء إلا حاله!؟ مجرد تساءل في غمرة مداخيل الدولة الفلكية (الله يزيد ويبارك) وليس هناك من يحرك ساكنا من المسؤولين المعنيين بالأمر! سوى دراسات ودراسات قيد التشاور وانتظار ممل لتنفيذ لا ندري متى سيأخذ مجراه؟