محمد لشيب
14-02-2008, 01:51 PM
http://shots.ikbis.com/image/87003/_____.jpg
وقد ردت هيئة "أشغال" على ما ورد في برنامج وطني الحبيب صباح الخير بتوضيح وقعه حمد راشد الكواري مدير إدارة العلاقات العامة،جاء فيه:
تركت الرسالة التي أذيعت في حلقة برنامج وطني الحبيب صباح الخير صباح أمس الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر فبراير الجاري، والتي وُقعت من قبل مجموعة من موظفي هيئة الأشغال العامة، حسبما جاء في الرسالة، تركت انطباعا عاطفيا قويا في أذهان مستمعي البرنامج والرأي العام. وكانت فحوى الرسالة حديث الشارع القطري أمس، ووردت لدى الهيئة اتصالات عديدة، من ضمنها اتصالات من الصحافة المحلية تستفسر عن صحة ما جاء فيها، وتطالب بموافاتها برد الهيئة. وأصبحت "أشغال" بعد هذه الرسالة، التي لا يعرف كم عدد هؤلاء الموظفين الذين وقعوا عليها، في قفص الاتهام، وأنها تعاني خللا إداريا، وتدار بالواسطة والمحسوبيات، وفيها هدر للمال العام.
إن ما جاء في الرسالة وهي جملة من المغالطات والادعاءات حمّل الناس على تصديق مزاعم من كتبها، ولابد من دحض هذه المغالطات التي مست شخصياً كوادر فاعلة في الهيئة، ومشهود لها بكفاءتها ومثابرتها في العمل. وبعيداً عن العواطف نضع أمامكم الحقائق الواقعية التالية:
• ليس صحيحاً أن عدد الطلبات التي تسلمتها لجنة التظلمات من التسكين بلغ 75% كما زعم من وقّع الرسالة، بل هي لم تتجاوز 19%، ويتم الآن مراجعتها بدقة، تمهيداً لرفع التقرير النهائي من قبل اللجنة بشأنها، وتصحيح أوضاع من يستحق.
• ليس صحيحاً ما ادعاه صاحب الرسالة من تساوي في نسبة الزيادة على الراتب بعد التسكين بين موظف لديه خبره 10 سنوات وآخر لديه من الخبرة 30 سنة، بل هذه الزيادة والتي بلغ حدها الأقصى 40% تم احتسابها وفق معايير تضمنت المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية، كما تم التقييم بناء على طبيعة الوظيفة ومسؤولياتها وواجباتها وليس على الموظف.
• ليس صحيحا أن من قام بتسكين الموظفين هو نائب رئيس لجنة التظلمات، فهذه اللجنة أنشأت أصلاً بعد التسكين، علماً بأن تسكين الوظائف تم استنادا إلى الهيكل التنظيمي للهيئة الذي تم إعداده بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية وتم اعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة، وقرار تشكيل اللجنة جاء على أساس المناصب الإدارية وليس الجنسيات.
• إن ندب أي موظف في "أشغال" إلى أي جهة أخرى يتم وفق لوائح شؤون الموظفين بالهيئة، ولا تتم الموافقة على هذا الانتداب إلا في حالة توفر البديل المناسب، وهذا ما حصل مع رئيسة قسم شؤون الموظفين التي تم التطرق لوضعها في الرسالة، والأمر نفسه ينطبق على غيرها من موظفي الهيئة الذين انتدبوا للعمل لدى الجهات الأخرى. وليس صحيحا أن منصب رئيس قسم التوظيف لازال شاغراً، بل يشغله بالإنابة أحد الكوادر القطرية الشابة.
• عندما توفد "أشغال" موظفيها بمختلف مستوياتهم الإدارية إلى الخارج في دورات تدريبية أو لحضور مؤتمرات وورش عمل تمنحهم بدلات تمثيل. وما جاء في الرسالة من أن مدراء الهيئة أقاموا في أحد الفنادق الفخمة على حساب الهيئة، فلم تتم مخالفة لوائح شؤون الموظفين من قبل المدراء الذين أقاموا في ذلك الفندق حيث مقر إقامة الورشة التي حضروها.
• ليس صحيحا أن المدير التنفيذي للعمليات، طبقاً للهيكل التنظيمي الجديد، المهندس أحمد سلطان الكواري (منصبه السابق مساعد المدير العام للشؤون الفنية) وجه تعليمات إلى بعض المؤسسات والهيئات بعدم استقطاب موظفي "أشغال". وهذا ادعاء مردود عليه لأن ليس لأي مسؤول في جهة ما أن يتخذ قرارات في جهة أخرى، أو أن يوجه لها تعليمات محددة.
إن "أشغال" تفتخر بوجود كوادر وطنية تعمل بجد وإخلاص في مختلف المستويات الإدارية، ولا تكتفي بساعات العمل الرسمية لإنجاز أعمالها، إنما تواصل الليل بالنهار للاضطلاع بمسؤولياتها، كما أنها تتمتع بقدرات وإمكانات إدارية وفنية هائلة. وتستغرب الهيئة ما أثير حول الإجازات الرياضية لسعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني مدير إدارة الخدمات المساندة حالياً، بعد تطبيق الهيكل الإداري الجديد، والذي كان يشغل سابقاً منصب مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة. وهو مثال للموظف المثابر في العمل، ويحرص بشكل شبه يومي على أن يتواجد في مكتبه قبل ساعة واحدة من بداية ساعات العمل الرسمية، ويمكن التأكد من ذلك من خلال كشوف الحضور والانصراف التي تتم بشكل آلي. أما عن إجازاته الرياضية الكثيرة حسبما ادعى صاحب الرسالة فهي لم تتجاوز خلال عام 2007 ثمانية أيام، علماً بأن بطولات سباقات الزوارق السريعة التي يشارك فيها ممثلاً للدولة تُنضم غالباً خلال عطلة نهاية الاسبوع. ومن جهة أخرى، أبدى صاحب الرسالة استغرابه من قيام أحد المدراء المستقيلين من منصبه بترشيح أحد أقربائه لشغل مكانه وعلق مستهزئا هل الإدارة هنا بالوراثة، فما المانع أن يشغل هذا المرشح الجديد تلك الوظيفة طالما أنه مؤهل لها ويتمتع بكافة الإمكانات لشغلها خاصة وأنه من ذوي الخبرة في مجاله؟ فلا علاقة بكونه قريبا للمدير السابق في أن يشغل وظيفته.
لقد حرصت "أشغال" منذ نشأتها على استقطاب الكوادر الإدارية والفنية لشغل الوظائف الشاغرة لديها، خاصة في مستوى الوظائف العليا، ومثل هذه الوظائف ذات طابع إداري، وبالتالي من يشغلها لابد أن يعرف أسس العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، ولديه القدرة على إدارة فرق العمل، والتعامل مع الأفراد سواء من الموظفين أو العملاء، ووضع الاستراتيجيات والأهداف العامة. والأشخاص الذين يتقلدون مناصب قيادية في الهيئة لديهم هذه الإمكانات الإدارية، كما أن خلفيتهم الدراسية هندسية، وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة. والقول (كما جاء في الرسالة) بأن من تم استقطابهم من خارج الهيئة تخصصهم مغاير كليا عن طبيعة عملهم، هو رأي سطحي، فجميع من تم استقطابهم وشغلوا وظائف قيادية بالهيئة هم من أصحاب الخبرات في أماكن أخرى بالدولة قبل التحاقهم بالهيئة.
كما أن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد خلق وظائف قيادية أخرى في الهيئة، وتعمل حاليا على سد الوظائف الشاغرة سواء من داخل "أشغال" أو خارجها. فمثلاُ تم تعيين المهندس سعد أحمد المسند مديراً لشؤون البنية التحتية، وهو من كوادر الهيئة حيث كان يشغل سابقا وظيفة مدير شؤون العقود، وتتضمن شؤون البنية التحتية كل ما يتعلق بمشاريع الطرق والصرف الصحي بعد دمجهما معاً تحت قطاع واحد. كما تم نقل المهندس جابر علي المهندي من وظيفة مدير شؤون الصرف الصحي إلى وظيفة مدير شؤون المباني، وله خبرة كبيرة في هذا المجال إذ شغل في عهد وزرة الشؤون البلدية والزراعة منصب مدير المباني. أما مدير شؤون الباني السابق المهندس محمد علي درويش فقد تم تعينه بوظيفة كبير الاستشاريين بمكتب الرئيس التنفيذي، وهو يشغل منصب مدير قطاع الأصول بالإنابة، إلى أن يتم تعين أحد الكوادر في هذه الوظيفة. وهناك وظائف تستدعي استقطاب كوادر من الخارج لشغلها، وهذا ما تقوم به الهيئة حالياً.
وفيما يتعلق باستقالة الموظفين أو انتقالهم، فالهيئة أوضحت وجهة نظرها في ذلك مسبقا، فهي تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة، وتقدم الامتيازات اللازمة للموظفين، كما تعمل على رفع سقف امتيازاتها الوظيفية، وفي نفس الوقت هناك منافسة في سوق العمل على استقطاب الكوادر القطرية تحديدا، فمثلما استقطبت ولازالت الهيئة موظفين من الجهات الأخرى، فالعكس صحيح. المنافسة حرة وشريفة، وفي النهاية فإن الفائز الأول هو الكادر البشري القطري.
و تُدرك "أشغال" أن أي موضوع متعلق بها يثير حفيظة الرأي العام، ويحظى بمتابعته، والهيئة تتعامل مع هذا الوضع بشفافية تامة، والرسالة التي أذيعت في البرنامج هي من صميم الشؤون الداخلية بالهيئة، ولكن "أشغال" آثرت أن توضح الحقائق حول المغالطات التي وردت فيها، وإلا صدقها الناس. كما تؤكد الهيئة على أن مكاتب المدراء فيها مفتوحة أمام الجميع، ويمكن لمن كتب هذه الرسالة أن يطرح شكواه أمامهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
وقد ردت هيئة "أشغال" على ما ورد في برنامج وطني الحبيب صباح الخير بتوضيح وقعه حمد راشد الكواري مدير إدارة العلاقات العامة،جاء فيه:
تركت الرسالة التي أذيعت في حلقة برنامج وطني الحبيب صباح الخير صباح أمس الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر فبراير الجاري، والتي وُقعت من قبل مجموعة من موظفي هيئة الأشغال العامة، حسبما جاء في الرسالة، تركت انطباعا عاطفيا قويا في أذهان مستمعي البرنامج والرأي العام. وكانت فحوى الرسالة حديث الشارع القطري أمس، ووردت لدى الهيئة اتصالات عديدة، من ضمنها اتصالات من الصحافة المحلية تستفسر عن صحة ما جاء فيها، وتطالب بموافاتها برد الهيئة. وأصبحت "أشغال" بعد هذه الرسالة، التي لا يعرف كم عدد هؤلاء الموظفين الذين وقعوا عليها، في قفص الاتهام، وأنها تعاني خللا إداريا، وتدار بالواسطة والمحسوبيات، وفيها هدر للمال العام.
إن ما جاء في الرسالة وهي جملة من المغالطات والادعاءات حمّل الناس على تصديق مزاعم من كتبها، ولابد من دحض هذه المغالطات التي مست شخصياً كوادر فاعلة في الهيئة، ومشهود لها بكفاءتها ومثابرتها في العمل. وبعيداً عن العواطف نضع أمامكم الحقائق الواقعية التالية:
• ليس صحيحاً أن عدد الطلبات التي تسلمتها لجنة التظلمات من التسكين بلغ 75% كما زعم من وقّع الرسالة، بل هي لم تتجاوز 19%، ويتم الآن مراجعتها بدقة، تمهيداً لرفع التقرير النهائي من قبل اللجنة بشأنها، وتصحيح أوضاع من يستحق.
• ليس صحيحاً ما ادعاه صاحب الرسالة من تساوي في نسبة الزيادة على الراتب بعد التسكين بين موظف لديه خبره 10 سنوات وآخر لديه من الخبرة 30 سنة، بل هذه الزيادة والتي بلغ حدها الأقصى 40% تم احتسابها وفق معايير تضمنت المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية، كما تم التقييم بناء على طبيعة الوظيفة ومسؤولياتها وواجباتها وليس على الموظف.
• ليس صحيحا أن من قام بتسكين الموظفين هو نائب رئيس لجنة التظلمات، فهذه اللجنة أنشأت أصلاً بعد التسكين، علماً بأن تسكين الوظائف تم استنادا إلى الهيكل التنظيمي للهيئة الذي تم إعداده بمشاركة أحد المكاتب الاستشارية وتم اعتماده من قبل مجلس إدارة الهيئة، وقرار تشكيل اللجنة جاء على أساس المناصب الإدارية وليس الجنسيات.
• إن ندب أي موظف في "أشغال" إلى أي جهة أخرى يتم وفق لوائح شؤون الموظفين بالهيئة، ولا تتم الموافقة على هذا الانتداب إلا في حالة توفر البديل المناسب، وهذا ما حصل مع رئيسة قسم شؤون الموظفين التي تم التطرق لوضعها في الرسالة، والأمر نفسه ينطبق على غيرها من موظفي الهيئة الذين انتدبوا للعمل لدى الجهات الأخرى. وليس صحيحا أن منصب رئيس قسم التوظيف لازال شاغراً، بل يشغله بالإنابة أحد الكوادر القطرية الشابة.
• عندما توفد "أشغال" موظفيها بمختلف مستوياتهم الإدارية إلى الخارج في دورات تدريبية أو لحضور مؤتمرات وورش عمل تمنحهم بدلات تمثيل. وما جاء في الرسالة من أن مدراء الهيئة أقاموا في أحد الفنادق الفخمة على حساب الهيئة، فلم تتم مخالفة لوائح شؤون الموظفين من قبل المدراء الذين أقاموا في ذلك الفندق حيث مقر إقامة الورشة التي حضروها.
• ليس صحيحا أن المدير التنفيذي للعمليات، طبقاً للهيكل التنظيمي الجديد، المهندس أحمد سلطان الكواري (منصبه السابق مساعد المدير العام للشؤون الفنية) وجه تعليمات إلى بعض المؤسسات والهيئات بعدم استقطاب موظفي "أشغال". وهذا ادعاء مردود عليه لأن ليس لأي مسؤول في جهة ما أن يتخذ قرارات في جهة أخرى، أو أن يوجه لها تعليمات محددة.
إن "أشغال" تفتخر بوجود كوادر وطنية تعمل بجد وإخلاص في مختلف المستويات الإدارية، ولا تكتفي بساعات العمل الرسمية لإنجاز أعمالها، إنما تواصل الليل بالنهار للاضطلاع بمسؤولياتها، كما أنها تتمتع بقدرات وإمكانات إدارية وفنية هائلة. وتستغرب الهيئة ما أثير حول الإجازات الرياضية لسعادة الشيخ حسن بن جبر آل ثاني مدير إدارة الخدمات المساندة حالياً، بعد تطبيق الهيكل الإداري الجديد، والذي كان يشغل سابقاً منصب مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة. وهو مثال للموظف المثابر في العمل، ويحرص بشكل شبه يومي على أن يتواجد في مكتبه قبل ساعة واحدة من بداية ساعات العمل الرسمية، ويمكن التأكد من ذلك من خلال كشوف الحضور والانصراف التي تتم بشكل آلي. أما عن إجازاته الرياضية الكثيرة حسبما ادعى صاحب الرسالة فهي لم تتجاوز خلال عام 2007 ثمانية أيام، علماً بأن بطولات سباقات الزوارق السريعة التي يشارك فيها ممثلاً للدولة تُنضم غالباً خلال عطلة نهاية الاسبوع. ومن جهة أخرى، أبدى صاحب الرسالة استغرابه من قيام أحد المدراء المستقيلين من منصبه بترشيح أحد أقربائه لشغل مكانه وعلق مستهزئا هل الإدارة هنا بالوراثة، فما المانع أن يشغل هذا المرشح الجديد تلك الوظيفة طالما أنه مؤهل لها ويتمتع بكافة الإمكانات لشغلها خاصة وأنه من ذوي الخبرة في مجاله؟ فلا علاقة بكونه قريبا للمدير السابق في أن يشغل وظيفته.
لقد حرصت "أشغال" منذ نشأتها على استقطاب الكوادر الإدارية والفنية لشغل الوظائف الشاغرة لديها، خاصة في مستوى الوظائف العليا، ومثل هذه الوظائف ذات طابع إداري، وبالتالي من يشغلها لابد أن يعرف أسس العملية الإدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، ولديه القدرة على إدارة فرق العمل، والتعامل مع الأفراد سواء من الموظفين أو العملاء، ووضع الاستراتيجيات والأهداف العامة. والأشخاص الذين يتقلدون مناصب قيادية في الهيئة لديهم هذه الإمكانات الإدارية، كما أن خلفيتهم الدراسية هندسية، وهو ما يتناسب مع طبيعة عمل الهيئة. والقول (كما جاء في الرسالة) بأن من تم استقطابهم من خارج الهيئة تخصصهم مغاير كليا عن طبيعة عملهم، هو رأي سطحي، فجميع من تم استقطابهم وشغلوا وظائف قيادية بالهيئة هم من أصحاب الخبرات في أماكن أخرى بالدولة قبل التحاقهم بالهيئة.
كما أن تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد خلق وظائف قيادية أخرى في الهيئة، وتعمل حاليا على سد الوظائف الشاغرة سواء من داخل "أشغال" أو خارجها. فمثلاُ تم تعيين المهندس سعد أحمد المسند مديراً لشؤون البنية التحتية، وهو من كوادر الهيئة حيث كان يشغل سابقا وظيفة مدير شؤون العقود، وتتضمن شؤون البنية التحتية كل ما يتعلق بمشاريع الطرق والصرف الصحي بعد دمجهما معاً تحت قطاع واحد. كما تم نقل المهندس جابر علي المهندي من وظيفة مدير شؤون الصرف الصحي إلى وظيفة مدير شؤون المباني، وله خبرة كبيرة في هذا المجال إذ شغل في عهد وزرة الشؤون البلدية والزراعة منصب مدير المباني. أما مدير شؤون الباني السابق المهندس محمد علي درويش فقد تم تعينه بوظيفة كبير الاستشاريين بمكتب الرئيس التنفيذي، وهو يشغل منصب مدير قطاع الأصول بالإنابة، إلى أن يتم تعين أحد الكوادر في هذه الوظيفة. وهناك وظائف تستدعي استقطاب كوادر من الخارج لشغلها، وهذا ما تقوم به الهيئة حالياً.
وفيما يتعلق باستقالة الموظفين أو انتقالهم، فالهيئة أوضحت وجهة نظرها في ذلك مسبقا، فهي تعمل على توفير بيئة عمل مناسبة، وتقدم الامتيازات اللازمة للموظفين، كما تعمل على رفع سقف امتيازاتها الوظيفية، وفي نفس الوقت هناك منافسة في سوق العمل على استقطاب الكوادر القطرية تحديدا، فمثلما استقطبت ولازالت الهيئة موظفين من الجهات الأخرى، فالعكس صحيح. المنافسة حرة وشريفة، وفي النهاية فإن الفائز الأول هو الكادر البشري القطري.
و تُدرك "أشغال" أن أي موضوع متعلق بها يثير حفيظة الرأي العام، ويحظى بمتابعته، والهيئة تتعامل مع هذا الوضع بشفافية تامة، والرسالة التي أذيعت في البرنامج هي من صميم الشؤون الداخلية بالهيئة، ولكن "أشغال" آثرت أن توضح الحقائق حول المغالطات التي وردت فيها، وإلا صدقها الناس. كما تؤكد الهيئة على أن مكاتب المدراء فيها مفتوحة أمام الجميع، ويمكن لمن كتب هذه الرسالة أن يطرح شكواه أمامهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،