الحرمى
17-10-2005, 01:59 AM
دولة قطـر
محليات
عربي ودولي
الاخيره و بانوراما
سياسة
متابعات
حوارات
أحداث
تقارير
قضايا
دراسات
اقتصاد
رياضة
مقالات
المنتدى
رأي الراية
المنبر الحر
ثقافة وفنون
ثقافة وأدب
إذاعة وتلفزيون
آفاق تشكيلية
شاشات
مجتمع
واحة الرايـة
منوعات
مزيكا
صفحات منوعة
صفحات أسبوعية
رايه الاسلام
بصائر
الجريمة
نفوس حائرة
شباب و ابداعات
ترجمات
باقلام المشاهير
بيئتنا
حقوق الانسان
بريد الجمعة
طب و علوم
لافتات سابقة
مجلة هي وهو
الدليل الإلكتروني
تليفونات هامة
مواقع أخرى
سوق السيارات
خدمات الراية
إعلانات الرايه- الجلف
اعلانات الرايه -Gulf
الأعداد السابقة حتى 2003
جلف تايمز
اتصلوا بنا
مركز المساعدة
عمومية التجارى
الصفحة الرئيسية:اقتصاد
آخر تحديث: الإثنين17/10/2005 م، الساعة 12:58 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
عمومية التجاري وافقت علي زيادة رأس المال بإصدار أسهم إضافية
كتب- طارق الشيخ :وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري التي عقدت مساء امس بفندق الفورسيزون برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الادارة علي زيادة رأس المال من خلال اصدار اسهم اضافية بنسبة 25% وذلك بطرح 18 مليوناً و687 ألفاً و 725 سهماً للاكتتاب مع اعطاء الأولوية للمساهمين المسجلين بسوق الدوحة للأوراق المالية بتاريخ 27 اكتوبر الجاري. وبإقرار هذه الزيادة سوف يرتفع رأس مال البنك التجاري الي حوالي 4ر934 مليون ريال، ويبلغ سعر سهم الاصدار 120 ريالاً (10 ريالات القيمة الاسمية للسهم و110 ريالات علاوة اصدار) وبواقع سهم لكل اربعة اسهم مملوكة.
وكان سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية قد ألقي كلمة في بداية الاجتماع قال فيها:
إن الاقتصاد القطري، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني، يشهد نموا متسارعا0 ووفقا للمراقبين، فإن منطقة الخليج بشكل عام، ودولة قطر بشكل خاص، تشهد نموا اقتصاديا غير مسبوق، فقد كان لتزامن أعمال تطوير الغاز وارتفاع أسعار النفط، أثر كبير في حصول تحوّل إيجابي في الاقتصاد القطري.
ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2005، يتوقّع المحلّلون أن يستمر هذا الارتفاع في عام 2006، مما سيمكّن الدولة مرّة أخري من تحقيق أهدافها المتوّقعة في موازنتها، وسيبقي مستوي الإنفاق مرتفعا0 وهذا بدوره سيفيد البنوك من ناحيتين : فمن الناحية الأولي ستكون أمام البنوك فرص أكبر لتمويل المشروعات، ومن ناحية أخري سيشهد القطاع الخاص نموا في الأعمال مما ينتج عنه طلب أكبر علي الخدمات المصرفية.
ومع تخصيص ما يقدّر بنحو 100 مليار ريال للصناعات الهيدروكربونية ومشاريع البنية التحتية علي مدي فترة تتراوح ما بين خمس وسبع سنوات مقبلة، فإن المشروعات المتاحة للتمويل في دولة قطر، لا تضاهي في منطقة الخليج0
وأشار الي ان الاقتصاد القطري أصبح مؤهلا للنمو المطّرد، وتقع علي عاتقنا مسؤولية ضمان وضع البنك في مركز يؤهله لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي ستسنح نتيجة للنمو الاقتصادي المرتقب0 وبالإضافة إلي تطلّعنا إلي استقطاب الأعمال المصرفية من الأفراد والشركات في قطر، فإن البنك التجاري يخطط لتوسيع أعماله في المنطقة، بعد تملّكه في شهر يوليو 2005 لحصة استراتيجية في البنك الوطني العماني0
وقال العطية ان البنك التجاري القطري، مستلهما من النمو الذي شهدته دولتنا الحبيبة قطر، شهد أيضا نموا كبيرا ومطّردا خلال السنوات الخمس الماضية0 ولم يكن البنك في أي وقت مضي، في وضع افضل مما هو عليه الآن من حيث المركز القوي الذي شهد له به المحللون الماليون من داخل قطر وخارجها0
وبالرغم من المنافسة المتزايدة التي يشهدها البنك، إلا أنه حقق نموا كبيرا في معظم مجالات عمله خلال عام 2004، وفي الشهور التسعة الماضية من عام 2005.
ففي 30 سبتمبر 2005، حقق البنك نموا نسبته 62,4% في مجموع موجوداته التي بلغت 19 مليار ريال قطري مقارنة بمجموع الموجودات البالغة 11,7 مليار ريال قطري في نهاية الفترة نفسها من عام 2004. كما ارتفع مجموع القروض والسلف بنسبة 49,2% ليبلغ 9,7 مليار ريال، وارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 73,1% من 7,8 مليار ريال إلي 13,5 مليار ريال، وارتفع مجموع حقوق المساهمين من 2,5 مليار ريال إلي 3,3 مليار ريال0 أما صافي الأرباح البالغة 556,8 مليون ريال قطري خلال الشهور التسعة الماضية من عام 2005، فهي أعلي بنسبة 107,9% من الأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2004.
وقال: لقد استفاد البنك من النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الماضية، وحقق نموا كبيرا أسفر عن زيادة حصته من الموجودات في السوق إلي أكثر من 16%.
ويعود الفضل في هذه النتائج المتميزة إلي استراتيجية البنك المتمثلة في استمراره في التركيز علي النمو، وتحقيق الأرباح، وزيادة قيمة حقوق المساهمين فيه. وأشار الي انه منذ تأسيسه في عام 1975، واظب البنك التجاري علي توزيع أرباح للمساهمين كل سنة ، فالمساهم الذي استثمر أمواله منذ تأسيس البنك في 1000 سهم واحتفظ بهذه الأسهم حتي الآن وحصل علي حصته من أسهم مجانية وأسهم إضافية تم إصدارها علي مدي عمر البنك، أصبح يملك حاليا 747,509 أسهم (بعد تجزئة السهم في عام 1999 إلي عشرة أسهم نظرا لتغيّر القيمة الاسمية للسهم إلي 10 ريالات قطرية بدلا من 100 ريال قطري) تقدر قيمتها ب 239,1 مليون ريال قطري، وحصل علي أرباح نقدية منها قيمتها 8 ملايين ريال قطري0 وهذا يساوي معدل عائد سنوي نسبته 30% لكل سنة من السنوات الثلاثين من عمر البنك0
ونحن نهدف إلي الحفاظ علي هذا المعدّل المميز من العائد السنوي في السنوات المقبلة، وإذا ما أخذنا المؤشرات المشجعة للاقتصاد القطري بعين الاعتبار، لا نجد سببا يمنعنا من تحقيق هذا الهدف بمشيئة الله تعالي واكد انه لكي نحقّق الأهداف المذكورة أعلاه، لا بد للبنك من زيادة قاعدة رأسماله، ومن هذا المنطلق، قرر مجلس إدارة البنك التجاري طرح أسهم إضافية للمساهمين الحاليين0
بدوره قدم السيّد حسين الفردان، عضو مجلس الإدارة المنتدب، مزيدا من التفاصيل عن طرح الأسهم المقترح فقال: أشكركم بدوري لحضوركم هذا الاجتماع، وبناء علي ما تفضّل به سعادة رئيس مجلس إدارة البنك السيد عبد الله بن خليفه العطيه، ولضمان كفاية رأسمال البنك في جميع الأوقات لمواجهة الاحتياجات التي يتطلبها التوسّع المتسارع في الأعمال المصرفية في قطر وفي منطقة الخليج، فإن مجلس الإدارة يتقدم بتوصية إلي الجمعية العامة غير العادية بالموافقة علي:
زيادة رأسمال البنك بنسبة 25% من 747,508,970 ريالا قطريا إلي 934,386,220 ريالا قطريا وذلك بطرح 18,687,725 سهما إضافيا للاكتتاب، علي أن تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة ويوزّع الباقي من الأسهم علي المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم بنسبة ما اكتتبوا به، ويُطرح ما تبقّي من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف به بموافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، علما بأن سعر الإصدار المقترح من قبل مجلس الإدارة للمساهمين الحاليين هو 120 ريالا قطريا للسهم الواحد ويشمل القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات قطرية وعلاوة إصدار قدرها 110 ريالات قطرية، علي أن يحدد مجلس الإدارة علاوة الإصدار لغير المساهمين علي ضوء معطيات السوق بعد الانتهاء من الاكتتاب المخصص للمساهمين الحاليين0
وقال الفردان ان المجلس يري أن سعر الإصدار للمساهمين الحاليين والبالغ 120 ريالا للسهم الواحد، ملائم جدا مقارنة مع السعر الحالي لأسهم البنك في السوق، ويعتقد المجلس أن ذلك يشجّع أكبر عدد من المساهمين الحاليين علي الاكتتاب في الأسهم المطروحة0
وفي حال موافقة المساهمين علي هذا القرار، فإن المجلس يقترح طرح هذه الأسهم للاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2005، ولمدة شهر حتي نهاية العمل يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2005، وذلك للمساهمين المسجلين في سوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية التداول يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2005
واشار الي انه سوف تُنشر الأحكام والشروط لهذا الاكتتاب في الصحف المحلية فور الموافقة عليها من قبل إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة، كما سوف تُرسل إلي جميع المساهمين المسجّلين في التاريخ المشار إليه أعلاه، دعوات للاكتتاب بالبريد مرفقا بها طلبات الاكتتاب لتسهيل الأمور عليهم، وفقا للإجراءات التي اتبعناها سابقا في طرح أسهم إضافية0
وبعد موافقة الجمعية علي قرار زيادة رأس المال، فإننا نطلب موافقتكم أيضا علي:
تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال البنك لتبيّن الزيادة في رأس المال بعد الانتهاء من عملية إصدار الأسهم بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:
"يبلغ رأسمال الشركة 934,386,220 ريالا قطريا (تسعمئة وأربعة وثلاثين مليون وثلاثمئة وستة وثمانين ألفاً ومئتين وعشرين ريالا قطريا، موزعا علي 93,438,622 سهما اسميا قيمة كل سهم عشرة ريالات قطرية، وهو مدفوع بالكامل0"
جميع حقوق النشر محفوظة 2005-2002م
بحث تفصيلي
محليات
عربي ودولي
الاخيره و بانوراما
سياسة
متابعات
حوارات
أحداث
تقارير
قضايا
دراسات
اقتصاد
رياضة
مقالات
المنتدى
رأي الراية
المنبر الحر
ثقافة وفنون
ثقافة وأدب
إذاعة وتلفزيون
آفاق تشكيلية
شاشات
مجتمع
واحة الرايـة
منوعات
مزيكا
صفحات منوعة
صفحات أسبوعية
رايه الاسلام
بصائر
الجريمة
نفوس حائرة
شباب و ابداعات
ترجمات
باقلام المشاهير
بيئتنا
حقوق الانسان
بريد الجمعة
طب و علوم
لافتات سابقة
مجلة هي وهو
الدليل الإلكتروني
تليفونات هامة
مواقع أخرى
سوق السيارات
خدمات الراية
إعلانات الرايه- الجلف
اعلانات الرايه -Gulf
الأعداد السابقة حتى 2003
جلف تايمز
اتصلوا بنا
مركز المساعدة
عمومية التجارى
الصفحة الرئيسية:اقتصاد
آخر تحديث: الإثنين17/10/2005 م، الساعة 12:58 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
عمومية التجاري وافقت علي زيادة رأس المال بإصدار أسهم إضافية
كتب- طارق الشيخ :وافقت الجمعية العمومية غير العادية للبنك التجاري التي عقدت مساء امس بفندق الفورسيزون برئاسة سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية رئيس مجلس الادارة علي زيادة رأس المال من خلال اصدار اسهم اضافية بنسبة 25% وذلك بطرح 18 مليوناً و687 ألفاً و 725 سهماً للاكتتاب مع اعطاء الأولوية للمساهمين المسجلين بسوق الدوحة للأوراق المالية بتاريخ 27 اكتوبر الجاري. وبإقرار هذه الزيادة سوف يرتفع رأس مال البنك التجاري الي حوالي 4ر934 مليون ريال، ويبلغ سعر سهم الاصدار 120 ريالاً (10 ريالات القيمة الاسمية للسهم و110 ريالات علاوة اصدار) وبواقع سهم لكل اربعة اسهم مملوكة.
وكان سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية قد ألقي كلمة في بداية الاجتماع قال فيها:
إن الاقتصاد القطري، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني، يشهد نموا متسارعا0 ووفقا للمراقبين، فإن منطقة الخليج بشكل عام، ودولة قطر بشكل خاص، تشهد نموا اقتصاديا غير مسبوق، فقد كان لتزامن أعمال تطوير الغاز وارتفاع أسعار النفط، أثر كبير في حصول تحوّل إيجابي في الاقتصاد القطري.
ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2005، يتوقّع المحلّلون أن يستمر هذا الارتفاع في عام 2006، مما سيمكّن الدولة مرّة أخري من تحقيق أهدافها المتوّقعة في موازنتها، وسيبقي مستوي الإنفاق مرتفعا0 وهذا بدوره سيفيد البنوك من ناحيتين : فمن الناحية الأولي ستكون أمام البنوك فرص أكبر لتمويل المشروعات، ومن ناحية أخري سيشهد القطاع الخاص نموا في الأعمال مما ينتج عنه طلب أكبر علي الخدمات المصرفية.
ومع تخصيص ما يقدّر بنحو 100 مليار ريال للصناعات الهيدروكربونية ومشاريع البنية التحتية علي مدي فترة تتراوح ما بين خمس وسبع سنوات مقبلة، فإن المشروعات المتاحة للتمويل في دولة قطر، لا تضاهي في منطقة الخليج0
وأشار الي ان الاقتصاد القطري أصبح مؤهلا للنمو المطّرد، وتقع علي عاتقنا مسؤولية ضمان وضع البنك في مركز يؤهله لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي ستسنح نتيجة للنمو الاقتصادي المرتقب0 وبالإضافة إلي تطلّعنا إلي استقطاب الأعمال المصرفية من الأفراد والشركات في قطر، فإن البنك التجاري يخطط لتوسيع أعماله في المنطقة، بعد تملّكه في شهر يوليو 2005 لحصة استراتيجية في البنك الوطني العماني0
وقال العطية ان البنك التجاري القطري، مستلهما من النمو الذي شهدته دولتنا الحبيبة قطر، شهد أيضا نموا كبيرا ومطّردا خلال السنوات الخمس الماضية0 ولم يكن البنك في أي وقت مضي، في وضع افضل مما هو عليه الآن من حيث المركز القوي الذي شهد له به المحللون الماليون من داخل قطر وخارجها0
وبالرغم من المنافسة المتزايدة التي يشهدها البنك، إلا أنه حقق نموا كبيرا في معظم مجالات عمله خلال عام 2004، وفي الشهور التسعة الماضية من عام 2005.
ففي 30 سبتمبر 2005، حقق البنك نموا نسبته 62,4% في مجموع موجوداته التي بلغت 19 مليار ريال قطري مقارنة بمجموع الموجودات البالغة 11,7 مليار ريال قطري في نهاية الفترة نفسها من عام 2004. كما ارتفع مجموع القروض والسلف بنسبة 49,2% ليبلغ 9,7 مليار ريال، وارتفع حجم ودائع العملاء بنسبة 73,1% من 7,8 مليار ريال إلي 13,5 مليار ريال، وارتفع مجموع حقوق المساهمين من 2,5 مليار ريال إلي 3,3 مليار ريال0 أما صافي الأرباح البالغة 556,8 مليون ريال قطري خلال الشهور التسعة الماضية من عام 2005، فهي أعلي بنسبة 107,9% من الأرباح المحققة خلال الفترة نفسها من عام 2004.
وقال: لقد استفاد البنك من النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد في السنوات الماضية، وحقق نموا كبيرا أسفر عن زيادة حصته من الموجودات في السوق إلي أكثر من 16%.
ويعود الفضل في هذه النتائج المتميزة إلي استراتيجية البنك المتمثلة في استمراره في التركيز علي النمو، وتحقيق الأرباح، وزيادة قيمة حقوق المساهمين فيه. وأشار الي انه منذ تأسيسه في عام 1975، واظب البنك التجاري علي توزيع أرباح للمساهمين كل سنة ، فالمساهم الذي استثمر أمواله منذ تأسيس البنك في 1000 سهم واحتفظ بهذه الأسهم حتي الآن وحصل علي حصته من أسهم مجانية وأسهم إضافية تم إصدارها علي مدي عمر البنك، أصبح يملك حاليا 747,509 أسهم (بعد تجزئة السهم في عام 1999 إلي عشرة أسهم نظرا لتغيّر القيمة الاسمية للسهم إلي 10 ريالات قطرية بدلا من 100 ريال قطري) تقدر قيمتها ب 239,1 مليون ريال قطري، وحصل علي أرباح نقدية منها قيمتها 8 ملايين ريال قطري0 وهذا يساوي معدل عائد سنوي نسبته 30% لكل سنة من السنوات الثلاثين من عمر البنك0
ونحن نهدف إلي الحفاظ علي هذا المعدّل المميز من العائد السنوي في السنوات المقبلة، وإذا ما أخذنا المؤشرات المشجعة للاقتصاد القطري بعين الاعتبار، لا نجد سببا يمنعنا من تحقيق هذا الهدف بمشيئة الله تعالي واكد انه لكي نحقّق الأهداف المذكورة أعلاه، لا بد للبنك من زيادة قاعدة رأسماله، ومن هذا المنطلق، قرر مجلس إدارة البنك التجاري طرح أسهم إضافية للمساهمين الحاليين0
بدوره قدم السيّد حسين الفردان، عضو مجلس الإدارة المنتدب، مزيدا من التفاصيل عن طرح الأسهم المقترح فقال: أشكركم بدوري لحضوركم هذا الاجتماع، وبناء علي ما تفضّل به سعادة رئيس مجلس إدارة البنك السيد عبد الله بن خليفه العطيه، ولضمان كفاية رأسمال البنك في جميع الأوقات لمواجهة الاحتياجات التي يتطلبها التوسّع المتسارع في الأعمال المصرفية في قطر وفي منطقة الخليج، فإن مجلس الإدارة يتقدم بتوصية إلي الجمعية العامة غير العادية بالموافقة علي:
زيادة رأسمال البنك بنسبة 25% من 747,508,970 ريالا قطريا إلي 934,386,220 ريالا قطريا وذلك بطرح 18,687,725 سهما إضافيا للاكتتاب، علي أن تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين بواقع سهم واحد لكل أربعة أسهم مملوكة ويوزّع الباقي من الأسهم علي المساهمين الذين طلبوا أكثر من نسبة ما يملكونه من أسهم بنسبة ما اكتتبوا به، ويُطرح ما تبقّي من الأسهم للاكتتاب العام أو يتم التصرف به بموافقة إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة، علما بأن سعر الإصدار المقترح من قبل مجلس الإدارة للمساهمين الحاليين هو 120 ريالا قطريا للسهم الواحد ويشمل القيمة الاسمية للسهم البالغة 10 ريالات قطرية وعلاوة إصدار قدرها 110 ريالات قطرية، علي أن يحدد مجلس الإدارة علاوة الإصدار لغير المساهمين علي ضوء معطيات السوق بعد الانتهاء من الاكتتاب المخصص للمساهمين الحاليين0
وقال الفردان ان المجلس يري أن سعر الإصدار للمساهمين الحاليين والبالغ 120 ريالا للسهم الواحد، ملائم جدا مقارنة مع السعر الحالي لأسهم البنك في السوق، ويعتقد المجلس أن ذلك يشجّع أكبر عدد من المساهمين الحاليين علي الاكتتاب في الأسهم المطروحة0
وفي حال موافقة المساهمين علي هذا القرار، فإن المجلس يقترح طرح هذه الأسهم للاكتتاب يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2005، ولمدة شهر حتي نهاية العمل يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2005، وذلك للمساهمين المسجلين في سوق الدوحة للأوراق المالية في نهاية التداول يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر 2005
واشار الي انه سوف تُنشر الأحكام والشروط لهذا الاكتتاب في الصحف المحلية فور الموافقة عليها من قبل إدارة الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة، كما سوف تُرسل إلي جميع المساهمين المسجّلين في التاريخ المشار إليه أعلاه، دعوات للاكتتاب بالبريد مرفقا بها طلبات الاكتتاب لتسهيل الأمور عليهم، وفقا للإجراءات التي اتبعناها سابقا في طرح أسهم إضافية0
وبعد موافقة الجمعية علي قرار زيادة رأس المال، فإننا نطلب موافقتكم أيضا علي:
تعديل نص المادة (6) من النظام الأساسي الخاصة برأسمال البنك لتبيّن الزيادة في رأس المال بعد الانتهاء من عملية إصدار الأسهم بحيث يصبح النص بعد التعديل كما يلي:
"يبلغ رأسمال الشركة 934,386,220 ريالا قطريا (تسعمئة وأربعة وثلاثين مليون وثلاثمئة وستة وثمانين ألفاً ومئتين وعشرين ريالا قطريا، موزعا علي 93,438,622 سهما اسميا قيمة كل سهم عشرة ريالات قطرية، وهو مدفوع بالكامل0"
جميع حقوق النشر محفوظة 2005-2002م
بحث تفصيلي