almotawaa
15-02-2008, 05:28 PM
«بيت التمويل الخليجي»: نظرة إيجابية للغاية للخليج والتباطؤ الأميركي يبقى الخطر الأكبر
قام بيت التمويل الخليجي امس. بنشر تقرير حول التوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2008. ويعرض التقرير التوقعات والمخاطر الرئيسية للعام الحالي. والتي يطغى عليها التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية.
وسلط كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي الدكتور علاء اليوسف الضوء على أهم الاستنتاجات الرئيسية للتقرير. وقال ان «توقعاتنا لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال ايجابية للغاية ولكن زيادة المخاطر على الاقتصاد العالمي تعني أن واضعي السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي لابد أن يبقوا على يقظة تامة. وخصوصا في ما يتعلق بادارة السياسة النقدية».
وأضاف «على الرغم من تحسن الظروف العالمية في أسواق الائتمان في الأشهر الأخيرة. فاننا نتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي. فأسواق المال العالمية تفترض وقوع ركود في الولايات المتحدة وأن تنتقل عدوى هذا الركود الى بقية العالم. باعتقادنا أن هذه توقعات متشائمة جدا. فالولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من انخفاض معدل النمو بشكل يتجاوز امكانياتها وعليه ستقوم الاختلالات الاقتصادية الكلية والأوضاع المالية بعملية ضبط تلقائية وتدريجية نحو الوصل لمستويات مقبولة. ومع ذلك. فان الاقتصادات الرئيسية الأخرى. مثل منطقة اليورو واليابان. لم تشهد التجاوزات نفسها. ويتوقع أن تحافظ على مستويات نموها بشكل معقول. أما الاقتصادات سريعة النمو في آسيا. وخصوصا الهند والصين. ينبغي أن يكون قادرة على التجاوز الجزئي للاقتصاد الأميركي. كما فعلوا من قبل».
واوضح التقرير ان المخاطر الرئيسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في 2008 هي تداعيات تباطؤ الاقتصاد الأميركي على الطلب العالمي من النفط الخام وبالتالي انعكاسه على سعر النفط. بالرغم من ذلك من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الى 75 دولارا للبرميل مع منتصف العام وذلك مع ازدياد المعروض مقابل ضعف في الطلب واستقرار الدولار. على أن يعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام. وبناء على الافتراضات المحافظة للاقتصاد العالمي. توقع التقرير أن تقفز عوائد صادرات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الى 450 مليار دولار في 2008. أو ما يقارب من 12 ألف دولار على أساس نصيب الفرد. كما توقع أن يبقى ميزان الحساب الجاري الخارجي في حدود 200 مليار دولار والميزان المالي للحكومات المركزية سيتراوح ما بين 150 و179 مليار دولار. هذه الفوائض سوف تؤدي الى زيادة الانفاق الحكومي على المدى المتوسط وتمويل عمليات الاستحواذ عبر الحدود من خلال صناديق الثروة السيادية.
المخاطر الرئيسية الثانية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتي سلط التقرير عليها الضوء هي ارتفاع معدلات التضخم. بالنظر الى النطاق المحدود جدا لاستخدام السياسة النقدية. مع ذلك يتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية هذا العام. المخاوف من التضخم العالمي قد يكون مبالغا فيها. ولن تمنع المصارف المركزية الرئيسية من الاستجابة لمخاطر الهبوط في النمو عن طريق خفض أسعار الفائدة. ووفقا للسيناريو الأساسي. فان مجلس الاحتياط الفيديرالي سوف يخفض نسبة الفائدة بنسبة 2.5 في المئة بحلول منتصف عام 2008. دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بالفعل خفض أسعار الفائدة وذلك استجابة للخفض المفاجئ للاحتياط الفيديرالي في 22 و31 يناير الماضي. وتوقع التقرير كذلك أن تتبع مزيدا من التخفيضات. وعليه قد تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة اجراءاتها الاحترازية عن طريق اصدار سندات البنك المركزي وشهادات الايداع وكذلك الرقابة المباشرة على الائتمان والأسعار. مثل وضع حدود لنسبة القروض الى الودائع. وفرض متطلبات أعلى للاحتياطي. والدعم. ووضع حدود على زيادة الايجارات.
ورجح التقرير أن تفوق معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين حاجز 5 في المئة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي وسيكون معظم هذه الارتفاعات بسبب ارتفاع ايجارات السكن وأسعار المواد الغذائية. كما توقع أن تبقى أسعار العقارات ثابتة بالاضافة الى التأخير في انجاز المشاريع. وارتفاع تكاليف البناء. وزيادة تدفق العمالة الأجنبية والنمو في التمويل العقاري ستؤدي جميعا الى ابراز الاختلالات بين العرض والطلب. الجانب الايجابي في استجابة العرض. قد يكون الاخضاع الجزئي لارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات المختارة. مع توقع سلسلة من الاستجابات الايجابية للعرض في أواخر عام 2008 وذلك بسبب زيادة القدرات من قبل اللاعبين الحاليين. واشتداد التنافس بين المشغلين الحاليين والمنافسين الجدد المستعدين للدخول في الأسواق. وستؤثر هذه الديناميكيات على القطاع المصرفي والنقل والاتصالات. وبالنظر الى ضعف الوزن النسبي لهذه الخدمات في معظم مؤشرات أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي. سيكون تأثير الاستجابة الايجابية للعرض محدودا على مجمل مستويات التضخم.
وفي ما يتعلق بسياسة سعر صرف العملات في دول مجلس التعاون الخليجي. من المتوقع أن يشهد الدولار مزيدا من الضعف مقابل اليورو ليصل الى نحو 1.55 دولار في الأشهر القليلة المقبلة قبل أن ينتعش جزئيا. لذلك. فان أهم تعديل في قيمة الدولار قد حدث بالفعل. وقد تقوم دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت وعمان. بعملية مشتركة لاعادة تقييم عملتها لمرة واحدة فقط خلال الأشهر المقبلة.
قام بيت التمويل الخليجي امس. بنشر تقرير حول التوقعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2008. ويعرض التقرير التوقعات والمخاطر الرئيسية للعام الحالي. والتي يطغى عليها التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية.
وسلط كبير الاقتصاديين في بيت التمويل الخليجي الدكتور علاء اليوسف الضوء على أهم الاستنتاجات الرئيسية للتقرير. وقال ان «توقعاتنا لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال ايجابية للغاية ولكن زيادة المخاطر على الاقتصاد العالمي تعني أن واضعي السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي لابد أن يبقوا على يقظة تامة. وخصوصا في ما يتعلق بادارة السياسة النقدية».
وأضاف «على الرغم من تحسن الظروف العالمية في أسواق الائتمان في الأشهر الأخيرة. فاننا نتوقع تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي. فأسواق المال العالمية تفترض وقوع ركود في الولايات المتحدة وأن تنتقل عدوى هذا الركود الى بقية العالم. باعتقادنا أن هذه توقعات متشائمة جدا. فالولايات المتحدة تواجه فترة طويلة من انخفاض معدل النمو بشكل يتجاوز امكانياتها وعليه ستقوم الاختلالات الاقتصادية الكلية والأوضاع المالية بعملية ضبط تلقائية وتدريجية نحو الوصل لمستويات مقبولة. ومع ذلك. فان الاقتصادات الرئيسية الأخرى. مثل منطقة اليورو واليابان. لم تشهد التجاوزات نفسها. ويتوقع أن تحافظ على مستويات نموها بشكل معقول. أما الاقتصادات سريعة النمو في آسيا. وخصوصا الهند والصين. ينبغي أن يكون قادرة على التجاوز الجزئي للاقتصاد الأميركي. كما فعلوا من قبل».
واوضح التقرير ان المخاطر الرئيسية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في 2008 هي تداعيات تباطؤ الاقتصاد الأميركي على الطلب العالمي من النفط الخام وبالتالي انعكاسه على سعر النفط. بالرغم من ذلك من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط الى 75 دولارا للبرميل مع منتصف العام وذلك مع ازدياد المعروض مقابل ضعف في الطلب واستقرار الدولار. على أن يعاود الارتفاع في النصف الثاني من العام. وبناء على الافتراضات المحافظة للاقتصاد العالمي. توقع التقرير أن تقفز عوائد صادرات النفط والغاز في دول مجلس التعاون الى 450 مليار دولار في 2008. أو ما يقارب من 12 ألف دولار على أساس نصيب الفرد. كما توقع أن يبقى ميزان الحساب الجاري الخارجي في حدود 200 مليار دولار والميزان المالي للحكومات المركزية سيتراوح ما بين 150 و179 مليار دولار. هذه الفوائض سوف تؤدي الى زيادة الانفاق الحكومي على المدى المتوسط وتمويل عمليات الاستحواذ عبر الحدود من خلال صناديق الثروة السيادية.
المخاطر الرئيسية الثانية التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي والتي سلط التقرير عليها الضوء هي ارتفاع معدلات التضخم. بالنظر الى النطاق المحدود جدا لاستخدام السياسة النقدية. مع ذلك يتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية هذا العام. المخاوف من التضخم العالمي قد يكون مبالغا فيها. ولن تمنع المصارف المركزية الرئيسية من الاستجابة لمخاطر الهبوط في النمو عن طريق خفض أسعار الفائدة. ووفقا للسيناريو الأساسي. فان مجلس الاحتياط الفيديرالي سوف يخفض نسبة الفائدة بنسبة 2.5 في المئة بحلول منتصف عام 2008. دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بالفعل خفض أسعار الفائدة وذلك استجابة للخفض المفاجئ للاحتياط الفيديرالي في 22 و31 يناير الماضي. وتوقع التقرير كذلك أن تتبع مزيدا من التخفيضات. وعليه قد تقوم حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة اجراءاتها الاحترازية عن طريق اصدار سندات البنك المركزي وشهادات الايداع وكذلك الرقابة المباشرة على الائتمان والأسعار. مثل وضع حدود لنسبة القروض الى الودائع. وفرض متطلبات أعلى للاحتياطي. والدعم. ووضع حدود على زيادة الايجارات.
ورجح التقرير أن تفوق معدلات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين حاجز 5 في المئة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي وسيكون معظم هذه الارتفاعات بسبب ارتفاع ايجارات السكن وأسعار المواد الغذائية. كما توقع أن تبقى أسعار العقارات ثابتة بالاضافة الى التأخير في انجاز المشاريع. وارتفاع تكاليف البناء. وزيادة تدفق العمالة الأجنبية والنمو في التمويل العقاري ستؤدي جميعا الى ابراز الاختلالات بين العرض والطلب. الجانب الايجابي في استجابة العرض. قد يكون الاخضاع الجزئي لارتفاع الأسعار في عدد من القطاعات المختارة. مع توقع سلسلة من الاستجابات الايجابية للعرض في أواخر عام 2008 وذلك بسبب زيادة القدرات من قبل اللاعبين الحاليين. واشتداد التنافس بين المشغلين الحاليين والمنافسين الجدد المستعدين للدخول في الأسواق. وستؤثر هذه الديناميكيات على القطاع المصرفي والنقل والاتصالات. وبالنظر الى ضعف الوزن النسبي لهذه الخدمات في معظم مؤشرات أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي. سيكون تأثير الاستجابة الايجابية للعرض محدودا على مجمل مستويات التضخم.
وفي ما يتعلق بسياسة سعر صرف العملات في دول مجلس التعاون الخليجي. من المتوقع أن يشهد الدولار مزيدا من الضعف مقابل اليورو ليصل الى نحو 1.55 دولار في الأشهر القليلة المقبلة قبل أن ينتعش جزئيا. لذلك. فان أهم تعديل في قيمة الدولار قد حدث بالفعل. وقد تقوم دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الكويت وعمان. بعملية مشتركة لاعادة تقييم عملتها لمرة واحدة فقط خلال الأشهر المقبلة.