مغروور قطر
16-02-2008, 10:39 AM
المؤشر تأثر بإعلان أرباح الشركات.. و7,4 مليارات ريال حصيلة خسائر الأسبوع
«الأحمر» يشق طريقه نحو الأسهم القطرية
عدد القراء: 54
• المضاربة وجني الأرباح قادت تحركات المستثمرين في بورصة الدوحة الأسبوع الفائت
16/02/2008 الدوحة - القبس:
واصلت الأسهم القطرية أداءها «الأحمر» خلال تعاملات الأسبوع الفائت، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث خسر مؤشر الأسعار 91 نقطة تمثل ما نسبته 091%، وليغلق على 9938 نقطة.
وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 40.1% لتصل الى 1.65 مليار ريال مقابل 2.76 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة بنسبة 1.9%، لتصل الى 373.8 مليار ريال، مقابل 381.2 مليار ريال، ولتكون خسارة الأسهم بمقدار 7.4 مليارات ريال (2 مليار دولار).
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع الفائت، حيث استحوذ على حصة نسبتها 39.4% من القيمة الإجمالية للتعاملات، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 39.1%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.8%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 3.5%.
ومن مجمل 40 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة فقط، في حين انخفضت أسهم 28 شركة، بينما حافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه دون تغير يذكر.
انتظار وترقب
وتمكن سهم شركة الصناعات القطرية من قيادة التعاملات بحصة نسبتها 10.3%، تلاه سهم مصرف الريان بنسبة 8.3%، ثم سهم شركة قطر لنقل الغاز بنسبة 8%. ويرى وسطاء ماليون أن الفترة الحالية يميزها الانتظار والترقب، وهو ما يمتلك المتعاملون من المبررات الكافية لعدم التسرع والمغامرة حتى تتضح اتجاهات السوق بعد إعلان الشركات عن نتائجها المالية عن عام 2007، ومن ثم تصبح الصورة أكثر وضوحا أمام المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وقامت معظم الشركات بإعلان نتائجها المالية عن العام الفائت، فيما تباينت التوقعات حول أثر النتائج على مجرى الأسعار بالشكل الذي يقلل فيه بعض المتعاملين من آثارها المتوقعة على السوق خلال الأيام المقبلة، موضحين أن ارتفاع المؤشر خلال الفترة السابقة كان ارتفاعا استباقيا للنتائج، بينما يرى آخرون أن إعلان العديد من الشركات لنتائجها المالية أدى الى نزول أسعار أسهمها، كما هو معتاد بالشكل الذي قد يشمل أسعار باقي الأسهم والتأثير عليها أيضا.
وقال محلل مالي إن ما شهده سوق الدوحة للأوراق المالية من تراجع يعود في الأساس لعمليات مضاربة.
وأضاف أن الارتفاع القوي الذي شهدته الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسابيع الفائته لا بد أن تقابله حركة تصحيحية، وقد دفعت هذه الارتفاعات المضاربين الى تنفيذ عمليات موسعة لجني الأرباح.
جني أرباح
وأوضح أن هذه الظاهرة تعتبر صحية، حيث أن انخفاض أحجام التداول في ظل موجة جني أرباح يعطي مؤشرا لاستمرار ثقة المستثمرين في السوق وعدم وقوعهم في فخ المضاربين.
وتوقع ان يظل التحليل المالي هو السمة التي تحكم التداول حتى نهاية الشهر الحالي وستقل حدة المضاربات والتحليلات الفنية في هذا التوقيت، مشيراً الى ان الاستثمار متوسط وطويل المدى في سوق الدوحة للأوراق المالية هو الاستثمار الناجح في الفترة المقبلة، وهذا ما بدأ يتحسسه معظم المستثمرين في السوق القطري.
وتوقع المحلل المالي أن يظل المؤشر في حالة ثبات نسبي حتى نهاية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يكسر حاجز الـ 10500 نقطة مع بداية شهر أبريل.
وتوقع متعاملون بأن يشجع انخفاض الأسهم القطرية الحالي الكثير من المستثمرين على ضخ سيولتهم من جديد في السوق والاستفادة من الأسعار المتدنية لإعادة التوازن لمحافظهم الاستثمارية التي تضررت كثيرا بسبب التراجع الكبير الذي شهده السوق في فترات سابقة، خصوصا أن جميع العوامل التي تدفع السوق المالي للارتفاع موجودة وهي توافر السيولة وتدني الأسعار وقوة الاقتصاد القطري الذي حقق مستويات نمو غير مسبوقة، بالإضافة إلى النتائج المتميزة التي حققتها معظم الشركات المدرجة بالسوق المالي والتوقعات باستمرار تحقيق هذه الشركات لمعدلات نمو مرتفعة، مشيرين إلى أن أي ارتفاع قوي للسوق لابد أن تتبعه عملية جني أرباح وهو ما نشهده الآن، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن السوق المالي استعاد ثقة المستثمرين وأخذ يستقطب السيولة مجددا، والمؤشر سيظل محافظا على تماسكه.
حالة طبيعية
وأكد المستثمر خالد نصيرات أن ما يشهده سوق الدوحة المالي من تراجع طفيف يعتبر حالة طبيعية.
وقال إنه بعد الارتفاع القوي الذي حصل خلال الأسابيع الماضية لابد ان تصاحبه موجة جني أرباح ساهمت في نزول السوق الأسبوع الفائت، مشيرا الى أن هذا النزول مؤقت وسيعاود السوق نشاطه من جديد، حيث ان عوامل ارتفاعه في الفترة السابقة مازالت قائمة اليوم، وهي توافر السيولة وتدني الاسعار والنمو الكبير للاقتصاد الوطني والاداء الجيد للشركات المدرجة.
واعتبر نصيرات ان العرض والطلب هو الذي يحكم أداء السوق في الوقت الراهن، وأضاف ان الارتفاع الكبير الذي شهده السوق قبل شهر أعاد الثقة للمستثمرين وكسروا حاجز الخوف الذي كان يحكم تعاملهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الثقة مازالت تتعزز وهناك توجه جديد للمستثمرين وهو التوجه للاستثمار متوسط وطويل الأجل والابتعاد عن المضاربة، وان كانت المضاربة مازالت قائمة وهي التي ساهمت في نزول السوق الأسبوع الفائت، حيث أن المضاربين يسعون إلى جني أرباح سريعة، مستفيدين من الارتفاع الكبير الذي شهده السوق في الاسابيع الماضية.
وقال مستثمرون إن عمليات البيع العشوائي غير المبررة تواصلت خلال الأسبوع الفائت، مما أدى إلى هبوط أسعار الأسهم وخصوصا القيادية منها.
أجواء متذبذبة
وخيمت أجواء نفسية متذبذبة على صالة التداول في سوق الدوحة المالي وسط توقعات عدد من المحللين والمراقبين للسوق بأن تستمر طلبات المستثمرين على شراء الأسهم، وأن تتغلب قوى العرض على قوى الطلب بشكل ملحوظ، دافعة الأسهم المرتفعة إلى أسعارها التي كانت عليها قبل أسبوعين، وبالنسبة لعدد آخر من المستثمرين، فإن أداء السوق خلال الأسبوع الفائت يثير القلق، رغم أن كل العوامل والمؤشرات تدفع بانتعاش السوق لا باتجاه انتكاسته، خصوصا أن السوق لا يعاني من نقص سيولة، والنتائج السنوية للشركات المعلنة حتى الآن ايجابية ومشجعة.
كما هاجم مستثمرون الإشاعات التي تعصف بالسوق المالي، متمنين على المتعاملين بأن يهتموا بالأرقام والحقائق التي تعلن تباعا، مؤكدين أن الحذر الذي يسود السوق المالي مبالغ فيه مع استمرار العوامل الإيجابية المحيطة به، وأن المطلوب من المستثمرين تحديد دقيق لهدفهم من الاستثمار في الأسهم، بين تحقيق أرباح آنية أو طويلة الأجل، وأن المطلوب أيضا اتخاذ أسلوب حماية أكبر لضمان عدم خروج رؤوس الأموال من السوق، وتقديم تسهيلات من البنوك تفاديا لعمليات المضاربة في السوق وتجنيب المستثمرين وخاصة الصغار الخسائر.
كما حذروا المتعاملين في السوق المالي من عدم الانجراف وراء المضاربات العشوائية أو البيع العشوائي وذلك من منطلق الإشاعات التي يطلقها الكثيرون والتي من شأنها أن تؤدي إلى هبوط الأسعار، موضحين أن اسلم طريقة للمستثمرين هي التوزيع الجيد للمحافظ، بحيث تكون هناك 50% منها سيولة والباقي أسهما كإجراء احترازي لأي حدث متوقع خلال الأيام المقبلة.
السيولة الفائضة
في حين رأى آخرون أن أسعار الأسهم أصبحت عرضة لتذبذبات متوسطة ومرتفعة قد يعقبها انخفاض سريع بالقدر نفسه وربما أكثر، مقترحين أن الحل لمواجهة ذلك يتمثل في الشراء والبيع خلال الجلسة نفسها وعدم الانتظار ولو ليوم واحد والاكتفاء بتحقيق هامش ربح بسيط والخروج من السوق خوفا من حدوث هبوط أكبر للسوق.
وتوقع المستثمر حسن القايد أن تكون تذبذبات الأسعار سمة بورصةالدوحة خلال الأسابيع المقبلة، وأن حدوث عمليات تصحيح كبيرة غير مستبعد لأسباب أهمها أن معدلات السيولة الفائضة التي تخزنت في فترة تراجع السوق شجعت المزيد من المستثمرين على الشراء، الأمر الذي سيزيد من حجم السيولة في السوق المالي نتيجة لمثل عمليات الشراء هذه وما قد يصاحبها من ارتفاع في الأسعار، ملمحين إلى أن ثمة حاجة إلى تولد قناعة لدى المستثمرين تؤدي إلى إيقاف عمليات البيع على هذه الأسعار المرتفعة، مما سيدفع بأسعار الطلبات الى الارتفاع، متوقعا أن تكون تذبذبات الأسعار سمة ملازمة في السوق المالي خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو ما يستدعي الحذر من جانب صغار المستثمرين الذين يرون في بيوعاتهم السريعة السياسة الأفضل للاستثمار في السوق المالي.
صعوبة التوقعات
أكد الوسطاء الماليون صعوبة اعطاء التوقعات حول الاتجاهات التي سيؤول اليها السوق في الأيام المقبلة، مشيرين في الوقت ذاته الى أن المعطيات الأولية تقول ان الاستقرار والثبات سيكونان عنوان المرحلة المقبلة بشكل تغيب فيه عن التعاملات تلك التحركات الحادة والقوية كالتي شهدها السوق مؤخرا ليترافق ذلك باستقرار واضح على أحجام التداول وهوامش حراك محدودة بالنسبة للمؤشر لاتزيد على بعض النقاط على أحسن تقدير.
«الأحمر» يشق طريقه نحو الأسهم القطرية
عدد القراء: 54
• المضاربة وجني الأرباح قادت تحركات المستثمرين في بورصة الدوحة الأسبوع الفائت
16/02/2008 الدوحة - القبس:
واصلت الأسهم القطرية أداءها «الأحمر» خلال تعاملات الأسبوع الفائت، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث خسر مؤشر الأسعار 91 نقطة تمثل ما نسبته 091%، وليغلق على 9938 نقطة.
وتراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 40.1% لتصل الى 1.65 مليار ريال مقابل 2.76 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المطروحة للتداول في بورصة الدوحة بنسبة 1.9%، لتصل الى 373.8 مليار ريال، مقابل 381.2 مليار ريال، ولتكون خسارة الأسهم بمقدار 7.4 مليارات ريال (2 مليار دولار).
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى في تعاملات الأسبوع الفائت، حيث استحوذ على حصة نسبتها 39.4% من القيمة الإجمالية للتعاملات، تلاه قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 39.1%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 17.8%، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 3.5%.
ومن مجمل 40 شركة مطروحة للتداول في بورصة الدوحة، ارتفعت أسعار أسهم 11 شركة فقط، في حين انخفضت أسهم 28 شركة، بينما حافظ سهم شركة واحدة على سعر إغلاقه دون تغير يذكر.
انتظار وترقب
وتمكن سهم شركة الصناعات القطرية من قيادة التعاملات بحصة نسبتها 10.3%، تلاه سهم مصرف الريان بنسبة 8.3%، ثم سهم شركة قطر لنقل الغاز بنسبة 8%. ويرى وسطاء ماليون أن الفترة الحالية يميزها الانتظار والترقب، وهو ما يمتلك المتعاملون من المبررات الكافية لعدم التسرع والمغامرة حتى تتضح اتجاهات السوق بعد إعلان الشركات عن نتائجها المالية عن عام 2007، ومن ثم تصبح الصورة أكثر وضوحا أمام المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وقامت معظم الشركات بإعلان نتائجها المالية عن العام الفائت، فيما تباينت التوقعات حول أثر النتائج على مجرى الأسعار بالشكل الذي يقلل فيه بعض المتعاملين من آثارها المتوقعة على السوق خلال الأيام المقبلة، موضحين أن ارتفاع المؤشر خلال الفترة السابقة كان ارتفاعا استباقيا للنتائج، بينما يرى آخرون أن إعلان العديد من الشركات لنتائجها المالية أدى الى نزول أسعار أسهمها، كما هو معتاد بالشكل الذي قد يشمل أسعار باقي الأسهم والتأثير عليها أيضا.
وقال محلل مالي إن ما شهده سوق الدوحة للأوراق المالية من تراجع يعود في الأساس لعمليات مضاربة.
وأضاف أن الارتفاع القوي الذي شهدته الأسهم في بورصة الدوحة خلال الأسابيع الفائته لا بد أن تقابله حركة تصحيحية، وقد دفعت هذه الارتفاعات المضاربين الى تنفيذ عمليات موسعة لجني الأرباح.
جني أرباح
وأوضح أن هذه الظاهرة تعتبر صحية، حيث أن انخفاض أحجام التداول في ظل موجة جني أرباح يعطي مؤشرا لاستمرار ثقة المستثمرين في السوق وعدم وقوعهم في فخ المضاربين.
وتوقع ان يظل التحليل المالي هو السمة التي تحكم التداول حتى نهاية الشهر الحالي وستقل حدة المضاربات والتحليلات الفنية في هذا التوقيت، مشيراً الى ان الاستثمار متوسط وطويل المدى في سوق الدوحة للأوراق المالية هو الاستثمار الناجح في الفترة المقبلة، وهذا ما بدأ يتحسسه معظم المستثمرين في السوق القطري.
وتوقع المحلل المالي أن يظل المؤشر في حالة ثبات نسبي حتى نهاية الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يكسر حاجز الـ 10500 نقطة مع بداية شهر أبريل.
وتوقع متعاملون بأن يشجع انخفاض الأسهم القطرية الحالي الكثير من المستثمرين على ضخ سيولتهم من جديد في السوق والاستفادة من الأسعار المتدنية لإعادة التوازن لمحافظهم الاستثمارية التي تضررت كثيرا بسبب التراجع الكبير الذي شهده السوق في فترات سابقة، خصوصا أن جميع العوامل التي تدفع السوق المالي للارتفاع موجودة وهي توافر السيولة وتدني الأسعار وقوة الاقتصاد القطري الذي حقق مستويات نمو غير مسبوقة، بالإضافة إلى النتائج المتميزة التي حققتها معظم الشركات المدرجة بالسوق المالي والتوقعات باستمرار تحقيق هذه الشركات لمعدلات نمو مرتفعة، مشيرين إلى أن أي ارتفاع قوي للسوق لابد أن تتبعه عملية جني أرباح وهو ما نشهده الآن، إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن السوق المالي استعاد ثقة المستثمرين وأخذ يستقطب السيولة مجددا، والمؤشر سيظل محافظا على تماسكه.
حالة طبيعية
وأكد المستثمر خالد نصيرات أن ما يشهده سوق الدوحة المالي من تراجع طفيف يعتبر حالة طبيعية.
وقال إنه بعد الارتفاع القوي الذي حصل خلال الأسابيع الماضية لابد ان تصاحبه موجة جني أرباح ساهمت في نزول السوق الأسبوع الفائت، مشيرا الى أن هذا النزول مؤقت وسيعاود السوق نشاطه من جديد، حيث ان عوامل ارتفاعه في الفترة السابقة مازالت قائمة اليوم، وهي توافر السيولة وتدني الاسعار والنمو الكبير للاقتصاد الوطني والاداء الجيد للشركات المدرجة.
واعتبر نصيرات ان العرض والطلب هو الذي يحكم أداء السوق في الوقت الراهن، وأضاف ان الارتفاع الكبير الذي شهده السوق قبل شهر أعاد الثقة للمستثمرين وكسروا حاجز الخوف الذي كان يحكم تعاملهم خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الثقة مازالت تتعزز وهناك توجه جديد للمستثمرين وهو التوجه للاستثمار متوسط وطويل الأجل والابتعاد عن المضاربة، وان كانت المضاربة مازالت قائمة وهي التي ساهمت في نزول السوق الأسبوع الفائت، حيث أن المضاربين يسعون إلى جني أرباح سريعة، مستفيدين من الارتفاع الكبير الذي شهده السوق في الاسابيع الماضية.
وقال مستثمرون إن عمليات البيع العشوائي غير المبررة تواصلت خلال الأسبوع الفائت، مما أدى إلى هبوط أسعار الأسهم وخصوصا القيادية منها.
أجواء متذبذبة
وخيمت أجواء نفسية متذبذبة على صالة التداول في سوق الدوحة المالي وسط توقعات عدد من المحللين والمراقبين للسوق بأن تستمر طلبات المستثمرين على شراء الأسهم، وأن تتغلب قوى العرض على قوى الطلب بشكل ملحوظ، دافعة الأسهم المرتفعة إلى أسعارها التي كانت عليها قبل أسبوعين، وبالنسبة لعدد آخر من المستثمرين، فإن أداء السوق خلال الأسبوع الفائت يثير القلق، رغم أن كل العوامل والمؤشرات تدفع بانتعاش السوق لا باتجاه انتكاسته، خصوصا أن السوق لا يعاني من نقص سيولة، والنتائج السنوية للشركات المعلنة حتى الآن ايجابية ومشجعة.
كما هاجم مستثمرون الإشاعات التي تعصف بالسوق المالي، متمنين على المتعاملين بأن يهتموا بالأرقام والحقائق التي تعلن تباعا، مؤكدين أن الحذر الذي يسود السوق المالي مبالغ فيه مع استمرار العوامل الإيجابية المحيطة به، وأن المطلوب من المستثمرين تحديد دقيق لهدفهم من الاستثمار في الأسهم، بين تحقيق أرباح آنية أو طويلة الأجل، وأن المطلوب أيضا اتخاذ أسلوب حماية أكبر لضمان عدم خروج رؤوس الأموال من السوق، وتقديم تسهيلات من البنوك تفاديا لعمليات المضاربة في السوق وتجنيب المستثمرين وخاصة الصغار الخسائر.
كما حذروا المتعاملين في السوق المالي من عدم الانجراف وراء المضاربات العشوائية أو البيع العشوائي وذلك من منطلق الإشاعات التي يطلقها الكثيرون والتي من شأنها أن تؤدي إلى هبوط الأسعار، موضحين أن اسلم طريقة للمستثمرين هي التوزيع الجيد للمحافظ، بحيث تكون هناك 50% منها سيولة والباقي أسهما كإجراء احترازي لأي حدث متوقع خلال الأيام المقبلة.
السيولة الفائضة
في حين رأى آخرون أن أسعار الأسهم أصبحت عرضة لتذبذبات متوسطة ومرتفعة قد يعقبها انخفاض سريع بالقدر نفسه وربما أكثر، مقترحين أن الحل لمواجهة ذلك يتمثل في الشراء والبيع خلال الجلسة نفسها وعدم الانتظار ولو ليوم واحد والاكتفاء بتحقيق هامش ربح بسيط والخروج من السوق خوفا من حدوث هبوط أكبر للسوق.
وتوقع المستثمر حسن القايد أن تكون تذبذبات الأسعار سمة بورصةالدوحة خلال الأسابيع المقبلة، وأن حدوث عمليات تصحيح كبيرة غير مستبعد لأسباب أهمها أن معدلات السيولة الفائضة التي تخزنت في فترة تراجع السوق شجعت المزيد من المستثمرين على الشراء، الأمر الذي سيزيد من حجم السيولة في السوق المالي نتيجة لمثل عمليات الشراء هذه وما قد يصاحبها من ارتفاع في الأسعار، ملمحين إلى أن ثمة حاجة إلى تولد قناعة لدى المستثمرين تؤدي إلى إيقاف عمليات البيع على هذه الأسعار المرتفعة، مما سيدفع بأسعار الطلبات الى الارتفاع، متوقعا أن تكون تذبذبات الأسعار سمة ملازمة في السوق المالي خلال الفترة القريبة المقبلة، وهو ما يستدعي الحذر من جانب صغار المستثمرين الذين يرون في بيوعاتهم السريعة السياسة الأفضل للاستثمار في السوق المالي.
صعوبة التوقعات
أكد الوسطاء الماليون صعوبة اعطاء التوقعات حول الاتجاهات التي سيؤول اليها السوق في الأيام المقبلة، مشيرين في الوقت ذاته الى أن المعطيات الأولية تقول ان الاستقرار والثبات سيكونان عنوان المرحلة المقبلة بشكل تغيب فيه عن التعاملات تلك التحركات الحادة والقوية كالتي شهدها السوق مؤخرا ليترافق ذلك باستقرار واضح على أحجام التداول وهوامش حراك محدودة بالنسبة للمؤشر لاتزيد على بعض النقاط على أحسن تقدير.