مغروور قطر
17-10-2005, 05:17 AM
المطالبة بالفصل بين اختصاصات وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية
تحتل الأسواق المالية مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني وتلعب دوراً مهماً في تطوير مجالات الاستثمار المحلي والخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن حداثة هذا النوع من الاستثمار في الدولة تضع على عاتق المقيمين عليه أعباء، كما تمثل قدراً من المخاطرة بالنسبة للمستثمرين. خاصة فئة صغار المستثمرين وذوي الخبرات المحدودة في هذا النوع من التجارة والاستثمار.
لقد صاحبت حداثة التجربة في دولة الإمارات مقارنة مع غيرها من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، مواقف متباينة ما بين الانتعاش والنمو والهبوط والانتكاسة وبخاصة تلك التي حدثت عام 1998، مما حدا بالمسؤولين في الدولة إلى الإسراع في إنشاء هيئة السلع والأوراق المالية قبل حوالي 5 سنوات والتي أنيطت بها مهمة تنظيم السوق والإشراف على الأسواق المالية في الدولة، حيث قطعت شوطاً لا بأس به في هذا الخصوص لدعم الإيجابيات والحد من سلبيات الممارسة.
وحدة الدراسات والقسم الاقتصادي في صحيفة «البيان» طرحا هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بجوانبه المختلفة للبحث والمناقشة على نخبة من المسؤولين والمتخصصين في هذه الندوة التي دارت حول سبعة محاور أساسية تغطي جانباً كبيراً من التساؤلات التي تدور اليوم في الشارع الاقتصادي، حيث شملت المحاور دور هيئة السلع والأوراق المالية وعلاقتها بالأسواق المالية في الدولة،
ومعايير زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وأثر الشركات الجديدة وانعكاساتها على السوق، وعلاوة الإصدار.. تأثيرها وكيفية تحديدها، وكثرة الشركات العاملة في القطاع نفسه وآثارها على السوق، وتشابه قوائم المؤسسين عند تأسيس كل شركة جديدة.. لماذا؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ والشفافية وتسريبات المؤسسين للمعلومات إلى صغار المستثمرين، وإدارات الأسواق المالية.. الدور والمهام والعقبات.
أدار الندوة د. محمد عبد الله المطوع رئيس وحدة الدراسات وبدأها بكلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على تلبيتهم دعوة وحدة الدراسات، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم ندوة حول «الأسواق المالية في دولة الإمارات.. الواقع الراهن وآفاق المستقبل»،
وأضاف: لأهمية الموضوع ارتأينا الالتقاء بكم بوصفكم تملكون الخبرة والدراية عنه بعد سنوات طويلة لكم في هذا المجال، للاستفادة من خبراتكم خاصة في مجال توعية المستثمرين أو المهتمين في الأسواق المالية بالدولة ودورها وعلاقتها بالتنمية بشكل عام.واليوم نتابع ما دار في هذه الندوة من نقاشات وحوارات اتسمت بالسخونة والصراحة، وذلك من خلال الحلقة الثانية من حلقات الندوة..
ـ رامي خريسات: أود أن أركز حديثي حول المحور الأساسي وهو موضوع هيئة الأوراق المالية وكذلك الموضوع المهم الذي يشغل بال الكل وهو موضوع الإفصاحات. وفي الواقع وكملخص لما تم إنجازه في سوق أبوظبي للأوراق المالية،
فقد تم تفعيل موضوع الإفصاحات في أول سنة بدأ فيها عمل السوق، ولكني أقول إنه في البداية كان الالتزام ضعيفا بالإفصاح، وذلك لحداثة الموضوع ولأن توعية الشركات بأهميته أخذت بعض الوقت، ولكن الأمر تطور في النهاية حتى أصبحت لدينا تقارير ربع سنوية تحتوي على جميع متطلبات الحد الأدنى للإفصاح والمعايير الدولية التي تشمل معلومات لا تقل عن التقرير السنوي.
هذا بالنسبة للجانب الأول، أما الجانب الثاني وحتى يتم إنجاح هذا الموضوع قمنا بمتابعة معاملات المطلعين من مجالي الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بحيث تكون هناك تواريخ معينة مع نهاية كل ربع سنوي محددة لكل شركة حتى تتم متابعتها وحثها على الإسراع، وفي حالة تجاوز ذلك تمنع إدارة السوق هذه الجهة من التعامل من دون أي استثناء،
فهذا الموضوع حفز هؤلاء المسؤولين على الالتزام بالإفصاح وتزويد السوق بالبيانات. أما بالنسبة لدور الهيئة فهناك عمليات تمت متابعتها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ومحاسبة الذين قاموا بالتعاملات المشبوهة، وفي الوقت نفسه تم تحديث الأنظمة الالكترونية بسبب زيادة حجم التعاملات في السوق، فأصبحت المتابعة اليدوية غير مجدية.
فنحن في سوق أبوظبي جلبنا أجهزة الكترونية لربط وضبط التعاملات الخاصة بأعضاء مجالس الإدارات، ونحن نتابع هذا الأمر مع الهيئة خاصة وهي (أي الأنظمة) تعطي معلومات دقيقة عن تفسيرات الأسعار ليتم فوراً تحليل الأسباب التي أدت إلى ذلك.
أضف إلى ذلك إلزامنا للشركات بالاهتمام بالأخبار الواردة من دون تغيير، ولا بد هنا من تحديد مدد قانونية محددة بالنسبة للشركات التي تريد أن تبث أخباراً جديدة مختلفة في مضمون معلوماتها عن الأخبار التي قامت ببثها مسبقاً.
أما بالنسبة لموضوع التنسيق بين الهيئة والوزارة فيما يختص بتحديد الاختصاصات، فأقول إننا بحاجة إلى حلين، حل جذري من خلال إعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بهما بحيث نتبنى ما يتم في الأجهزة والأسواق العالمية المشابهة، وهو أن يقتصر دور وزارة الاقتصاد على المدة منذ بداية إنشاء الشركة وتسجيلها، ثم في حالة تصفيتها فقط، أما مراحل ما بعد التسجيل وقبيل التصفية فيجب أن تشرف عليها الهيئة.
أما إذا أردنا حلاً سريعاً فأقترح أن يتم ذلك بالتنسيق بين الهيئة والوزارة من واقع العمل اليومي، ونحن نهدف من ذلك إلى الحد من حلقات اتخاذ القرار ونقل المعلومات بحيث يتم تناول المعلومات من أصحاب القرار إلى الجمهور ومن ثم تؤخذ الموافقات الرسمية أو حسب ما يراه المسؤولون مناسباً. أما موضوع مثل علاوة الإصدار فهو محكوم بقانون، فالوزارة من حقها أن توافق على قرار مجلس الإدارة أو ترفضه، لكن الإفصاح عن قرار الوزارة مهم بالنسبة للجمهور في هذه الحالة.
ـ زياد الدباس: موضوع الفقاعة موضوع حساس ولا بد من تناوله بعمق، فالسوق فعلاً حتى قبل حوالي 4 سنوات ومقارنة باليوم، وكما ذكر الأخ حسين سجواني، نما ما بين 10 ـ 15 ضعفاً، أما اليوم فهناك انتعاش اقتصادي أدى إلى نمو في أرباح الشركات، وأنا أعترض على أن النمو الكبير في أرباح البنوك جاء بسبب الاكتتابات.
* وعي المستثمرين
ـ حسين سجواني: المشكلة الموجودة لدينا في السوق المالي الإماراتي تتركز في القوانين والأنظمة بين الوزارة وهيئة سوق المال، مثل الإفصاح والشفافية، وهذه المشكلة يجري حلها الآن ولكن ببطء ونتأمل أن تسرع هذه الأطراف في حلها حلاً جذرياً. أما المشكلة الأكبر من هذه والأكثر ضرراً فهي مشكلة وعي المستثمرين، وهذه مشكلة تحتاج إلى حل جذري أيضاً وربما تحتاج وقتاً أطول من المشكلات الأولى التي ذكرتها،
لأننا كشعوب لا نقرأ أو نتثقف في هذه الأمور التي تهمنا ونعايشها يومياً، وأنا أطالب الجميع والصحافة على وجه الخصوص، وبمساعدة الخبراء بنشر معلومات دقيقة ومفيدة، وليس كما يحدث اليوم من قبل بعض المحللين الماليين الذين يستغلون المساحة الكبيرة التي تعطى لهم في تحليل بيانات وأرقام للميزانية، كما أنني أؤكد كلامي السابق في أن معظم أرباح البنوك وخاصة بنوك أبوظبي جاءت من الاكتتابات،
فالاكتتابات الأخيرة تراوحت مبالغها بين 200 ـ 400 مليار درهم، واليوم قيمة السهم عندما نكتتب فيه تكلفته حوالي 4 دراهم والبنوك تأخذ حوالي 1% من صافي القيمة ولو تم حساب ذلك نجد أن ربح البنك يتراوح ما بين 200 ـ 400 مليون درهم من رسوم الاكتتابات، هذا إضافة إلى دخل الفوائد من عملية إبقاء هذه المبالغ لفترات طويلة لديها.
شيء آخر أريد إضافته وهو تراوح تكلفة الاكتتاب بين 5,3 دراهم للمستثمرين من رجال الأعمال و5,4 دراهم للمستثمرين من الفئة الوسطى وصغار المستثمرين 5 ـ 6 دراهم. نحن درسنا هذا الموضوع بناء على التجربة الأميركية، فهذا السوق توجد فيه سيولة عالية جداً، وبالرغم من ذلك لم نسمع بالأرباح العالية للبنوك الأميركية الكبرى، بل على العكس من ذلك نجد أن شركات ضخمة أفلست وخرجت من السوق.
* كفاءات لإدارة السوق
ـ ماجد الغرير: كما ذكر الأخ زياد الدباس، نحن في هذه المرحلة الحرجة نحتاج إلى كفاءات تدير السوق المالي وتوعية المستثمرين وإذا لم نجد هذه الكفاءات التي تستطيع أن تنمي السوق سيكون الأمر «محلك سر»، ومهما تحدثنا ووضعنا النقاط على الحروف في مواطن الخلل في ظل عدم وجود هذه الكفاءات فلن نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة للأمام.
وأقول مثالاً واحداً، فاليوم عندما يتحدث رئيس بورصة نيويورك فإن تصريحه هذا يهز السوق بأكمله، ومثل هذه الكفاءات هي التي نفتقدها في سوقنا المحلي. هناك نقطة أخرى وهي محدودية المنتج وعدم طرح خيارات عديدة أمام المستثمر،
وهذا يرجع إلى السياسة المتبعة من قبل بعض المسؤولين وقفل الباب أمام طرح منتجات جديدة. فنحن نتعامل مع سوق المال كما نتعامل مع السلع الاستهلاكية عندما تدخل عن طريق التهريب مثلاً فيقوم المسؤولون بغلق كل الحدود والمنافذ كما يحدث في بعض دول العالم الثالث.
نحن نريد، وبخاصة من الحكومة التي تمتلك حصصاً كبيرة في العديد من الشركات، أن تقوم بطرح نسب معقولة من هذه الحصص في السوق حتى نستطيع أن نزيد عدد المنتجات ونمتص السيولة التي تحتاج إلى قنوات تستثمر من خلالها، فالموضوع موضوع عرض وطلب حتى نستطيع أن نحدث توازناً بينهما،
ومن الأمور الجيدة أن هناك شركات كبيرة مثل «إعمار» لها قاعدة عريضة لأن أسهمها المطروحة في السوق كثيرة، ويسمح بتداولها على نطاق واسع، فمثل هذه الشركات الكبيرة هي التي تنعش السوق، على عكس ذلك لا يهم ولا تؤثر على السوق موضوع طرح منتجات لشركات صغيرة لا حول لها ولا قوة ولا يتداول سهمها إلا نادراً.
ـ د. محمد عبد الله المطوع: هل دخول شركات جديدة للسوق له تأثير على المدى البعيد؟
ـ ماجد الغرير: هذا يعتمد على قوة الشركة وبرامجها، وأنا ضد فكرة نزول شركات جديدة للسوق من أول عام، لسبب جوهري وهو انه لابد من معرفة نشاطها أولا حتى يستطيع المستثمر أن يحكم عليها. وأنا أؤيد قرار الوزارة في هذا الخصوص والقاضي بمرور فترة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ تأسيسها مدعمة بثلاث ميزانيات لها،
حتى يستطيع المستثمر أن يحكم على أدائها، أما الشركات القديمة فعلى الوزارة أن تشجعها على دخول السوق سواء كانت شركات عائلية أو مساهمة لأن هذه الشركات لها تاريخ ومعروفة من خلال ميزانياتها المدققة ونشاطها معروف.
ـ خالد بن كلبان: من خلال الحديث عن وعي المستثمرين وزيادة عدد الشركات القديمة وكذلك الحديث عن زيادة القيمة السوقية للأسهم، فهذه جميعها صفات أسواق ناشئة، ولو نظرنا للأسواق التي نشأت خلال فترة السنوات العشر الماضية مثل الأرجنتين والبرازيل وأسواق شرق آسيا، فهذه أسواق تمر بمراحل معينة فيها طفرة وفيها انتصارات ونشاطات، أما سوقنا المحلي فلا نقارنه بها لأن عمره لا يتعدى 3 سنوات،
تحتل الأسواق المالية مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني وتلعب دوراً مهماً في تطوير مجالات الاستثمار المحلي والخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن حداثة هذا النوع من الاستثمار في الدولة تضع على عاتق المقيمين عليه أعباء، كما تمثل قدراً من المخاطرة بالنسبة للمستثمرين. خاصة فئة صغار المستثمرين وذوي الخبرات المحدودة في هذا النوع من التجارة والاستثمار.
لقد صاحبت حداثة التجربة في دولة الإمارات مقارنة مع غيرها من الدول التي سبقتنا في هذا المجال، مواقف متباينة ما بين الانتعاش والنمو والهبوط والانتكاسة وبخاصة تلك التي حدثت عام 1998، مما حدا بالمسؤولين في الدولة إلى الإسراع في إنشاء هيئة السلع والأوراق المالية قبل حوالي 5 سنوات والتي أنيطت بها مهمة تنظيم السوق والإشراف على الأسواق المالية في الدولة، حيث قطعت شوطاً لا بأس به في هذا الخصوص لدعم الإيجابيات والحد من سلبيات الممارسة.
وحدة الدراسات والقسم الاقتصادي في صحيفة «البيان» طرحا هذا القطاع الاقتصادي الحيوي بجوانبه المختلفة للبحث والمناقشة على نخبة من المسؤولين والمتخصصين في هذه الندوة التي دارت حول سبعة محاور أساسية تغطي جانباً كبيراً من التساؤلات التي تدور اليوم في الشارع الاقتصادي، حيث شملت المحاور دور هيئة السلع والأوراق المالية وعلاقتها بالأسواق المالية في الدولة،
ومعايير زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وأثر الشركات الجديدة وانعكاساتها على السوق، وعلاوة الإصدار.. تأثيرها وكيفية تحديدها، وكثرة الشركات العاملة في القطاع نفسه وآثارها على السوق، وتشابه قوائم المؤسسين عند تأسيس كل شركة جديدة.. لماذا؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ والشفافية وتسريبات المؤسسين للمعلومات إلى صغار المستثمرين، وإدارات الأسواق المالية.. الدور والمهام والعقبات.
أدار الندوة د. محمد عبد الله المطوع رئيس وحدة الدراسات وبدأها بكلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على تلبيتهم دعوة وحدة الدراسات، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم ندوة حول «الأسواق المالية في دولة الإمارات.. الواقع الراهن وآفاق المستقبل»،
وأضاف: لأهمية الموضوع ارتأينا الالتقاء بكم بوصفكم تملكون الخبرة والدراية عنه بعد سنوات طويلة لكم في هذا المجال، للاستفادة من خبراتكم خاصة في مجال توعية المستثمرين أو المهتمين في الأسواق المالية بالدولة ودورها وعلاقتها بالتنمية بشكل عام.واليوم نتابع ما دار في هذه الندوة من نقاشات وحوارات اتسمت بالسخونة والصراحة، وذلك من خلال الحلقة الثانية من حلقات الندوة..
ـ رامي خريسات: أود أن أركز حديثي حول المحور الأساسي وهو موضوع هيئة الأوراق المالية وكذلك الموضوع المهم الذي يشغل بال الكل وهو موضوع الإفصاحات. وفي الواقع وكملخص لما تم إنجازه في سوق أبوظبي للأوراق المالية،
فقد تم تفعيل موضوع الإفصاحات في أول سنة بدأ فيها عمل السوق، ولكني أقول إنه في البداية كان الالتزام ضعيفا بالإفصاح، وذلك لحداثة الموضوع ولأن توعية الشركات بأهميته أخذت بعض الوقت، ولكن الأمر تطور في النهاية حتى أصبحت لدينا تقارير ربع سنوية تحتوي على جميع متطلبات الحد الأدنى للإفصاح والمعايير الدولية التي تشمل معلومات لا تقل عن التقرير السنوي.
هذا بالنسبة للجانب الأول، أما الجانب الثاني وحتى يتم إنجاح هذا الموضوع قمنا بمتابعة معاملات المطلعين من مجالي الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بحيث تكون هناك تواريخ معينة مع نهاية كل ربع سنوي محددة لكل شركة حتى تتم متابعتها وحثها على الإسراع، وفي حالة تجاوز ذلك تمنع إدارة السوق هذه الجهة من التعامل من دون أي استثناء،
فهذا الموضوع حفز هؤلاء المسؤولين على الالتزام بالإفصاح وتزويد السوق بالبيانات. أما بالنسبة لدور الهيئة فهناك عمليات تمت متابعتها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع ومحاسبة الذين قاموا بالتعاملات المشبوهة، وفي الوقت نفسه تم تحديث الأنظمة الالكترونية بسبب زيادة حجم التعاملات في السوق، فأصبحت المتابعة اليدوية غير مجدية.
فنحن في سوق أبوظبي جلبنا أجهزة الكترونية لربط وضبط التعاملات الخاصة بأعضاء مجالس الإدارات، ونحن نتابع هذا الأمر مع الهيئة خاصة وهي (أي الأنظمة) تعطي معلومات دقيقة عن تفسيرات الأسعار ليتم فوراً تحليل الأسباب التي أدت إلى ذلك.
أضف إلى ذلك إلزامنا للشركات بالاهتمام بالأخبار الواردة من دون تغيير، ولا بد هنا من تحديد مدد قانونية محددة بالنسبة للشركات التي تريد أن تبث أخباراً جديدة مختلفة في مضمون معلوماتها عن الأخبار التي قامت ببثها مسبقاً.
أما بالنسبة لموضوع التنسيق بين الهيئة والوزارة فيما يختص بتحديد الاختصاصات، فأقول إننا بحاجة إلى حلين، حل جذري من خلال إعادة النظر في القوانين والتشريعات الخاصة بهما بحيث نتبنى ما يتم في الأجهزة والأسواق العالمية المشابهة، وهو أن يقتصر دور وزارة الاقتصاد على المدة منذ بداية إنشاء الشركة وتسجيلها، ثم في حالة تصفيتها فقط، أما مراحل ما بعد التسجيل وقبيل التصفية فيجب أن تشرف عليها الهيئة.
أما إذا أردنا حلاً سريعاً فأقترح أن يتم ذلك بالتنسيق بين الهيئة والوزارة من واقع العمل اليومي، ونحن نهدف من ذلك إلى الحد من حلقات اتخاذ القرار ونقل المعلومات بحيث يتم تناول المعلومات من أصحاب القرار إلى الجمهور ومن ثم تؤخذ الموافقات الرسمية أو حسب ما يراه المسؤولون مناسباً. أما موضوع مثل علاوة الإصدار فهو محكوم بقانون، فالوزارة من حقها أن توافق على قرار مجلس الإدارة أو ترفضه، لكن الإفصاح عن قرار الوزارة مهم بالنسبة للجمهور في هذه الحالة.
ـ زياد الدباس: موضوع الفقاعة موضوع حساس ولا بد من تناوله بعمق، فالسوق فعلاً حتى قبل حوالي 4 سنوات ومقارنة باليوم، وكما ذكر الأخ حسين سجواني، نما ما بين 10 ـ 15 ضعفاً، أما اليوم فهناك انتعاش اقتصادي أدى إلى نمو في أرباح الشركات، وأنا أعترض على أن النمو الكبير في أرباح البنوك جاء بسبب الاكتتابات.
* وعي المستثمرين
ـ حسين سجواني: المشكلة الموجودة لدينا في السوق المالي الإماراتي تتركز في القوانين والأنظمة بين الوزارة وهيئة سوق المال، مثل الإفصاح والشفافية، وهذه المشكلة يجري حلها الآن ولكن ببطء ونتأمل أن تسرع هذه الأطراف في حلها حلاً جذرياً. أما المشكلة الأكبر من هذه والأكثر ضرراً فهي مشكلة وعي المستثمرين، وهذه مشكلة تحتاج إلى حل جذري أيضاً وربما تحتاج وقتاً أطول من المشكلات الأولى التي ذكرتها،
لأننا كشعوب لا نقرأ أو نتثقف في هذه الأمور التي تهمنا ونعايشها يومياً، وأنا أطالب الجميع والصحافة على وجه الخصوص، وبمساعدة الخبراء بنشر معلومات دقيقة ومفيدة، وليس كما يحدث اليوم من قبل بعض المحللين الماليين الذين يستغلون المساحة الكبيرة التي تعطى لهم في تحليل بيانات وأرقام للميزانية، كما أنني أؤكد كلامي السابق في أن معظم أرباح البنوك وخاصة بنوك أبوظبي جاءت من الاكتتابات،
فالاكتتابات الأخيرة تراوحت مبالغها بين 200 ـ 400 مليار درهم، واليوم قيمة السهم عندما نكتتب فيه تكلفته حوالي 4 دراهم والبنوك تأخذ حوالي 1% من صافي القيمة ولو تم حساب ذلك نجد أن ربح البنك يتراوح ما بين 200 ـ 400 مليون درهم من رسوم الاكتتابات، هذا إضافة إلى دخل الفوائد من عملية إبقاء هذه المبالغ لفترات طويلة لديها.
شيء آخر أريد إضافته وهو تراوح تكلفة الاكتتاب بين 5,3 دراهم للمستثمرين من رجال الأعمال و5,4 دراهم للمستثمرين من الفئة الوسطى وصغار المستثمرين 5 ـ 6 دراهم. نحن درسنا هذا الموضوع بناء على التجربة الأميركية، فهذا السوق توجد فيه سيولة عالية جداً، وبالرغم من ذلك لم نسمع بالأرباح العالية للبنوك الأميركية الكبرى، بل على العكس من ذلك نجد أن شركات ضخمة أفلست وخرجت من السوق.
* كفاءات لإدارة السوق
ـ ماجد الغرير: كما ذكر الأخ زياد الدباس، نحن في هذه المرحلة الحرجة نحتاج إلى كفاءات تدير السوق المالي وتوعية المستثمرين وإذا لم نجد هذه الكفاءات التي تستطيع أن تنمي السوق سيكون الأمر «محلك سر»، ومهما تحدثنا ووضعنا النقاط على الحروف في مواطن الخلل في ظل عدم وجود هذه الكفاءات فلن نستطيع أن نتقدم خطوة واحدة للأمام.
وأقول مثالاً واحداً، فاليوم عندما يتحدث رئيس بورصة نيويورك فإن تصريحه هذا يهز السوق بأكمله، ومثل هذه الكفاءات هي التي نفتقدها في سوقنا المحلي. هناك نقطة أخرى وهي محدودية المنتج وعدم طرح خيارات عديدة أمام المستثمر،
وهذا يرجع إلى السياسة المتبعة من قبل بعض المسؤولين وقفل الباب أمام طرح منتجات جديدة. فنحن نتعامل مع سوق المال كما نتعامل مع السلع الاستهلاكية عندما تدخل عن طريق التهريب مثلاً فيقوم المسؤولون بغلق كل الحدود والمنافذ كما يحدث في بعض دول العالم الثالث.
نحن نريد، وبخاصة من الحكومة التي تمتلك حصصاً كبيرة في العديد من الشركات، أن تقوم بطرح نسب معقولة من هذه الحصص في السوق حتى نستطيع أن نزيد عدد المنتجات ونمتص السيولة التي تحتاج إلى قنوات تستثمر من خلالها، فالموضوع موضوع عرض وطلب حتى نستطيع أن نحدث توازناً بينهما،
ومن الأمور الجيدة أن هناك شركات كبيرة مثل «إعمار» لها قاعدة عريضة لأن أسهمها المطروحة في السوق كثيرة، ويسمح بتداولها على نطاق واسع، فمثل هذه الشركات الكبيرة هي التي تنعش السوق، على عكس ذلك لا يهم ولا تؤثر على السوق موضوع طرح منتجات لشركات صغيرة لا حول لها ولا قوة ولا يتداول سهمها إلا نادراً.
ـ د. محمد عبد الله المطوع: هل دخول شركات جديدة للسوق له تأثير على المدى البعيد؟
ـ ماجد الغرير: هذا يعتمد على قوة الشركة وبرامجها، وأنا ضد فكرة نزول شركات جديدة للسوق من أول عام، لسبب جوهري وهو انه لابد من معرفة نشاطها أولا حتى يستطيع المستثمر أن يحكم عليها. وأنا أؤيد قرار الوزارة في هذا الخصوص والقاضي بمرور فترة لا تقل عن 3 سنوات من تاريخ تأسيسها مدعمة بثلاث ميزانيات لها،
حتى يستطيع المستثمر أن يحكم على أدائها، أما الشركات القديمة فعلى الوزارة أن تشجعها على دخول السوق سواء كانت شركات عائلية أو مساهمة لأن هذه الشركات لها تاريخ ومعروفة من خلال ميزانياتها المدققة ونشاطها معروف.
ـ خالد بن كلبان: من خلال الحديث عن وعي المستثمرين وزيادة عدد الشركات القديمة وكذلك الحديث عن زيادة القيمة السوقية للأسهم، فهذه جميعها صفات أسواق ناشئة، ولو نظرنا للأسواق التي نشأت خلال فترة السنوات العشر الماضية مثل الأرجنتين والبرازيل وأسواق شرق آسيا، فهذه أسواق تمر بمراحل معينة فيها طفرة وفيها انتصارات ونشاطات، أما سوقنا المحلي فلا نقارنه بها لأن عمره لا يتعدى 3 سنوات،