الوعب
16-02-2008, 02:58 PM
أرقام 16/02/2008
رفضت شركة "قطر غاز" مطالبة تتجاوز 700 مليون دولار كمدفوعات إضافية من مقاولين يقومون بتطوير مشروع "غاز قطر 2" أحد أكبر مشاريع الشركة للغاز الطبيعي المسال حسبما أوردت نشرة "ميد".
وكانت شركتا "تكنب" (Technip) الفرنسية و"جيودا" اليابانية اللتين تعملان بالتضامن في المشروع قد رفعتا مطالبة في أواخر 2007 بحجة التكاليف المتصاعدة . وتعد "جيودا" اليابانية من أكثر المتضررين بتكاليف إضافية تقدر بحوالي 450 مليون دولار.
وقالت مصادر مقربة من المشروع أن استجابة الشركة القطرية للغاز حيال مطالبة الشركتين تمثلت في الوصول إلى صفقة تم بموجبها تمديد فترة التنفيذ بدون أي تعويض مادي لكن لم يتم كشف هذه الصفقة.
ويتم تطوير غاز قطر 2 بمشروع مشترك يضم الشركة القطرية للبترول والشركة الأمريكية أكسون موبيل والشركة الفرنسية توتال. ويهدف المشروع في الأساس لتنفيذ خطين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تقدر بـ 7.8 مليون طن في السنة لكل خط . وكان من المقرر إكمالهما في أكتوبر 2007 وأكتوبر 2008م على التوالي لكن بموجب التعديلات التي تم الاتفاق عليها تغير تاريخ التنفيذ للخطين ليصبح يوليو 2008 ومارس 2009 على التوالي.
وتعد التعقيدات الكبيرة المتعلقة بالتكلفة والتي برزت في المشروع المذكور أول إشارة مادية لقطاع الطاقة بالشرق الأوسط عن المخاطر التي تحيط بعقود المبالغ المقطوعة على أساس تسليم مفتاح بسبب التكلفة المتزايدة لعقود الإنشاء والتوريد (EPC) .
رفضت شركة "قطر غاز" مطالبة تتجاوز 700 مليون دولار كمدفوعات إضافية من مقاولين يقومون بتطوير مشروع "غاز قطر 2" أحد أكبر مشاريع الشركة للغاز الطبيعي المسال حسبما أوردت نشرة "ميد".
وكانت شركتا "تكنب" (Technip) الفرنسية و"جيودا" اليابانية اللتين تعملان بالتضامن في المشروع قد رفعتا مطالبة في أواخر 2007 بحجة التكاليف المتصاعدة . وتعد "جيودا" اليابانية من أكثر المتضررين بتكاليف إضافية تقدر بحوالي 450 مليون دولار.
وقالت مصادر مقربة من المشروع أن استجابة الشركة القطرية للغاز حيال مطالبة الشركتين تمثلت في الوصول إلى صفقة تم بموجبها تمديد فترة التنفيذ بدون أي تعويض مادي لكن لم يتم كشف هذه الصفقة.
ويتم تطوير غاز قطر 2 بمشروع مشترك يضم الشركة القطرية للبترول والشركة الأمريكية أكسون موبيل والشركة الفرنسية توتال. ويهدف المشروع في الأساس لتنفيذ خطين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تقدر بـ 7.8 مليون طن في السنة لكل خط . وكان من المقرر إكمالهما في أكتوبر 2007 وأكتوبر 2008م على التوالي لكن بموجب التعديلات التي تم الاتفاق عليها تغير تاريخ التنفيذ للخطين ليصبح يوليو 2008 ومارس 2009 على التوالي.
وتعد التعقيدات الكبيرة المتعلقة بالتكلفة والتي برزت في المشروع المذكور أول إشارة مادية لقطاع الطاقة بالشرق الأوسط عن المخاطر التي تحيط بعقود المبالغ المقطوعة على أساس تسليم مفتاح بسبب التكلفة المتزايدة لعقود الإنشاء والتوريد (EPC) .