المتأمل خيرا
17-02-2008, 03:52 AM
نشرت جريدة الشرق القطرية صباح اليوم المقال التالي للدكتور ربيعة صباح الكواري أستاذ الإعلام المساعد بجامعة قـطـر، والمقال منقول هنا بنصه:
مجلس الشورى .. ومساءلـة الوزراء !!
1- تم تشكيل أول مجلس للشورى في دولة قطر سنة 1964 م وكان عدد الأعضاء حينها خمسة عشر عضوا كلهم من بين أفراد الأسرة الحاكمة في عهد الأمير الراحل الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله آل ثاني ، ثم جاء ثاني تشكيل لمجلس الشورى سنة 1972 م في عهد الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وكان عدد الأعضاء عشرين عضوا، ثم تم سنة 1975 م تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عددهم ثلاثين عضوا ، وفي عام 1979 م صدر قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس الذي ألغيت بموجبه اللائحة القديمة التي صدرت سنة 1972 م ، وفي سنة 1996 م تمت زيادة الأعضاء الى خمسة وثلاثين عضوا، كما صدر قرار بتعيين ستة أعضاء جدد واحد منهم حل محل عضو متوفى .
وقد نصت المادة (51) من النظام الأساسي المعدل المؤقت بأن اختصاصات مجلس الشورى تكمن في الآتي : يجب على الحكومة عرض جميع مشروعات القوانين التي تقترحها على المجلس لأخذ رأيه فيها، وكذلك جميع المراسيم والقوانين التي تصدر في غيبة المجلس ، وعرض مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة ، وتعرض الحكومة على المجلس المسائل المتصلة بالمسائل العامة للدولة من سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وإدارية .
ويسعى مجلس الشورى من خلال ذلك الى تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول ما يتم عرضه عليه وهنا من حقه متابعة سير كل المسائل التي سبق عرضها عليه مع طلب أية بيانات حول أسلوب تنفيذ القواعد القانونية التي قررت واستقر عليها رأي الحكومة تنظيما لتلك المسائل ، ولمجلس الشورى الحق في مناقشة جميع المسائل التي لا تدخل في إطار الأمور المحددة في الاختصاصات وتكاد تشمل معظم شؤون الدولة والناس .. ومنها ما يتعلق بمسؤوليات الوزراء !!.
2 – يقول الدكتور حسن بن عبد الرحيم السيد :
تتعدد مسؤوليات الوزير ، فمنها السياسية ومنها الجنائية ومنها المدنية ..فالوزير مسؤول وفقا للمادة (111) من الدستور أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته وقد منحت كل من المادتين (110) و(111) من الدستور لعضو مجلس الشورى حق استجواب الوزير وحق طرح الثقة فيه الذي قد ينتهي الى سحب الثقة منه فيعتبر معزولا من تاريخه "
ويضيف : " أما بشأن المسؤولية المالية .. فالوزير مثل غيره من البشر قد يكون خصما في منازعة مدنية تستوجب التعويض ، أو النفقة أو الوفاء ، وهي أمر لم يقرر له المشروع قواعد خاصة ، فتطبق بشأنه القواعد العامة المقررة في القانون المدني وغيرها من التشريعات " الشرق 5/6/2007 م .
ويقول أيضا : " ويلاحظ أن المسؤولية الوزارية إما أن تكون فردية وذلك في حالة ما إذا كان التصرف المستوجب للمساءلة خاصا بأمر يتعلق بوزارة معينة ، وقرار سحب الثقة هنا لا يمس إلا الوزير المسؤول عن تلك الوزارة فقط ، وإما أن تكون المسؤولية تضامنية وذلك في حالة ما إذا كان التصرف المستوجب للمسؤولية خاصا بالسياسة العامة للحكومة ، وقرار سحب الثقة هنا يصيب مجلس الوزراء برمته وبالتالي يجب عليه الاستقالة والانسحاب .. "
ويسترسل قائلا : " فإذا تم الاستجواب يمكن أن يطلب الوزير بنفسه طرح الثقة فيه ، وذلك للتأكد من أنه ما زال محل ثقة ممثلي الشعب ، أو أن يكون طرح الثقة بناء على طلب موقـّع من خمسة عشر من أعضاء المجلس .. " الشرق 22/2/2007 م .
3 – ومنذ تأسيس مجلس الشورى وحتى الآن لم يتطرق المجلس باستمرار الى موضوع " مساءلة الوزراء " إلا ما ندر، حيث كانت هناك بعض الحالات التي اشتملت على بعض التجاوزات الإدارية ، والواجب على المجلس اليوم أن يكثف من التحقيق في " جرائم الرشوة والاختلاس أو الإضرار بالمال العام " لأن الوزير قد يصيب وقد يخيب ومحاسبته عند التقصير في عمله يكفلها القانون .. وكلنا يتذكر كلمة سمو الأمير المفدى في إحدى المناسبات عندما قال " كل عمل يخضع للثواب والعقاب " !! .
كما أن مساءلة الوزراء واجبة عندما يستغل البعض منصبه ونفوذه لخدمة التجار - مثلا - أو لتحقيق مصالح ذاتية .. وفي هذه الأيام زادت مشاكل المواطن والمقيم معا، حيث وصل عدد سكان قطر الى ما يقارب المليون ونصف المليون وهو في ارتفاع ، وارتفعت معه أسعار العقارات، وازداد جشع التجار ليربحوا ليس الضعف أو الضعفين بل وصلت بعض السلع الغذائية الى خمسة أو عشرة أضعاف ، وكذلك مشكلة التضخم التي لم تخضع للدراسات العلمية والعملية بعد، واستثمارات الدولة محليا وخارجيا، وقانون الإيجارات، ناهيك عن ارتفاع أسعار مواد البناء التي لا يمكن حصر ارتفاعها الجنوني لأنها في ازدياد يومي ومن هنا فلا أحد يستطيع التدخل من قبل الدولة في حل هذه الأزمات التي حلت بين عشية وضحاها .. هذا بجانب تطوير البنية التحتية للبلد ، وقضايا أخرى مهمة مثل " تدني مستوى التعليم والثقافة والصحة وعدم الارتقاء بها حتى الآن ، مع الشعور بغياب الهوية الوطنية والثوابت الثقافية أحيانا .. وهي تدخل في صلب مساءلة واختصاصات مجلس الشورى لجميع الوزراء .
4 – إننا نرى أن مجلس الشورى يجب ألا يستدعي الوزراء لأجل الاستدعاء فقط ، بل بالمساءلة وإيجاد الحلول الجذرية، لأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن مصلحة الوطن وبخاصة تفشي ظاهرة " ابتزاز واستغلال " بعض التجار، وهي تمس مسا مباشرا أكثر من وزير .. كما يجب أن يتعرف المواطن والمقيم على ما يدور في هذا الاستجواب و المساءلة من خلال عرض ذلك على شاشة التلفزيون الرسمي ، وهنا تأتي أهمية هذا الجهاز في مثل هذه الأزمات .
كما نرى أيضا أن مراقبة حسابات الوزراء في المصارف المحلية والعالمية وفي شركات البورصة في الداخل والخارج يجب ألا تغيب عند المساءلة ، لأن ما يحدث من رشاوى وتلاعب في أموال الدولة أو استغلال للنفوذ يمكن اكتشافه عن طريق هذه المراقبة المشروعة .
كلمة أخيرة :
" قطر مقبلة على مرحلة تاريخية تتمثل في انتخابات قادمة لمجلس الشورى .. والمواطن يحتاج الى التوعية السياسية عبر وسائل الإعلام من الآن لتمكينه من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار " !!
بقلم الدكتور
ربـيـعــة بن صبـاح الكـواري
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر r.s.alkuwari@hotmail.com
مجلس الشورى .. ومساءلـة الوزراء !!
1- تم تشكيل أول مجلس للشورى في دولة قطر سنة 1964 م وكان عدد الأعضاء حينها خمسة عشر عضوا كلهم من بين أفراد الأسرة الحاكمة في عهد الأمير الراحل الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله آل ثاني ، ثم جاء ثاني تشكيل لمجلس الشورى سنة 1972 م في عهد الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وكان عدد الأعضاء عشرين عضوا، ثم تم سنة 1975 م تعيين عشرة أعضاء إضافيين ليصبح عددهم ثلاثين عضوا ، وفي عام 1979 م صدر قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس الذي ألغيت بموجبه اللائحة القديمة التي صدرت سنة 1972 م ، وفي سنة 1996 م تمت زيادة الأعضاء الى خمسة وثلاثين عضوا، كما صدر قرار بتعيين ستة أعضاء جدد واحد منهم حل محل عضو متوفى .
وقد نصت المادة (51) من النظام الأساسي المعدل المؤقت بأن اختصاصات مجلس الشورى تكمن في الآتي : يجب على الحكومة عرض جميع مشروعات القوانين التي تقترحها على المجلس لأخذ رأيه فيها، وكذلك جميع المراسيم والقوانين التي تصدر في غيبة المجلس ، وعرض مشروع ميزانية المشروعات الرئيسية العامة ، وتعرض الحكومة على المجلس المسائل المتصلة بالمسائل العامة للدولة من سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وإدارية .
ويسعى مجلس الشورى من خلال ذلك الى تقديم التوصيات التي يراها مناسبة حول ما يتم عرضه عليه وهنا من حقه متابعة سير كل المسائل التي سبق عرضها عليه مع طلب أية بيانات حول أسلوب تنفيذ القواعد القانونية التي قررت واستقر عليها رأي الحكومة تنظيما لتلك المسائل ، ولمجلس الشورى الحق في مناقشة جميع المسائل التي لا تدخل في إطار الأمور المحددة في الاختصاصات وتكاد تشمل معظم شؤون الدولة والناس .. ومنها ما يتعلق بمسؤوليات الوزراء !!.
2 – يقول الدكتور حسن بن عبد الرحيم السيد :
تتعدد مسؤوليات الوزير ، فمنها السياسية ومنها الجنائية ومنها المدنية ..فالوزير مسؤول وفقا للمادة (111) من الدستور أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته وقد منحت كل من المادتين (110) و(111) من الدستور لعضو مجلس الشورى حق استجواب الوزير وحق طرح الثقة فيه الذي قد ينتهي الى سحب الثقة منه فيعتبر معزولا من تاريخه "
ويضيف : " أما بشأن المسؤولية المالية .. فالوزير مثل غيره من البشر قد يكون خصما في منازعة مدنية تستوجب التعويض ، أو النفقة أو الوفاء ، وهي أمر لم يقرر له المشروع قواعد خاصة ، فتطبق بشأنه القواعد العامة المقررة في القانون المدني وغيرها من التشريعات " الشرق 5/6/2007 م .
ويقول أيضا : " ويلاحظ أن المسؤولية الوزارية إما أن تكون فردية وذلك في حالة ما إذا كان التصرف المستوجب للمساءلة خاصا بأمر يتعلق بوزارة معينة ، وقرار سحب الثقة هنا لا يمس إلا الوزير المسؤول عن تلك الوزارة فقط ، وإما أن تكون المسؤولية تضامنية وذلك في حالة ما إذا كان التصرف المستوجب للمسؤولية خاصا بالسياسة العامة للحكومة ، وقرار سحب الثقة هنا يصيب مجلس الوزراء برمته وبالتالي يجب عليه الاستقالة والانسحاب .. "
ويسترسل قائلا : " فإذا تم الاستجواب يمكن أن يطلب الوزير بنفسه طرح الثقة فيه ، وذلك للتأكد من أنه ما زال محل ثقة ممثلي الشعب ، أو أن يكون طرح الثقة بناء على طلب موقـّع من خمسة عشر من أعضاء المجلس .. " الشرق 22/2/2007 م .
3 – ومنذ تأسيس مجلس الشورى وحتى الآن لم يتطرق المجلس باستمرار الى موضوع " مساءلة الوزراء " إلا ما ندر، حيث كانت هناك بعض الحالات التي اشتملت على بعض التجاوزات الإدارية ، والواجب على المجلس اليوم أن يكثف من التحقيق في " جرائم الرشوة والاختلاس أو الإضرار بالمال العام " لأن الوزير قد يصيب وقد يخيب ومحاسبته عند التقصير في عمله يكفلها القانون .. وكلنا يتذكر كلمة سمو الأمير المفدى في إحدى المناسبات عندما قال " كل عمل يخضع للثواب والعقاب " !! .
كما أن مساءلة الوزراء واجبة عندما يستغل البعض منصبه ونفوذه لخدمة التجار - مثلا - أو لتحقيق مصالح ذاتية .. وفي هذه الأيام زادت مشاكل المواطن والمقيم معا، حيث وصل عدد سكان قطر الى ما يقارب المليون ونصف المليون وهو في ارتفاع ، وارتفعت معه أسعار العقارات، وازداد جشع التجار ليربحوا ليس الضعف أو الضعفين بل وصلت بعض السلع الغذائية الى خمسة أو عشرة أضعاف ، وكذلك مشكلة التضخم التي لم تخضع للدراسات العلمية والعملية بعد، واستثمارات الدولة محليا وخارجيا، وقانون الإيجارات، ناهيك عن ارتفاع أسعار مواد البناء التي لا يمكن حصر ارتفاعها الجنوني لأنها في ازدياد يومي ومن هنا فلا أحد يستطيع التدخل من قبل الدولة في حل هذه الأزمات التي حلت بين عشية وضحاها .. هذا بجانب تطوير البنية التحتية للبلد ، وقضايا أخرى مهمة مثل " تدني مستوى التعليم والثقافة والصحة وعدم الارتقاء بها حتى الآن ، مع الشعور بغياب الهوية الوطنية والثوابت الثقافية أحيانا .. وهي تدخل في صلب مساءلة واختصاصات مجلس الشورى لجميع الوزراء .
4 – إننا نرى أن مجلس الشورى يجب ألا يستدعي الوزراء لأجل الاستدعاء فقط ، بل بالمساءلة وإيجاد الحلول الجذرية، لأنه مسؤول مسؤولية كاملة عن مصلحة الوطن وبخاصة تفشي ظاهرة " ابتزاز واستغلال " بعض التجار، وهي تمس مسا مباشرا أكثر من وزير .. كما يجب أن يتعرف المواطن والمقيم على ما يدور في هذا الاستجواب و المساءلة من خلال عرض ذلك على شاشة التلفزيون الرسمي ، وهنا تأتي أهمية هذا الجهاز في مثل هذه الأزمات .
كما نرى أيضا أن مراقبة حسابات الوزراء في المصارف المحلية والعالمية وفي شركات البورصة في الداخل والخارج يجب ألا تغيب عند المساءلة ، لأن ما يحدث من رشاوى وتلاعب في أموال الدولة أو استغلال للنفوذ يمكن اكتشافه عن طريق هذه المراقبة المشروعة .
كلمة أخيرة :
" قطر مقبلة على مرحلة تاريخية تتمثل في انتخابات قادمة لمجلس الشورى .. والمواطن يحتاج الى التوعية السياسية عبر وسائل الإعلام من الآن لتمكينه من المشاركة في الحياة السياسية وصنع القرار " !!
بقلم الدكتور
ربـيـعــة بن صبـاح الكـواري
أستاذ الإعلام المساعد - جامعة قـطـر r.s.alkuwari@hotmail.com