مشروع قانون جديد للغرفة يعطيها دورا ً أكبر ومرونة في تعظيم إيراداتها

[سيف قطر]

رئيس غرفة التجارة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في حوار شامل مع "الشرق": مشروع قانون جديد للغرفة يعطيها دورا ً أكبر ومرونة في تعظيم إيراداتها
| تاريخ النشر:يوم السبت ,16 فبراير 2008 10:51 ب.م .

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/February2008/RA2EEES-2E.gif

رفع مشروع القانون إلى الجهات المعنية في غضون شهر أو شهرين

انعقاد اللقاء التشاوري الثاني لرئيس الوزراء مع رجال الأعمال في النصف الأول من العام الحالي

تعزيز دور رجل الأعمال والتواصل مع الأجهزة المختصة والارتقاء بالخدمات .. أبرز ملامح خطتنا لعام 2008

مشكلات القطاع الخاص ناجمة عن الاقتصاد العالمي وإفرازات الطفرة المحلية

ندرس القيام بأنشطة ذات عائد مادي للتمكن من تمويل أنشطة الغرفة

تخصيص قطعة أرض للغرفة بشارع حمد الكبير والبدء بتنفيذ المبنى الجديد قريبا ً

إنشاء شركات كبرى للقطاع الخاص لمنافسة الشركات العالمية في المناقصات

الانتهاء قريبا ً من تأسيس شركة التأمين القطرية - البحرينية وتأسيس شركة مساهمة في مجال الخدمات

تحقيق العملة الخليجية الموحدة يتطلب أولا تهيئة البيئة والمناخ التي تجعلنا نستفيد من إقرارها

البنك القطري ـ البحريني ما زال يمر في مرحلة الدراسات وعندما تكتمل سيصار إلى تأسيسه

السوق المشتركة بداية مرحلة جديدة في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون



أجرى الحوار: نائل صلاح :

اكد سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر، ان الانجاز الاكبر الذي حققته الغرفة خلال عام 2007 تمثل في اللقاء التشاوري الاول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال القطريين، و تم من خلاله حل الكثير من القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص القطري، فقد قامت اللجنة المشكلة من الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة بمتابعة كافة القضايا التي طرحت خلال اللقاء التشاوري، وتم حل مشكلة نقص المخازن، ومشكلة تأثير ارتفاع اسعار مواد البناء على المقاولين في المناقصات الحكومية، الى جانب السماح لمحاميِّ الشركات بالترافع في المحاكم الابتدائية.
و أشا ر ـ في حوار شامل مع "الشرق" ـ الى ان اختيار قطر مقرا لمركز التحكيم الافرو آسيوي عن قارة آسيا، يعتبر من الانجازات التي تحققت هذا العام، لافتا الى ان هنالك العديد من الانجازات التي ستتحقق خلال العام الحالي، ابرزها: تنظيم معرض "صنع في قطر" خلال شهر يونيو المقبل، تحت رعاية سمو ولي العهد، ويعقد اللقاء التشاوري الثاني لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال القطريين، والذي من المنتظر ان يتم في النصف الاول من العام الحالي 2008.
واشار الى ان خطة عمل الغرفة لعام 2008، تعتمد على نقاط رئيسية، منها تعزيز امكانيات رجل الاعمال في عملية التنمية وتحقيق اكبر افادة له من المشروعات التي تشهدها الدولة، زيادة التواصل مع الاجهزة المختصة، حل المشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية بصورة شاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.
واوضح سعادة الشيخ خليفة ان الغرفة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد للغرفة، يهدف الى تعزيز دور الغرفة في خدمة الاقتصاد، وفي خدمة مجتمع الاعمال، ليكون القانون مواكباً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، لافتا الى ان ابرز ما تم في القانون، هو ان يكون دور الغرفة ليس مجرد دور استشاري، بل ان يكون لديها قدر اكبر من الحرية والمرونة مع تعظيم ايراداتها حتى تستطيع ان تحقق خدمات اكبر للمنتسبين، وقال انه سيتم رفع مشروع القانون الى الجهات المعنية في غضون شهر او شهرين على ابعد تقدير.
واشار الى ان المشكلات التي يواجهها القطاع الخاص القطري تنقسم الى نوعين: فهنالك مشكلات ناجمة عن الاقتصاد العالمي، وأبرزها المنافسة مع الشركات الاجنبية، واخرى افرزتها الطفرة التي تشهدها البلاد مؤخرا، وأبرزها ندرة المواد الاساسية وعدم توافرها وارتفاع اسعارها، وعدم حماية الوكيل، وانتشار الشركات المساهمة التي تسهم بها الدولة وما تحظى به هذه الشركات من مزايا لا تحصل عليها شركات القطاع الخاص مما يخلق منافسة غير متكافئة.
واضاف ان الانشطة التي تسعى الغرفة الى تنفيذها اكبر بكثير من الامكانيات المالية المتاحة، وهنالك خطوات يتم تدارسها لتنمية موارد الغرفة بحيث تمكنها من القيام بالانشطة التي تتمنى ان تحققها للقطاع الخاص، لافتا الى ان من بين تلك الخطوات: القيام بأنشطة ذات عائد مادي مثل الندوات والمعارض والمؤتمرات والاصدارات، وهنالك مقترحات اخرى مثل الاستثمارات، وقال: ان تعديل قانون انشاء الغرفة سوف يمنحنا مساحة اكبر لتنمية موارد الغرفة.
وفيما يتعلق بمشروع المبنى الدائم للغرفة، قال: انه تم بالفعل تخصيص قطعة ارض جديدة للغرفة في شارع حمد الكبير، وتم تشكيل لجنة من مجلس ادارة الغرفة، تتولى شؤون المبنى من حيث التراخيص والتصاميم ، معربا عن امله في ان يتم الاعلان في القريب العاجل عن خطوات تنفيذية للمشروع.
واشار الى ان الغرفة تسعى للمساهمة في انشاء شركات كبرى وعملاقة في القطاع الخاص، تستطيع أن تستقطب مؤسسات عالمية لها باع طويل في مجال التقنية والتكنولوجيا ، بحيث تكون قادرة على الفوز بالمناقصات العالمية التي تطرحها الدولة، لافتا الى انه تم مؤخرا انشاء شركة مقاولات كبرى، ويوجد خطوات لانشاء شركة تأمين قطرية – بحرينية، وشركة مساهمة في مجال الخدمات، بحيث تكون هذه الشركات قادرة على منافسة الشركات العالمية.
واوضح ان الغرفة ستقوم باعادة النظر في بعض مجالس الاعمال المشتركة، لتقييم فاعليتها ودورها وما يمكن ان تقدمه، بحيث لا تظل هذه المجالس مجرد كيانات بروتوكولية لا تقدم ولا تؤخر.
واشار الى ان البنك القطري ــ البحريني في مرحلة الدراسات الآن، وعندما تكتمل الدراسات سوف يصار الى تأسيسه، مشيرا الى ان شركة التأمين القطرية ــ البحرينية التي تم الإعلان عن تأسيسها، سوف يتم الانتهاء من اجراءات تأسيسها قريبا جدا، وذلك بعدما حظيت بالموافقة الرسمية من قبل حكومتي البلدين.
واوضح ان السوق الخليجية المشتركة تعتبر بداية مرحلة جديدة في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، كما ان قيام السوق المشتركة يعني في ابسط صورها تكريس المواطنة الخليجية بين ابناء دول المجلس وهذا في حد ذاته مكسب كبير، مشيرا الى ان موضوع العملة الخليجية الموحدة يحتاج الى دراسات اقتصادية مستفيضة، وليست العبرة في ان ندعو الى عملة موحدة قبل ان ننشئ البيئة والمناخ اللذين يجعلانا نستفيد من اقرارها.


فيما يلي نص الحوار:

[سيف قطر]

فيما يلي نص الحوار:


- بعد مرور اكثر من عام ونصف العام على عمر مجلس غرفة تجارة وصناعة قطر الحالي، كيف تقيمون أداء الغرفة؟

كنت اتمنى ان يوجه هذا السؤال الى منتسبي الغرفة ورجال الاعمال، لانهم الأقدر على تقييم اداء الغرفة، فكل الخدمات التي تقدمها الغرفة تستهدف رجال الاعمال ، لذلك فهم الذين يشعرون بحجم التطور الذي حدث ، ولكن استطيع القول: ان اسلوب اداء الغرفة قد تغير بصورة واضحة، وتستطيعون كصحفيين ان تلمسوا هذا التغير بسهولة، حيث بدأت الغرفة تتجه لحل المشاكل من جذورها، وتحقيق نوع من التواصل مع مجتمع رجال الاعمال، ومما يؤكد هذا الكلام اللقاء التشاوري الاول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الذي عقد العام الماضي، وسوف يستكمل باللقاء التشاوري الثاني خلال الاشهر القليلة المقبلة، وهو لقاء فضلا عن قيمته المعنوية لرجال الاعمال، فانه ـ على ارض الواقع ـ يحقق الكثير من المكاسب لرجال الاعمال ويقيم علاقات تواصل فاعلة مع الاجهزة المعنية.
اضف الى ذلك مجلس الاعمال، الذي يضم نحو 350 شخصية من رجال الاعمال وهو عدد كبير يضم ذوي الخبرات، ورجال اعمال شبابا وسيدات اعمال واصحاب رأي، مما ينشيء كيانا متنوعا قادرا على ان يمثل مجتمع الاعمال تمثيلا حقيقيا.
كما انه وعلى المستوى الخارجي، فقد بدأت الغرفة بمشروعات مشتركة مع مملكة البحرين الشقيقة، وهي مشروعات تحقق قيمة للاقتصاد، وقيمة للمستثمر القطري في نفس الوقت.
اما عن الانشطة التي تمارسها الغرفة فهنالك تغيير في اسلوب هذه الانشطة والتي تضاهي فيها مدى ما تحققه من فائدة للاقتصاد ولرجال الاعمال، مثل انشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي سوف يحل العديد من المشاكل اليومية التي يتعرض لها رجال الاعمال القطريين مع نظرائهم على المستوى المحلي او الخارجي في اسرع وقت وبأقل تكلفة، كما ان المركز يحقق تعزيز الثقة بالاقتصاد القطري بالنسبة للمستثمرين الاجانب، وذلك لأن المستثمر الأجنبي يفضل دائما ان يحل جميع مشاكله عن طريق التحكيم، وليس القضاء العادي الذي يستغرق سنوات طويلة في حل القضية الواحدة.

- مضى عام 2007 واستقبلنا عام 2008، ما أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، وما خططكـم للعام الجديد؟

الإنجاز الأبرز الذي تحقق خلال عام 2007 هو ـ كما اشرت سابقا ـ اللقاء التشاوري الاول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال القطريين، الذي تم من خلاله حل الكثير من القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص القطري، فقد قامت اللجنة المشكلة من الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة بمتابعة كافة القضايا التي طرحت خلال اللقاء التشاوري، وتم من خلال هذه اللجنة حل مشكلة نقص المخازن، حيث تقرر تخصيص منطقة بمساحة لا تقل عن 4 ملايين متر مربع لهذه الغاية، بحيث تكون مخازن للسيارات ومواد البناء وغيرها من المواد.
وفيما يتعلق بارتفاع اسعار مواد البناء وتأثر المقاولين في المناقصات الحكومية، تمت متابعة هذا الموضوع والتوصل الى حل من خلال تثبيت اسعار مواد البناء، حيث تم الاتفاق مع موردي المواد الاساسية مثل الاسمنت والحديد والرمل والجابر و والرمل المغسول والماء والبنزين، بانه في حالة ارتفاع الاسعار بشكل عالمي فان الزيادة تدفعها هيئة الاشغال العامة للموردين، بحيث لا يتأثر المقاول بارتفاع الاسعار.
كما تم انشاء لجنة للتستر التجاري، للتعامل مع اي بلاغ حول وجود تستر تجاري، وفيما يتعلق بالمطالبة بالسماح لمحامي الشركات بالترافع في المحاكم، تم الاتفاق على السماح لمحامي الشركات بالترافع في المحاكم الابتدائية، ولكن ليس في الاستئناف، وذلك لاعطاء الشركات فرصة اكبر للاستفادة من خدماتهم.
اما بالنسبة للانجازات التي سيتم تحقيقها في عام 2008 الحالي فابرزها اختيار قطر مقرا لمركز التحكيم الافروـ آسيوي عن قارة آسيا، وهذا تم بالفعل خلال المؤتمر العالمي الاول للتحكيم ، الذي نظمته الغرفة خلال شهر يناير الماضي، وتنظيم معرض " صنع في قطر" خلال شهر يونيو المقبل تحت رعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، وهذه اول مرة تقوم فيها الغرفة بتنظيم معرض بهذا الحجم، والإنجاز الثالث يتعلق بعقد اللقاء التشاوري الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال القطريين، الذي من المنتظر ان يتم في النصف الاول من العام الحالي 2008.
وفيما يتعلق بخططنا لعام 2008، فان خطتنا تعتمد على نقاط رئيسية، منها: تعزيز امكانيات رجل الاعمال في عملية التنمية، وتحقيق اكبر فائدة له من المشروعات التي تشهدها الدولة، زيادة التواصل مع الاجهزة المختصة، حل المشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية بصورة شاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الغرفة لمنتسبيها.


- نعلم أن مجلس إدارة الغرفة قام بإعداد تعديلات على قانون إنشاء الغرفة لرفعها الى الجهات المعنية، هل تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، ومتى سيتم عرضه على الجهات المعنية؟

بالفعل تم إعداد مشروع قانون جديد للغرفة، حاولنا من خلاله ان نعزز دور الغرفة في خدمة الاقتصاد وفي خدمة مجتمع الاعمال، ليكون القانون مواكبا للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، فليس مقبولا ان يظل القانون الذي تعمل به الغرفة منذ عام 1990 وحتى الآن، هو نفسه الذي نعمل به في ظل التطور في كافة القوانين الاقتصادية.

- ما أبرز ما يتميز به القانون الجديد؟

أبرز ما تم في القانون هو ان يكون دور الغرفة ليس مجرد دور استشاري، بل ان يكون لديها قدر اكبر من الحرية والمرونة، مع تعظيم ايراداتها، حتى تستطيع ان تحقق خدمات اكبر للمنتسبين.

- ومتى سيتم رفع مشروع القانون إلى الجهات المعنية؟

سيتم رفع مشروع القانون الى الجهات المعنية في غضون شهر او شهرين على ابعد تقدير.

- ما تقييمكم للعلاقة الحالية بين الغرفة ووزارة الاقتصاد، وما ملامح التعاون بين الطرفين؟

العلاقة بين الغرفة ووزارة الاقتصاد والتجارة اكثر من متميزة، وذلك بفضل تفهم سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية ـ وزير الاقتصاد والتجارة بالانابة، لأهمية الغرفة وأهمية دورها في خدمة الاقتصاد ، اضف الى ذلك روح الشباب التي يتمتع بها سعادة السيد عبد الله القحطاني وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، الذي يتابع في لقاء شهري مع الغرفة كل القضايا والمستجدات، ويتبنى بعقلية منفتحة جدا وجهات نظر القطاع الخاص، ويدافع عنها باقتناع ومصداقية نشكره عليها.

- ما الدعم الذي تتوقعه غرفة التجارة كممثل للقطاع الخاص من وزارة الاقتصاد والتجارة ؟

الغرفة تلقى كل الدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة ، ولسنا نطمح إلى أكثر من ذلك، ولكننا نتمنى ان نحظى بدعم الوزارة في مقترح الغرفة بتعديل قانون انشائها.

- ما المشكلات الأساسية التي تواجه القطاع الخاص حالياً؟

هنالك مشكلات ناجمة عن الاقتصاد العالمي، واخرى افرزتها الطفرة التي تشهدها البلاد مؤخرا، فالمشكلات التي يعانيها القطاع الخاص من جراء التطور الاقتصادي العالمي تتمثل في المنافسة مع الشركات الاجنبية وهي منافسة لم يكن القطاع الخاص مهيأ لاستقبالها في الوقت الراهن، لذلك فقد حدث نوع من الخلل في ادائه، والإسراع في اعادة هيكلته، فمثلا الشركات العائلية اصبحت الآن مطالبة بتعديل اوضاعها لتصبح شركات مساهمة، والشركات الصغرى اصبحت كذلك مطالبة بان تندمج، بعضها مع البعض لتكوين كيانات قوية قادرة على المنافسة مع الشركات العالمية التي بدأت تدخل الى السوق القطري، وتحصل على مشروعات كبرى لا تستطيع الشركات المحلية تنفيذها.
أما المشاكل التي افرزتها الطفرة الاقتصادية في قطر فهي ندرة المواد الاساسية وعدم توافرها وارتفاع اسعارها، وهي مشكلة حقيقية تهدد العديد من الشركات، خاصة شركات المقاولات، وعدم حماية الوكيل، وما سوف يحققه هذا من منافسة محلية، قد تهدد العديد من الوكلاء التجاريين، اضف الى ذلك انتشار الشركات المساهمة التي تسهم بها الدولة وما تحظى به هذه الشركات من مزايا لا تحصل عليها شركات القطاع الخاص، مما يخلق منافسة غير متكافئة.
وأود هنا ان اقول: ان جميع هذه القضايا طرحناها بكل امانة خلال اللقاء التشاوري الاول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع رجال الاعمال القطريين العام الماضي، ونسعى بالتعاون مع الاجهزة المعنية للتوصل الى حلول وسط تمكن القطاع الخاص من الاستمرار في ظل هذا المناخ.

- ما تقييمكم لأداء اللجان القطاعية ؟

اولا اود ان اوضح ان اللجان القطاعية يتوقف نشاطها على طبيعة اللجنة ذاتها، فهنالك لجان يحدد طبيعتها واختصاصاتها ان يبرز نشاطها بوضوح، مثل لجان المقاولات والصناعة والتجارة، فهذه اللجان نظرا لِكمِّ المشاكل والقضايا التي تواجهها هذه القطاعات ، يكون نشاطها واضحا الى حد ما، وهنالك لجان، طبيعة نشاطها تجعلها بنظر الكثيرين غير نشطة، مثل لجان العلاقات العامة والانتساب والعضوية والزراعة، ولكن هذه اللجان تعمل وفق المعطيات والقضايا التي تستجد، وفي المجمل فانني راض عن اداء اللجان جميعها، وذلك من خلال معرفتي بطبيعة عمل كل لجنة واختصاصاتها ودورها.

- هل تواجه غرفة التجارة مشكلة في تغطية تكاليف انشطتها من ميزانيتها، واذا كانت المشكلة موجودة فما هي الحلول المقترحة؟

بدون شك.. ان الانشطة التي نسعى الى تنفيذها اكبر بكثير من الامكانيات المالية المتاحة، وهنالك خطوات ندرسها لتنمية موارد الغرفة بحيث تمكننا من القيام بالانشطة التي نتمنى ان نحققها للقطاع الخاص.

[سيف قطر]

- ما هذه الخطوات؟

هنالك آراء مطروحة، من بينها القيام بانشطة ذات عائد مادي مثل الندوات والمعارض والمؤتمرات والاصدارات، وهذه البدائل نقوم بتنفيذها باستمرار، وهنالك مقترحات اخرى ندرسها وسوف نعلن عنها قريبا، مثل الاستثمارات وما شابه ذلك، واعتقد ان تعديل قانون انشاء الغرفة سوف يمنحنا مساحة اكبر لتنمية موارد الغرفة.

- لوحظ في الفترة الاخيرة إقبال جيد من رجال الاعمال على نشاطات الغرفة، ما تقييمكم لذلك، وما هي خططكم لتفعيل هذا الامر؟

هذا يعني بكل بساطة ان الغرفة تسير في الطريق الصحيح، وان اي نشاط نقدمه واي جهد نبذله يلقى استحسانا وقبولا من جانب رجال الاعمال، وسوف نستمر في هذا الاداء حتى نحقق كل ما وعدنا به، عندما ترشحنا لانتخابات مجلس ادارة الغرفة.

- ما أولويات العمل لدى مجلس ادارة الغرفة في عام 2008؟

ابرز الاوليات التي نسعى الى تحقيقها: تتمثل في تفعيل دور الغرفة وقيامها بواجبها تجاه رجال الاعمال والاقتصاد القطري، والمجتمع بصفة عامة، وهذا هو الاساس الذي سوف تنبثق منه كل الانشطة والالوليات الاخرى التي نسعى الى تحقيقها، فتعزيز دور الغرفة معناه ان تكون اكثر فاعلية وتعاونا وتجاوبا مع رجال الاعمال ، وان يكون ذلك في اطار مصلحة الاقتصاد القطري ، فالقطاع الخاص جزء مكمل ومهم لتنفيذ خطط التنمية، وبدون ان يمتلك القطاع الخاص رؤية ومقدرة على مواكبة التطور، ستظل التنمية منقوصة، ونحن نهدف الى ان نكون ذراعا تحقق التنمية المستدامة والشاملة.


- ماذا أنجزتم فيما يتعلق بإعادة هيكلة الغرفة؟

وجهة نظري في هذا الامر ان الهياكل التنظيمية قد تكون فضفاضة، وتحمل الكثير من الطموحات والاحلام النظرية، وليست العبرة بحجم الهيكل التنظيمي من حيث الكبر او الصغر، وانما من حيث تحقيق الاهداف، فنحن نسعى الى تحقيق اهداف محدودة، وان يكون الهيكل التنظيمي وسيلة لتحقيق هذه الاهداف.
وفي تصورنا ان الهيكل التنظيمي الحالي جيد ويمتاز بالواقعية والمنطقية، وتعديلاته لن تكون الا بعد اقرار مشروع قانون الغرفة الجديد، الذي يعطينا الاطار القانوني لاستحداث هيكل، قائم على اهداف واختصاصات واقعية وليس مجرد احلام.

- ما التطورات على صعيد المبنى الدائم للغرفة، ومتى سيتم البدء في علمية البناء؟

بالنسبة لمشروع المبنى الدائم ، فقد تم بالفعل تخصيص قطعة ارض جديدة للغرفة في شارع حمد الكبير، وتم تشكيل لجنة من مجلس ادارة الغرفة تتولى شؤون المبنى من حيث التراخيص والتصاميم ، واتمنى ان يتم الاعلان في القريب العاجل عن خطوات تنفيذية للمشروع.

- ما زال بعض رجال الأعمال يتهمون الشركات الأجنبية الكبرى التي لها أعمال في قطر، بعدم إعطاء نسبة من العقود للشركات المحلية، ماذا فعلت الغرفة لمعالجة هذه المسألة؟

هذه المشكلة تمت اثارتها خلال اللقاء التشاوري الاول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الاعمال، وكما اشرت فان دخول الشركات الاجنبية التي بدأت تستحوذ على كبرى المشاريع يمثل مشكلة حقيقية ، ونحن نعتقد ان المشكلة لو نظرنا اليها من خلال هذا المنظور، فسوف يظل مجتمع رجال الاعمال القطري يعتمد على الفائض من الشركات الكبرى، وهو امر لن نقبله لمجتمع الاعمال القطري، خاصة في ظل المكانة التي تحظى بها قطر عالميا، وبدأت استثماراتها تنتشر في معظم انحاء العالم، لذلك نسعى من خلال الغرفة للمساهمة في انشاء شركات كبرى وعملاقة، تستطيع ان تستقطب مؤسسات عالمية لها باع طويل في مجال التقنية والتكنولوجيا، بحيث تكون قادرة على الفوز بالمناقصات العالمية التي تطرحها الدولة، وبالفعل تم مؤخرا انشاء شركة مقاولات كبرى، وهناك خطوات لإنشاء شركة تأمين قطرية – بحرينية، وشركة مساهمة في مجال الخدمات، بحيث تكون هذه الشركات قادرة على منافسة الشركات العالمية، ولا تنتظر ما تتفضل به الشركات الاجنبية التي تعمل في المشاريع الكبرى.

- إلى أي حد ترون ان مجالس الاعمال المشتركة تقوم بدورها في توطيد التعاون، وإنشاء شراكات تجارية وصناعية بين قطر والدول الاخرى؟

الواقع ان هنالك العديد من مجالس الاعمال المشتركة التي تم انشاؤها مع العديد من الدول العربية والاجنبية، وهنالك من بينها مجالس نشطة استطاعت ان تسهم في تنمية العلاقات التجارية بين رجال الاعمال في البلدين، مثل مجلس الاعمال القطري- البحريني المشترك، ومجلس الاعمال القطري – العماني المشترك، فكلا المجلسين اثمر قيام شراكات بين رجال الاعمال، والامر هنا يتوقف على حجم العلاقات التجارية التي تربط قطر بالدولة الاخرى، لذلك نحن نوجه لاعادة النظر في هذه المجالس لتقييم فاعليتها ودورها وما يمكن ان تقدمه ، بحيث لا تظل هذه المجالس مجرد كيانات بروتوكولية لا تقدم ولا تؤخر.

- يلاحظ أن نشاط منتدى سيدات الأعمال محدود للغاية، ما دور الغرفة في مساعدة المنتدى على تفعيل نشاطه؟

منتدى سيدات الاعمال القطريات وبفضل سعادة الشيخة العنود بنت خليفة آل ثاني، استطاع ان يكون كيانا موجودا وفاعلا ، ويكفيه انه استطاع خلال فترة وجيزة ان يخلق وجودا حقيقيا للمرأة في مجتمع الاعمال القطري، ونتمنى ان تتاح له الفرصة لضم عناصر جديدة تدعمه وتفعل نشاطه اكثر واكثر، بحيث تصبح سيدات الاعمال القطريات جزءأً لا يتجزأ من نسيج مجتمع الاعمال القطري.

- ما نظرتكم إلى مستقبل الشركات العائلية، وما تعليقكم على تزايد عدد الشركات العائلية التي بدأت بالتحول الى مساهمة عامة؟

الشركات العائلية ليست موجودة في قطر فقط بل منتشرة في جميع الدول الخليجية، وقد كان لها دور مهم في النمو الاقتصادي، واستطاعت ان تقوم بدور مهم في الفترة السابقة، ومع التطور الاقتصادي العالمي اصبح من المهم ان تحرص الشركات العائلية على الحفاظ على وجودها وان تضمن استمرارها، خاصة بعد تواصل الاجيال واختلاف الميول والاتجاهات بين الابناء، لذلك فان شكل الشركة المساهمة من انسب الاشكال التي تستطيع من خلالها الشركات العائلية مواصلة مسيرتها وتطوير ادائها.
- اتفقتم مع غرفة البحرين على إنشاء بنك مشترك بين رجال الاعمال في البلدين، الى اين وصل الموضوع، ومتى تتوقعون إشهار البنك القطري ـ البحريني؟
البنك القطري ـ البحريني في مرحلة الدراسات الآن، وعندما تكتمل الدراسات سوف يصار الى تأسيسه، ونشير هنا الى ان شركة التأمين القطرية ـ البحرينية التي تم الإعلان عن تأسيسها، سوف يتم الانتهاء من اجراءات تأسيسها قريبا جدا، وذلك بعدما حظيت بالموافقة الرسمية من قبل حكومتي البلدين.
- بدأ فعليا تطبيق السوق الخليجية المشتركة منذ بداية يناير 2008، ما النتائج المتوقعة على صعيد التجارة البينية، وتنقل الاستثمارات والاقتصاد الخليجي ككل؟
الحقيقة ان السوق الخليجية المشتركة تعتبر بداية مرحلة جديدة في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، كما ان قيام السوق المشتركة يعني في ابسط صورها تكريس المواطنة الخليجية بين ابناء دول المجلس، وهذا في حد ذاته مكسب كبير، اضافة الى انه ومع قيام السوق المشتركة، فان اي مواطن خليجي يستطيع ان يمارس جميع الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في اي دولة من الدول الست، بدون اي قيود او عراقيل، وهذا وحده يعني سقوط كل الحدود والقيود بين دول مجلس التعاون الخليجي.
- هل تؤيدون تطبيق العملة الخليجية الموحدة في عام 2010 حتى لو لم تكن بعض الدول جاهزة للتطبيق؟
موضوع العملة الخليجية الموحدة يحتاج الى دراسات اقتصادية مستفيضة، واعتقد ان الاجهزة المعنية تقوم بهذه الدراسات وليست العبرة في ان ندعو الى عملة موحدة، قبل إنشاء البيئة والمناخ الذي يجعلنا نستفيد من العملة الموحدة.
هنالك تحفظات من بعض الدول، وهنالك حسابات لكل دولة، ونحن مع التكامل الاقتصادي الخليجي بكل ابعاده ولكن شريطة ان تكون المؤسسات المنفذة مهيأة لتحقيق ذلك.
- ارتفاع التضخم أصبح الشغل الشاغل للجميع، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرفة في الحد من التضخم؟
نظمت الغرفة مؤخرا لقاء لرجال الاعمال مع سعادة الدكتور ابراهيم الابراهيم المستشار الاقتصادي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتحدثنا بكل صراحة عن موضوع التضخم، وكانت وجهة نظر الغرفة ان هنالك اسبابا ادت الى ارتفاع التضخم، منها الطفرة العمرانية التي صاحبها اعادة بناء مناطق بالكامل، وتوافر السيولة النقدية، وهو الامر الذي بالضرورة ينتج ظاهرة التضخم، ونعلم ان هنالك لجنة عليا تتولى ملف التضخم، وهنالك ايضا اجراءات بدأت تتخذ على ارض الواقع للحد من هذه الظاهرة، واتمنى ان تثمر نتائج ايجابية يلمسها رجل الشارع.
- إلى أي مدى تعتقد أن قانون الإيجارات الجديد سوف يسهم في الحد من ارتفاع الإيجارات؟
لا يخفى على احد ان الإيجارات كانت المسبب الرئيسي لارتفاع التضخم، وانا اعتبرها السبب والنتيجة، فهي السبب لانه مع ارتفاع الايجارات يتم زيادة اسعار كافة السلع والخدمات لتغطية الإيجار، والنتيجة: لانها جاءت بسبب زيادة الطلب على العقارات وتوافر السيولة بهذه الصورة، والانفتاح الذي بدأ بالسماح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في العقار والمشروعات الاخرى الكبرى، واعتقد ان اي اجراء من شأنه ان يحد من هذه الظاهرة سوف يسهم بلا شك في تقليل حدة ظاهرة التضخم.
بالنسبة لقانون الايجارات الجديد ، فاعتقد انه سوف يسهم في استقرار الايجارات على المدى البعيد، حيث ان الزيادة في الطلب على العقارات لن تتيح اي مجال لتخفيض الايجارات، ولكن الاستقرار في الاسعار ممكن.