الخبير العقاري
18-02-2008, 08:05 AM
واجبات الوسيط العقاري الأخلاقية أهم عنصر في نجاحة (أخلاقيات المهنة)، فالعناية بمصالح الزبون أولاً وآخراً وتنفيذ طلباته تحت سقف القانون والنزاهة في التعامل المادي مع إخلاص وولاء كامل للزبون وليس لأي كان حتى للشركة العقارية، والشفافية والوضوح والإفصاح للزبون عن أي معلومات يعرفها عن العقار أو المنافسين أو معلومات عامة في المجال العقاري الذي يعمل فيه جميعها من أخلاقيات المهنة وبداية التنظيم لها، وأيضاً القيم الإنسانية والمبادئ والأخلاق الإيجابية هي أهم أخلاق المهنة العقارية، الصدق والوضوح هما زاد المهنة العقارية لدى المخلصين من العاملين في هذه المهنة.
ماذا لو طالبنا بتنظيم أعمال مهنة الوساطة العقارية؟
مهنة الوسطاء العقاريين المحترفون هي مساعدة وحماية الزبون في عمليات التبادل العقاري من بيع أو شراء أو إجارة أو إدارة أملاك، والوسيط العقاري هو المرجعية الأولى للزبائن عند رغبتهم في الدخول إلى سوق عقارية ما، إما بداعي التملك وإما الإجارة أو الاستثمار، ومن هنا فإن الوسيط العقاري المحترف الذي أمضى وقته وجهده وماله لبناء خبرة مميزة يقدمها للزبون العقاري مقابل أتعاب مالية لا بد له من حماية هذه الخبرات وحماية نتائجها.
هذه الحماية لحقوق الوسطاء العقاريين يحفظها القانون دولياً والأعراف المحلية المعمول بها في كثير من بلدان العالم أو التي تشرعها النقابات والجمعيات واللجان العقارية الرسمية. ومهمة الوسيط العقاري المحترف لا تتوقف على عرض العقارات المتداولة في السوق العقارية على الزبائن، بل تتجاوز خدماته بحسب خبراته العملية للمساعدة في عملية التبادل العقاري التي تكون سليمة وواضحة وخالية من الشوائب والعوالق، وبالتالي الوسيط العقاري المحترف يبذل الكثير من الجهد بحسب تنوع خبراته فتشمل الإلمام بأمور التسجيل العقاري وقوانين التمليك وشروط مكاتب البلديات التي صدر بها قرار قبل أيام وكذلك متطلبات القروض المالية في شراء العقارات عن طريق البنوك المحلية وكذلك معرفته بالمستشارين وبالمثمنين المعتمدين لدى الجهات الحكومية أو في قطاع البنوك . ومعرفة الكثير من ذوي الصلة.
اما الأمنية فهو استحداث قانون جديد لتنظيم الوساطة العقارية ووضع معايير لهذه المهنة.
فهو استحداث هو قانون ينظم العلاقة بين جميع أطراف وفرق المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري خاصة بين الزبون والوسيط العقاري المحترف، وبين الوسطاء وبين شركات الوساطة العقارية وأيضاً حماية حقوق الزبون من أية معاملات قد يقوم بها الوسيط العقاري تكون مخالفة للقوانين والأخلاق المهنية بحيث يتعرض المخالف (الوسيط أو الزبون) لملاحظات قانونية يسعى الجميع لتجنبها.
فالعناية بمصالح الزبون أولاً وآخراً وتنفيذ طلباته تحت سقف القانون والنزاهة في التعامل المادي مع إخلاص وولاء كامل للزبون وليس لأي كان حتى للشركة العقارية، والشفافية والوضوح والإفصاح للزبون عن أي معلومات يعرفها عن العقار أو المنافسين أو معلومات عامة في المجال العقاري الذي يعمل فيه جميعها من أخلاقيات المهنة وبداية التنظيم لها، وأيضاً القيم الإنسانية والمبادئ والأخلاق الإيجابية هي أهم أخلاق المهنة العقارية، الصدق والوضوح هما زاد المهنة العقارية ومنفعة للصناعة وعامل مهم لنموها. إن مهمة الوسيط العقاري المحترف هي التفاني في خدمة الزبون العقاري ضمن القوانين المسموح بها وكذلك وضع أسس قانونية تحمي الوسيط من إجحاف بعض ملاك العقارات في عدم إعطاء الوسيط حقوقه واتعابه بعد قيامة بإنجاز عمل وساطة لصالح أي من الطرفين وخصوصاً ملاك العقارات لما نراه من تجاوز غير مبرر لعدم وجود قوانين تحمي الطرفين كل على حدته.
ومن واجب الوسيط المخلص التنويه عن القصور الموجود في أنظمة وقوانين صناعة العقار والتطوير العمراني الحالية وتوضيح الإيجابيات والسلبيات من باب الصدق في المهنة وبحكم الخبرة المكتسبة طوال مدة العمل في هذا المجال.
ومطالبتي لاستحداث قانون جديد لمعرفتي التامة أنه سوف يصب في مصلحة الجميع بالتأكيد والابتعاد عن هذا التخبط لغير سوي الذي لا تحميه قوانين ولا نقابات حتى؟!
فتدخل الجهات المختصة في وضع قوانين جديدة في مهنة الوساطة العقارية أمر مطلوب حتمياً لحماية كل الأطراف الثلاثة وكذلك تحديد نسب العمولات في البيع والتأجير والإقرار بها فالبعض يرى ان عمولة 2%أو1.5% غير قانونية والأخر يرى أن أخذ إيجار شهر من قبل الوسيط ظلم وإحجاف وغير مستحق وهنا تبدأ الخلافات التي تدخل في الظلم وأكل أموال الناس بالباطل من قبل من لايراعي حدود الله في لقمة العيش فلهذا يسلب حقوق الأخريين دون وجه حق وما أكثرهم في زمننا هذا إلا من رحم الله. فصدور قانون فعلي وملموس أمام الجميع مطلب لكل من يريد الاتزان وإعطاء كل ذو حق حقه دون ظلم أو تمرد فالقوانين التي تدرس وتوضع لها أسس صحيحة تحمي الجميع من التجاوزات التي قد يذهب أحد الاطراف فيها الضحية بمجرد حسن النية أو عدم وجود قانون يحمي هذا الطرف من الطرف الأخر وهذا ما نتمناه أن شاء الله.
و وكذلك حاجاتنا تتغير باستمرار في عصر التغيير المستمر، ومشاريعنا وصناعاتنا تتطلب أنظمة مستحدثة وقوانين جديدة وكوادر جديدة ودماً جديداً لا بد من توفيره لتحقيق أهداف واستراتيجيات الصناعة والنمو والتطوير، إن ما يضمن النجاح هو استدراك أكبر عدد من الرجال والنساء المتميزين في سباق التمييز، وسباق التمييز يحتاج إلى متميزين وهم أدوات الإبداع والتنمية الشاملة الحالية والمستقبلية فالوسيط هو طرف مهم في وضع آلية لا يستغني الناس عنها في العالم وهو التسويق العقاري ونقل الاستثمار من واحد إلى أخر على طول الزمان فلولاء الله ثم هؤلاء الوسطاء لما أخذت الاستثمارات مسارها الذي ينتفع منه الأطراف في الاستثمار العقاري ولهذا أرى أن دور الوسيط العقاري مهم في المشاركة في دف عجلة الاستثمار العقاري ولهذا يجب أن يحصل على قانون يحمية ويحمي منه.
هذا ما اردت الإشارة إليه وأتمنى أن ينال اعجابكم ونسعى معاً للمطالبة بقانون يحمي الجميع من وسطاء وملاك عقارات ومستثمرين ومستأجرين؟
ماذا لو طالبنا بتنظيم أعمال مهنة الوساطة العقارية؟
مهنة الوسطاء العقاريين المحترفون هي مساعدة وحماية الزبون في عمليات التبادل العقاري من بيع أو شراء أو إجارة أو إدارة أملاك، والوسيط العقاري هو المرجعية الأولى للزبائن عند رغبتهم في الدخول إلى سوق عقارية ما، إما بداعي التملك وإما الإجارة أو الاستثمار، ومن هنا فإن الوسيط العقاري المحترف الذي أمضى وقته وجهده وماله لبناء خبرة مميزة يقدمها للزبون العقاري مقابل أتعاب مالية لا بد له من حماية هذه الخبرات وحماية نتائجها.
هذه الحماية لحقوق الوسطاء العقاريين يحفظها القانون دولياً والأعراف المحلية المعمول بها في كثير من بلدان العالم أو التي تشرعها النقابات والجمعيات واللجان العقارية الرسمية. ومهمة الوسيط العقاري المحترف لا تتوقف على عرض العقارات المتداولة في السوق العقارية على الزبائن، بل تتجاوز خدماته بحسب خبراته العملية للمساعدة في عملية التبادل العقاري التي تكون سليمة وواضحة وخالية من الشوائب والعوالق، وبالتالي الوسيط العقاري المحترف يبذل الكثير من الجهد بحسب تنوع خبراته فتشمل الإلمام بأمور التسجيل العقاري وقوانين التمليك وشروط مكاتب البلديات التي صدر بها قرار قبل أيام وكذلك متطلبات القروض المالية في شراء العقارات عن طريق البنوك المحلية وكذلك معرفته بالمستشارين وبالمثمنين المعتمدين لدى الجهات الحكومية أو في قطاع البنوك . ومعرفة الكثير من ذوي الصلة.
اما الأمنية فهو استحداث قانون جديد لتنظيم الوساطة العقارية ووضع معايير لهذه المهنة.
فهو استحداث هو قانون ينظم العلاقة بين جميع أطراف وفرق المتعاملين في أي مجال من مجالات القطاع العقاري خاصة بين الزبون والوسيط العقاري المحترف، وبين الوسطاء وبين شركات الوساطة العقارية وأيضاً حماية حقوق الزبون من أية معاملات قد يقوم بها الوسيط العقاري تكون مخالفة للقوانين والأخلاق المهنية بحيث يتعرض المخالف (الوسيط أو الزبون) لملاحظات قانونية يسعى الجميع لتجنبها.
فالعناية بمصالح الزبون أولاً وآخراً وتنفيذ طلباته تحت سقف القانون والنزاهة في التعامل المادي مع إخلاص وولاء كامل للزبون وليس لأي كان حتى للشركة العقارية، والشفافية والوضوح والإفصاح للزبون عن أي معلومات يعرفها عن العقار أو المنافسين أو معلومات عامة في المجال العقاري الذي يعمل فيه جميعها من أخلاقيات المهنة وبداية التنظيم لها، وأيضاً القيم الإنسانية والمبادئ والأخلاق الإيجابية هي أهم أخلاق المهنة العقارية، الصدق والوضوح هما زاد المهنة العقارية ومنفعة للصناعة وعامل مهم لنموها. إن مهمة الوسيط العقاري المحترف هي التفاني في خدمة الزبون العقاري ضمن القوانين المسموح بها وكذلك وضع أسس قانونية تحمي الوسيط من إجحاف بعض ملاك العقارات في عدم إعطاء الوسيط حقوقه واتعابه بعد قيامة بإنجاز عمل وساطة لصالح أي من الطرفين وخصوصاً ملاك العقارات لما نراه من تجاوز غير مبرر لعدم وجود قوانين تحمي الطرفين كل على حدته.
ومن واجب الوسيط المخلص التنويه عن القصور الموجود في أنظمة وقوانين صناعة العقار والتطوير العمراني الحالية وتوضيح الإيجابيات والسلبيات من باب الصدق في المهنة وبحكم الخبرة المكتسبة طوال مدة العمل في هذا المجال.
ومطالبتي لاستحداث قانون جديد لمعرفتي التامة أنه سوف يصب في مصلحة الجميع بالتأكيد والابتعاد عن هذا التخبط لغير سوي الذي لا تحميه قوانين ولا نقابات حتى؟!
فتدخل الجهات المختصة في وضع قوانين جديدة في مهنة الوساطة العقارية أمر مطلوب حتمياً لحماية كل الأطراف الثلاثة وكذلك تحديد نسب العمولات في البيع والتأجير والإقرار بها فالبعض يرى ان عمولة 2%أو1.5% غير قانونية والأخر يرى أن أخذ إيجار شهر من قبل الوسيط ظلم وإحجاف وغير مستحق وهنا تبدأ الخلافات التي تدخل في الظلم وأكل أموال الناس بالباطل من قبل من لايراعي حدود الله في لقمة العيش فلهذا يسلب حقوق الأخريين دون وجه حق وما أكثرهم في زمننا هذا إلا من رحم الله. فصدور قانون فعلي وملموس أمام الجميع مطلب لكل من يريد الاتزان وإعطاء كل ذو حق حقه دون ظلم أو تمرد فالقوانين التي تدرس وتوضع لها أسس صحيحة تحمي الجميع من التجاوزات التي قد يذهب أحد الاطراف فيها الضحية بمجرد حسن النية أو عدم وجود قانون يحمي هذا الطرف من الطرف الأخر وهذا ما نتمناه أن شاء الله.
و وكذلك حاجاتنا تتغير باستمرار في عصر التغيير المستمر، ومشاريعنا وصناعاتنا تتطلب أنظمة مستحدثة وقوانين جديدة وكوادر جديدة ودماً جديداً لا بد من توفيره لتحقيق أهداف واستراتيجيات الصناعة والنمو والتطوير، إن ما يضمن النجاح هو استدراك أكبر عدد من الرجال والنساء المتميزين في سباق التمييز، وسباق التمييز يحتاج إلى متميزين وهم أدوات الإبداع والتنمية الشاملة الحالية والمستقبلية فالوسيط هو طرف مهم في وضع آلية لا يستغني الناس عنها في العالم وهو التسويق العقاري ونقل الاستثمار من واحد إلى أخر على طول الزمان فلولاء الله ثم هؤلاء الوسطاء لما أخذت الاستثمارات مسارها الذي ينتفع منه الأطراف في الاستثمار العقاري ولهذا أرى أن دور الوسيط العقاري مهم في المشاركة في دف عجلة الاستثمار العقاري ولهذا يجب أن يحصل على قانون يحمية ويحمي منه.
هذا ما اردت الإشارة إليه وأتمنى أن ينال اعجابكم ونسعى معاً للمطالبة بقانون يحمي الجميع من وسطاء وملاك عقارات ومستثمرين ومستأجرين؟