عميد السوق
18-02-2008, 09:27 AM
تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة اسمنت الخليج إلى 26من الشهر الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني أعلن ذلك سعادة الشيخ خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت الخليج .
وبلغت أرباح شركة اسمنت الخليج للفترة المتراوحة من 4 مايو 2006 إلى 31-12-2007 نحو 46 مليون ريال قطري وذلك بعد تجنيب 10% كاحتياطي قانوني، كما بلغ إجمالي موجودات الشركة مبلغ 894 مليون ريال في حين ناهزت حقوق المساهمين نحو 867 مليون ريال .
وارتكزت بنود جدول أعمال الجمعية العمومية على تدوير الأرباح المحققة عن السنة المالية الأولى للشركة وترحيلها إلى السنة المالية القادمة و ذلك لاتجاه الإدارة للتوسع في أنشطة الشركة. وكذلك أوصى مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 100 ألف ريال قطري لكل عضو و 200 ألف ريال لرئيس المجلس، ومن ثم تعديل المادة 46 من النظام الأساسي. وكذلك الموافقة على شراء أرض لمزاولة نشاط الاستثمار العقاري من خلال شركة الاستثمار و التطوير.
وضم برنامج الجمعية العمومية تعديل الفقرة الثالثة من المادة 32 من النظام الأساسي بحيث يصبح عدد أسهم ضمان العضوية بمجلس الإدارة 800 ألف سهم بدلا من 40 ألف بواقع 1% من عدد أسهم الشركة وذلك بعد انقضاء مجلس الإدارة الأول "المجلس المعين". البند الأخير تعلق بالموافقة على نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركة إلى 49% و استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين بالشركة .
على صعيد آخر ينتظر أن تستكمل الشركة المتطلبات لإنتاج الاسمنت بواسطة المطاحن في نهاية سنة 2008 و ينتظر أن يتم تشغيل خط الإنتاج الكامل في الربع الأول من السنة القادمة.
على صعيد آخر سعت الشركة إلى تعديل الوضع الهيكلي للشركة بحيث تم تحويلها إلى شركة قابضة انبثق عنها شركة لصناعة الاسمنت و شركة للصناعات التحويلية و شركة للاستثمارات و التطوير و أخرى لتجارة وتسويق الاسمنت التي أثبتت جدواها في هذا المجال و هي تسعى إلى تعزيز مركزها في سوق البنــاء القطري.
و قال الدكتور عمر إبراهيم ياجي مدير عام شركة اسمنت الخليج في تصريحات للشرق أن نسبة التقدم في تركيز المصنع بلغت أكثر من 40% مضيفا :" هذه النسبة تعد قياسية في انجاز المصانع في المنطقة ..و أن كلفة الاستثمار ناهزت 1.6 مليار ريال ".
وحول دعم الحكومة للسلع الاستهلاكية وتأثيرها في أداء المصنع قال ياجي أن إقامة مصنع شركة اسمنت الخليج يندرج في إطار جهود الحكومة لتوفير المواد الأساسية الداخلة في عمليات البناء والتشييد وذلك بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمواد البناء و بالتالي المساهمة في التخفيض في نسب التضخم العالية وتهدئة الإيجارات.
وحول الأهداف المنتظرة للسماح للأجانب للتملك بنسبة 49 % من أسهم شركة اسمنت الخليج أشار ياجي إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار التوجه العام لبورصة الدوحة ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الرغبة في توسيع قاعدة المساهمين بالشركة مضيفا:" إن هذا الإجراء يفتح فرصا اقتصادية مستقبلية للشركة."
وبلغت أرباح شركة اسمنت الخليج للفترة المتراوحة من 4 مايو 2006 إلى 31-12-2007 نحو 46 مليون ريال قطري وذلك بعد تجنيب 10% كاحتياطي قانوني، كما بلغ إجمالي موجودات الشركة مبلغ 894 مليون ريال في حين ناهزت حقوق المساهمين نحو 867 مليون ريال .
وارتكزت بنود جدول أعمال الجمعية العمومية على تدوير الأرباح المحققة عن السنة المالية الأولى للشركة وترحيلها إلى السنة المالية القادمة و ذلك لاتجاه الإدارة للتوسع في أنشطة الشركة. وكذلك أوصى مجلس الإدارة بصرف مكافأة قدرها 100 ألف ريال قطري لكل عضو و 200 ألف ريال لرئيس المجلس، ومن ثم تعديل المادة 46 من النظام الأساسي. وكذلك الموافقة على شراء أرض لمزاولة نشاط الاستثمار العقاري من خلال شركة الاستثمار و التطوير.
وضم برنامج الجمعية العمومية تعديل الفقرة الثالثة من المادة 32 من النظام الأساسي بحيث يصبح عدد أسهم ضمان العضوية بمجلس الإدارة 800 ألف سهم بدلا من 40 ألف بواقع 1% من عدد أسهم الشركة وذلك بعد انقضاء مجلس الإدارة الأول "المجلس المعين". البند الأخير تعلق بالموافقة على نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركة إلى 49% و استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة وذلك بهدف توسيع قاعدة المساهمين بالشركة .
على صعيد آخر ينتظر أن تستكمل الشركة المتطلبات لإنتاج الاسمنت بواسطة المطاحن في نهاية سنة 2008 و ينتظر أن يتم تشغيل خط الإنتاج الكامل في الربع الأول من السنة القادمة.
على صعيد آخر سعت الشركة إلى تعديل الوضع الهيكلي للشركة بحيث تم تحويلها إلى شركة قابضة انبثق عنها شركة لصناعة الاسمنت و شركة للصناعات التحويلية و شركة للاستثمارات و التطوير و أخرى لتجارة وتسويق الاسمنت التي أثبتت جدواها في هذا المجال و هي تسعى إلى تعزيز مركزها في سوق البنــاء القطري.
و قال الدكتور عمر إبراهيم ياجي مدير عام شركة اسمنت الخليج في تصريحات للشرق أن نسبة التقدم في تركيز المصنع بلغت أكثر من 40% مضيفا :" هذه النسبة تعد قياسية في انجاز المصانع في المنطقة ..و أن كلفة الاستثمار ناهزت 1.6 مليار ريال ".
وحول دعم الحكومة للسلع الاستهلاكية وتأثيرها في أداء المصنع قال ياجي أن إقامة مصنع شركة اسمنت الخليج يندرج في إطار جهود الحكومة لتوفير المواد الأساسية الداخلة في عمليات البناء والتشييد وذلك بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمواد البناء و بالتالي المساهمة في التخفيض في نسب التضخم العالية وتهدئة الإيجارات.
وحول الأهداف المنتظرة للسماح للأجانب للتملك بنسبة 49 % من أسهم شركة اسمنت الخليج أشار ياجي إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار التوجه العام لبورصة الدوحة ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الرغبة في توسيع قاعدة المساهمين بالشركة مضيفا:" إن هذا الإجراء يفتح فرصا اقتصادية مستقبلية للشركة."