«الشورى» يرفض قانون المرور بعد 5 أشهر من سريانه

[almotawaa]

رفض مجلس الشورى بالإجماع المصادقة على مرسوم قانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور، و صادق الأعضاء خلال جلسة أمس بالإجماع على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية بعدم الموافقة على المرسوم.
ووجه تقرير اللجنة انتقادات شديدة لقانون المرور الذي أصبح سارياً منذ مطلع أكتوبر الماضي، واعتبر العقوبات المقررة في القانون مشددة والغرامات مرتفعة جداً.
وأشار التقرير الذي قدم في الجلسة إلى أن اللجنة وجدت أن القانون لم يراع التوازن بين العقوبة المقررة والفعل المرتكب، علاوة على توسعه في استخدام العقوبات الإدارية من قبيل احتساب النقاط على المخالف والمنع من السفر.
وذكر التقرير أن القانون شدد العقوبات السالبة للحرية والغرامات على أفعال لا يمثل ارتكابها أي خطر على حياة الأفراد، علاوة على تعقد القانون وصعوبة فهمه من قبل العموم.
ونبه التقرير إلى وجود مواد في القانون لا يجوز التصالح حولها، وشدد في هذا الصدد على أن مبالغ التصالح مرتفعة جداً؛ مما سيشكل عبئا على مستعملي المركبات.
وعبر عدد من الأعضاء عن رفضهم لفكرة الردار البشري مشيرين إلى أن من شأنه فتح هذا المجال أن يخلق عدداً من الإشكالات، في حين طالب آخرون بضرورة إعادة النظر في وضعية الطرق وتحديد السرعة في عدد منها بما يتناسب ووضعية هذه الشوارع.
وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قد عقدت أربع اجتماعات لها لمناقشة مرسوم القانون الذي أحيل إليها خلال نوفمبر الماضي، واستمعت لتوضيحات وشروحات كل من الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، واللواء الدكتور عبد الله يوسف المالكي المستشار القانوني للوزير، والعقيد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات بوزارة الداخلية، والعقيد حمد أحمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والنقيب حامد محمد الكبيسي من إدارة المرور والدوريات بالوزارة، وأكد المسؤولون في وزارة الداخلية على أن مسؤولية الوزارة حماية الأرواح وضبط الشارع، مؤكدين على الباعث وراء إصدار هذا القانون يرجع بالأساس إلى حجم الوفيات التي تسببها حوادث السير والمخالفات المرورية؛ حيث وصلت سنة 2007 إلى 270 حالة وفاة، منها 108 حالة لشباب قطريين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 سنة، مشيرين إلى نسبة المخالفات كانت تتراوح بين 70 إلى % 80 لكنها مع قانون المرور الجديد تقلصت إلى نسب أقل من % 50.
ومن جانبه اعتبر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة في الشؤون الداخلية أن المخالفات التي تكون في حالة الاضطرار تلغى، على أن يبلغ أصحاب المركبات بالمخالفات المرتكبة بواسطة الهواتف النقالة من خلال خدمة مطراش في غضون 48 ساعة من تسجيلها، حتى يتمكن صاحب المركبة من تحديد المسؤول عن المخالفة ومتابعتها.
وأشار الوزير إلى أن القانون في حاجة لفترة زمنية أطول لاختبار مدى نجاحه، ونوه بأنه يعد قانوناً جيداً مقارنة مع القوانين المعمول بها في دول المنطقة، وأشار إلى أن القانون السعودي يعاقب على تجاوز سرعة 120 كيلو متر في الساعة بالسجن، في حين أن الإمارات تعاقب عليها بقيام المخالف بتنظيف الشارع العام لمدة 48 ساعة، مؤكداً على أن ازدحام الشوارع والاختناقات المرورية ليس سببها ضعف البنية التحتية، بل الزيادة الكبيرة في عدد المركبات.
وأكدت إدارة المرور والدوريات في معرض ردها على استفسارات أعضاء اللجنة أن تشديد العقوبات كان بغرض الردع والزجر، إضافة إلى الرفع من مبالغ الغرامات واعتماد نظام النقاط، ومنع المخالفين من السفر إلى الخارج إلى حين تسديد الغرامات، مع منحهم مهلة 60 يوماً للقيام بذلك وتوفير مكاتب بالمطار لتسهيل عملية الأداء.
وبخصوص وضعية المحكوم عليهم بالعقوبات السالبة للحرية فقد أشارت توضيحات مسؤولي الداخلية أمام اللجنة أنهم لا يسجنون مع بقية المسجونين، بل يكون وضعهم أقرب إلى سجن مفتوح، في الوقت الذي اختلف فيه المسؤولون حول ما إذا كانت المخالفات تسجل كسوابق جنائية على المخالف، حيث أشار التقرير إلى تضارب في تصريحات المسؤولين بهذا الشأن.
ونفى مدير إدارة المرورة والدوريات وجود أية علاقة تذكر بين قانون المرور ووضعية البنية التحتية والطرق بالدولة، مؤكدا على أنه من واجب رجال المرور والدوريات التدخل لضبط المرور وتطبيق القانون في كل مكان عام يرتاده الجمهور.
وأوضح إبراهيم حمد المسند المهندي مقرر اللجنة في كلمة له خلال الجلسة التي ترأسها محمد بن مبارك الخليفى رئيس المجلس أن لجنة الشؤون الداخلية والخارجية وفي ضوء مدارستها للقانون وبعد الاستماع لتوضيحات المسئولين لا توافق على مرسوم القانون، وتوصي المجلس بذلك.
إلا أن هذا الرفض من السلطة التشريعية لقانون خلف جدلا واسعا بين المواطنين والمقيمين، ولن يوقف العمل بقانون المرور ما لم تقرر السلطة التنفيذية الأخذ بتوصية المجلس، حيث يظل تصويت مجلس الشورى مجرد رأي، وهو ما أكده الدكتور حسن عبد الرحيم السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر؛ حيث أوضح لـ «العرب» أن النصوص الدستورية التي تطبق بشأن مجلس الشورى هي تلك التي وردت في النظام الأساسي المؤقت المعدل، ذلك لأن المادة 150 من الدستور الدائم لدولة قطر نصت على أن «يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد».
و يضيف الدكتور السيد بأن القواعد الدستورية التي تحكم المراسيم بقوانين وهي تلك المراسيم التي لها قوة القوانين والتي تصدرها السلطة التنفيذية حالة غيبة مجلس الشورى يسري عليها النظام الأساسي المؤقت المعدل، وخاصة المادة 27 منه والتي تنص على أنه: «إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تتحمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ألا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له».
ولما كان مجلس الشورى وفقا للمادة 20 من نفس النظام «يعبر عن رأيه في شكل توصيات»، فإننا نرى – يقول الدكتور حسن عبد الرحيم السيد- بأن رفضه للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون المرور هو مجرد «رأي» وتوصية، وللسلطة التنفيذية الأخذ بها أو العدول عنها وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون أي تبرير أو توضيح في حالة عدم الأخذ بتوصية مجلس الشورى في هذا الشأن. ويؤكد أستاذ القانون الدستوري أن مصير المرسوم بقانون سيبقى ساري المفعول، وتلتزم الجهات بتطبيقه والمعاقبة به إلى أن تلغيه السلطة التنفيذية بحال أخذها برأي مجلس الشورى، أما إذا لم تأخذ به فسيبقى ساريا.
يشار إلى أن المادة 70 من الدستور الدائم لقطر التي ستطبق على مجلس الشورى المنتخب المقبل تنص على أن المراسيم بقوانين التي تصدر في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، فإنها تعرض عليه في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد.
وتؤكد المادة ذاتها على أنه «يزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه».
العرب القطرية

[::.Silent.::]

تو النااااااااااااااااااااااس !!!

اكيد معظم الاعضاء عليهم نخالفات .. !!


ان شالله يشيلون النقاط .. وسالفة الحبس ..

وتبقى مبالغ المخالفات فقط ..

[عبدالله العذبة]

عاش مجلس الشورى

:strong:strong:strong

[desert hunter]

احين فهمني

يعني ال 10000 تعدي اشارة المرور مافي

ولاشلون :omg:



كلمني ,, فهمني ,, :omen2:

[مزيون الدوحه]

يعني اليوم ننفخ صدورنا جدام شرطة المرور
علشان يشوفونا مش رابطين الحزام ؟؟ :nice:

والله يعين الي دفعو مخالفاتهم :victory:

[السامـي]

رفض مجلس الشورى بالإجماع المصادقة على مرسوم قانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور.
ولماذا يطبق؟بدون موافقة مجلس الشورىء.

[al_lord]

سؤال يسدح نفسه :

امس او اول امس قريت بالمنتدى عن اختصاصات مجلس الشورى الموافقه من عدمه على قرارات الوزارات فكيف يتم ادارج قانون لم تتم الموافقه عليه من قبل المجلس الموقر ام ان الموضوع شكلي؟

او انا فاهم غلط :eek5:

[ANONYMOUS]

سؤال يسدح نفسه :

امس او اول امس قريت بالمنتدى عن اختصاصات مجلس الشورى الموافقه من عدمه على قرارات الوزارات فكيف يتم ادارج قانون لم تتم الموافقه عليه من قبل المجلس الموقر ام ان الموضوع شكلي؟

او انا فاهم غلط :eek5:


خلك في اكل عيشك يالطيب..

اخبار الرعايه

:secret:

[مضارب جديد]

قانون المرور صدر في فترة اجازه مجلس الشورى , وعند افتتاح الدوره مطلوب مصادقة المجلس : وهذا لم يحدث


اذا

قانون المرور الآن معلق حتى يتم المصادقة عليه من مجلس الشورى , او يصدر قانون جديد معدل .


هذا رأيي و اذا احد من الاخوان القانونيين يقدر يفيدنا اكثر

[فلان]

شي يحير !!!!!!!!!

[فهد الخاطر]

احسنتوا صنعا يا مجلس الشورى اول مره تتخذون قرار سليم

[heez1]

:victory::victory::victory:


حبتين يا مجلس الشورى كفوا والله ونعم بكم
على راسي :victory::victory::victory:

[وطن]

Wooooooooooooow

انا بسوي احتفاااااااااااااااااااااااااال


مشكووووووور ع الخبر اللي يبرد القلب




حق جاسم وحق مجلس الشورى

[عبدالله العذبة]

المرور و الداخلية = 0
الشعب = 3
:victory:

[ANONYMOUS]

Wooooooooooooow

انا بسوي احتفاااااااااااااااااااااااااال


مشكووووووور ع الخبر اللي يبرد القلب



لاحول الله

الحين بيزعجونا الشباب.. وبترد حليمه لعادتها القديمه

يقول لج.. سنة 2020 بيصير عدد سكان قطر 150 الف..

من الحوادث اللي بتحصد الارواح

[**قطـــــر**]

الآن لاتوجد مصادقـه من مجلس الشورى ولكن إذا كثر دق المرووووووووووور راااااااح يوافقون المجلس على القانون بحجه نسبه الوفيات تقلصت إلى 50% من عام 2007

((كثـر الدق يفك اللحااااااام))

وقوانيين المخالفت تنص على منفعــه ليست بالقليله فى ميزانيــه المروووووووور من ظهور الشعب الكريـــــم المعطاء

ناهيك عن إصدار مخالفات لمن يعرض مستخدمين الطريق للحواث

كـ (( الإلتفاف المفاجئ من اليسار إلى أقصى اليمين))و((عدم الإلتزااااام بربط حزام الأمان))وغيرها من المخالفات الموجوده فى قوانين المرووور الدوليـه بشرط إعطائها للشخص المستخدم للمركبــــــه وليـس للمركبه وعليه يجب توقيعها لتثبيت الحق

[jajassim]

المرور و الداخلية = 0
الشعب = 3
:victory:

:omg::omg:

:telephone:

[وطن]

لاحول الله

الحين بيزعجونا الشباب.. وبترد حليمه لعادتها القديمه

يقول لج.. سنة 2020 بيصير عدد سكان قطر 150 الف..

من الحوادث اللي بتحصد الارواح

يعني اللي يسمع يقول انهم كانوا ملتزمين !!!
:rolleyes2:

السرعة والتجاوزات كل ما اطلع اشوفها !!!

التزامهم كان بالحزام فقط




الآن لاتوجد مصادقـه من مجلس الشورى ولكن إذا كثر دق المرووووووووووور راااااااح يوافقون المجلس على القانون بحجه نسبه الوفيات تقلصت إلى 50% من عام 2007

((كثـر الدق يفك اللحااااااام))

وقوانيين المخالفت تنص على منفعــه ليست بالقليله فى ميزانيــه المروووووووور من ظهور الشعب الكريـــــم المعطاء

ناهيك عن إصدار مخالفات لمن يعرض مستخدمين الطريق للحواث

كـ (( الإلتفاف المفاجئ من اليسار إلى أقصى اليمين))و((عدم الإلتزااااام بربط حزام الأمان))وغيرها من المخالفات الموجوده فى قوانين المرووور الدوليـه بشرط إعطائها للشخص المستخدم للمركبــــــه وليـس للمركبه وعليه يجب توقيعها لتثبيت الحق

شنو !!!
يعني حكموا على نجاح قانون المرور
من 4 شهور بس !!!!!!

في 4 شهور تقلصت وفيات 2007 لين 50% !!!

[al_lord]

خلك في اكل عيشك يالطيب..

اخبار الرعايه

:secret:


حاضر يا ياباشا

يقولون امس فوق واليوم فوق وبكره فوق قول ان شاء الله يصير تأثيرها نفس الوطني بالمؤشر

[al_lord]

قانون المرور صدر في فترة اجازه مجلس الشورى , وعند افتتاح الدوره مطلوب مصادقة المجلس : وهذا لم يحدث


اذا

قانون المرور الآن معلق حتى يتم المصادقة عليه من مجلس الشورى , او يصدر قانون جديد معدل .


هذا رأيي و اذا احد من الاخوان القانونيين يقدر يفيدنا اكثر

هلا اخوي مضارب جديد

اذا كان فعلا معلق فما مصير من دفع المخالفات وتسجلت عليه النقاط ؟

[ANONYMOUS]

حاضر يا ياباشا

يقولون امس فوق واليوم فوق وبكره فوق قولي ان شاء الله يصير تأثيرها نفس الوطني بالمؤشر


ليس على الله ب عسير

انما امره بين الكاف والنون

[qatarairways2]

أزيدكم من الشعر بيت

وبعيدا عن المسائل المادية التي يتضمنها القانون هناك فقرة اكاد أجزم بحتمية اعادة النظر بها ألا وهي

عدم اشتراط موافقة ولي الأمر ( الأب , الأخ , الزوج 0000) للحصول على رخصة القيادة 0


يعني بالعربي افرحوا يا حريم ما في داعي لموافقة الزوج والكتاب اللي بيطلبونه منكم مجرد اجراء شكلي
لا يقدم ولا يأخر 0000000000بس انتبهوا في المقابل خلكم مستعدين لدخول المحاكم0 !!!!!!!!!!!

[بوخالد2]

قانون المرور صدر في فترة اجازه مجلس الشورى , وعند افتتاح الدوره مطلوب مصادقة المجلس : وهذا لم يحدث


اذا

قانون المرور الآن معلق حتى يتم المصادقة عليه من مجلس الشورى , او يصدر قانون جديد معدل .


هذا رأيي و اذا احد من الاخوان القانونيين يقدر يفيدنا اكثر


يعني ولي دفع المخالفات عليه العوض ؟؟

[OTOsan]

يعني مافي مخالفات خلاص ؟؟ وهالضجة اللي اوصلت خارج نطاق قطر عن الغرامات .. خلاص ؟؟

[ABO MUBARAK]

:omg::omg:

:telephone:

حلووووووووووووووووووووة
أكيد فهم........إن اللبيب من الاشارة يفهم.

[المنسى]

الحمدلله بعد دراسه الظاهر بيتكنسل القانون الجديد للمرور والنقاط ودمتم سالمين

[جلمود]

الحمدلله بعد دراسه الظاهر بيتكنسل القانون الجديد للمرور والنقاط ودمتم سالمين

هذا اللي الله قدرهم عليه أول مره نسمع لهم حس ..

[سهم طايش]

من اللي وقضهم من رقادهم !!

[دلة الرسلان]

قرار مجلس الشورى لا معنى له للأسف فهو فقط توصية قد يؤخذ بها وقد ترفض من قبل

السلطة التنفيذية فالغرامات واحتساب النقاط كما هي .

[عبدالله العذبة]

قرار مجلس الشورى لا معنى له للأسف فهو فقط توصية قد يؤخذ بها وقد ترفض من قبل

السلطة التنفيذية فالغرامات واحتساب النقاط كما هي .

بالنسبة للنقاط ممتازة و لكنها تغطي الشفافية للأسف ..

أين هي منظمات المجتمع المدني لماذا لا يعملون مظاهرات ضد النقاط لأنها تحجب الشفافية من كثرتها ... :eek5:

و يقول آخر كثرة النقاط ممكن أن تستخدم كعازل على السيارة ولا يستطيع المرور أن يخالفك عليها .. :victory:

[auto body]

نتمنى من المجلس تفعيل القرار

[BURBERRY]

صح النوم يا مجلس الشورى

اعتقد ان الاعضاء عليهم مخالفات

[موظف بالبورصه]

شي جيد انه مجلس الشورى يرفض قانون المرور

لكن السؤال : هل بينرفض القانون وسيتم انهاءه

ولا مجرد كلام ؟؟

ياما سمعنا عن قضايا وقوانين انرفضت او انا مش في صالح الشعب ..

ومشت ولي يومنا هذا ..

لكن تبيها من الآخر الموضوع عند الكبار لا مجلس الشورى ولا المرور هم الي يقررون ..

تحياتي لك أخي الكريم ..

[Mishaal]

سؤال يسدح نفسه :

امس او اول امس قريت بالمنتدى عن اختصاصات مجلس الشورى الموافقه من عدمه على قرارات الوزارات فكيف يتم ادارج قانون لم تتم الموافقه عليه من قبل المجلس الموقر ام ان الموضوع شكلي؟

او انا فاهم غلط :eek5:

لم يصدر أحد الوزراء هذا القانون .. بل أصدره سمو ولي العهد ..

[al_lord]

لم يصدر أحد الوزراء هذا القانون .. بل أصدره سمو ولي العهد ..

اصدره ولي العهد بناء على توصيه من قبل وزارة الداخليه يعني القرار صادر من الداخليه واعتمده ولي العهد

[jajassim]

Wooooooooooooow

انا بسوي احتفاااااااااااااااااااااااااال


مشكووووووور ع الخبر اللي يبرد القلب




حق جاسم وحق مجلس الشورى


ان شاء الله دوم :nice:

[jajassim]

بالنسبة للنقاط ممتازة و لكنها تغطي الشفافية للأسف ..

أين هي منظمات المجتمع المدني لماذا لا يعملون مظاهرات ضد النقاط لأنها تحجب الشفافية من كثرتها ... :eek5:

و يقول آخر كثرة النقاط ممكن أن تستخدم كعازل على السيارة ولا يستطيع المرور أن يخالفك عليها .. :victory:

أشلون :unsure:

وأى منظمات اللي تقصدها :con2:

[عبدالله العذبة]

أشلون :unsure:

وأى منظمات اللي تقصدها :con2:


آسف ما اتعامل مع مناصرين قانون المرور الحالي شف لك رد غير ردي :telephone:

[وطن]

أشلون :unsure:

وأى منظمات اللي تقصدها :con2:

اخوي يقصد المنظمات اللي تسوي مظاهرات سلمية

:)



آسف ما اتعامل مع مناصرين قانون المرور الحالي شف لك رد غير ردي :telephone:

ليش تقول له جذي
تراه وايد ساعدنا في المنتدى ووضح لنا القانون
لولاه جان حالنا من حال هالهنود اللي يضربون بريك والاشارة خضراء

:anger1:

[jajassim]

آسف ما اتعامل مع مناصرين قانون المرور الحالي شف لك رد غير ردي :telephone:

بل بل بل بل بل

ليش تكرهني أخوى crazy

[jajassim]

اخوي يقصد المنظمات اللي تسوي مظاهرات سلمية

:)


ليش تقول له جذي
تراه وايد ساعدنا في المنتدى ووضح لنا القانون
لولاه جان حالنا من حال هالهنود اللي يضربون بريك والاشارة خضراء

:anger1:

ايه هذا الكلام اللي يبرد القلب ،، والله فيك الخير والبركة :nice:

اما Arabian :anger1:

[الدوحي7]

آسف ما اتعامل مع مناصرين قانون المرور الحالي شف لك رد غير ردي :telephone:

:victory:

[jajassim]

:victory:

:oops::oops:

[عبدالله العذبة]

بل بل بل بل بل

ليش تكرهني أخوى crazy

سوف أحبك لو شاركت معي في الإتصال بمنظمات المجتمع المدني فديتها لعمل مظاهرة سلمية لتأييد قرار مجلس الشورى برفض القانون :victory:

[وطن]

سوف أحبك لو شاركت معي في الإتصال بمنظمات المجتمع المدني فديتها لعمل مظاهرة سلمية لتأييد قرار مجلس الشورى برفض القانون :victory:

أنا بعد أطالب بمظاهره ولا احتفال ولا Whatever
أهم شي نشكر أعضاء مجلس الشورى

:nice:

[مضارب جديد]

هلا اخوي مضارب جديد

اذا كان فعلا معلق فما مصير من دفع المخالفات وتسجلت عليه النقاط ؟

حسب الدستور:

لابد من مصادقة مجلس الشورى على القوانين قبل تطبيقها

ومره اخرى : ياريت قانوني يفيدنا

[ورقــة أمــل]

زين والمراد

بتكنسل القوانين ولا شسالفه

[GPC]

وتؤكد المادة ذاتها على أنه «يزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه».



يعني القانون أصبح في خبر كااااااااااااااااااااااان وأخواتها

[ناصر العمادي]

رفض مجلس الشورى بالإجماع المصادقة على مرسوم قانون رقم 19 لسنة 2007 بإصدار قانون المرور، و صادق الأعضاء خلال جلسة أمس بالإجماع على توصيات لجنة الشؤون الداخلية والخارجية القاضية بعدم الموافقة على المرسوم.
وأوضح إبراهيم حمد المسند المهندي مقرر اللجنة في كلمة له خلال الجلسة التي ترأسها محمد بن مبارك الخليفى رئيس المجلس أن لجنة الشؤون الداخلية والخارجية وفي ضوء مدارستها للقانون وبعد الاستماع لتوضيحات المسئولين لا توافق على مرسوم القانون، وتوصي المجلس بذلك.
إلا أن هذا الرفض من السلطة التشريعية لقانون خلف جدلا واسعا بين المواطنين والمقيمين، ولن يوقف العمل بقانون المرور ما لم تقرر السلطة التنفيذية الأخذ بتوصية المجلس، حيث يظل تصويت مجلس الشورى مجرد رأي، وهو ما أكده الدكتور حسن عبد الرحيم السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر؛ حيث أوضح لـ «العرب» أن النصوص الدستورية التي تطبق بشأن مجلس الشورى هي تلك التي وردت في النظام الأساسي المؤقت المعدل، ذلك لأن المادة 150 من الدستور الدائم لدولة قطر نصت على أن «يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد».
و يضيف الدكتور السيد بأن القواعد الدستورية التي تحكم المراسيم بقوانين وهي تلك المراسيم التي لها قوة القوانين والتي تصدرها السلطة التنفيذية حالة غيبة مجلس الشورى يسري عليها النظام الأساسي المؤقت المعدل، وخاصة المادة 27 منه والتي تنص على أنه: «إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تتحمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ألا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له».ولما كان مجلس الشورى وفقا للمادة 20 من نفس النظام «يعبر عن رأيه في شكل توصيات»، فإننا نرى – يقول الدكتور حسن عبد الرحيم السيد- بأن رفضه للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون المرور هو مجرد «رأي» وتوصية، وللسلطة التنفيذية الأخذ بها أو العدول عنها وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون أي تبرير أو توضيح في حالة عدم الأخذ بتوصية مجلس الشورى في هذا الشأن. ويؤكد أستاذ القانون الدستوري أن مصير المرسوم بقانون سيبقى ساري المفعول، وتلتزم الجهات بتطبيقه والمعاقبة به إلى أن تلغيه السلطة التنفيذية بحال أخذها برأي مجلس الشورى، أما إذا لم تأخذ به فسيبقى ساريا.يشار إلى أن المادة 70 من الدستور الدائم لقطر التي ستطبق على مجلس الشورى المنتخب المقبل تنص على أن المراسيم بقوانين التي تصدر في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، فإنها تعرض عليه في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد.
وتؤكد المادة ذاتها على أنه «يزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه».
العرب القطرية

مما هو موضح يتبين أن رفض مجلس الشورى لقانون المرور ماهو الا رأي وتوصيه ممكن الأخذ به وممكن رفضه من السلطه التنفيذيه ...
من ذلك يتضح بأن قانون المرور سيتم العمل به كما هو مالم تصادق السلطه التنفيذيه بتعديله او الغاءه...
مماذكر وكقانون يتضح أن رفض مجلس الشورى لن يغير شي بالنسبه لقانون المرور وتطبيقه ...
يعني سيبقى الحال كما هو عليه ولن يتغير شي الى أن تتخذ السلطه التنفيذيه القرار النهائي ولاننسى أن السلطه التنفيذيه هي من صادق على القرار حيث أن مجلس لشورى حينها كان في حالة عدم أنعقاد للأجازه والقانون يسمح للسلطه التنفيذيه بأتخاذ القرارات الهامه في حال عدم أنعقاد مجلس الشورى على أن يعرض عليهم في أول جلسه ....

بالرغم من ذلك نشكر مجلس الشورى لأتخاذهم موقف من قانون المرور وهو يحسب لهم كبادره وخطوه جديده للمجلس في فترات تعتبر النهائيه في عمره ....

كل الشكر لك أخي العزيز على النقل

الله يوفقك ويسعدك يارب

تحياتي وتقديري لك

[محمد لشيب]

أغلب الشباب الذي علقوا على المقال الذي كتبته في جريدة العرب لم يكملو قراءة المقال إلى آخره.
ففعلا مجلس الشورى في جلسته التي حضرتها صبيحة يوم الاثنين صوت بعدم الموافقة على مرسوم بقانون بإصدار قانون المرور، والذي صدر ودخل حيز التنفيذ في مستهل شهر أكتوبر، أي في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشورى منعقدا.
ويجدر التنبيه إلى أن مجلس الشورى الحالي على اعتباره مجلسا معينا وليس منتخبا فهو يسري عليه النظام الأساسي المؤقت حسب المادة 150 من الدستور الدائم لدولة قطر.
فرغما عن رفض السلطة التشريعية لقانون المرور الذي خلف جدلا واسعا بين المواطنين والمقيمين، فإن هذا الرفض لن يوقف العمل به إلا إذا قررت السلطة التنفيذية -أي الحكومة- الأخذ بتوصية المجلس، حيث يظل تصويت مجلس الشورى مجرد رأي.
وقد أكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر؛ في تصريح عقب اتصالنا به أن القواعد الدستورية التي تحكم المراسيم بقوانين وهي تلك المراسيم التي لها قوة القوانين والتي تصدرها السلطة التنفيذية حالة غيبة مجلس الشورى يسري عليها النظام الأساسي المؤقت المعدل، وخاصة المادة 27 منه والتي تنص على أنه: «إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تتحمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ألا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له».
ولما كان مجلس الشورى وفقا للمادة 20 من نفس النظام «يعبر عن رأيه في شكل توصيات»، فإننا نرى – يقول الدكتور حسن عبد الرحيم السيد- بأن رفضه للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون المرور هو مجرد «رأي» وتوصية، وللسلطة التنفيذية الأخذ بها أو العدول عنها وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون أي تبرير أو توضيح في حالة عدم الأخذ بتوصية مجلس الشورى في هذا الشأن. ويؤكد أستاذ القانون الدستوري أن مصير المرسوم بقانون سيبقى ساري المفعول، وتلتزم الجهات بتطبيقه والمعاقبة به إلى أن تلغيه السلطة التنفيذية بحال أخذها برأي مجلس الشورى، أما إذا لم تأخذ به فسيبقى ساريا.
أما ما تتحدث عنه تعليق عدد من الإخوة فهو يخص مجلس الشورى المنتظر الذي سيكون بالانتخاب حيث أن المادة 70 من الدستور الدائم لقطر تنص على أن المراسيم بقوانين التي تصدر في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، فإنها تعرض عليه في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد.
وتؤكد المادة ذاتها على أنه «يزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه».

وعليه فإن قانون المرور من الناحية القانونية سيبقى ساري المفعول، مع العلم ان موقف مجلس الشورى سيجعل منه فاقدا للمشروعية على اعتبار رفضه من قبل السلطة التشريعية مما يضع إدارة المرور في موقف حرج:shy:.

[سعادة الوزير]

هناك مواد واضحة تنص على عدم مشروعية اي قانون لا يحظى بمصادقة مجلس الشورى ، والاخ كاتب المقال يقول ان القانون ساري المفعول حتى بعد رفضه من مجلس الشورى!!

القانون ساري ولا لا؟؟

[محمد لشيب]

يا شباب أنا كاتب المقال في جريدة العرب

القانون سار المفعول
لسبب بسيط
وهو أن مجلس الشورى الحالي هو مجلس معين وتوصياتها مجرد رأي
على عكس مجلس الشورى الذي ينص عليه الدستور الدائم لدولة قطر فهو الذي ستكون له قوة إلغاء ورفض القوانين لأنه سيكون مجلس منتخب

[عبدالله العذبة]

يا شباب أنا كاتب المقال في جريدة العرب

القانون سار المفعول
لسبب بسيط
وهو أن مجلس الشورى الحالي هو مجلس معين وتوصياتها مجرد رأي
على عكس مجلس الشورى الذي ينص عليه الدستور الدائم لدولة قطر فهو الذي ستكون له قوة إلغاء ورفض القوانين لأنه سيكون مجلس منتخب

الأخ العزيز محمد لشيب حفظه الله

صاحب أمير البلاد المفدى لم يضع مجلس الشورى صوريا فقط و يأخذ سموه برأيهم في كثير من الأمور ..

و لو كان صوريا لما تم عرض الموضوع على مجلس الشورى الموقر و لو عرض و وافق عليه المجلس لوافقتك الرأي ..

[عبدالله العذبة]

احين فهمني

يعني ال 10000 تعدي اشارة المرور مافي

ولاشلون :omg:



كلمني ,, فهمني ,, :omen2:

للأسف حتى الآن القانون جاري تطبيقه ...

[eXpert*]

حسب علمي قيمة المخالفات راح اتم مثل ماهي ،، اللي بينلغي النقاط ..
وهذا ان شاء الله قريب

[jajassim]

حسب علمي قيمة المخالفات راح اتم مثل ماهي ،، اللي بينلغي النقاط ..
وهذا ان شاء الله قريب



للأسف حتى الآن القانون جاري تطبيقه ...

:playball::playball:

[الجمارك]

اشعقبه عقب ما دفعوني 500 على كيلو متر زياده :anger1:

[عبدالله العذبة]

اشعقبه عقب ما دفعوني 500 على كيلو متر زياده :anger1:

عفوا 500 ريال على كيلو؟

هل أنت جاد في هذا الأمر؟

[jajassim]

عفوا 500 ريال على كيلو؟

هل أنت جاد في هذا الأمر؟

غير صحيح ،،، :)

[عبدالله العذبة]

غير صحيح ،،، :)


شكرا لك على تأكيد معلوماتي !

طبعا غير صحيح :victory:

[jajassim]

شكرا لك على تأكيد معلوماتي !

طبعا غير صحيح :victory:



حاضرين :rolleyes:

[المطرقة]

بالامس قابلت مدير المرور في خيمة معرض اسبوع المرور وسلمت عليه وقلت له بالحرف الواحد في مجال تلغون القانون او تعدلون عليه .. لان مجلس الشورى ارفضه ؟؟

قالي بالحرف الواحد لأ ان شاء الله ماراح نلغيه او نعدل عليه ..

واللي اعمله مجلس الشورى مجرد توصيه رفعها للسلطة التنفيذيه .. لا اقل ولا اكثر

:victory:

[jajassim]

بالامس قابلت مدير المرور في خيمة معرض اسبوع المرور وسلمت عليه وقلت له بالحرف الواحد في مجال تلغون القانون او تعدلون عليه .. لان مجلس الشورى ارفضه ؟؟

قالي بالحرف الواحد لأ ان شاء الله ماراح نلغيه او نعدل عليه ..

واللي اعمله مجلس الشورى مجرد توصيه رفعها للسلطة التنفيذيه .. لا اقل ولا اكثر

:victory:

مشكوور على الاضافه يا الغالي :nice:

[وطن]

بالامس قابلت مدير المرور في خيمة معرض اسبوع المرور وسلمت عليه وقلت له بالحرف الواحد في مجال تلغون القانون او تعدلون عليه .. لان مجلس الشورى ارفضه ؟؟

قالي بالحرف الواحد لأ ان شاء الله ماراح نلغيه او نعدل عليه ..

واللي اعمله مجلس الشورى مجرد توصيه رفعها للسلطة التنفيذيه .. لا اقل ولا اكثر

:victory:


المطرقة اخوي
لو انا سويت شغله
وجا حد غيري بيغيرها ويعدل عليها بس ناطر الأذن من اللي أعلى منه
وجيت سألتني صحيح فلان بيغير شغلج
شبقول لك ؟
بقول لك لا طبعا لا بيتغير ولا بينلغي
هو مجرد رفع توصيات للسلطات التنفيذية

:victory: