صحفي قطري
19-02-2008, 01:45 PM
نشرت صحيفة الشرق اليوم مقالا جريئا جداعن مخصصات رئيس السلطة في الدولة مع مقارنات قانونية بين قطر ومصر والكويت اتمنى من الجميع قراءته والتعليق عليه
مخصصات رئيس السلطة التنفيذية
من المواد التي تميز بها الدستور الدائم لدولة قطر عن النظام الأساسي المؤقت المعدل (الدستور السابق)، المادة (17) التي تنص على أن تحدد المخصصات المالية لرئيس السلطة التنفيذية، وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، بقرار يصدر من الأمير سنوياً. وهذا النص في الدستور القطري يقابل المادة (80) من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أن (يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى). ويقابل كذلك المادة (78) من دستور دولة الكويت التي تنص على أنه (عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه).
ويهدف المشرع الدستوري في هذه الدول من النص على مثل هذه المواد إلى تأكيد عدة أمور منها: أولاً: خضوع رئيس السلطة التنفيذية للدستور فهو يتقلد منصبه وفقاً للدستور ويباشر صلاحياته واختصاصاته وفقاً للدستور، وينشئ المؤسسات ويعفو عن العقوبة ويمنح الأوسمة ويبرم المعاهدات وفقاً للدستور، وهذا ترسيخ لمبدأ سيادة الدستور والقانون. ثانياً: أن رئيس السلطة التنفيذية كأي موظف آخر لدى الدولة يهدف في أداء واجبات منصبه إلى تحقيق المصلحة العامة وحدها. ثالثاً: أن هناك فصلا تاما بين شخصية الدولة وأموالها وبين شخصية رئيس السلطة التنفيذية وأمواله، فلا تختلط هذه بتلك، ولا تختلط تلك بهذه، فالجيب ليس واحداً. رابعاً: الشفافية والعلنية، فالمصروفات من أموال الدولة معلومة والمخصصات المقررة لرئيس السلطة التنفيذية محددة مسبقاً.
وعند مقارنة نص المادة (17) من الدستور القطري بالنصين السابقين من الدستور المصري والكويتي نجد بعض الاختلافات الجوهرية بينها، ولعل من أهمها الاختلاف في الأداة التشريعية المستخدمة في تحديد المخصصات. ففي دولة قطر تحدد المخصصات بقرار من الأمير نفسه، في حين أن مخصصات رئيس السلطة التنفيذية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت يحددها القانون. ولا تخفى على أحد الفروقات بين القانون والقرار، فالأول أداة في يد السلطة التشريعية ولا يمكن أن يصدر أي قانون إلا بعد مناقشة البرلمان لمشروعه وإقراره لنصوصه، وهو كأداة يمر بسلسلة من المراحل والإجراءات ابتداء من الاقتراح وانتهاء بالتصديق، ويوجب الدستور نشره في الجريدة الرسمية كشرط للعمل به. أما القرار الأميري فهو أداة في يد الحاكم وحده ولا يمر بالإجراءات التي يمر بها القانون كما لم يشترط الدستور نشره في الجريدة الرسمية.
هذا ويفضل بعض الفقه أن تحدد مخصصات رئيس السلطة التنفيذية بقانون، لما فيه من تكريس لمبدأ سيادة الأمة، وعدم انفراد رئيس السلطة التنفيذية في اتخاذ قرار يخصه، ولما في القانون من علانية وشفافية، علاوة على المساواة، إذ كما تحدد مخصصات أعضاء البرلمان والوزراء والقضاة، وهم أعضاء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بقانون، فتفرض المساواة أن تحدد مخصصات رئيس السلطة التنفيذية بقانون لكونه أحد هؤلاء الذين يتولون أو يشاركون في تولية إحدى هذه السلطات.
هذا وإن كان الكثير من هذه المزايا السابقة لن تتحقق لدينا، لتقرير الدستور القطري القرار كأداة تشريعية لتحديد مخصصات رئيس السلطة التنفيذية وليس القانون، غير أن هذا لا يمنع من أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على أقل تقدير فتتحقق بذلك العلنية والشفافية.
والله من وراء القصد.
د. حسن عبد الرحيم السيد
كاتب قطري، كلية القانون - جامعة قطر
جريدة الشرق
مخصصات رئيس السلطة التنفيذية
من المواد التي تميز بها الدستور الدائم لدولة قطر عن النظام الأساسي المؤقت المعدل (الدستور السابق)، المادة (17) التي تنص على أن تحدد المخصصات المالية لرئيس السلطة التنفيذية، وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، بقرار يصدر من الأمير سنوياً. وهذا النص في الدستور القطري يقابل المادة (80) من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على أن (يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى). ويقابل كذلك المادة (78) من دستور دولة الكويت التي تنص على أنه (عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصاته السنوية بقانون، وذلك لمدة حكمه).
ويهدف المشرع الدستوري في هذه الدول من النص على مثل هذه المواد إلى تأكيد عدة أمور منها: أولاً: خضوع رئيس السلطة التنفيذية للدستور فهو يتقلد منصبه وفقاً للدستور ويباشر صلاحياته واختصاصاته وفقاً للدستور، وينشئ المؤسسات ويعفو عن العقوبة ويمنح الأوسمة ويبرم المعاهدات وفقاً للدستور، وهذا ترسيخ لمبدأ سيادة الدستور والقانون. ثانياً: أن رئيس السلطة التنفيذية كأي موظف آخر لدى الدولة يهدف في أداء واجبات منصبه إلى تحقيق المصلحة العامة وحدها. ثالثاً: أن هناك فصلا تاما بين شخصية الدولة وأموالها وبين شخصية رئيس السلطة التنفيذية وأمواله، فلا تختلط هذه بتلك، ولا تختلط تلك بهذه، فالجيب ليس واحداً. رابعاً: الشفافية والعلنية، فالمصروفات من أموال الدولة معلومة والمخصصات المقررة لرئيس السلطة التنفيذية محددة مسبقاً.
وعند مقارنة نص المادة (17) من الدستور القطري بالنصين السابقين من الدستور المصري والكويتي نجد بعض الاختلافات الجوهرية بينها، ولعل من أهمها الاختلاف في الأداة التشريعية المستخدمة في تحديد المخصصات. ففي دولة قطر تحدد المخصصات بقرار من الأمير نفسه، في حين أن مخصصات رئيس السلطة التنفيذية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة الكويت يحددها القانون. ولا تخفى على أحد الفروقات بين القانون والقرار، فالأول أداة في يد السلطة التشريعية ولا يمكن أن يصدر أي قانون إلا بعد مناقشة البرلمان لمشروعه وإقراره لنصوصه، وهو كأداة يمر بسلسلة من المراحل والإجراءات ابتداء من الاقتراح وانتهاء بالتصديق، ويوجب الدستور نشره في الجريدة الرسمية كشرط للعمل به. أما القرار الأميري فهو أداة في يد الحاكم وحده ولا يمر بالإجراءات التي يمر بها القانون كما لم يشترط الدستور نشره في الجريدة الرسمية.
هذا ويفضل بعض الفقه أن تحدد مخصصات رئيس السلطة التنفيذية بقانون، لما فيه من تكريس لمبدأ سيادة الأمة، وعدم انفراد رئيس السلطة التنفيذية في اتخاذ قرار يخصه، ولما في القانون من علانية وشفافية، علاوة على المساواة، إذ كما تحدد مخصصات أعضاء البرلمان والوزراء والقضاة، وهم أعضاء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بقانون، فتفرض المساواة أن تحدد مخصصات رئيس السلطة التنفيذية بقانون لكونه أحد هؤلاء الذين يتولون أو يشاركون في تولية إحدى هذه السلطات.
هذا وإن كان الكثير من هذه المزايا السابقة لن تتحقق لدينا، لتقرير الدستور القطري القرار كأداة تشريعية لتحديد مخصصات رئيس السلطة التنفيذية وليس القانون، غير أن هذا لا يمنع من أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على أقل تقدير فتتحقق بذلك العلنية والشفافية.
والله من وراء القصد.
د. حسن عبد الرحيم السيد
كاتب قطري، كلية القانون - جامعة قطر
جريدة الشرق