سيف قطر
20-02-2008, 05:55 AM
محمد بن سيف الكواري مديرعام الهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس لـ الشرق: الشركات القطرية ملتزمة بنسبة 100% بتطبيق المواصفات التقنية
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,19 فبراير 2008 11:30 ب.م .
وليد الدرعي :
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس لـ الشرق أن الشركات القطرية ملتزمة بنسبة 100% بالواصفات الفنية التي تعتبر إجبارية بالنسبة للمؤسسات مضيفا: إن هذه المواصفات تمثل نحو 65 % من جملة المواصفات المطبقة في حين أن 35% الباقية هي مواصفات اختيارية وتجريبية تستعمل لجس نبض السوق وأخذ رؤية عامة عن التوجهات التجار العامة" هذه التصريحات كانت على هامش الاجتماع الثالث عشر للمجلس الفني لدول مجلس التعاون الخليجي الذي احتضنته الدوحة.
وأكد الكواري أن توافق المواصفات الخليجية مع المواصفات الدولية أصبح مطلبا شديد الأهمية لتلافي العوائق التجارية التي تنص عليها اتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT وأصبح من الضروري التعرف على السلعة أو الخدمة في الأسواق العالمية من خلال المواصفة التي تنتج على أساسها.
وقال الكواري إن الاهتمام بالتقييس بصفة عامة والمواصفات القياسية بصفة خاصة ينبع من الأهمية التي يمثلها هذا القطاع في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مضيفا: لقد أخذت المواصفات القياسية وضعها المناسب في ما يتعلق بتنظيم وتسهيل التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالمواصفات القياسية وأصبحت في مقدمة الأهداف التي تسعى لتحقيقها باعتبارها نقطة الانطلاق الأساسية لأنشطة التقييس الأخرى، كما أنها الركيزة الأساسية في الاتفاقيات الدولية وبخاصة ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".
وأشار إلى انه نظراً لارتباط المواصفة الخليجية بالظروف السائدة بدول المجلس، حيث وضعت لتتواءم مع هذه الظروف، ومن هذا المبدأ فإنه لا يمكن اللجوء إلى المواصفات الأجنبية التي وضعت لتوائم الظروف السائدة في بلادها دون دراستها دراسة متأنية لتجنب عقبات التطبيق التي قد تنشأ عنها.
من جهة أخرى بيّن المدير العام للهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس أن هيئة التقييس حرصت على أن تكون المراجع الرئيسية للمواصفات المعتمدة من المواصفات الدولية ISO أو مواصفات الاتحاد الأوروبي CEN أو من المواصفات الأمريكية ASTM أو من المواصفات البريطانية BS او من المواصفات اليابانية (js) لتتوافق مع المواصفات الدولية بهدف تنمية الصادرات الخليجية، وقد وضعت هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس الوطنية الخليجية برنامج يهدف إلى توافق جميع المواصفات الخليجية طبقاً للمرجعية الدوليـة، دليل منظمة الآيزو رقم (21) (21ISO Guide) والتوجهات الأوروبية (European Directives) واتفاقية العوائق الفنية TBT.
وأكد الكواري أن الهدف من مثل هذا التوافق هو دعم الثقة في المنتج الخليجي، وتنمية الصادرات الخليجية بصفة عامة، والارتقاء بسمعة المنتجات الخليجية، وحماية المصدرين والمستوردين، وحماية المستهلك، وتماشياً مع المبدأ المذكور فقد تم تبني الأسلوب الأمثل في إعداد المواصفات القياسية الخليجية وأدى ذلك إلى زيادة واضحة في عدد المواصفات المعتمدة في عام 2007، حيث اعتمد عدد (595) مواصفة قياسية جديدة، كما تم تحديث عدد (123) مواصفة قياسية وهو ما يمثل نسبة 29% من عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة ويمثل قفزة في زيادة في إعداد المواصفات المعتمدة على الأعوام السابقة بما يزيد على 220 %.
وبلغ عداد المواصفات القياسية الخليجية للمنتجات والخدمات 2485 مواصفة قياسية ولائحة فنية.
وقال الكواري إن الفضل يعود لهذا الإنجاز إلى أصحاب الكفاءة والخبرة من الخليجيين الذين يعملون بتفان وصمت من خلال اللجان الفنية الخليجية ومن ورائهم جميع العاملين في الأجهزة الوطنية، الذين لم يبخلوا بالجهد والوقت لرفعة المواصفات الخليجية والاقتراب بها من المستوى العالمي، وذلك ولمواكبة التطورات التكنولوجية ولتواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية ولا تكون عائقاً للتجارة بين الدول وإلى الأخوة الذين عملوا بجد وإخلاص لإنجاح الاجتماع.
وقال الكواري إن نجاح المواصفة القياسية يتعدى جدار التعريف النظري، ليظل قريباً دوماً من حدود التجربة والممارسة العملية للحفاظ على مستوى الجودة المنشود. ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل الدؤوب للقائمين على إعداد المواصفة القياسية من مراحلها الأولى إلى أن تصل إلى المعنيين كمواصفة قياسية أو لائحة فنية.
من جهة أخرى قال سعود العسكر نائب الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية إن خطة العمل بالنسبة للهيئة الخليجية خلال العام الحالي وبالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية تتمثل في استكمال مركز الاعتماد الخليجي إصدار قانون القياسي والمعايرة الموحد لدول مجلس التعاون وقيام اللجنة التوجيهية الخليجية للمترولوجيا بالإشراف على متابعة تطبيقيه وستعمل الهيئة الخليجية أيضا خلال السنة الحالية على إصدار قانون المواصفات القياسية الخليجية الموحدة اعتمادا على مبدأ التبني والذي وصل إلى 3300 مواصفة قياسية ولائحة خليجية.
وقال إن هيئة التقييس أنشئت لدعم الاتحاد الجمركي وبالتالي السوق الخليجية المشتركة.
| تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,19 فبراير 2008 11:30 ب.م .
وليد الدرعي :
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس لـ الشرق أن الشركات القطرية ملتزمة بنسبة 100% بالواصفات الفنية التي تعتبر إجبارية بالنسبة للمؤسسات مضيفا: إن هذه المواصفات تمثل نحو 65 % من جملة المواصفات المطبقة في حين أن 35% الباقية هي مواصفات اختيارية وتجريبية تستعمل لجس نبض السوق وأخذ رؤية عامة عن التوجهات التجار العامة" هذه التصريحات كانت على هامش الاجتماع الثالث عشر للمجلس الفني لدول مجلس التعاون الخليجي الذي احتضنته الدوحة.
وأكد الكواري أن توافق المواصفات الخليجية مع المواصفات الدولية أصبح مطلبا شديد الأهمية لتلافي العوائق التجارية التي تنص عليها اتفاقية العوائق الفنية للتجارة TBT وأصبح من الضروري التعرف على السلعة أو الخدمة في الأسواق العالمية من خلال المواصفة التي تنتج على أساسها.
وقال الكواري إن الاهتمام بالتقييس بصفة عامة والمواصفات القياسية بصفة خاصة ينبع من الأهمية التي يمثلها هذا القطاع في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مضيفا: لقد أخذت المواصفات القياسية وضعها المناسب في ما يتعلق بتنظيم وتسهيل التجارة العالمية، ومن هذا المنطلق أولت الهيئة اهتماماً خاصاً بالمواصفات القياسية وأصبحت في مقدمة الأهداف التي تسعى لتحقيقها باعتبارها نقطة الانطلاق الأساسية لأنشطة التقييس الأخرى، كما أنها الركيزة الأساسية في الاتفاقيات الدولية وبخاصة ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية".
وأشار إلى انه نظراً لارتباط المواصفة الخليجية بالظروف السائدة بدول المجلس، حيث وضعت لتتواءم مع هذه الظروف، ومن هذا المبدأ فإنه لا يمكن اللجوء إلى المواصفات الأجنبية التي وضعت لتوائم الظروف السائدة في بلادها دون دراستها دراسة متأنية لتجنب عقبات التطبيق التي قد تنشأ عنها.
من جهة أخرى بيّن المدير العام للهيئة القطرية للمواصفات والمقاييس أن هيئة التقييس حرصت على أن تكون المراجع الرئيسية للمواصفات المعتمدة من المواصفات الدولية ISO أو مواصفات الاتحاد الأوروبي CEN أو من المواصفات الأمريكية ASTM أو من المواصفات البريطانية BS او من المواصفات اليابانية (js) لتتوافق مع المواصفات الدولية بهدف تنمية الصادرات الخليجية، وقد وضعت هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس الوطنية الخليجية برنامج يهدف إلى توافق جميع المواصفات الخليجية طبقاً للمرجعية الدوليـة، دليل منظمة الآيزو رقم (21) (21ISO Guide) والتوجهات الأوروبية (European Directives) واتفاقية العوائق الفنية TBT.
وأكد الكواري أن الهدف من مثل هذا التوافق هو دعم الثقة في المنتج الخليجي، وتنمية الصادرات الخليجية بصفة عامة، والارتقاء بسمعة المنتجات الخليجية، وحماية المصدرين والمستوردين، وحماية المستهلك، وتماشياً مع المبدأ المذكور فقد تم تبني الأسلوب الأمثل في إعداد المواصفات القياسية الخليجية وأدى ذلك إلى زيادة واضحة في عدد المواصفات المعتمدة في عام 2007، حيث اعتمد عدد (595) مواصفة قياسية جديدة، كما تم تحديث عدد (123) مواصفة قياسية وهو ما يمثل نسبة 29% من عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة ويمثل قفزة في زيادة في إعداد المواصفات المعتمدة على الأعوام السابقة بما يزيد على 220 %.
وبلغ عداد المواصفات القياسية الخليجية للمنتجات والخدمات 2485 مواصفة قياسية ولائحة فنية.
وقال الكواري إن الفضل يعود لهذا الإنجاز إلى أصحاب الكفاءة والخبرة من الخليجيين الذين يعملون بتفان وصمت من خلال اللجان الفنية الخليجية ومن ورائهم جميع العاملين في الأجهزة الوطنية، الذين لم يبخلوا بالجهد والوقت لرفعة المواصفات الخليجية والاقتراب بها من المستوى العالمي، وذلك ولمواكبة التطورات التكنولوجية ولتواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية ولا تكون عائقاً للتجارة بين الدول وإلى الأخوة الذين عملوا بجد وإخلاص لإنجاح الاجتماع.
وقال الكواري إن نجاح المواصفة القياسية يتعدى جدار التعريف النظري، ليظل قريباً دوماً من حدود التجربة والممارسة العملية للحفاظ على مستوى الجودة المنشود. ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل الدؤوب للقائمين على إعداد المواصفة القياسية من مراحلها الأولى إلى أن تصل إلى المعنيين كمواصفة قياسية أو لائحة فنية.
من جهة أخرى قال سعود العسكر نائب الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية إن خطة العمل بالنسبة للهيئة الخليجية خلال العام الحالي وبالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية تتمثل في استكمال مركز الاعتماد الخليجي إصدار قانون القياسي والمعايرة الموحد لدول مجلس التعاون وقيام اللجنة التوجيهية الخليجية للمترولوجيا بالإشراف على متابعة تطبيقيه وستعمل الهيئة الخليجية أيضا خلال السنة الحالية على إصدار قانون المواصفات القياسية الخليجية الموحدة اعتمادا على مبدأ التبني والذي وصل إلى 3300 مواصفة قياسية ولائحة خليجية.
وقال إن هيئة التقييس أنشئت لدعم الاتحاد الجمركي وبالتالي السوق الخليجية المشتركة.