سيف قطر
20-02-2008, 06:19 AM
آخر تحديث: الأربعاء20/2/2008 م، الساعة 02:52 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
8 مكاتب ب البلدية لفض المنازعات الإيجارية
* القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وراحة المواطن والمقيم
* حصر شامل للعقود ودورات مكثفة للعاملين باللجان ونستعين بأفضل الخبرات
كتب - السيد عبد السلام :اوضح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة ان قطر تهتم بالمواطن والمقيم علي حد سواء وان قانون الايجار الجديد هدفه تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وراحة المواطن والمقيم .
وقال خلال مؤتمر صحفي حضره الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني مدير ادارة تنظيم المباني والسيد وليد فهد المانع مدير مكتب الوزير والسيد حمد هادي البريدي مدير ادارة الشؤون القانونية والسيد محمود شعبان المستشار بادارة الشؤون القانونية وعقده بمقر وزارة الشؤون البلدية والزراعة امس ان وزارة الشؤون البلدية والزراعة وزارة خدمية بالدرجة الاولي وانها تحاول تطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الامين فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها.
وقال: إن الوزارة هي الاجدر بفهم العلاقة بين المالك والمستأجر لذلك قامت بتنفيذ القانون الاميري المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لذلك قامت بتحديد 8 مكاتب لفض المنازعات الايجارية في الدوحة والمناطق الاخري مشيرا الي تنظيم دورات مكثفة للعاملين بتلك اللجان لفهم طبيعة العمل بموجب القانون الجديد وتم اطلاع مديري البلديات علي هذه الدورات.
واشار سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة الي ان تشكيل لجان ومكاتب فض المنازعات والتوثيق من اختصاص الوزير حيث يكون هناك شخصان ذوا خبرات كبيرة يقومان بمساعدة القاضي باللجنة اضافة الي الخبرات الهندسية والقانونية.
وقال: إن نسبة 1%تصب في موازنة الدولة ويقوم المكتب بتقديم خدمات مقابل هذه النسبة التي منها اصدار الشهادات واصدار نسخة من العقود اضافة الي الخدمات الاخري نافيا وجود أي رسوم في الوقت الحالي وان من حق المالك والمستأجر الطعن في قرار اللجنة اذا ارادا ذلك.
ولفت سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني الي الايجابيات التي يشملها القانون الجديد وانه يصب في صالح الطرفين وان عملية النشر المسبق للقانون في الصحف قبل ان تتضح الامور سبب مشكلات كبيرة في عدم فهمه بالصورة الحقيقية ..
واضاف سعادته: ان نسب الايجارات لن ترفع عبثا وهناك خبراء يمكن الأخذ برأيهم في هذا الموضوع وهناك هدف تريده الدولة وهو استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.
واشار الي وجود 8 مكاتب بالبلاد لفض المنازعات الايجارية اضافة الي التعاون القائم بين هذه المكاتب والجهات الاخري ذات الاختصاص لتسهيل تطبيق القانون الجديد لافتا الي ان القانون واضح في مسألة التأجير من الباطن.
وأضاف: القانون مطبق منذ 15 فبراير الجاري وستتحمل الوزارة نصيبها من المسؤولية من أجل راحة المواطنين والمقيمين وهي هدفنا الاساسي لافتا الي ان الوزارة قامت بحصر عقود الايجارات.
8 مكاتب ب البلدية لفض المنازعات الإيجارية
* القانون يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وراحة المواطن والمقيم
* حصر شامل للعقود ودورات مكثفة للعاملين باللجان ونستعين بأفضل الخبرات
كتب - السيد عبد السلام :اوضح سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير الشؤون البلدية والزراعة ان قطر تهتم بالمواطن والمقيم علي حد سواء وان قانون الايجار الجديد هدفه تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وراحة المواطن والمقيم .
وقال خلال مؤتمر صحفي حضره الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني مدير ادارة تنظيم المباني والسيد وليد فهد المانع مدير مكتب الوزير والسيد حمد هادي البريدي مدير ادارة الشؤون القانونية والسيد محمود شعبان المستشار بادارة الشؤون القانونية وعقده بمقر وزارة الشؤون البلدية والزراعة امس ان وزارة الشؤون البلدية والزراعة وزارة خدمية بالدرجة الاولي وانها تحاول تطبيق توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي وولي عهده الامين فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها.
وقال: إن الوزارة هي الاجدر بفهم العلاقة بين المالك والمستأجر لذلك قامت بتنفيذ القانون الاميري المتعلق بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لذلك قامت بتحديد 8 مكاتب لفض المنازعات الايجارية في الدوحة والمناطق الاخري مشيرا الي تنظيم دورات مكثفة للعاملين بتلك اللجان لفهم طبيعة العمل بموجب القانون الجديد وتم اطلاع مديري البلديات علي هذه الدورات.
واشار سعادة وزير الشؤون البلدية والزراعة الي ان تشكيل لجان ومكاتب فض المنازعات والتوثيق من اختصاص الوزير حيث يكون هناك شخصان ذوا خبرات كبيرة يقومان بمساعدة القاضي باللجنة اضافة الي الخبرات الهندسية والقانونية.
وقال: إن نسبة 1%تصب في موازنة الدولة ويقوم المكتب بتقديم خدمات مقابل هذه النسبة التي منها اصدار الشهادات واصدار نسخة من العقود اضافة الي الخدمات الاخري نافيا وجود أي رسوم في الوقت الحالي وان من حق المالك والمستأجر الطعن في قرار اللجنة اذا ارادا ذلك.
ولفت سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني الي الايجابيات التي يشملها القانون الجديد وانه يصب في صالح الطرفين وان عملية النشر المسبق للقانون في الصحف قبل ان تتضح الامور سبب مشكلات كبيرة في عدم فهمه بالصورة الحقيقية ..
واضاف سعادته: ان نسب الايجارات لن ترفع عبثا وهناك خبراء يمكن الأخذ برأيهم في هذا الموضوع وهناك هدف تريده الدولة وهو استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.
واشار الي وجود 8 مكاتب بالبلاد لفض المنازعات الايجارية اضافة الي التعاون القائم بين هذه المكاتب والجهات الاخري ذات الاختصاص لتسهيل تطبيق القانون الجديد لافتا الي ان القانون واضح في مسألة التأجير من الباطن.
وأضاف: القانون مطبق منذ 15 فبراير الجاري وستتحمل الوزارة نصيبها من المسؤولية من أجل راحة المواطنين والمقيمين وهي هدفنا الاساسي لافتا الي ان الوزارة قامت بحصر عقود الايجارات.