سيف قطر
21-02-2008, 06:10 AM
آخر تحديث: الخميس21/2/2008 م، الساعة 02:16 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
صدور قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب قريباً
http://www.raya.com/mritems/images/2008/2/20/2_325614_1_209.jpg
مدير إدارة البحث والمتابعة في حوار مع وطني الحبيب صباح الخير
* تراجع حالات هروب العمالة وتسجيل 20 ألف حالة العام الماضي
* حملات مكثفة بالاشتراك مع قوة الأمن الداخلي لضبط العمالة الهاربة
* العمالة الوافدة قامت بدور كبير في نهضة البلاد وتستحق الإشادة
متابعة - نشأت أمين: أكد المقدم محمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب الجديد راعي كل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن وكذلك المقيم وأشار المقدم محمد بن جاسم أن القانون سوف يصدر عقب انتهاء مجلس الشوري من مناقشته لافتاً الي أن القانون معروض حاليا أمام المجلس.
وأوضح بن جاسم إنه علي الرغم من تسجيل 20 الف حالة هروب للعمالة من كفالاتهم عام 2007 إلا ان نسبة حالات الهروب اتجهت نحو الانخفاض لافتاً إلي انه تم ترحيل 17 الف شخص من العمالة المخالفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي اجراه برنامج وطني الحبيب صباح الخير أمس مع المقدم محمد بن جاسم لمناقشة قضية هروب العمالة في دولة قطر.
أوضح التقرير الذي أعده البرنامج حول الظاهرة ان ظاهرة هروب الخدم والسائقين من المنازل بدأت تشكل هاجساً كبيرا يعاني منه المجتمع القطري بشكل خاص والخليجي بشكل عام ولفت إلي أن البلاد شهدت مؤخراً حالات هروب كبيرة للخدم والسائقين والعمالة المنزلية بشكل عام في الوقت الذي تفشل فيه كل الجهود لإعادة هؤلاء الهاربين الي كفالاتهم والتي قد تستمر لسنوات مضيفا انه في حالة القبض عليهم يتم استدعاء الكفيل لدفع تكاليف سفر الهارب.
وأشار التقرير إلي ان هروب العمالة أسبابه مشتركة بين المواطنين والجهة المسؤولة لان مكاتب الاستقدام تشدد علي التأشيرة لهذا السبب يذهب البعض إلي السوق السوداء للخادمة التي تأتي من بلدها وتعمل براتب مضاعف ويوجد تستر من بعض المواطنين وبعضهم يريد العمال لفترة محددة ولا يهمه ان تكون نظامية أو لا وحتي هذا التشديد هو الذي ساعد علي نشر السوق السوداء.
وقال التقرير انه لو كانت هناك مرونه لما حدث هذا.
وأضاف التقرير إلي ان البعض يري ان الاجهزة المسؤولة مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخطئة بما تقوم به من عمل وقد تكون هي السبب الرئيسي في تفاقم المشكلة والمواطن هو الآخر يتحمل جزءاً آخر من هذه المسؤولية.
وأشار التقرير الي ان من أهم أسباب هروب العمالة الاهمال وعدم الالتزام بالنظام والقوانين وقد تكون هناك عمالة داخلية يقوم افرادها بتشغيل هؤلاء الخدم لحسابهم الخاص برواتب أعلي من رواتبهم والسبب الثاني كما يراه التقرير هو المعاملة السيئة من أهل المنزل التي قد تضطر العامل للهروب.
وفي معرض تعليقه علي ا لظاهرة قال الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني إن العمالة الهاربة تخضع للعرض والطلب ولو لم يكن هناك طلب علي العمالة الهاربة لما هربت ولو لم يكن هناك تستر من جانب بعض الأشخاص للحصول علي خدمات من هذه العمالة لما كانت هذه الظاهرة.
لذا فكلما كانت هناك ضمانات كافية لهذه العمالة من القبض عليهم فإنهم يهربون.
وعن لجوء 1294 حالة عام 2006-2007 إلي إدارة البحث والمتابعة لتسفيرهم إلي بلدانهم سواء عن طريق الإدارة أو من خلال إدارة حقوق الإنسان بالوزارة وكذلك قيام الإدارة بنقل كفالة 340 حالة بعد إثبات تعسف كفلائهم قال إن مكتب التعسف بالإدارة كان موجوداً لكن لم يكن به قانونيون أو باحثون قانونيون فتم دراسة هذا الأمر واتضح أن هناك أناساً لهم شكاوي وحقهم مهضوم ويستحقون نقل الكفالة فتم عرض الأمر علي سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية للاستعانة بباحثين قانونيين علي أساس بحث مثل هذه الحالات بشكل قانوني وإذا تبين أن هناك تعسفاً يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وقد رحب سعادة الوزير وأمر بتزويد الإدارة بباحثين قانونيين وعلي ذلك يقوم المكتب بدراسة الحالة من جميع الجوانب ثم إحالة الأمر إلي الشؤون القانونية وفي النهاية رفعه إلي سعادة وزير العدل للشؤون الداخلية الذي يأمر إما بنقل كفالته أو عدم نقلها بناء علي ما تنتهي إليه الشؤون القانونية أو نقل كفالته بشكل مؤقت لحين الفصل إذا كانت هناك دعاوي قضائية موجودة وحال صدور حكم قضائي نهائي يتم نقل الكفالة بشكل دائم.
وأضاف الشيخ محمد بن جاسم ان هروب العمالة يعتبر مخالفة لقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب وليس جريمة.
وقال مدير إدارة البحث والمتابعة انه في حالة هروب العامل فيتعين علي الكفيل الإبلاغ بواقعة الهروب لإخلاء مسؤوليته عن أي أفعال قد يرتكبها العامل الهارب مضيفاً أن البعض يقومون في بعض الأحيان بتقديم بلاغات كيدية بحق مكفوليهم.
وأوضح أن العمل لدي الغير يحتاج إلي إثبات حالة من جانب إدارة البحث والمتابعة ولا يكفي أن يقول الكفيل أن مكفوله يعمل لدي الغير.
وقال الشيخ محمد بن جاسم إن الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان في دولة قطر مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية اسهمت في إظهار دولة قطر بالمظهر المشرف علاوة علي الجهود التي تقوم بها الإدارة الأخري ومن بينها إدارة البحث والمتابعة.
وعن العمالة السائبة الموجودة بمنطقة دوار الساعة ولماذا لا يتم ضبطها قال الشيخ محمد بن جاسم ان هذه العمالة تم تركها وأجهزة الدولة تعلم بذلك لأن هذه العمالة تقوم بأداء الاعمال التي توفر علي المواطنين الكثير من الاموال بدلاً من اضطرارهم إلي الذهاب لطلب تلك الخدمات من شركات تتقاضي منهم مبالغ كثيرة.
وعما إذا كان الابقاء علي نظام الكفالة سوف يقضي علي ظاهرة هروب العمالة قال الشيخ محمد بن جاسم ان قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب الجديد راعي مصلحة الوطن والمواطن والمقيم كما راعي الدستور والقانون مضيفا ان القانون معروض حاليا علي مجلس الشوري وسوف يصدر قريبا عقب انتهاء المجلس من مناقشته.
وأشار الشيخ محمد بن جاسم إلي ان إدارة البحث والمتابعة تقوم بحملات متعددة بالاشتراك مع قوة الأمن الداخلي والإدارات الأمنية الأخري لضبط العمالة الهاربة في مختلف انحاء البلاد وكذلك في مخيمات الشباب في الرويس والزبارة والوكرة ومسيعيد.
وأكد الشيخ محمد بن جاسم ان القانون الحالي ينص علي ان أي شخص يحضر شخصا من خارج البلاد فهو مسؤول عن إخراجه لذلك فالكفيل مسؤول عن دفع تذكرة المكفول.
وقال الشيخ محمد بن جاسم ان العمالة الوافدة قامت بدور في نهضة البلاد تستحق الشكر عليه لاسيما ان بينها عمالة من دول شقيقة.
صدور قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب قريباً
http://www.raya.com/mritems/images/2008/2/20/2_325614_1_209.jpg
مدير إدارة البحث والمتابعة في حوار مع وطني الحبيب صباح الخير
* تراجع حالات هروب العمالة وتسجيل 20 ألف حالة العام الماضي
* حملات مكثفة بالاشتراك مع قوة الأمن الداخلي لضبط العمالة الهاربة
* العمالة الوافدة قامت بدور كبير في نهضة البلاد وتستحق الإشادة
متابعة - نشأت أمين: أكد المقدم محمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية أن قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب الجديد راعي كل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن وكذلك المقيم وأشار المقدم محمد بن جاسم أن القانون سوف يصدر عقب انتهاء مجلس الشوري من مناقشته لافتاً الي أن القانون معروض حاليا أمام المجلس.
وأوضح بن جاسم إنه علي الرغم من تسجيل 20 الف حالة هروب للعمالة من كفالاتهم عام 2007 إلا ان نسبة حالات الهروب اتجهت نحو الانخفاض لافتاً إلي انه تم ترحيل 17 الف شخص من العمالة المخالفة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي اجراه برنامج وطني الحبيب صباح الخير أمس مع المقدم محمد بن جاسم لمناقشة قضية هروب العمالة في دولة قطر.
أوضح التقرير الذي أعده البرنامج حول الظاهرة ان ظاهرة هروب الخدم والسائقين من المنازل بدأت تشكل هاجساً كبيرا يعاني منه المجتمع القطري بشكل خاص والخليجي بشكل عام ولفت إلي أن البلاد شهدت مؤخراً حالات هروب كبيرة للخدم والسائقين والعمالة المنزلية بشكل عام في الوقت الذي تفشل فيه كل الجهود لإعادة هؤلاء الهاربين الي كفالاتهم والتي قد تستمر لسنوات مضيفا انه في حالة القبض عليهم يتم استدعاء الكفيل لدفع تكاليف سفر الهارب.
وأشار التقرير إلي ان هروب العمالة أسبابه مشتركة بين المواطنين والجهة المسؤولة لان مكاتب الاستقدام تشدد علي التأشيرة لهذا السبب يذهب البعض إلي السوق السوداء للخادمة التي تأتي من بلدها وتعمل براتب مضاعف ويوجد تستر من بعض المواطنين وبعضهم يريد العمال لفترة محددة ولا يهمه ان تكون نظامية أو لا وحتي هذا التشديد هو الذي ساعد علي نشر السوق السوداء.
وقال التقرير انه لو كانت هناك مرونه لما حدث هذا.
وأضاف التقرير إلي ان البعض يري ان الاجهزة المسؤولة مثل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية مخطئة بما تقوم به من عمل وقد تكون هي السبب الرئيسي في تفاقم المشكلة والمواطن هو الآخر يتحمل جزءاً آخر من هذه المسؤولية.
وأشار التقرير الي ان من أهم أسباب هروب العمالة الاهمال وعدم الالتزام بالنظام والقوانين وقد تكون هناك عمالة داخلية يقوم افرادها بتشغيل هؤلاء الخدم لحسابهم الخاص برواتب أعلي من رواتبهم والسبب الثاني كما يراه التقرير هو المعاملة السيئة من أهل المنزل التي قد تضطر العامل للهروب.
وفي معرض تعليقه علي ا لظاهرة قال الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني إن العمالة الهاربة تخضع للعرض والطلب ولو لم يكن هناك طلب علي العمالة الهاربة لما هربت ولو لم يكن هناك تستر من جانب بعض الأشخاص للحصول علي خدمات من هذه العمالة لما كانت هذه الظاهرة.
لذا فكلما كانت هناك ضمانات كافية لهذه العمالة من القبض عليهم فإنهم يهربون.
وعن لجوء 1294 حالة عام 2006-2007 إلي إدارة البحث والمتابعة لتسفيرهم إلي بلدانهم سواء عن طريق الإدارة أو من خلال إدارة حقوق الإنسان بالوزارة وكذلك قيام الإدارة بنقل كفالة 340 حالة بعد إثبات تعسف كفلائهم قال إن مكتب التعسف بالإدارة كان موجوداً لكن لم يكن به قانونيون أو باحثون قانونيون فتم دراسة هذا الأمر واتضح أن هناك أناساً لهم شكاوي وحقهم مهضوم ويستحقون نقل الكفالة فتم عرض الأمر علي سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية للاستعانة بباحثين قانونيين علي أساس بحث مثل هذه الحالات بشكل قانوني وإذا تبين أن هناك تعسفاً يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وقد رحب سعادة الوزير وأمر بتزويد الإدارة بباحثين قانونيين وعلي ذلك يقوم المكتب بدراسة الحالة من جميع الجوانب ثم إحالة الأمر إلي الشؤون القانونية وفي النهاية رفعه إلي سعادة وزير العدل للشؤون الداخلية الذي يأمر إما بنقل كفالته أو عدم نقلها بناء علي ما تنتهي إليه الشؤون القانونية أو نقل كفالته بشكل مؤقت لحين الفصل إذا كانت هناك دعاوي قضائية موجودة وحال صدور حكم قضائي نهائي يتم نقل الكفالة بشكل دائم.
وأضاف الشيخ محمد بن جاسم ان هروب العمالة يعتبر مخالفة لقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب وليس جريمة.
وقال مدير إدارة البحث والمتابعة انه في حالة هروب العامل فيتعين علي الكفيل الإبلاغ بواقعة الهروب لإخلاء مسؤوليته عن أي أفعال قد يرتكبها العامل الهارب مضيفاً أن البعض يقومون في بعض الأحيان بتقديم بلاغات كيدية بحق مكفوليهم.
وأوضح أن العمل لدي الغير يحتاج إلي إثبات حالة من جانب إدارة البحث والمتابعة ولا يكفي أن يقول الكفيل أن مكفوله يعمل لدي الغير.
وقال الشيخ محمد بن جاسم إن الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان في دولة قطر مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية اسهمت في إظهار دولة قطر بالمظهر المشرف علاوة علي الجهود التي تقوم بها الإدارة الأخري ومن بينها إدارة البحث والمتابعة.
وعن العمالة السائبة الموجودة بمنطقة دوار الساعة ولماذا لا يتم ضبطها قال الشيخ محمد بن جاسم ان هذه العمالة تم تركها وأجهزة الدولة تعلم بذلك لأن هذه العمالة تقوم بأداء الاعمال التي توفر علي المواطنين الكثير من الاموال بدلاً من اضطرارهم إلي الذهاب لطلب تلك الخدمات من شركات تتقاضي منهم مبالغ كثيرة.
وعما إذا كان الابقاء علي نظام الكفالة سوف يقضي علي ظاهرة هروب العمالة قال الشيخ محمد بن جاسم ان قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب الجديد راعي مصلحة الوطن والمواطن والمقيم كما راعي الدستور والقانون مضيفا ان القانون معروض حاليا علي مجلس الشوري وسوف يصدر قريبا عقب انتهاء المجلس من مناقشته.
وأشار الشيخ محمد بن جاسم إلي ان إدارة البحث والمتابعة تقوم بحملات متعددة بالاشتراك مع قوة الأمن الداخلي والإدارات الأمنية الأخري لضبط العمالة الهاربة في مختلف انحاء البلاد وكذلك في مخيمات الشباب في الرويس والزبارة والوكرة ومسيعيد.
وأكد الشيخ محمد بن جاسم ان القانون الحالي ينص علي ان أي شخص يحضر شخصا من خارج البلاد فهو مسؤول عن إخراجه لذلك فالكفيل مسؤول عن دفع تذكرة المكفول.
وقال الشيخ محمد بن جاسم ان العمالة الوافدة قامت بدور في نهضة البلاد تستحق الشكر عليه لاسيما ان بينها عمالة من دول شقيقة.