Love143
18-10-2005, 01:21 AM
نتائج دراسة بين حول القطاع الخاص تعلن اليوم
كتب - محمود عبدالحليم :تعلن في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء نتائج دراسة شركة بين حول القطاع الخاص القطري وذلك ضمن فعاليات اللقاء السنوي الثاني لسعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع رجال الاعمال وممثلي القطاعات الانتاجية بالدولة والذي يعقد بفندق الريتز كارلتون قاعة الوسيل وينتظر ان يشارك باللقاء حوالي 150 شخصا من كبار رجال الاعمال وممثلي القطاعات الانتاجية ومن المقرر ان تستحوذ قضية مناقشة مشاكل القطاع الخاص والسبل الكفيلة بعلاجها لإعطائه دفعة قوية للأمام.
وتعطي الحكومة القطرية اهمية قصوي للقطاع الخاص القطري ليلعب دورا بارزا في خدمة الاقتصاد الوطني.
وكان سمو أمير البلاد المفدي قد اكد في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والثلاثين لمجلس الشوري الاسبوع الماضي علي اهمية القطاع الخاص القطري مشيرا الي ان القطاع الخاص هو الرافد الثاني للتنمية والذي نحرص علي ان يكون فاعلا اساسيا في تحقيقها وهو ما اكده الدستور الدائم عندما جعل التعاون المتوازن بين النشاط العام والنشاط الخاص اساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الانتاجية وتحقيق الرخاء للمواطنين وتوفير فرص العمل لهم .
وأكد سموه ان القطاع الخاص عليه واجبات اساسية كفلت له الدولة سبل ادائها بما اصدرته من تشريعات وما تبنته من سياسات ودعا سمو أمير البلاد المفدي القطاع الخاص الي اعطاء قدر أكبر من الاهتمام لاوجه النشاط المختلفة وليس قطاع الانشاءات العقارية فقط.
ومن المنتظر خلال اللقاء السنوي مساء اليوم ان تعرض شركة بين نشأة القطاع الخاص ومقوماته والايجابيات والسلبيات والمعوقات التي يواجهها واوجه القوة والضعف فيه والسبل الكفيلة بتطويره حتي يأخذ دوره المنوط به في خدمة الاقتصاد الوطني.
يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت اتفاقية مع شركة بين لانجاز هذه الدراسة الشاملة للقطاع الخاص القطري.
وكان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد اكد الاسبوع الماضي في لقاء بغرفة تجارة وصناعة قطر علي الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص القطري واستعداد الوزارة لحل اي مشكلة يتعرض لها رجل الاعمال.
وشدد وزير الاقتصاد علي ضرورة محاربة البيروقراطية وازالة المعوقات من امام الاستثمار والمستثمرين.
واضاف ان الدولة ترفض الاحتكار وتشجع علي المنافسة الشريفة والعادلة وان القطاع الخاص عليه ان يأخذ دوره المنوط به في ظل المستجدات الجديدة.
وأكد و زير الاقتصاد والتجارة علي ثلاثة مقومات اساسية لبناء اقتصاد قوي وهي:
1- وجود مستوي تعليمي يتوافق مع الوضع القائم.
2- وجود قطاع خاص قوي قادر علي ان يقف علي رجليه ويتأقلم مع الاوضاع.
3- ان تكون الدولة مصدرة وليست مستوردة ونحن نهتم الآن بموضوع الصادرات غير النفطية والنسبة في تزايد ملحوظ.
واكد الوزير علي اهتمام الوزارة بالقطاع الخاص مشيرا الي ان هناك استعدادا لاستماع كافة وجهات النظر من رجال الاعمال ومعالجة ما يتعلق بالوزارة والمساهمة في علاج ما يتعلق بالوزارات الاخري كما حدث في موضوع مواد البناء وغيره واشار الي ان انشاء مركز المال والاعمال والنجاح في اعداد القانون الخاص بالمناطق الاستثمارية الحرة سيعود بالفائدة علي القطاع الخاص.
كتب - محمود عبدالحليم :تعلن في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء نتائج دراسة شركة بين حول القطاع الخاص القطري وذلك ضمن فعاليات اللقاء السنوي الثاني لسعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مع رجال الاعمال وممثلي القطاعات الانتاجية بالدولة والذي يعقد بفندق الريتز كارلتون قاعة الوسيل وينتظر ان يشارك باللقاء حوالي 150 شخصا من كبار رجال الاعمال وممثلي القطاعات الانتاجية ومن المقرر ان تستحوذ قضية مناقشة مشاكل القطاع الخاص والسبل الكفيلة بعلاجها لإعطائه دفعة قوية للأمام.
وتعطي الحكومة القطرية اهمية قصوي للقطاع الخاص القطري ليلعب دورا بارزا في خدمة الاقتصاد الوطني.
وكان سمو أمير البلاد المفدي قد اكد في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الرابع والثلاثين لمجلس الشوري الاسبوع الماضي علي اهمية القطاع الخاص القطري مشيرا الي ان القطاع الخاص هو الرافد الثاني للتنمية والذي نحرص علي ان يكون فاعلا اساسيا في تحقيقها وهو ما اكده الدستور الدائم عندما جعل التعاون المتوازن بين النشاط العام والنشاط الخاص اساسا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الانتاجية وتحقيق الرخاء للمواطنين وتوفير فرص العمل لهم .
وأكد سموه ان القطاع الخاص عليه واجبات اساسية كفلت له الدولة سبل ادائها بما اصدرته من تشريعات وما تبنته من سياسات ودعا سمو أمير البلاد المفدي القطاع الخاص الي اعطاء قدر أكبر من الاهتمام لاوجه النشاط المختلفة وليس قطاع الانشاءات العقارية فقط.
ومن المنتظر خلال اللقاء السنوي مساء اليوم ان تعرض شركة بين نشأة القطاع الخاص ومقوماته والايجابيات والسلبيات والمعوقات التي يواجهها واوجه القوة والضعف فيه والسبل الكفيلة بتطويره حتي يأخذ دوره المنوط به في خدمة الاقتصاد الوطني.
يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد وقعت اتفاقية مع شركة بين لانجاز هذه الدراسة الشاملة للقطاع الخاص القطري.
وكان سعادة وزير الاقتصاد والتجارة قد اكد الاسبوع الماضي في لقاء بغرفة تجارة وصناعة قطر علي الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخاص القطري واستعداد الوزارة لحل اي مشكلة يتعرض لها رجل الاعمال.
وشدد وزير الاقتصاد علي ضرورة محاربة البيروقراطية وازالة المعوقات من امام الاستثمار والمستثمرين.
واضاف ان الدولة ترفض الاحتكار وتشجع علي المنافسة الشريفة والعادلة وان القطاع الخاص عليه ان يأخذ دوره المنوط به في ظل المستجدات الجديدة.
وأكد و زير الاقتصاد والتجارة علي ثلاثة مقومات اساسية لبناء اقتصاد قوي وهي:
1- وجود مستوي تعليمي يتوافق مع الوضع القائم.
2- وجود قطاع خاص قوي قادر علي ان يقف علي رجليه ويتأقلم مع الاوضاع.
3- ان تكون الدولة مصدرة وليست مستوردة ونحن نهتم الآن بموضوع الصادرات غير النفطية والنسبة في تزايد ملحوظ.
واكد الوزير علي اهتمام الوزارة بالقطاع الخاص مشيرا الي ان هناك استعدادا لاستماع كافة وجهات النظر من رجال الاعمال ومعالجة ما يتعلق بالوزارة والمساهمة في علاج ما يتعلق بالوزارات الاخري كما حدث في موضوع مواد البناء وغيره واشار الي ان انشاء مركز المال والاعمال والنجاح في اعداد القانون الخاص بالمناطق الاستثمارية الحرة سيعود بالفائدة علي القطاع الخاص.