عزوز المضارب
22-02-2008, 02:21 AM
بسبب الارتفاع المذهل لأسعار السيارات وقطع الغيار ...شركات التأمين بين مطرقة الخسائر وسندان عدم رضا العملاء
لجأت بعض شركات التأمين فى الفترة الاخيرة الى رفع اسعار بولصات التأمين من خلال اضافة رسوم جديدة على التعرفة التى حددها القانون ومازالت سارية حتى الآن رغم مطالب شركات التأمين المتكررة برفع اسعار هذه التعرفة، رغم ان بعض مسؤولى هذه الشركات يؤكدون التزامهم بالتعرفة التى حددتها وزارة الداخلية ويشيرون الى ان الرسوم التى تمت اضافتها لا تخالف القانون وهى مجرد رسوم ادارية بسيطة ولاتدخل فى اطار رفع التعرفة التى تحددها الجهة المختصة ، الا ان ما يأخذه عملاء هذه الشركات عليها هو ان رفع هذه الاسعار لم يصاحبه تحسن فى خدماتها ، ويذهبون ابعد من ذلك من خلال اتهام شركات التأمين بأنها أصبح كل همها التخلص من عملائها بدل المنافسة على كسب عملاء جدد ، خاصة فى قطاع تأمين السيارات
الشرق تمكنت من رصد بعض الاسعار الجديدة لبعض الشركات فمثلا تعرفة بولصة التأمين ضد الغير للسيارات اربعة سلندر صالون التى حددها القانون بـ 250 ريالا اصبحت بـ 325 ريالا، وذلك باضافة رسوم قدرها 75 ريالا تحت مسمى رسوم اصدار وثيقة، اما تأمين التصدير الذى كان بـ 75 ريالا فقد قفز الى 125 ريالا، وتعرفة البطاقة البرتقالية التى كانت بـ 130 ريالا لدولة واحدة لمدة شهر فقد اصبحت الآن بـ 180 ريالا ، اما رسوم تحويل الاسم من شخص لآخر التى كانت بـ 20 ريالا فقد قفزت الى 50 ريالا، هذه الزيادات الكبيرة حسب بعض المواطنين والمقيمين تتجاوز القوانين ولاتصاحبها خدمات تجعلهم يقبلون عليها، فحسب هؤلاء فان شركات التأمين لم تعد تهتم بالمحافظة على عملائها فما بالك باستقطاب المزيد من هؤلاء مستشهدين بذلك برفض بعض الشركات التأمين لعملاء كان تأمينهم لدى شركة اخرى وهو مايعنى غياب المنافسة بين الشركات فى قطاع تأمين السيارات، هذا بالاضافة الى تراجع كبير فى الاستفادة من خدمات هذه الشركات واصرار بعضها على عدم تحمل تكاليف الاصلاح، وانما 50 % منها فقط
(زيادة غير مبررة)
فى البداية قال السيد فواز مسلم ان شركات التأمين تطالب برفع اقساط التأمين فى الوقت الذى حققت فيه اغلب الشركات فى عام 2007 ارباحا قوية تقدر بـ 30 % مقارنة مع العام الماضى وهو مايؤكد عدم تعرضها للخسائر، معتبرا ان التعرفة الحالية معقولة وفى متناول الجميع رغم ان هذه الشركات اخذت تتجاوزها وترفع اسعارها تحت مسميات مختلفة مجارية بذلك اسعار مختلف السلع والخدمات التى شهدت ارتفاعا مذهلا ضحيته المواطن والمقيم.
واشار مسلم الى ان شـروط شركات التأمين كلها شروط إذعان، أي أنه على المؤمَّن قبولها دون مناقشة، كما أن هذه الشروط تحمي شركات التأمين؛ وتلزم المؤمَّن لهم بالانتظام في دفـع القسط، في الوقت الذي تضع فيه العراقيل دون حصولهم على الخدمة التى يرغبون فيها، مشيرا الى ان كثيرا من المتعاملين اصبحوا يجدون صعوبة فى تأمين سياراتهم ضد الغير وحتى التأمين الشامل اصبحت هذه الشركات تلغيه لابسط الحوادث، كما انها تلزم المتضررين بتحمل جزء كبير من تكاليف الاصلاح فى حال ما اذا كانت القطع اصلية وتوجيههم لكراجات معينة تتعامل معها هذه الشركات، مطالبا الجهات المختصة بعدم السماح برفع اقساط التأمين لان الاقساط الحالية حسب تعبيره مرتفعة.
أما السيد محمد احمد فيرى ان شركات التأمين اخذت تتعلل فى الفترة الاخيرة بأنها تتكبد خسائر كبيرة فى قطاع تأمين السيارات فى ظل ارتفاع اسعار السيارات وتكاليف الاصلاح وقطع الغيار فى حين ظلت اسعار اقساط التأمين ثابتة، واخذت ترفع اقساط التأمين رغم ان هذه الاسعار الجهة التى تحدها هى وزارة الداخلية وحتى الآن لم توافق الوزارة على رفع اقساط التأمين رغم مطالبة هذه الشركات برفعها.
واضاف ابو محمد ان شركات التأمين وجدت مخرجا لنفسها من خلال اضافة رسوم جديدة تحت مسمى رسوم اصدار وثيقة رغم ان التعرفة التى يحددها القانون تشمل هذه الرسوم، مشيرا الى ان هناك اتجاها عاما لدى اغلب الشركات فى رفض التأمين ضد الغير لاشخاص كانوا مؤمنين لدى شركات اخرى حتى وان كان سجلهم نظيفا فى مجال الحوادث وهو ما يؤشر الى غياب المنافسة بين الشركات وهو ما انعكس على خدماتها حيث اننا كعملاء لهذه الشركات اصبحنا نعانى من هذا التراجع الكبير ومماطلة الشركات فى عمليات التصليح والتعويض حيث ان بعضها يشترط ان يتحمل المتضرر 50 % من تكلفة اصلاح السيارة فى حال كانت القطع اصلية، وهو ما يطرح التساؤل عن الجدوى من دفع اقساط التأمين اذا لم تكن الشركات تتحمل الاضرار خصوصا وان شركات التأمين تأخذ من المتسببين أكثر مما تدفعه تعويضاَ للمؤمَّن لهم، وذلك حينما يكون التلف أكبر من مبلغ التأمين. كما أنه ليس للمؤمَّن لهم حق في أخذ ما يزيد على مقدار تعويض الضرر الذي لحق بهم.
(حرية الاختيار)
اما السيد عبد الرحمن محمد الشيخ فقد اعتبر ان عدم دراية المؤمن لهم بالشروط والالتزامات التى تنص عليها وثيقة التأمين يساهم بشكل كبير فى عدم رضا هؤلاء وتذمرهم عند اول مراجعة لشركات التأمين للاستفادة من الخدمات التى من المفروض ان تؤمنها وثيقة التأمين عند التعرض للحوادث والاضرار، مشيرا الى انه من المفروض ان تنص وثيقة التأمين الشامل على تأمين سيارة للمتضرر حتى يتم تصليح سيارته، خصوصا ان عمليات التصليح تأخذ وقتا كبيرا قد يصل فى بعض الاحيان شهرا كاملا وهو مايضاعف التكاليف على اصحاب هذه السيارات، حيث انه لو كانت الوثيقة تنص على تأمين سيارة خلال فترة التصليح لتقلصت هذه الفترة بشكل كبير حيث ان الشركات ستحرص على ان تتم عملية التصليح فى اسرع وقت بينما الآن العملية تأخذ وقتا غير مبرر خصوصا وان شركات التأمين بعضها يلزم المتضررين بالذهاب لكراجات معينة، وهذا مخالف لمبادئ السوق الحرة وعائق للمنافسة وحرية اختيار المتضرر للكراج الذى يعجبه ويثق فيه، وهو ما يستدعى تدخل الجهات المعنية لمنع شركات التأمين من احتكار التصليح فى كراجات بعينها وترك الحرية للمتضررين بتصليح سياراتهم فى الاماكن التى يرونها مناسبة من اجل الارتقاء بالخدمات واذكاء المنافسة من اجل تقديم الافضل بالجودة والسرعة اللازمتين.
ونبه عبد الرحمن الشيخ الى تضرر كثير من عملاء شركات التأمين من قرارها بالغاء التأمين الشامل وتحويله الى تأمين ضد الغير لمجرد حادث او اثنين، معتبرا انه لا يجب الغاء هذا النوع من التأمين الا بعد دراسة متأنية والتأكد من ان صاحبه متهور ولايراعى حقوق الآخرين لان بعض الناس يتعرض لحوادث هو اصلا غير متسبب فيها، وقد تركت سيارتك فى موقف وتذهب لقضاء بعض معاملاتك وتأتى لتتفاجأ بان شخصا ما دعمك دون ان تتمكن من معرفته وهذه اشكالية كبيرة يتعرض لها كثير من الناس خصوصا فى الوقت الحالى مع تزايد اعداد السيارات بشكل مذهل وشح المواقف، وبالتالى فان هذا النوع من الحوادث وغيره من الحوادث التى لايكون الشخص متسببا فيها يجب الا تحسب ضده سواء فيما يتعلق بالغاء التأمين الشامل او غير ذلك ، مشيرا الى ضرورة ان تتبنى شركات التأمين حملة وطنية للتوعية بمخاطر الحوادث على حياة الناس وممتلكاتهم جنبا الى جنب مع ادارة المرور، وان تكون هناك حوافز وتشجيع للسائقين اصحاب السجل النظيف فى الحوادث وان تتضافر جميع الجهود فى هذا المجال لان شركات التأمين ليست المتضرر الوحيد من ارتفاع نسبة الحوادث وانما المجتمع بشكل عام لما ينجم عن هذه الحوادث من فقدان احبة وضياع للممتلكات
( مصالح الشركات) اما السيد محمد على فقد اعتبر ان حديث شركات التأمين عن تعرضها لخسائر كبيرة فى التأمين على السيارات مبالغ فيه خصوصا اذا مانظرنا للطفرة الهائلة فى اعداد السيارات فى السنوات الاخيرة بفضل النهضة الاقتصادية الشاملة التى تعيشها دولة قطر وارتفاع دخل الفرد فى الدولة وهو مايعنى ارتفاع دخل شركات التأمين من هذه الاقساط حتى لوكانت نسبة الحوادث مرتفعة، مشيرا الى ان وثيقة التأمين تم اعدادها بشكل يضمن مصالح الشركات، فمثلا فى حالة حصول حادث شركة التأمين هى التى تقيم السيارات المتضررة واصحابها ملزمون بالقبول بهذا التقييم، وحتى ان بعض السيارات التى تتعرض لحوادث قوية تقيمها هذه الشركات بمبالغ زهيدة لتصبح ملكها وتعيد تصليحها وبيعها بمبالغ كبيرة، كما ان شركات التأمين تتعامل مع كراجات معينة تلزم المتضررين بالتصليح عندها، وهو ما يسبب زحمة كبيرة فى هذه الكراجات ويؤخر عملية التصليح لفترة طويلة مما يضاعف الاعباء على اصحاب هذه السيارات
واضاف محمد على ان شركات التأمين مطالبة بالرفع من مستوى خدماتها وجودتها حتى تشعر عملائها بان الاقساط التى يدفعونها تعود اليهم فى شكل خدمات يرضون عنها.
(أعباء جديدة ) هذا واكدت مصادر مسؤولة فى قطاع التأمين لـ الشرق عدم حصول اية زيادة فى اقساط التأمين على السيارات، حيث مازالت شركات التأمين تنتظر قرار وزارة الداخلية فى مطالباتها برفع هذه الاقساط نتيجة للخسائر الكبيرة التى تتعرض لها هذه الشركات فى هذا القطاع.
وأوضح مسؤولو بعض الشركات ان النهضة الاقتصادية الكبيرة التى تشهدها دولة قطر والمشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها وتضاعف عدد السكان الذى اصبح فى حدود 1.5 مليون ضاعفت عدد المركبات بجميع انواعها مما نجم عنه زيادة عدد الحوادث وكبد شركات التأمين خسائر كبيرة فى هذا القطاع فى وقت ظلت فيه تعرفة تأمين السيارات ثابتة رغم ارتفاع وتضخم جميع الاسعار بما فيها اسعار السيارات وقطع الغيار وتكاليف التصليح وهى كلها عوامل اضافت اعباء جديدة على شركات التأمين، وجعلت الاعداد الكبيرة من السيارات عبئا على شركات التأمين بدل ان تكون ميزة تنافسية لصالح هذه الشركات.
واشاروا الى ان شركات التأمين لا ترفض تأمين السيارات ضد الغير حيث ان القانون يلزم الشركات بهذا النوع من التأمين، وبخصوص الغاء التأمين الشامل وتحويله لتأمين ضد الغير اوضحوا ان الوثيقة واضحة وتعطى الحق لكل من الطرفين الحق فى الغاء هذا العقد سواء كانت الشركة او المؤمن له ، ونحن لانلغى هذا التأمين الا بعد حصول عدة حوادث خطيرة واذا وجدنا ان هذا التأمين سيضر بمصالح الشركة ومساهميها.
واعتبر هؤلاء المسؤولون ان رفع قيمة اقساط التأمين سيساهم فى زيادة المنافسة فى هذا القطاع التى تراجعت فى الفترة الاخيرة بسبب الخسائر مما سينعكس بشكل ايجابى على العملاء من خلال تقديم خدمات افضل للمواطنين والمقيمين، خصوصا وان السوق المحلى يشهد توسعا ونموا كبيرين فى قطاع التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص
لجأت بعض شركات التأمين فى الفترة الاخيرة الى رفع اسعار بولصات التأمين من خلال اضافة رسوم جديدة على التعرفة التى حددها القانون ومازالت سارية حتى الآن رغم مطالب شركات التأمين المتكررة برفع اسعار هذه التعرفة، رغم ان بعض مسؤولى هذه الشركات يؤكدون التزامهم بالتعرفة التى حددتها وزارة الداخلية ويشيرون الى ان الرسوم التى تمت اضافتها لا تخالف القانون وهى مجرد رسوم ادارية بسيطة ولاتدخل فى اطار رفع التعرفة التى تحددها الجهة المختصة ، الا ان ما يأخذه عملاء هذه الشركات عليها هو ان رفع هذه الاسعار لم يصاحبه تحسن فى خدماتها ، ويذهبون ابعد من ذلك من خلال اتهام شركات التأمين بأنها أصبح كل همها التخلص من عملائها بدل المنافسة على كسب عملاء جدد ، خاصة فى قطاع تأمين السيارات
الشرق تمكنت من رصد بعض الاسعار الجديدة لبعض الشركات فمثلا تعرفة بولصة التأمين ضد الغير للسيارات اربعة سلندر صالون التى حددها القانون بـ 250 ريالا اصبحت بـ 325 ريالا، وذلك باضافة رسوم قدرها 75 ريالا تحت مسمى رسوم اصدار وثيقة، اما تأمين التصدير الذى كان بـ 75 ريالا فقد قفز الى 125 ريالا، وتعرفة البطاقة البرتقالية التى كانت بـ 130 ريالا لدولة واحدة لمدة شهر فقد اصبحت الآن بـ 180 ريالا ، اما رسوم تحويل الاسم من شخص لآخر التى كانت بـ 20 ريالا فقد قفزت الى 50 ريالا، هذه الزيادات الكبيرة حسب بعض المواطنين والمقيمين تتجاوز القوانين ولاتصاحبها خدمات تجعلهم يقبلون عليها، فحسب هؤلاء فان شركات التأمين لم تعد تهتم بالمحافظة على عملائها فما بالك باستقطاب المزيد من هؤلاء مستشهدين بذلك برفض بعض الشركات التأمين لعملاء كان تأمينهم لدى شركة اخرى وهو مايعنى غياب المنافسة بين الشركات فى قطاع تأمين السيارات، هذا بالاضافة الى تراجع كبير فى الاستفادة من خدمات هذه الشركات واصرار بعضها على عدم تحمل تكاليف الاصلاح، وانما 50 % منها فقط
(زيادة غير مبررة)
فى البداية قال السيد فواز مسلم ان شركات التأمين تطالب برفع اقساط التأمين فى الوقت الذى حققت فيه اغلب الشركات فى عام 2007 ارباحا قوية تقدر بـ 30 % مقارنة مع العام الماضى وهو مايؤكد عدم تعرضها للخسائر، معتبرا ان التعرفة الحالية معقولة وفى متناول الجميع رغم ان هذه الشركات اخذت تتجاوزها وترفع اسعارها تحت مسميات مختلفة مجارية بذلك اسعار مختلف السلع والخدمات التى شهدت ارتفاعا مذهلا ضحيته المواطن والمقيم.
واشار مسلم الى ان شـروط شركات التأمين كلها شروط إذعان، أي أنه على المؤمَّن قبولها دون مناقشة، كما أن هذه الشروط تحمي شركات التأمين؛ وتلزم المؤمَّن لهم بالانتظام في دفـع القسط، في الوقت الذي تضع فيه العراقيل دون حصولهم على الخدمة التى يرغبون فيها، مشيرا الى ان كثيرا من المتعاملين اصبحوا يجدون صعوبة فى تأمين سياراتهم ضد الغير وحتى التأمين الشامل اصبحت هذه الشركات تلغيه لابسط الحوادث، كما انها تلزم المتضررين بتحمل جزء كبير من تكاليف الاصلاح فى حال ما اذا كانت القطع اصلية وتوجيههم لكراجات معينة تتعامل معها هذه الشركات، مطالبا الجهات المختصة بعدم السماح برفع اقساط التأمين لان الاقساط الحالية حسب تعبيره مرتفعة.
أما السيد محمد احمد فيرى ان شركات التأمين اخذت تتعلل فى الفترة الاخيرة بأنها تتكبد خسائر كبيرة فى قطاع تأمين السيارات فى ظل ارتفاع اسعار السيارات وتكاليف الاصلاح وقطع الغيار فى حين ظلت اسعار اقساط التأمين ثابتة، واخذت ترفع اقساط التأمين رغم ان هذه الاسعار الجهة التى تحدها هى وزارة الداخلية وحتى الآن لم توافق الوزارة على رفع اقساط التأمين رغم مطالبة هذه الشركات برفعها.
واضاف ابو محمد ان شركات التأمين وجدت مخرجا لنفسها من خلال اضافة رسوم جديدة تحت مسمى رسوم اصدار وثيقة رغم ان التعرفة التى يحددها القانون تشمل هذه الرسوم، مشيرا الى ان هناك اتجاها عاما لدى اغلب الشركات فى رفض التأمين ضد الغير لاشخاص كانوا مؤمنين لدى شركات اخرى حتى وان كان سجلهم نظيفا فى مجال الحوادث وهو ما يؤشر الى غياب المنافسة بين الشركات وهو ما انعكس على خدماتها حيث اننا كعملاء لهذه الشركات اصبحنا نعانى من هذا التراجع الكبير ومماطلة الشركات فى عمليات التصليح والتعويض حيث ان بعضها يشترط ان يتحمل المتضرر 50 % من تكلفة اصلاح السيارة فى حال كانت القطع اصلية، وهو ما يطرح التساؤل عن الجدوى من دفع اقساط التأمين اذا لم تكن الشركات تتحمل الاضرار خصوصا وان شركات التأمين تأخذ من المتسببين أكثر مما تدفعه تعويضاَ للمؤمَّن لهم، وذلك حينما يكون التلف أكبر من مبلغ التأمين. كما أنه ليس للمؤمَّن لهم حق في أخذ ما يزيد على مقدار تعويض الضرر الذي لحق بهم.
(حرية الاختيار)
اما السيد عبد الرحمن محمد الشيخ فقد اعتبر ان عدم دراية المؤمن لهم بالشروط والالتزامات التى تنص عليها وثيقة التأمين يساهم بشكل كبير فى عدم رضا هؤلاء وتذمرهم عند اول مراجعة لشركات التأمين للاستفادة من الخدمات التى من المفروض ان تؤمنها وثيقة التأمين عند التعرض للحوادث والاضرار، مشيرا الى انه من المفروض ان تنص وثيقة التأمين الشامل على تأمين سيارة للمتضرر حتى يتم تصليح سيارته، خصوصا ان عمليات التصليح تأخذ وقتا كبيرا قد يصل فى بعض الاحيان شهرا كاملا وهو مايضاعف التكاليف على اصحاب هذه السيارات، حيث انه لو كانت الوثيقة تنص على تأمين سيارة خلال فترة التصليح لتقلصت هذه الفترة بشكل كبير حيث ان الشركات ستحرص على ان تتم عملية التصليح فى اسرع وقت بينما الآن العملية تأخذ وقتا غير مبرر خصوصا وان شركات التأمين بعضها يلزم المتضررين بالذهاب لكراجات معينة، وهذا مخالف لمبادئ السوق الحرة وعائق للمنافسة وحرية اختيار المتضرر للكراج الذى يعجبه ويثق فيه، وهو ما يستدعى تدخل الجهات المعنية لمنع شركات التأمين من احتكار التصليح فى كراجات بعينها وترك الحرية للمتضررين بتصليح سياراتهم فى الاماكن التى يرونها مناسبة من اجل الارتقاء بالخدمات واذكاء المنافسة من اجل تقديم الافضل بالجودة والسرعة اللازمتين.
ونبه عبد الرحمن الشيخ الى تضرر كثير من عملاء شركات التأمين من قرارها بالغاء التأمين الشامل وتحويله الى تأمين ضد الغير لمجرد حادث او اثنين، معتبرا انه لا يجب الغاء هذا النوع من التأمين الا بعد دراسة متأنية والتأكد من ان صاحبه متهور ولايراعى حقوق الآخرين لان بعض الناس يتعرض لحوادث هو اصلا غير متسبب فيها، وقد تركت سيارتك فى موقف وتذهب لقضاء بعض معاملاتك وتأتى لتتفاجأ بان شخصا ما دعمك دون ان تتمكن من معرفته وهذه اشكالية كبيرة يتعرض لها كثير من الناس خصوصا فى الوقت الحالى مع تزايد اعداد السيارات بشكل مذهل وشح المواقف، وبالتالى فان هذا النوع من الحوادث وغيره من الحوادث التى لايكون الشخص متسببا فيها يجب الا تحسب ضده سواء فيما يتعلق بالغاء التأمين الشامل او غير ذلك ، مشيرا الى ضرورة ان تتبنى شركات التأمين حملة وطنية للتوعية بمخاطر الحوادث على حياة الناس وممتلكاتهم جنبا الى جنب مع ادارة المرور، وان تكون هناك حوافز وتشجيع للسائقين اصحاب السجل النظيف فى الحوادث وان تتضافر جميع الجهود فى هذا المجال لان شركات التأمين ليست المتضرر الوحيد من ارتفاع نسبة الحوادث وانما المجتمع بشكل عام لما ينجم عن هذه الحوادث من فقدان احبة وضياع للممتلكات
( مصالح الشركات) اما السيد محمد على فقد اعتبر ان حديث شركات التأمين عن تعرضها لخسائر كبيرة فى التأمين على السيارات مبالغ فيه خصوصا اذا مانظرنا للطفرة الهائلة فى اعداد السيارات فى السنوات الاخيرة بفضل النهضة الاقتصادية الشاملة التى تعيشها دولة قطر وارتفاع دخل الفرد فى الدولة وهو مايعنى ارتفاع دخل شركات التأمين من هذه الاقساط حتى لوكانت نسبة الحوادث مرتفعة، مشيرا الى ان وثيقة التأمين تم اعدادها بشكل يضمن مصالح الشركات، فمثلا فى حالة حصول حادث شركة التأمين هى التى تقيم السيارات المتضررة واصحابها ملزمون بالقبول بهذا التقييم، وحتى ان بعض السيارات التى تتعرض لحوادث قوية تقيمها هذه الشركات بمبالغ زهيدة لتصبح ملكها وتعيد تصليحها وبيعها بمبالغ كبيرة، كما ان شركات التأمين تتعامل مع كراجات معينة تلزم المتضررين بالتصليح عندها، وهو ما يسبب زحمة كبيرة فى هذه الكراجات ويؤخر عملية التصليح لفترة طويلة مما يضاعف الاعباء على اصحاب هذه السيارات
واضاف محمد على ان شركات التأمين مطالبة بالرفع من مستوى خدماتها وجودتها حتى تشعر عملائها بان الاقساط التى يدفعونها تعود اليهم فى شكل خدمات يرضون عنها.
(أعباء جديدة ) هذا واكدت مصادر مسؤولة فى قطاع التأمين لـ الشرق عدم حصول اية زيادة فى اقساط التأمين على السيارات، حيث مازالت شركات التأمين تنتظر قرار وزارة الداخلية فى مطالباتها برفع هذه الاقساط نتيجة للخسائر الكبيرة التى تتعرض لها هذه الشركات فى هذا القطاع.
وأوضح مسؤولو بعض الشركات ان النهضة الاقتصادية الكبيرة التى تشهدها دولة قطر والمشاريع العملاقة التى يتم تنفيذها وتضاعف عدد السكان الذى اصبح فى حدود 1.5 مليون ضاعفت عدد المركبات بجميع انواعها مما نجم عنه زيادة عدد الحوادث وكبد شركات التأمين خسائر كبيرة فى هذا القطاع فى وقت ظلت فيه تعرفة تأمين السيارات ثابتة رغم ارتفاع وتضخم جميع الاسعار بما فيها اسعار السيارات وقطع الغيار وتكاليف التصليح وهى كلها عوامل اضافت اعباء جديدة على شركات التأمين، وجعلت الاعداد الكبيرة من السيارات عبئا على شركات التأمين بدل ان تكون ميزة تنافسية لصالح هذه الشركات.
واشاروا الى ان شركات التأمين لا ترفض تأمين السيارات ضد الغير حيث ان القانون يلزم الشركات بهذا النوع من التأمين، وبخصوص الغاء التأمين الشامل وتحويله لتأمين ضد الغير اوضحوا ان الوثيقة واضحة وتعطى الحق لكل من الطرفين الحق فى الغاء هذا العقد سواء كانت الشركة او المؤمن له ، ونحن لانلغى هذا التأمين الا بعد حصول عدة حوادث خطيرة واذا وجدنا ان هذا التأمين سيضر بمصالح الشركة ومساهميها.
واعتبر هؤلاء المسؤولون ان رفع قيمة اقساط التأمين سيساهم فى زيادة المنافسة فى هذا القطاع التى تراجعت فى الفترة الاخيرة بسبب الخسائر مما سينعكس بشكل ايجابى على العملاء من خلال تقديم خدمات افضل للمواطنين والمقيمين، خصوصا وان السوق المحلى يشهد توسعا ونموا كبيرين فى قطاع التأمين بشكل عام وتأمين السيارات بشكل خاص