الدوحه 2007
22-02-2008, 02:55 PM
كتبت - منال عباس: طرحت احدي الندوات المتعلقة بالسكان الجدل حول اعادة النظر في قانون الأسرة ،بما فيه الخلع ،والتأكيد علي ضرورة التشديد في اجراءات الطلاق للحفاظ علي كيان الأسرة واحداث نوع من التوازن ومعالجة خلل التركيبة السكانية.
الراية من جانبها فتحت الملف الشائك حول الخلع والتعديلات المطلوبة في قانون الأسرة أكدت الأستاذة نور المالكي مديرة ادارة المرأة بالمجلس الاعلي لشؤون الأسرة أهمية قضية الحد من الطلاق ،مشيرة الي أن الطلاق يقع بالارادة المنفردة للرجل،لذلك عند الحديث عن التشديد يجب معالجة المشكلة الأساسية وهو الطلاق المنفرد والذي يشكل النسبة الكبري من نسب الطلاق،وقالت نحن نتطرق للتطليق الذي يتم عن طريق المحاكم ونسبته أقل من اجمالي حالات الطلاق ،وفي الوقت نفسه أن هذه الحالات تلجأ للمحاكم بعد أن يستفحل الخلاف ،موضحه أن التطليق من خلال المحكمة له اجراءات ومراحل لضبط العملية حفاظا علي الأسر من الشتات.
وأضافت الأستاذة نور المالكي الخلع حل وضع للمرأة في حالة عدم امكانية استمرار الحياة الزوجية وبالتالي لا يمكن أن نغلق هذا المخرج،وأعتقد أن هذه القضية المهمة يجب معالجتها من خلال تربية أبنائنا علي تقديس العلاقات الزوجية ،والتوسع في برامج المقبلين علي الزواج ،وعلي سبيل المثال أشارت الأستاذة نور الي تجربة ماليزيا والتي تشترط في عقد الزواج مرور الشاب والفتاة بدورات تدريبية اجبارية قبل توثيق عقد الزواج،وبذلك يتدرب الشباب علي كيفية الاقبال علي الحياة الزوجية والمحافظة عليها ،والعمل علي التقليل من نسب الطلاق،وقالت ان هذه من السبل المثلي التي يجب اتباعها ،وبدلا من أن ينصب اهتمام العروسين وأسرهم علي حفل الزواج ،من المفترض أن يكون هناك برنامج أكثر أهمية من أجل اقامة حياة زوجية أزلية ،وعما إذا كانت هناك دراسات عن الخلع واعداده أشارت الي أن النسب قليلة ،والخلع كنظام معمول به في المجتمع القطري منذ زمن طويل ،الا أن الأضواء سلطت عليه في الآونة الأخيرة.
وعن تفعيل قانون الأسرة قالت الأستاذة نور أن القانون لم يمر عليه أكثر من عام ،والمجلس الأعلي لشؤون الأسرة يتابع بحرص شديد خطوات تنفيذه ،وأشارت الي أن هناك كثيرا من الأشياء ذات العلاقة بتفعيل قانون الأسرة والتي تحتاج الي تطوير مؤسسي ،ومن المؤكد لايمكن الحكم علي مردود القانون خلال عام فقط.
غضب
ويقول د. خضر زكريا الخبير بالمكتب الفني للجنة الدائمة للسكان ،موضحا أن هناك بعض السيدات اللاتي نظرن الي مسألة التشديد في اجراءات الطلاق علي انه ليست في صالح المرأة وهذا غير صحيح ،وقال أن نسبة الطلاق في قطر تعتبر عالية بغض النظر عن الأرقام ،وبالتالي فإن المقصود بالتشديد هو عدم اتاحة الفرص أمام خيار الطلاق ،واعتقد أن التشديد في اجراءات الطلاق موجه في المقام الأول للرجل ،مع أهمية التوعية الاعلامية وفي المساجد وجميع المنابر ،وأن يدرك الشباب أن الطلاق يجب الا يكون تعسفيا وليس من حق الرجل أن يطلق متي مايشاء حسب انفعالاته وغضبه وأمزجته ،كما أن الدين الاسلامي لا يسمح بالطلاق الا اذا كانت هناك مبررات جوهرية.
قسوة وعنف
واضاف الدكتور خضر :نحن لا ندعو لالغاء الخلع ،فهذا حق من حقوق المرأة في حال ثبوت المبررات الكافية ،الا أن الدعوة تهدف الي التدقيق في الموضوع ودراسة الأمر من كافة جوانبه ،ومعرفة نسب الطلاق التي حدثت بسبب الخلع ،خاصة وأنه وحسب ما أشار اليه بعض المختصين أن 90% من نسبة الطلاق تعسفي من قبل الزوج ،ومن هنا مطلوب اجراء دراسات لهذا الأمر ،والتأكد من أن الخلع يتم بالشكل السليم عندما يثبت الاضطهاد والظلم الواقع علي المرأة ،وبالتالي يتطلب ذلك تحريرها من زوج قاس وظالم وعنيف ،الا أن هناك بعض النساء يطالبن بالطلاق لأسباب غير جوهرية وربما تتعلق بأذواقهن فقط ،ويتطلب ذلك معرفة عوامل الطلاق والسيطرة والتحكم فيها ،وما قصدناه هو دراسة الموضوع بعمق ،ونحن في اللجنة الدائمة للسكان منحازون لقضايا ومصالح المرأة.
رأب الصدع
وبحكم التجربة والمواقف المتكررة والنظرة القانونية أكدت المحامية مني عياد في حديثها لالراية أن المرأة معروفة بحرصها علي تماسك واستقرار الأسرة ،وبالتالي عندما تقدم دعوي الطلاق يعني ذلك أنها وصلت لطريق مسدود من الصعب اصلاحه ، خاصة وأن المجتمع القطري محافظ جدا وليس من السهل للمرأة الوصول للمحاكم ،مشيرة الي أن هناك مراحل مختلفة تمر بها دعوي الطلاق قبل الحكم فيها ،من ضمنها عرضها علي الاستشارات العائلية التي تعمل دائما وبجدية للاصلاح ورأب الصدع ،الا أنه وفي حال احتدام الخلاف بين الزوجين وعدم التوصل لجدوي الصلح تقوم برفع تقريرها للمحكمة للنظر في الحكم وتعين حكمين قبل اصدار الحكم ،مما يؤكد ذلك أن عملية الطلاق ليست سهله،ولا تتم الا بعد اغلاق دائرة محاولات الاصلاح ،وعدم امكانية استمرارية الحياة الزوجية ،والتأكد من أن الانفصال سيكون في مصلحة الطرفين ،وأضافت الأستاذة مني مؤكدة أن الزوجة المقهورة لا يمكن أن تستطيع تربية نشيء صالح.
رخصة شرعية
أما الخلع فان المرأة لا تلجأ اليه الا بعد أن تقع عليها أضرار بالغة لا تستطيع تحملها ،كما أن المرأة عندما تقدم لخلع زوجها تعلم تماما أنها ستخسر كل شئ،وواقع التجربة يعكس اصرار الرجال علي التعنت ،حتي لا يمنح المرأة مستحقاتها ،من نفقة العدة ،والمتعة ومؤخر الصداق ،وفي هذه الحالة تضطر المرأة لان تفدي نفسها وتعلن تنازلها عن كافة حقوقها مقابل الخلع وترد عليه مقدم الصداق ،وهذا يؤكد أن المرأة لا تلجأ لذلك الا اذا وقع ضرر بالغ عليها ،ونوهت المحامية مني الي الخلط بين حق الزوجة وحق الأبناء ،ولا يحق للزوجة التنازل عن نفقة وحضانة أبناءها أو أي حق أخر يتعلق بهم .
وأضافت أن الخلع رخصة منحها الشرع للمرأة لتفدي بها نفسها من الضرر الذي يقع عليها ،ألا انه وفي كثير من الأحيان تعجز المرأة عن اثبات هذا الضرر ،مشيرة الي أن حالات الخلع وسط المجتمع القطري ليست كثيرة ،ومعظم الحالات التي ترد للمحكمة طلاق للضرر،وأضافت موضحة :ليس دور المحامي أن يرفع دعوي للطلاق أو الخلع فقط لكنه يسعي قبل كل شئ لتوفير مناخ الاصلاح وامكانية استمرارية الحياة الزوجية.
الراية من جانبها فتحت الملف الشائك حول الخلع والتعديلات المطلوبة في قانون الأسرة أكدت الأستاذة نور المالكي مديرة ادارة المرأة بالمجلس الاعلي لشؤون الأسرة أهمية قضية الحد من الطلاق ،مشيرة الي أن الطلاق يقع بالارادة المنفردة للرجل،لذلك عند الحديث عن التشديد يجب معالجة المشكلة الأساسية وهو الطلاق المنفرد والذي يشكل النسبة الكبري من نسب الطلاق،وقالت نحن نتطرق للتطليق الذي يتم عن طريق المحاكم ونسبته أقل من اجمالي حالات الطلاق ،وفي الوقت نفسه أن هذه الحالات تلجأ للمحاكم بعد أن يستفحل الخلاف ،موضحه أن التطليق من خلال المحكمة له اجراءات ومراحل لضبط العملية حفاظا علي الأسر من الشتات.
وأضافت الأستاذة نور المالكي الخلع حل وضع للمرأة في حالة عدم امكانية استمرار الحياة الزوجية وبالتالي لا يمكن أن نغلق هذا المخرج،وأعتقد أن هذه القضية المهمة يجب معالجتها من خلال تربية أبنائنا علي تقديس العلاقات الزوجية ،والتوسع في برامج المقبلين علي الزواج ،وعلي سبيل المثال أشارت الأستاذة نور الي تجربة ماليزيا والتي تشترط في عقد الزواج مرور الشاب والفتاة بدورات تدريبية اجبارية قبل توثيق عقد الزواج،وبذلك يتدرب الشباب علي كيفية الاقبال علي الحياة الزوجية والمحافظة عليها ،والعمل علي التقليل من نسب الطلاق،وقالت ان هذه من السبل المثلي التي يجب اتباعها ،وبدلا من أن ينصب اهتمام العروسين وأسرهم علي حفل الزواج ،من المفترض أن يكون هناك برنامج أكثر أهمية من أجل اقامة حياة زوجية أزلية ،وعما إذا كانت هناك دراسات عن الخلع واعداده أشارت الي أن النسب قليلة ،والخلع كنظام معمول به في المجتمع القطري منذ زمن طويل ،الا أن الأضواء سلطت عليه في الآونة الأخيرة.
وعن تفعيل قانون الأسرة قالت الأستاذة نور أن القانون لم يمر عليه أكثر من عام ،والمجلس الأعلي لشؤون الأسرة يتابع بحرص شديد خطوات تنفيذه ،وأشارت الي أن هناك كثيرا من الأشياء ذات العلاقة بتفعيل قانون الأسرة والتي تحتاج الي تطوير مؤسسي ،ومن المؤكد لايمكن الحكم علي مردود القانون خلال عام فقط.
غضب
ويقول د. خضر زكريا الخبير بالمكتب الفني للجنة الدائمة للسكان ،موضحا أن هناك بعض السيدات اللاتي نظرن الي مسألة التشديد في اجراءات الطلاق علي انه ليست في صالح المرأة وهذا غير صحيح ،وقال أن نسبة الطلاق في قطر تعتبر عالية بغض النظر عن الأرقام ،وبالتالي فإن المقصود بالتشديد هو عدم اتاحة الفرص أمام خيار الطلاق ،واعتقد أن التشديد في اجراءات الطلاق موجه في المقام الأول للرجل ،مع أهمية التوعية الاعلامية وفي المساجد وجميع المنابر ،وأن يدرك الشباب أن الطلاق يجب الا يكون تعسفيا وليس من حق الرجل أن يطلق متي مايشاء حسب انفعالاته وغضبه وأمزجته ،كما أن الدين الاسلامي لا يسمح بالطلاق الا اذا كانت هناك مبررات جوهرية.
قسوة وعنف
واضاف الدكتور خضر :نحن لا ندعو لالغاء الخلع ،فهذا حق من حقوق المرأة في حال ثبوت المبررات الكافية ،الا أن الدعوة تهدف الي التدقيق في الموضوع ودراسة الأمر من كافة جوانبه ،ومعرفة نسب الطلاق التي حدثت بسبب الخلع ،خاصة وأنه وحسب ما أشار اليه بعض المختصين أن 90% من نسبة الطلاق تعسفي من قبل الزوج ،ومن هنا مطلوب اجراء دراسات لهذا الأمر ،والتأكد من أن الخلع يتم بالشكل السليم عندما يثبت الاضطهاد والظلم الواقع علي المرأة ،وبالتالي يتطلب ذلك تحريرها من زوج قاس وظالم وعنيف ،الا أن هناك بعض النساء يطالبن بالطلاق لأسباب غير جوهرية وربما تتعلق بأذواقهن فقط ،ويتطلب ذلك معرفة عوامل الطلاق والسيطرة والتحكم فيها ،وما قصدناه هو دراسة الموضوع بعمق ،ونحن في اللجنة الدائمة للسكان منحازون لقضايا ومصالح المرأة.
رأب الصدع
وبحكم التجربة والمواقف المتكررة والنظرة القانونية أكدت المحامية مني عياد في حديثها لالراية أن المرأة معروفة بحرصها علي تماسك واستقرار الأسرة ،وبالتالي عندما تقدم دعوي الطلاق يعني ذلك أنها وصلت لطريق مسدود من الصعب اصلاحه ، خاصة وأن المجتمع القطري محافظ جدا وليس من السهل للمرأة الوصول للمحاكم ،مشيرة الي أن هناك مراحل مختلفة تمر بها دعوي الطلاق قبل الحكم فيها ،من ضمنها عرضها علي الاستشارات العائلية التي تعمل دائما وبجدية للاصلاح ورأب الصدع ،الا أنه وفي حال احتدام الخلاف بين الزوجين وعدم التوصل لجدوي الصلح تقوم برفع تقريرها للمحكمة للنظر في الحكم وتعين حكمين قبل اصدار الحكم ،مما يؤكد ذلك أن عملية الطلاق ليست سهله،ولا تتم الا بعد اغلاق دائرة محاولات الاصلاح ،وعدم امكانية استمرارية الحياة الزوجية ،والتأكد من أن الانفصال سيكون في مصلحة الطرفين ،وأضافت الأستاذة مني مؤكدة أن الزوجة المقهورة لا يمكن أن تستطيع تربية نشيء صالح.
رخصة شرعية
أما الخلع فان المرأة لا تلجأ اليه الا بعد أن تقع عليها أضرار بالغة لا تستطيع تحملها ،كما أن المرأة عندما تقدم لخلع زوجها تعلم تماما أنها ستخسر كل شئ،وواقع التجربة يعكس اصرار الرجال علي التعنت ،حتي لا يمنح المرأة مستحقاتها ،من نفقة العدة ،والمتعة ومؤخر الصداق ،وفي هذه الحالة تضطر المرأة لان تفدي نفسها وتعلن تنازلها عن كافة حقوقها مقابل الخلع وترد عليه مقدم الصداق ،وهذا يؤكد أن المرأة لا تلجأ لذلك الا اذا وقع ضرر بالغ عليها ،ونوهت المحامية مني الي الخلط بين حق الزوجة وحق الأبناء ،ولا يحق للزوجة التنازل عن نفقة وحضانة أبناءها أو أي حق أخر يتعلق بهم .
وأضافت أن الخلع رخصة منحها الشرع للمرأة لتفدي بها نفسها من الضرر الذي يقع عليها ،ألا انه وفي كثير من الأحيان تعجز المرأة عن اثبات هذا الضرر ،مشيرة الي أن حالات الخلع وسط المجتمع القطري ليست كثيرة ،ومعظم الحالات التي ترد للمحكمة طلاق للضرر،وأضافت موضحة :ليس دور المحامي أن يرفع دعوي للطلاق أو الخلع فقط لكنه يسعي قبل كل شئ لتوفير مناخ الاصلاح وامكانية استمرارية الحياة الزوجية.