almotawaa
23-02-2008, 09:31 AM
كشفت معلومات حديثة حول التعاون البيني فيما بين الدول الخليجية والعربية تضمنتها تقارير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الأسكوا عن تواضع حجم الاستثمارات الخليجية البينية، حيث بلغ عدد المشاريع الخليجية المشتركة نحو 1000 مشروع لم تتجاوز قيمة رؤوس أموالها 2 .5 مليارات دولار أميركي عام 2006.
في حين بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 524 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، ولم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعا، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخرى 34 ألف مواطن، هذا إلى جانب تواضع المبادلات التجارية البينية التي لم تتجاوز نسبتها 10 في المئة من مجموع المبادلات التجارية الخليجية.
ويأتي هذا في وقت قال فيه البنك الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة من اجل تحقيق المكاسب الكبرى الممكنة من الاندماج الإقليمي والتعويض عن الفرص الضائعة في العقدين الأخيرين، بالقيام بعمل جاد في مجال الإصلاحات التجارية والاستثمارية في بلدانها،
كما تظهر بيانات للأسكوا نشرت حديثا أنه لم تطرأ أية تطورات جديدة أو مهمة على أداء الدول العربية نحو تعزيز التكامل الإقليمي خلال الأعوام الماضية. وتشير الأرقام المتوفرة إلى حدوث تقدم في أداء بعض المؤشرات الخاصة بالتكامل الإقليمي العربي خلال عامي 2005 و2006 وانخفاض بعض هذه المؤشرات، حيث حققت التجارة البينية العربية تقدما طفيفا في عام 2006 وارتفعت نسبتها إلى إجمالي التجارة العربية إلى 3 .11 في المئة مقابل حوالي 2 .11 في المئة عام 2005. وفي مقابل ذلك، انخفضت نسبة الاستثمار العربي البيني إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي 34 في المئة في عام 2005 إلى حوالي 4 .27 في المئة في عام 2006 وجاء هذا الانخفاض بالرغم من الارتفاع الكبير في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية في عام 2006، الذي حقق نسبة نمو بلغت حوالي 74 في المئة.
ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار الأجنبي بنسبة أعلى من الاستثمار العربي البيني. ويدل على أن أهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية مازال دولا غير عربية وخاصة الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، واليابان، وذلك باستثناء الأردن والسودان واليمن، حيث يشكل الاستثمار البيني نسبة كبيرة من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد ساهم انخفاض حجم صفقات الاندماج والاقتناء بين الشركات العربية في انخفاض مساهمة الاستثمار العربي البيني كنسبة من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يلاحظ تركيز الاستثمار العربي البيني في قطاع الخدمات، مثل الاتصالات والسياحة وقطاع البناء والتشييد.
أما انخفاض نسبة السياحة العربية البينية من 2006، فيمكن أن يعود من ضمن عدة أمور، إلى انخفاض السياحة إلى لبنان حيث تمثل السياحة العربية البينية نسبة كبيرة من هذا التدفق، أي أن انخفاض السياحة العربية البينية إلى لبنان أدى إلى خفض نسبة السياحة العربية البينية لعامي 2005 و2006، كذلك يرجع الأمر إلى ظهور مناطق سياحية منافسة للدول العربية، وخاصة في آسيا التي أصبحت منافسا قويا يؤثر على نمو السياحة العربية البينية. كما يرجع ذلك إلى بدء عودة السياحة العربية إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية بعد انخفاضها نتيجة أحداث سبتمبر 2001.
كما أن عدم توفر العدد الكافي لأماكن الإقامة من فنادق وشقق مفروشة أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الأماكن وبالتالي أثر سلبًا على السياحة العربية البينية، خاصة وأن السائح العربي يفضل الشقق المفروشة على الفنادق نظرًا إلى أن نسبة كبيرة من السياح العرب يأتون بعائلاتهم، الأمر الذي يجعل كلفة الشقق المفروشة أقل من كلفة الفنادق. كذلك، فإن انخفاض الاستثمار في قطاع السياحة لعب دورًا في بطء نمو هذه السياحة.
من جهة ثانية، تراجعت تحويلات العاملين العرب البينية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2005 و2006 من 8 .3 في المئة إلى 6 .3 في المئة على التوالي. ويعود هذا الانخفاض إلى أن نسبة نمو تحويلات 2006 كانت أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وجدير بالإشارة أن تحويلات العاملين في دول المغرب العربي مصدرها الدول الأوروبية وليس الدول العربية.
أما المساعدات الرسمية البينية للتنمية، فشهدت نموًا كبيرًا خلال عامي 2005 و2006. فقد ارتفعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 5 .1 في المئة عام 2005 إلى 6 .3 في المئة عام 2006. ويعود ذلك النمو إلى المساعدات الرسمية للتنمية التي تلقاها العراق خلال عام 2005 والتي بلغت حوالي 13 مليار دولار، أي حوالي 79 في المئة من إجمالي المساعدات البينية التي تلقتها الدول العربية خلال العام 2006.
وعلى صعيد متصل، جادل تقرير أصدره البنك الدولي أن أحد أسباب ضعف التكامل الاقتصادي الخليجي والخليجي العربي هو ضعف تنوع الهياكل الإنتاجية والاقتصادية وتباطؤ الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لذلك، فإن هذه الإصلاحات يجب أن تركز على رفع وتيرة الاستثمار المحلي والبيني. كما الإصلاح التجاري والاستثماري الناجح بتوقف بدوره على توفير فيض كاف من الاستثمارات الخاصة، المحلية منها والأجنبية، وتأمين مكاسب إنتاجية أو تكنولوجية من جراء نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً، وهنا تكمن العلاقة المتبادلة بين الإصلاحات الاقتصادية وبين تشجيع الاستثمارات والمبادلات البينية. كما أن محتوى ووتيرة وتسلسل إصلاح السياسات الاقتصادية، حينما تصمم لتلبية هذه الأهداف في إطار الظروف الخاصة بكل بلد تؤمن نجاح الإصلاحات. وبالفعل، فإن العديد من الدول التي لاقت نجاحاً (كالصين والهند وفيتنام) كثيراً ما اعتمدت سياسات لتحرير التجارة والاستثمار تبدو ناقصة (أو غير قويمة) من الوهلة الأولى. لكن هذه الدول قد أصابت نتائجنا أفضل من الكثير من الحالات حيث كانت الإصلاحات أكثر منهجية واكتمالاً (كما في البرازيل أو الأرجنتين). لهذا يجب أن يتم تصميم السياسات لتناسب الظروف القائمة.
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديين أساسيين: الأول: هو ضرورة تسريع نمو القطاع غير النفطي ليتم توفير وظائف ملائمة إلى 70% من السكان الذين هم تحت سن الثلاثين. والثاني هو في ضرورة تقليص اثر تقلب أسعار النفط على الاقتصاد. أن دول المجلس قد قامت بجهود طيبة في هذين المجالين لكن التحديات ما تزال موجودة.
لقد أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي إصلاحات عميقة تعد بتعزيز هذه السياسات إضافة إلى تسريع تكاملها مع الاقتصاد العالمي. كما أسست هذه الدول اتحاداً جمركياً يبلغ حجمه 335 مليار دولار مما سيسمح لها بتأسيس سوق مشتركة أوسع مع عوائق تجارية اقل من باقي العالم بمعدل 5% للتعرفة الجمركية. أن الهدف النهائي من هذا الاتحاد يكمن في تأسيس وحدة متجانسة لتسهيل التجارة العالمية البينية والمفاوضة الجماعية مع منظمة التجارة العالمية والشركاء الاقتصاديين، إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.
مؤتمر حول التحديات في إبريل
تستضيف قطر مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في السابع من أبريل المقبل، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وشركة زووم لتنظيم المؤتمرات الدولية وذلك تحت رعاية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وبمشاركة أكثر من 500 من الخبراء والشخصيات العالمية الخليجية.
ويهدف المؤتمر وفق «أحمد واهن» مدير إدارة المنظمات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول إلى إلقاء الضوء على الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس مما تشهده من خطوات اقتصادية على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة وتقييم المرحلة الحالية وهي مرحلة السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى وحدة اقتصادية متكاملة وككتلة اقتصادية إقليمية لها أثرها على الاقتصاد العالمي ومناقشة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي.
ولفت واهن إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار القرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها القمة الخليجية الأخيرة التي عقد ت بالدوحة في ديسمبر الماضي خاصة فيما يتعلق باقامة السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير الماضي مؤكدا أن تنفيذ الدول الأعضاء لما صدر من قرارات من شأنها زيادة استفادة مواطني دول المجلس من قيام هذه السوق وتعميق المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وقال واهن إن الوزارة تلقت تأكيداً من عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة في دول المجلس بالمشاركة في المؤتمر إلى جانب مشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الذي سيستعرض أمامه المسيرة الاقتصادية لدول المجلس إلى جانب مشاركة بيتر مندلسون المفوض التجاري الاوروبي الذى سيستعرض بدوره تجربة الاتحاد الأوروبي والتحديات التي تواجهها خاصة انها واجهت صعوبات على مدى 20 عاما وهي تتطور من منطقة تجارية حرة إلى اتحاد جمركي ثم إلى سوق أوروبية مشتركة ثم اتحاد نقدي بتطبيق العملة الاوروبية الموحدة «اليورو».
وبين واهن بأن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي في ثلاث جلسات إلى جانب جلسة ختامية للقرارات والتوصيات سيتم عرض تلك التوصيات على اللجان والهيئات التابعة والاجهزة التابعة لدول المجلس.
أربعة تحديات على المستوى التجاري
تبرز تحديات عديدة أمام العمل التجاري المشترك في دول التعاون أهمها: أولا: سوق العمل يشوبها عدم ليونة الأجور وعدم تناسق المهارات بالإضافة إلى عوامل مؤسسية. أن بعض دول المجلس تحاول استبدال العمال الأجانب بالمواطنين عبر وضع حصص لمقدار توظيف الأجانب ورفع كلفة توظيفهم. أن هذه السياسات قد يكون لها مفعول سلبي على المدى البعيد لأن مرونة الأجور والعمال المهرة هم ضرورة لنمو القطاعات غير النفطية. ان الإجراءات الإلزامية لا تشكل بديلاً لمرونة الأجور كما أن التعليم واكتساب للمهارات هي أيضاً على قدر كبير من الوهمية.
ثانياً: ما تنفقه الحكومة على أجور موظفيها والدفاع والأمن والإعانات والامتيازات يرهق موازنتها. أن الدور التقليدي للحكومة كرب للعمل واضع للسياسة الأجورية يحتاج لإعادة نظر. . أن الدعم الحكومي المباشر صغير بالمقاييس الدولية (2 ـ 3% من الناتج القومي)، غير أن الدعم غير المباشر عبر السعر المنخفض لمصادر الطاقة وعبر إعطاء القروض بعيدة المدى هو اكبر بكثير. أن سياسات الجباية تحتاج أيضاً إلى مراجعة، خاصة فيما يختص بأسعار الخدمات العامة (ماء، طاقة الخ) ويجب أيضا استحداث ضرائب شاملة على الاستهلاك.
ثالثا: على السياسات الهيكلية الرامية لتنويع الاقتصاد أن تحظى باهتمام مستمر، خاصة الخصخصة لأن معظم الصناعات غير النفطية لا تزال في ايد حكومية . يجب أن تعتمد مقاييس تنظيمية جديدة للأسواق المالية ولتطوير أسواق الأسهم المحلية.
رابعاً: تفعيل عمل الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة يتطلب اعتماد إجراءات وقواعد جمركية موحدة، تسبق الإجراءات التقنية والتنظيمية (المعايير، الأمان، الفحص وإعطاء الرخص)، رفع مستوى الشفافية وتقليص الحواجز الإدارية، علاوة على تحرير كافة عناصر الإنتاج السلعي والخدماتي، وهو ما يعين بالضرورة تشجيع الاستثمارات البينية بين دول المجلس.
في حين بلغ عدد الشركات المساهمة الخليجية التي يسمح لمواطني دول المجلس التداول في أسهمها 524 شركة من مجموع نحو 1000 شركة، ولم تتجاوز عدد فروع البنوك الخليجية في دول المجلس 16 فرعا، ولم يتجاوز عدد مواطني دول المجلس الذين يملكون عقارات في دول المجلس الأخرى 34 ألف مواطن، هذا إلى جانب تواضع المبادلات التجارية البينية التي لم تتجاوز نسبتها 10 في المئة من مجموع المبادلات التجارية الخليجية.
ويأتي هذا في وقت قال فيه البنك الدولي إن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة من اجل تحقيق المكاسب الكبرى الممكنة من الاندماج الإقليمي والتعويض عن الفرص الضائعة في العقدين الأخيرين، بالقيام بعمل جاد في مجال الإصلاحات التجارية والاستثمارية في بلدانها،
كما تظهر بيانات للأسكوا نشرت حديثا أنه لم تطرأ أية تطورات جديدة أو مهمة على أداء الدول العربية نحو تعزيز التكامل الإقليمي خلال الأعوام الماضية. وتشير الأرقام المتوفرة إلى حدوث تقدم في أداء بعض المؤشرات الخاصة بالتكامل الإقليمي العربي خلال عامي 2005 و2006 وانخفاض بعض هذه المؤشرات، حيث حققت التجارة البينية العربية تقدما طفيفا في عام 2006 وارتفعت نسبتها إلى إجمالي التجارة العربية إلى 3 .11 في المئة مقابل حوالي 2 .11 في المئة عام 2005. وفي مقابل ذلك، انخفضت نسبة الاستثمار العربي البيني إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من حوالي 34 في المئة في عام 2005 إلى حوالي 4 .27 في المئة في عام 2006 وجاء هذا الانخفاض بالرغم من الارتفاع الكبير في حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية في عام 2006، الذي حقق نسبة نمو بلغت حوالي 74 في المئة.
ويعود ذلك إلى ارتفاع إجمالي الاستثمار الأجنبي بنسبة أعلى من الاستثمار العربي البيني. ويدل على أن أهم مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية مازال دولا غير عربية وخاصة الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، واليابان، وذلك باستثناء الأردن والسودان واليمن، حيث يشكل الاستثمار البيني نسبة كبيرة من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقد ساهم انخفاض حجم صفقات الاندماج والاقتناء بين الشركات العربية في انخفاض مساهمة الاستثمار العربي البيني كنسبة من حجم الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يلاحظ تركيز الاستثمار العربي البيني في قطاع الخدمات، مثل الاتصالات والسياحة وقطاع البناء والتشييد.
أما انخفاض نسبة السياحة العربية البينية من 2006، فيمكن أن يعود من ضمن عدة أمور، إلى انخفاض السياحة إلى لبنان حيث تمثل السياحة العربية البينية نسبة كبيرة من هذا التدفق، أي أن انخفاض السياحة العربية البينية إلى لبنان أدى إلى خفض نسبة السياحة العربية البينية لعامي 2005 و2006، كذلك يرجع الأمر إلى ظهور مناطق سياحية منافسة للدول العربية، وخاصة في آسيا التي أصبحت منافسا قويا يؤثر على نمو السياحة العربية البينية. كما يرجع ذلك إلى بدء عودة السياحة العربية إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية بعد انخفاضها نتيجة أحداث سبتمبر 2001.
كما أن عدم توفر العدد الكافي لأماكن الإقامة من فنادق وشقق مفروشة أدى إلى ارتفاع أسعار تلك الأماكن وبالتالي أثر سلبًا على السياحة العربية البينية، خاصة وأن السائح العربي يفضل الشقق المفروشة على الفنادق نظرًا إلى أن نسبة كبيرة من السياح العرب يأتون بعائلاتهم، الأمر الذي يجعل كلفة الشقق المفروشة أقل من كلفة الفنادق. كذلك، فإن انخفاض الاستثمار في قطاع السياحة لعب دورًا في بطء نمو هذه السياحة.
من جهة ثانية، تراجعت تحويلات العاملين العرب البينية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2005 و2006 من 8 .3 في المئة إلى 6 .3 في المئة على التوالي. ويعود هذا الانخفاض إلى أن نسبة نمو تحويلات 2006 كانت أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة. وجدير بالإشارة أن تحويلات العاملين في دول المغرب العربي مصدرها الدول الأوروبية وليس الدول العربية.
أما المساعدات الرسمية البينية للتنمية، فشهدت نموًا كبيرًا خلال عامي 2005 و2006. فقد ارتفعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 5 .1 في المئة عام 2005 إلى 6 .3 في المئة عام 2006. ويعود ذلك النمو إلى المساعدات الرسمية للتنمية التي تلقاها العراق خلال عام 2005 والتي بلغت حوالي 13 مليار دولار، أي حوالي 79 في المئة من إجمالي المساعدات البينية التي تلقتها الدول العربية خلال العام 2006.
وعلى صعيد متصل، جادل تقرير أصدره البنك الدولي أن أحد أسباب ضعف التكامل الاقتصادي الخليجي والخليجي العربي هو ضعف تنوع الهياكل الإنتاجية والاقتصادية وتباطؤ الإصلاحات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لذلك، فإن هذه الإصلاحات يجب أن تركز على رفع وتيرة الاستثمار المحلي والبيني. كما الإصلاح التجاري والاستثماري الناجح بتوقف بدوره على توفير فيض كاف من الاستثمارات الخاصة، المحلية منها والأجنبية، وتأمين مكاسب إنتاجية أو تكنولوجية من جراء نظام اقتصادي أكثر انفتاحاً، وهنا تكمن العلاقة المتبادلة بين الإصلاحات الاقتصادية وبين تشجيع الاستثمارات والمبادلات البينية. كما أن محتوى ووتيرة وتسلسل إصلاح السياسات الاقتصادية، حينما تصمم لتلبية هذه الأهداف في إطار الظروف الخاصة بكل بلد تؤمن نجاح الإصلاحات. وبالفعل، فإن العديد من الدول التي لاقت نجاحاً (كالصين والهند وفيتنام) كثيراً ما اعتمدت سياسات لتحرير التجارة والاستثمار تبدو ناقصة (أو غير قويمة) من الوهلة الأولى. لكن هذه الدول قد أصابت نتائجنا أفضل من الكثير من الحالات حيث كانت الإصلاحات أكثر منهجية واكتمالاً (كما في البرازيل أو الأرجنتين). لهذا يجب أن يتم تصميم السياسات لتناسب الظروف القائمة.
وأضاف التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديين أساسيين: الأول: هو ضرورة تسريع نمو القطاع غير النفطي ليتم توفير وظائف ملائمة إلى 70% من السكان الذين هم تحت سن الثلاثين. والثاني هو في ضرورة تقليص اثر تقلب أسعار النفط على الاقتصاد. أن دول المجلس قد قامت بجهود طيبة في هذين المجالين لكن التحديات ما تزال موجودة.
لقد أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي إصلاحات عميقة تعد بتعزيز هذه السياسات إضافة إلى تسريع تكاملها مع الاقتصاد العالمي. كما أسست هذه الدول اتحاداً جمركياً يبلغ حجمه 335 مليار دولار مما سيسمح لها بتأسيس سوق مشتركة أوسع مع عوائق تجارية اقل من باقي العالم بمعدل 5% للتعرفة الجمركية. أن الهدف النهائي من هذا الاتحاد يكمن في تأسيس وحدة متجانسة لتسهيل التجارة العالمية البينية والمفاوضة الجماعية مع منظمة التجارة العالمية والشركاء الاقتصاديين، إضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي.
مؤتمر حول التحديات في إبريل
تستضيف قطر مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في السابع من أبريل المقبل، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وشركة زووم لتنظيم المؤتمرات الدولية وذلك تحت رعاية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وبمشاركة أكثر من 500 من الخبراء والشخصيات العالمية الخليجية.
ويهدف المؤتمر وفق «أحمد واهن» مدير إدارة المنظمات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية في مؤتمر صحفي مساء أمس الأول إلى إلقاء الضوء على الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس مما تشهده من خطوات اقتصادية على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة وتقييم المرحلة الحالية وهي مرحلة السوق الخليجية المشتركة وصولا إلى وحدة اقتصادية متكاملة وككتلة اقتصادية إقليمية لها أثرها على الاقتصاد العالمي ومناقشة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي.
ولفت واهن إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في إطار القرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها القمة الخليجية الأخيرة التي عقد ت بالدوحة في ديسمبر الماضي خاصة فيما يتعلق باقامة السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من الأول من يناير الماضي مؤكدا أن تنفيذ الدول الأعضاء لما صدر من قرارات من شأنها زيادة استفادة مواطني دول المجلس من قيام هذه السوق وتعميق المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وقال واهن إن الوزارة تلقت تأكيداً من عدد من وزراء الاقتصاد والتجارة في دول المجلس بالمشاركة في المؤتمر إلى جانب مشاركة معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الذي سيستعرض أمامه المسيرة الاقتصادية لدول المجلس إلى جانب مشاركة بيتر مندلسون المفوض التجاري الاوروبي الذى سيستعرض بدوره تجربة الاتحاد الأوروبي والتحديات التي تواجهها خاصة انها واجهت صعوبات على مدى 20 عاما وهي تتطور من منطقة تجارية حرة إلى اتحاد جمركي ثم إلى سوق أوروبية مشتركة ثم اتحاد نقدي بتطبيق العملة الاوروبية الموحدة «اليورو».
وبين واهن بأن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي في ثلاث جلسات إلى جانب جلسة ختامية للقرارات والتوصيات سيتم عرض تلك التوصيات على اللجان والهيئات التابعة والاجهزة التابعة لدول المجلس.
أربعة تحديات على المستوى التجاري
تبرز تحديات عديدة أمام العمل التجاري المشترك في دول التعاون أهمها: أولا: سوق العمل يشوبها عدم ليونة الأجور وعدم تناسق المهارات بالإضافة إلى عوامل مؤسسية. أن بعض دول المجلس تحاول استبدال العمال الأجانب بالمواطنين عبر وضع حصص لمقدار توظيف الأجانب ورفع كلفة توظيفهم. أن هذه السياسات قد يكون لها مفعول سلبي على المدى البعيد لأن مرونة الأجور والعمال المهرة هم ضرورة لنمو القطاعات غير النفطية. ان الإجراءات الإلزامية لا تشكل بديلاً لمرونة الأجور كما أن التعليم واكتساب للمهارات هي أيضاً على قدر كبير من الوهمية.
ثانياً: ما تنفقه الحكومة على أجور موظفيها والدفاع والأمن والإعانات والامتيازات يرهق موازنتها. أن الدور التقليدي للحكومة كرب للعمل واضع للسياسة الأجورية يحتاج لإعادة نظر. . أن الدعم الحكومي المباشر صغير بالمقاييس الدولية (2 ـ 3% من الناتج القومي)، غير أن الدعم غير المباشر عبر السعر المنخفض لمصادر الطاقة وعبر إعطاء القروض بعيدة المدى هو اكبر بكثير. أن سياسات الجباية تحتاج أيضاً إلى مراجعة، خاصة فيما يختص بأسعار الخدمات العامة (ماء، طاقة الخ) ويجب أيضا استحداث ضرائب شاملة على الاستهلاك.
ثالثا: على السياسات الهيكلية الرامية لتنويع الاقتصاد أن تحظى باهتمام مستمر، خاصة الخصخصة لأن معظم الصناعات غير النفطية لا تزال في ايد حكومية . يجب أن تعتمد مقاييس تنظيمية جديدة للأسواق المالية ولتطوير أسواق الأسهم المحلية.
رابعاً: تفعيل عمل الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة يتطلب اعتماد إجراءات وقواعد جمركية موحدة، تسبق الإجراءات التقنية والتنظيمية (المعايير، الأمان، الفحص وإعطاء الرخص)، رفع مستوى الشفافية وتقليص الحواجز الإدارية، علاوة على تحرير كافة عناصر الإنتاج السلعي والخدماتي، وهو ما يعين بالضرورة تشجيع الاستثمارات البينية بين دول المجلس.