إنتعاش
24-02-2008, 09:14 AM
http://www.alaswaq.net/files/image/large_85095_14167.jpg
بلغ معدل التضخم في السعودية 7% في يناير / كانون الثاني 2008 مسجلا اعلى مستوياته في اكثر من ربع قرن فيما دفعت الايجارات وتكلفة المواد الغذائية الاسعار للارتفاع في اكبر مصدر للنفط في العالم للشهر التاسع على التوالي.
وتكافح السعودية الضغوط التضخمية مع ازدهار الاقتصاد مدعوما بزيادة اسعار النفط الى نحو 5 امثالها منذ عام 2002 وفي ظل ربط عملتها الريال بالدولار الامريكي الضعيف الذي دفع اسعار بعض الواردات صعودا.
وأظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاءات يوم أمس السبت 23-2-2008 ان الايجارات زادت 16.7% في يناير. وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب التابع لمصرف اتش.اس.بي.سي جون سفاكياناكيس ان تكلفة السكن كانت المحرك الرئيسي للتضخم الذي بلغ اعلى مستوياته منذ عام 1981.
الايجارات
وقال "اصبح من الواضح ان المكون الايجاري بات له تاثير صعودي اكبر على التضخم من اي بند اخر. لازال الطلب يتجاوز العرض وفي مناخ ترتفع فيه الاسعار لا يبدو ان الايجارات في مرحلة تتيح لها التراجع". وقال سفاكياناكيس ان الطلب على المساحات الادارية فقط زاد بنسبة 130 % في عام 2007.
واظهرت بيانات ادارة الاحصاءات ان مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 111.7 نقطة في 31 يناير/ كانون الثاني مقارنة مع 104.4 نقطة قبل عام. وزادت الاسعار 1.36% في يناير مقارنة مع مستواها في ديسمبر/ كانون الاول مسجلة اعلى زيادة شهرية في 9 سنوات على الاقل. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 6.5%.
محاولة لمواجهة ارتفاع الاسعار
وحاولت الحكومة السعودية مواجهة تاثير الاسعار الصاعدة على سكانها البالغ عددهم 25 مليونا من خلال اجراءات بينها منح علاوات غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي وتقديم اعانات اجتماعية ودعم بعض الاسعار.
لكن مثلها مثل بقية جيرانها في منطقة الخليج العربي فان ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي يرغم السعودية على ان تحذو حذو السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" اسعار الفائدة لتفادي انحسار اقتصادي.
واظهرت بيانات ادارة الاحصاءات ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تاثرت بزيادة الاسعار العالمية للسلع والعملة الاضعف ارتفعت بنسبة 7.9% في يناير.
ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" استوردت السعودية في العام الماضي 25 %تقريبا من احتياجاتها السلعية من اوروبا و 8.4% من اليابان و 13.4% من الولايات المتحدة.
الارتباط بالدولار
وهبط الدولار الامريكي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي منذ 22 عاما الى مستويات قياسية امام اليورو وسلة عملات رئيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأكد صانعو السياسات السعوديون مرارا التزامهم بربط الريال السعودي بالدولار الامريكي. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الاسبوع الماضي ان المملكة يجب ان تتفادي "الحلول السهلة" لمكافحة التضخم. وقال السياري امام مجلس يقدم المشورة للعاهل السعودي ان تاثير سعر الصرف على ارتفاع الاسعار المحلية "محدود".
وفيما تجاوز التضخم سعر الاقتراض الرسمي في السعودية يكافح البنك المركزي السعودي لمضاهاة خفض البنك المركزي الامريكي لاسعار الفائدة خمس مرات منذ 18 سبتمبر/ ايلول هبط خلالها سعر الفائدة الاتحادي 225 نقطة اساس الى 3%.
ولم تخفض السعودية سوى سعرها لاعادة الشراء العكسي الذي تسترشد به البنوك عند تحديد اسعار الودائع ردا على تخفيضات الفائدة الامريكية بينما تركت سعر اعادة الشراء الاساسي او سعر الاقراض دون تغيير عند 5.5%.
ورفع البنك المركزي السعودي ايضا متطلبات الاحتياطي مرتين في شهرين لارغام البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الاموال في مسعى لابطاء معدل نمو الائتمان وهو محفز اخر للتضخم.
بلغ معدل التضخم في السعودية 7% في يناير / كانون الثاني 2008 مسجلا اعلى مستوياته في اكثر من ربع قرن فيما دفعت الايجارات وتكلفة المواد الغذائية الاسعار للارتفاع في اكبر مصدر للنفط في العالم للشهر التاسع على التوالي.
وتكافح السعودية الضغوط التضخمية مع ازدهار الاقتصاد مدعوما بزيادة اسعار النفط الى نحو 5 امثالها منذ عام 2002 وفي ظل ربط عملتها الريال بالدولار الامريكي الضعيف الذي دفع اسعار بعض الواردات صعودا.
وأظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاءات يوم أمس السبت 23-2-2008 ان الايجارات زادت 16.7% في يناير. وقال كبير الاقتصاديين في بنك ساب التابع لمصرف اتش.اس.بي.سي جون سفاكياناكيس ان تكلفة السكن كانت المحرك الرئيسي للتضخم الذي بلغ اعلى مستوياته منذ عام 1981.
الايجارات
وقال "اصبح من الواضح ان المكون الايجاري بات له تاثير صعودي اكبر على التضخم من اي بند اخر. لازال الطلب يتجاوز العرض وفي مناخ ترتفع فيه الاسعار لا يبدو ان الايجارات في مرحلة تتيح لها التراجع". وقال سفاكياناكيس ان الطلب على المساحات الادارية فقط زاد بنسبة 130 % في عام 2007.
واظهرت بيانات ادارة الاحصاءات ان مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 111.7 نقطة في 31 يناير/ كانون الثاني مقارنة مع 104.4 نقطة قبل عام. وزادت الاسعار 1.36% في يناير مقارنة مع مستواها في ديسمبر/ كانون الاول مسجلة اعلى زيادة شهرية في 9 سنوات على الاقل. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 6.5%.
محاولة لمواجهة ارتفاع الاسعار
وحاولت الحكومة السعودية مواجهة تاثير الاسعار الصاعدة على سكانها البالغ عددهم 25 مليونا من خلال اجراءات بينها منح علاوات غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي وتقديم اعانات اجتماعية ودعم بعض الاسعار.
لكن مثلها مثل بقية جيرانها في منطقة الخليج العربي فان ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي يرغم السعودية على ان تحذو حذو السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الامريكي" اسعار الفائدة لتفادي انحسار اقتصادي.
واظهرت بيانات ادارة الاحصاءات ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تاثرت بزيادة الاسعار العالمية للسلع والعملة الاضعف ارتفعت بنسبة 7.9% في يناير.
ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" استوردت السعودية في العام الماضي 25 %تقريبا من احتياجاتها السلعية من اوروبا و 8.4% من اليابان و 13.4% من الولايات المتحدة.
الارتباط بالدولار
وهبط الدولار الامريكي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي منذ 22 عاما الى مستويات قياسية امام اليورو وسلة عملات رئيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأكد صانعو السياسات السعوديون مرارا التزامهم بربط الريال السعودي بالدولار الامريكي. وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري الاسبوع الماضي ان المملكة يجب ان تتفادي "الحلول السهلة" لمكافحة التضخم. وقال السياري امام مجلس يقدم المشورة للعاهل السعودي ان تاثير سعر الصرف على ارتفاع الاسعار المحلية "محدود".
وفيما تجاوز التضخم سعر الاقتراض الرسمي في السعودية يكافح البنك المركزي السعودي لمضاهاة خفض البنك المركزي الامريكي لاسعار الفائدة خمس مرات منذ 18 سبتمبر/ ايلول هبط خلالها سعر الفائدة الاتحادي 225 نقطة اساس الى 3%.
ولم تخفض السعودية سوى سعرها لاعادة الشراء العكسي الذي تسترشد به البنوك عند تحديد اسعار الودائع ردا على تخفيضات الفائدة الامريكية بينما تركت سعر اعادة الشراء الاساسي او سعر الاقراض دون تغيير عند 5.5%.
ورفع البنك المركزي السعودي ايضا متطلبات الاحتياطي مرتين في شهرين لارغام البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الاموال في مسعى لابطاء معدل نمو الائتمان وهو محفز اخر للتضخم.