almotawaa
24-02-2008, 10:38 AM
اكد المحامي القطري يوسف الزمان ان توصية مجلس الشورى بعدم الموافقة على المرسوم بقانون بشأن المرور ملزمة وارجع رأيه في هذا الصدد الى ان مواد هذا المرسوم لم تراع التناسب بين الفعل المخالف والعقوبة المقررة وان المبالغ التي فرضها المرسوم للتصالح جاءت مشددة ومرتفعة، وانه تم تشديد العقوبة على افعال لا تشكل خطرا على حياة الافراد.
وقال الزمان في حوار اجريناه معه ان صياغة مواد المرسوم بقانون جاءت معقدة ومن الصعب على الافراد العاديين استيعابها كما غلبت على نظام النقاط المرورية الوارد في المرسوم شدة متناهية، وانه لتلك الاسباب ايد الزمان ما انتهت اليه لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالاجماع. كما اوضح الزمان في هذا الحوار انه من المعلوم ان مجلس الشوري الحالي يختص بمناقشة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها لصاحب السمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليها ويقدم التوصيات ويبدي الرغبات فيما يتعلق بذلك.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت توصية مجلس الشورى ملزمة قال الزمان ان معظم التوصيات التي قدمها مجلس الشورى الى مجلس الوزراء بشأن مشروعات القوانين تم الاخذ بها لقناعة وثقة مجلس الوزراء الموقر بتلك التوصيات، مؤكدا ان توصية الشورى ملزمة للسلطة التنفيذية ويترتب عليها اعادة النظر ودراسة جميع الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مجلس الشورى وادخال التعديلات القانونية على مواد المرسوم بقانون المرور بحيث تأتي نصوصه متسقة ومتفقة مع المصلحة العامة ووفقا لما نادى به اعضاء الشورى.
وردا على سؤال حول اسانيده القانونية في إلزامية توصيات الشوري قال المحامي الزمان ان النظام الاساسي المؤقت المعدل والذي وردت ضمنه المادة «40» التي قررت ان مجلس الشورى يعبر عن رأيه في شكل توصيات قد وضع في بداية السبعينيات من القرن الماضي وهو ما يعني انه قد مر على اصداره ثلاثة عقود وست سنوات.
وانه بحسب رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الثاقبة واستشرافه للمستقبل فقد رأى ان النظام الاساسي المؤقت بنصوصه وقواعده غير قادر على النهوض بالدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ومن ثم فقد اتجهت ارادة سموه حفظه الله الى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور الشورى والديمقراطية بمشاركة المواطنين في تقرير امرهم وتحديد مسارهم ورسم سياسات وطنهم،
وقال الزمان في حوار اجريناه معه ان صياغة مواد المرسوم بقانون جاءت معقدة ومن الصعب على الافراد العاديين استيعابها كما غلبت على نظام النقاط المرورية الوارد في المرسوم شدة متناهية، وانه لتلك الاسباب ايد الزمان ما انتهت اليه لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالاجماع. كما اوضح الزمان في هذا الحوار انه من المعلوم ان مجلس الشوري الحالي يختص بمناقشة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس الوزراء ويعرضها على مجلس الشورى قبل رفعها لصاحب السمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليها ويقدم التوصيات ويبدي الرغبات فيما يتعلق بذلك.
وردا على سؤال حول ما اذا كانت توصية مجلس الشورى ملزمة قال الزمان ان معظم التوصيات التي قدمها مجلس الشورى الى مجلس الوزراء بشأن مشروعات القوانين تم الاخذ بها لقناعة وثقة مجلس الوزراء الموقر بتلك التوصيات، مؤكدا ان توصية الشورى ملزمة للسلطة التنفيذية ويترتب عليها اعادة النظر ودراسة جميع الملاحظات التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية في مجلس الشورى وادخال التعديلات القانونية على مواد المرسوم بقانون المرور بحيث تأتي نصوصه متسقة ومتفقة مع المصلحة العامة ووفقا لما نادى به اعضاء الشورى.
وردا على سؤال حول اسانيده القانونية في إلزامية توصيات الشوري قال المحامي الزمان ان النظام الاساسي المؤقت المعدل والذي وردت ضمنه المادة «40» التي قررت ان مجلس الشورى يعبر عن رأيه في شكل توصيات قد وضع في بداية السبعينيات من القرن الماضي وهو ما يعني انه قد مر على اصداره ثلاثة عقود وست سنوات.
وانه بحسب رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الثاقبة واستشرافه للمستقبل فقد رأى ان النظام الاساسي المؤقت بنصوصه وقواعده غير قادر على النهوض بالدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ومن ثم فقد اتجهت ارادة سموه حفظه الله الى استكمال بناء الدولة الحديثة بتعزيز دور الشورى والديمقراطية بمشاركة المواطنين في تقرير امرهم وتحديد مسارهم ورسم سياسات وطنهم،