عاصفة الصحراء
25-02-2008, 04:58 AM
الدوحة - الشرق :
أفتى خمسة فقهاء على رأسهم فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن الاكتتاب في شركة «الخليج للخدمات البترولية» جائز لمن كان محتاجاً، أو مديناً :eek5: وأوصوا مجلس الإدارة بالسعي الحثيث لازالة المحرمات والشبهات والابتعاد عن الاقراض والاقتراض بفائدة لتكون أرباح الشركة حلالاً طيباً مباركاً.
جاء ذلك في فتوى أصدرها العلماء الخمسة أمس وحملت توقيع كل من الشيخ حمد المحمود ود. سلطان الهاشمي والشيخ وليد هادي ود. علي محيي الدين القره داغي، ود. يوسف القرضاوي.
وجاء في الفتوى التي تلقت الشرق صورة منها:
«فنظراً لكثرة التساؤلات والاتصالات حول مشروعية الاكتتاب في شركة «الخليج للخدمات البترولية»، فقد اجتمعنا أنا، وأ.د علي محيي الدين القرة داغي، والشيخ وليد هادي، والدكتور سلطان الهاشمي، والشيخ حمد المحمود للتباحث حول الموضوع.
وقد قدم أ. د علي محيي الدين القرة داغي عرضاً مفصلاً حول طبيعة الشركة، وأهدافها، ومكوناتها من خلال النظام الأساسي للشركة، ونشرتها، حيث بين أن الشركة تتكون من ثلاث شركات: إحداها شركة تأمين تجارية «الكوت» وهي محرمة بقرار المجامع الفقهية، كما أن الشركة تنص على أنها تقرض، وتقترض من البنوك الربوية، وتتعامل مع السندات.
وقد قدم بعض الحاضرين: أن شركة التأمين ليست عامة، وانما هي خاصة بالبترول وبعد المناقشات العلمية حولها توصلنا إلى ما يأتي:
1- ان شركة الخليج للخدمات البترولية من الشركات المختلطة التي اختلف فيها الفقهاء بين مانع مطلقاً، ومجيز بشروط وضوابط.
2- أن أسهم الشركة فيها نسبة من الكسب الحرام، وبالتالي تجب التنقية «التطهير» في الربح الحاصل عند بيعها بنسبة تعرف فيما بعد.
وبالتالي يمكن الاكتتاب فيما ولاسيما لمن كان محتاجاً، أو مديناً بناء على عموم البلوى والحاجة، وأن نسبة شركة التأمين إلى موجودات الشركة نسبة ضئيلة في حدود 5%، وان ما ذكر من الاقراض والاقتراض تطبق عليه فيما بعد المعايير الشرعية الخاصة بذلك، ومن اراد اتقاء الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ونحن في هذه الفتوى نوصي مجلس الإدارة بالسعي الحثيث لازالة المحرمات والشبهات والابتعاد عن الاقراض والاقتراض بفائدة، لتكون أرباح الشركة حلالاً طيباً مباركاً، ولا سيما فإن في بلدنا الحبيب «قطر» بدائل اسلامية كثيرة من خلال البنوك الإسلامية، والفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين، وصحبه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فتوى بخصوص الاكتتاب في شركة «الخليج للخدمات البترولية»
فنظراً لكثرة التساؤلات والاتصالات حول مشروعية الاكتتاب في شركة «الخليج للخدمات البترولية»، فقد اجتمعنا أنا، وأ.د. علي محيي الدين القرة داغي، والشيخ وليد هادي، والدكتور سلطان الهاشمي، والشيخ حمد المحمود للتباحث حول الموضوع.
وقد قدم أ.د. علي محيي الدين القرة داغي عرضاً مفصلاً حول طبيعة الشركة، وأهدافها، ومكوناتها من خلال النظام الأساسي للشركة، ونشرتها، حيث بين أن الشركة تتكون من ثلاث شركات: احداها شركة تأمين تجارية «الكوت» وهي محرمة بقرار المجامع الفقهية، كما أن الشركة تنص على انها تقرض، وتقترض من البنوك الربوية، وتتعامل مع السندات.
وقد قدم بعض الحاضرين: أن شركة التأمين ليست عامة، وانما هي خاصة بالبترول وبعد المناقشات العلمية حولها توصلنا إلى ما يأتي:
1- ان شركة الخليج للخدمات البترولية من الشركات المختلطة التي اختلف فيها الفقهاء بين مانع مطلقاً، ومجيز بشروط وضوابط.
2- أن أسهم الشركة فيها نسبة من الكسب الحرام، وبالتالي تجب التنقية - التطهير في الربح الحاصل عند بيع بنسبة تعرف فيما بعد.
وبالتالي فيمكن الاكتتاب فيها ولاسيما لمن كان محتاجاً، أو مديناً بناء على عموم البلوى والحاجة، وأن نسبة شركة التأمين إلى موجودات الشركة نسبة ضئيلة في حدود 5%، وان ما ذكر من الاقراض والاقتراض تطبق عليه فيما بعد المعايير الشرعية الخاصة بذلك، ومن أراد اتقاء الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ونحن في هذه الفتوى نوصي مجلس الإدارة بالسعي الحثيث لازالة المحرمات والشبهات والابتعاد عن الاقراض والاقتراض بفائدة، لتكون أرباح الشركة حلالاً طيباً مباركاً، ولاسيما فإن في بلدنا الحبيب «قطر» بدائل اسلامية كثيرة من خلال البنوك الاسلامية، والفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
وفق الله الجميع للمال الحلال والكسب الطيب المبارك
أفتى خمسة فقهاء على رأسهم فضيلة العلامة د. يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأن الاكتتاب في شركة «الخليج للخدمات البترولية» جائز لمن كان محتاجاً، أو مديناً :eek5: وأوصوا مجلس الإدارة بالسعي الحثيث لازالة المحرمات والشبهات والابتعاد عن الاقراض والاقتراض بفائدة لتكون أرباح الشركة حلالاً طيباً مباركاً.
جاء ذلك في فتوى أصدرها العلماء الخمسة أمس وحملت توقيع كل من الشيخ حمد المحمود ود. سلطان الهاشمي والشيخ وليد هادي ود. علي محيي الدين القره داغي، ود. يوسف القرضاوي.
وجاء في الفتوى التي تلقت الشرق صورة منها:
«فنظراً لكثرة التساؤلات والاتصالات حول مشروعية الاكتتاب في شركة «الخليج للخدمات البترولية»، فقد اجتمعنا أنا، وأ.د علي محيي الدين القرة داغي، والشيخ وليد هادي، والدكتور سلطان الهاشمي، والشيخ حمد المحمود للتباحث حول الموضوع.
وقد قدم أ. د علي محيي الدين القرة داغي عرضاً مفصلاً حول طبيعة الشركة، وأهدافها، ومكوناتها من خلال النظام الأساسي للشركة، ونشرتها، حيث بين أن الشركة تتكون من ثلاث شركات: إحداها شركة تأمين تجارية «الكوت» وهي محرمة بقرار المجامع الفقهية، كما أن الشركة تنص على أنها تقرض، وتقترض من البنوك الربوية، وتتعامل مع السندات.
وقد قدم بعض الحاضرين: أن شركة التأمين ليست عامة، وانما هي خاصة بالبترول وبعد المناقشات العلمية حولها توصلنا إلى ما يأتي:
1- ان شركة الخليج للخدمات البترولية من الشركات المختلطة التي اختلف فيها الفقهاء بين مانع مطلقاً، ومجيز بشروط وضوابط.
2- أن أسهم الشركة فيها نسبة من الكسب الحرام، وبالتالي تجب التنقية «التطهير» في الربح الحاصل عند بيعها بنسبة تعرف فيما بعد.
وبالتالي يمكن الاكتتاب فيما ولاسيما لمن كان محتاجاً، أو مديناً بناء على عموم البلوى والحاجة، وأن نسبة شركة التأمين إلى موجودات الشركة نسبة ضئيلة في حدود 5%، وان ما ذكر من الاقراض والاقتراض تطبق عليه فيما بعد المعايير الشرعية الخاصة بذلك، ومن اراد اتقاء الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ونحن في هذه الفتوى نوصي مجلس الإدارة بالسعي الحثيث لازالة المحرمات والشبهات والابتعاد عن الاقراض والاقتراض بفائدة، لتكون أرباح الشركة حلالاً طيباً مباركاً، ولا سيما فإن في بلدنا الحبيب «قطر» بدائل اسلامية كثيرة من خلال البنوك الإسلامية، والفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى اخوانه من الانبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين، وصحبه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد:
فتوى بخصوص الاكتتاب في شركة «الخليج للخدمات البترولية»
فنظراً لكثرة التساؤلات والاتصالات حول مشروعية الاكتتاب في شركة «الخليج للخدمات البترولية»، فقد اجتمعنا أنا، وأ.د. علي محيي الدين القرة داغي، والشيخ وليد هادي، والدكتور سلطان الهاشمي، والشيخ حمد المحمود للتباحث حول الموضوع.
وقد قدم أ.د. علي محيي الدين القرة داغي عرضاً مفصلاً حول طبيعة الشركة، وأهدافها، ومكوناتها من خلال النظام الأساسي للشركة، ونشرتها، حيث بين أن الشركة تتكون من ثلاث شركات: احداها شركة تأمين تجارية «الكوت» وهي محرمة بقرار المجامع الفقهية، كما أن الشركة تنص على انها تقرض، وتقترض من البنوك الربوية، وتتعامل مع السندات.
وقد قدم بعض الحاضرين: أن شركة التأمين ليست عامة، وانما هي خاصة بالبترول وبعد المناقشات العلمية حولها توصلنا إلى ما يأتي:
1- ان شركة الخليج للخدمات البترولية من الشركات المختلطة التي اختلف فيها الفقهاء بين مانع مطلقاً، ومجيز بشروط وضوابط.
2- أن أسهم الشركة فيها نسبة من الكسب الحرام، وبالتالي تجب التنقية - التطهير في الربح الحاصل عند بيع بنسبة تعرف فيما بعد.
وبالتالي فيمكن الاكتتاب فيها ولاسيما لمن كان محتاجاً، أو مديناً بناء على عموم البلوى والحاجة، وأن نسبة شركة التأمين إلى موجودات الشركة نسبة ضئيلة في حدود 5%، وان ما ذكر من الاقراض والاقتراض تطبق عليه فيما بعد المعايير الشرعية الخاصة بذلك، ومن أراد اتقاء الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
ونحن في هذه الفتوى نوصي مجلس الإدارة بالسعي الحثيث لازالة المحرمات والشبهات والابتعاد عن الاقراض والاقتراض بفائدة، لتكون أرباح الشركة حلالاً طيباً مباركاً، ولاسيما فإن في بلدنا الحبيب «قطر» بدائل اسلامية كثيرة من خلال البنوك الاسلامية، والفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.
وفق الله الجميع للمال الحلال والكسب الطيب المبارك