Rayyan
26-02-2008, 06:57 AM
تحديد استعمالات الأراضي ومعرض شامل للكشف عنها ....«التخطيط العمراني» تعلن مخطط تطوير الوكرة والخور
تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,26 فبراير 2008 1:23 أ.م.
مأمون عياش :
كشفت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عن مخطط تطوير مدينتي الوكرة والخور، معلنة عن الانتهاء من النتائج الأولية لمشروع إعداد دراستي تطوير نطاق بلديتي المدينتين، والمتمثلة بمخططات استعمالات الأراضي المستقبلية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في النادي الدبلوماسي، وتناول أبرز المستجدات المتعلقة بالخطة الشاملة لتطوير نطاق بلديتي الخور والوكرة، وذلك بحضور المهندس علي عبدالله العبدالله مدير عام الهيئة وممثلي الجهات المعنية وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة وشركة سوربانا السنغافورية المنفذة للمشروع.
وقال المهندس علي العبدالله مدير عام الهيئة إن إعداد هذين المشروعين يشكل أمراً حيوياً لما لهما من أهمية في تحديد المحاور التنموية المستقبلية في إطار إستراتيجية طموحة للخطة العمرانية الشاملة للبلاد يتم بلورتها واعتمادها على مستوى يتيح تنفيذ جميع المخططات بالصورة المرجوة، وفى هذا الإطار تعد منطقتي الدراسة من أهم المراكز الحضرية لما يحتلانه من مرتبة متقدمة من حيث الأهمية التاريخية والجغرافية للدولة ورؤى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين في تطوير المناطق الخارجية.
وأوضح مدير عام الهيئة أن هذا الإعلان يأتي من منطلق مبدأ الشفافية الذي يكفل حقوق كافة الجهات المعنية مما سيتيح لملاك الأراضي المعرفة الأولية باستخدامات أراضيهم والتي سيعقبها وضع اللوائح والقوانين التنظيمية الخاصة باستخدامات الأراضي إلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات وآلية التنفيذ للمراحل المختلفة للمشروعين وفق الأولويات، كما سيتم تنظيم معرض شامل في منطقتي الدراسة للكشف عن المخرجات النهائية لمنطقة الدراسة بهدف اطلاع جميع الإطراف على مشروعي الدراسة والتعرف عليهما عن قرب.
وأضاف: يأتي هذا العمل تتويجاً لمرحلة عمل بدأت في مارس الماضي من خلال عقد سلسلة اجتماعات بين الهيئة وممثلي شركة سوربانا السنغافورية مع ممثلي أهالي مناطق الدراسة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعين بهدف استطلاع رؤاهم ومقترحاتهم بشأن التصورات المستقبلية لمناطق الدراسة.
وأكد العبدالله أن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عملت ولا تزال منذ تأسيسها قبل أربع أعوام بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على إعداد خطط تنموية عمرانية شاملة تواكب رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إقامة بنية عمرانية حديثة ومتميزة تعليميا وثقافيا ورياضيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا إلى غيرها من مجالات.
من جهته قال المهندس عبدالرحمن جابر سرور رئيس مدير المشروع أن مشروع دراسة تطوير نطاق بلديتي الخور والوكرة يأتي في إطار التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة و تتطلب دوما وجود خطط متكاملة طويلة المدى لتوجيه التنمية العمرانية المواكبة والداعمة لخطط التنمية الشاملة.
وأوضح المهندس عبدالرحمن جابر سرور أن هذا المشروع الحيوي الذي سيفي باحتياجات ومتطلبات أهالي منطقة الدراسة بما يوافق القوانين والنظم واللوائح التخطيطية لتحقيق الغايات الآتية:
أولا: إعداد مخططات تثمر عن إيجاد هوية مميزة للمنطقة وأسلوب حياة راقي وبيئة عمل مناسبة.
ثانيا: إعداد استراتيجيات لتوجيه النمو المستقبلي وتوزيع الاستثمارات على المشاريع المستقبلية من خلال تحديد القدر الأمثل من المشاريع التطويرية واستخدامات الأراضي والبنية التحتية ووسائل النقل كماً ونوعاً كي تواكب النمو الذي تشهده الدول في المجالات المختلفة الرياضية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات.
ثالثا: ضمان وجود أساليب حياة عصرية على المدى الطويل لتعزيز البيئتين الطبيعية والعمرانية.
وأوضح المهندس سرور أن المشروع قد مر بمراحل عديدة بدأت بمرحلة تجميع البيانات ودراسة وتحليل الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى استطلاع آراء المواطنين عبر الاجتماع بممثلين من مناطق الدراسة وتوزيع استبيان على السكان، ومن ثم إعداد المخططات الهيكلية الإقليمية المبدئية اللازمة لتحديد الأنماط الحضرية المناسبة وتحديد أهم استخدامات الأراضي المقترحة لمنطقتي الدراسة كي يكون تمهيدا لإعداد مخططات التصميم الحضري للمراكز الحيوية لمناطق الدارسة ومن ضمنها الواجهة البحرية لمدينة الوكرة ومركز المدينة لمدينة الخور.
وأضاف المهندس سرور قائلا: على ضوء تلك المراحل سيتم إعداد مخططات تفصيلية تحدد نظم التطوير ومخططات البنية التحتية لضمان تنفيذ المشاريع بالصورة الممكنة من خلال إعداد النظم واللوائح والقوانين الخاصة بالتطوير (نسبة التغطية، ارتدادات المباني، وعدد الطوابق والارتفاعات والنمط المعماري ومواقف السيارات وغيرها) والتي تحدد المراحل والتكلفة التقديرية لمشاريع البنية التحتية على شكل خطط خمسيه.
يشار إلى ان إعداد دراسة هذا المشروع بلغت تكلفته الإجمالية نحو 12 مليون ريال، ويهدف إلى دراسة الوضع القائم بمنطقة الدراسة وتحديد الاحتياجات المستقبلية من خدمات وبنية تحتية وإيجاد الحلول للأوضاع الحالية ويعتبر مكملا للخطة العمرانية الشاملة في البلاد.
تاريخ النشر:يوم الثلاثاء ,26 فبراير 2008 1:23 أ.م.
مأمون عياش :
كشفت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عن مخطط تطوير مدينتي الوكرة والخور، معلنة عن الانتهاء من النتائج الأولية لمشروع إعداد دراستي تطوير نطاق بلديتي المدينتين، والمتمثلة بمخططات استعمالات الأراضي المستقبلية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في النادي الدبلوماسي، وتناول أبرز المستجدات المتعلقة بالخطة الشاملة لتطوير نطاق بلديتي الخور والوكرة، وذلك بحضور المهندس علي عبدالله العبدالله مدير عام الهيئة وممثلي الجهات المعنية وعدد من كبار المسؤولين بالهيئة وشركة سوربانا السنغافورية المنفذة للمشروع.
وقال المهندس علي العبدالله مدير عام الهيئة إن إعداد هذين المشروعين يشكل أمراً حيوياً لما لهما من أهمية في تحديد المحاور التنموية المستقبلية في إطار إستراتيجية طموحة للخطة العمرانية الشاملة للبلاد يتم بلورتها واعتمادها على مستوى يتيح تنفيذ جميع المخططات بالصورة المرجوة، وفى هذا الإطار تعد منطقتي الدراسة من أهم المراكز الحضرية لما يحتلانه من مرتبة متقدمة من حيث الأهمية التاريخية والجغرافية للدولة ورؤى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين في تطوير المناطق الخارجية.
وأوضح مدير عام الهيئة أن هذا الإعلان يأتي من منطلق مبدأ الشفافية الذي يكفل حقوق كافة الجهات المعنية مما سيتيح لملاك الأراضي المعرفة الأولية باستخدامات أراضيهم والتي سيعقبها وضع اللوائح والقوانين التنظيمية الخاصة باستخدامات الأراضي إلى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات وآلية التنفيذ للمراحل المختلفة للمشروعين وفق الأولويات، كما سيتم تنظيم معرض شامل في منطقتي الدراسة للكشف عن المخرجات النهائية لمنطقة الدراسة بهدف اطلاع جميع الإطراف على مشروعي الدراسة والتعرف عليهما عن قرب.
وأضاف: يأتي هذا العمل تتويجاً لمرحلة عمل بدأت في مارس الماضي من خلال عقد سلسلة اجتماعات بين الهيئة وممثلي شركة سوربانا السنغافورية مع ممثلي أهالي مناطق الدراسة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعين بهدف استطلاع رؤاهم ومقترحاتهم بشأن التصورات المستقبلية لمناطق الدراسة.
وأكد العبدالله أن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني عملت ولا تزال منذ تأسيسها قبل أربع أعوام بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية على إعداد خطط تنموية عمرانية شاملة تواكب رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إقامة بنية عمرانية حديثة ومتميزة تعليميا وثقافيا ورياضيا واقتصاديا واجتماعيا وبيئيا إلى غيرها من مجالات.
من جهته قال المهندس عبدالرحمن جابر سرور رئيس مدير المشروع أن مشروع دراسة تطوير نطاق بلديتي الخور والوكرة يأتي في إطار التنمية الشاملة التي تعيشها الدولة و تتطلب دوما وجود خطط متكاملة طويلة المدى لتوجيه التنمية العمرانية المواكبة والداعمة لخطط التنمية الشاملة.
وأوضح المهندس عبدالرحمن جابر سرور أن هذا المشروع الحيوي الذي سيفي باحتياجات ومتطلبات أهالي منطقة الدراسة بما يوافق القوانين والنظم واللوائح التخطيطية لتحقيق الغايات الآتية:
أولا: إعداد مخططات تثمر عن إيجاد هوية مميزة للمنطقة وأسلوب حياة راقي وبيئة عمل مناسبة.
ثانيا: إعداد استراتيجيات لتوجيه النمو المستقبلي وتوزيع الاستثمارات على المشاريع المستقبلية من خلال تحديد القدر الأمثل من المشاريع التطويرية واستخدامات الأراضي والبنية التحتية ووسائل النقل كماً ونوعاً كي تواكب النمو الذي تشهده الدول في المجالات المختلفة الرياضية والثقافية والتعليمية والاقتصادية والصحية وغيرها من المجالات.
ثالثا: ضمان وجود أساليب حياة عصرية على المدى الطويل لتعزيز البيئتين الطبيعية والعمرانية.
وأوضح المهندس سرور أن المشروع قد مر بمراحل عديدة بدأت بمرحلة تجميع البيانات ودراسة وتحليل الأحوال الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى استطلاع آراء المواطنين عبر الاجتماع بممثلين من مناطق الدراسة وتوزيع استبيان على السكان، ومن ثم إعداد المخططات الهيكلية الإقليمية المبدئية اللازمة لتحديد الأنماط الحضرية المناسبة وتحديد أهم استخدامات الأراضي المقترحة لمنطقتي الدراسة كي يكون تمهيدا لإعداد مخططات التصميم الحضري للمراكز الحيوية لمناطق الدارسة ومن ضمنها الواجهة البحرية لمدينة الوكرة ومركز المدينة لمدينة الخور.
وأضاف المهندس سرور قائلا: على ضوء تلك المراحل سيتم إعداد مخططات تفصيلية تحدد نظم التطوير ومخططات البنية التحتية لضمان تنفيذ المشاريع بالصورة الممكنة من خلال إعداد النظم واللوائح والقوانين الخاصة بالتطوير (نسبة التغطية، ارتدادات المباني، وعدد الطوابق والارتفاعات والنمط المعماري ومواقف السيارات وغيرها) والتي تحدد المراحل والتكلفة التقديرية لمشاريع البنية التحتية على شكل خطط خمسيه.
يشار إلى ان إعداد دراسة هذا المشروع بلغت تكلفته الإجمالية نحو 12 مليون ريال، ويهدف إلى دراسة الوضع القائم بمنطقة الدراسة وتحديد الاحتياجات المستقبلية من خدمات وبنية تحتية وإيجاد الحلول للأوضاع الحالية ويعتبر مكملا للخطة العمرانية الشاملة في البلاد.