سعود ناصر
29-02-2008, 12:01 AM
تمكنت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي من خفض أسعار الأرز والبيض اللذين التهبا مؤخرا في الإمارات، بعد أن استوردت السلعتين من مصدرهما مباشرة، فيما دعا مختصون إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الخليجية، ومؤسسات المجتمع المدني لكبح جماح ارتفاع الأسعار المتواصل.
وشهدت أسواق دولة الإمارات أزمة مؤخرا في سلعتي البيض والأرز اللتين قلت الكميات المعروضة منهما، وارتفعت أسعارهما بنسب عالية جدا تجاوزت 40% في بعض المراكز التجارية، فيما تمكنت جمعية الاتحاد التعاونية من تخفيض السعر وإعادته إلى طبيعته، وتوفير الكميات اللازمة من السلعتين نتيجة الاستيراد المباشر دون وساطة التجار، مما فتح باب المطالبات لدى المستهلكين بأن تستعيد الجمعيات التعاونية في الخليج دورها في السوق.
الأسعار لم ترتفع من المصدر
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لجمعية الاتحاد في دبي إبراهيم البحر أن كلا من الأرز والبيض لم يرتفعا في دولهما المصدرة بنسب تتراوح بين 35% و40%، كما ادعى بعض المستوردين في الإمارات لتبرير رفع الأسعار، مشيرا إلى أن جمعيته "لم تُخفض الأسعار، وإنما حافظت عليها وأعادتها إلى طبيعتها بعد أن استوردت السلع مباشرة من الدول المصدرة لها".
وأكد البحر في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن الجمعيات التعاونية في دولة الإمارات ودول الخليج قادرة على التعاون فيما بينها وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار"، لكنَّ البحر كشف أن جمعية الاتحاد عرضت على كافة الجمعيات التعاونية الإماراتية توفير الأرز والبيض بسعره الطبيعي إلا أن جمعية رأس الخيمة وحدها التي استجابت، فيما لم ترد أي من الجمعيات الأخرى.
وأوضح البحر الذي تحدث لـ"الأسواق.نت" من ألمانيا أن جمعية الاتحاد تجري المشاورات حاليا لاستيراد مزيد من السلع والمواد الغذائية لتوزيعها في الإمارات وحماية المستهلكين من ارتفاع أسعارها وفي مقدمتها الحليب الجاف، مشيرا إلى أن الجمعية تستورد حاليا 160 سلعة تقوم ببيعها للزبائن مباشرة بأسعار أقل من سعر بيعها في السوق.
المطلوب تعاون خليجي
من جهته، دعا الخبير في قضايا المستهلك الدكتور حسن الكثيري إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الخليجية، وقال "آن الأوان أن يكون هناك تعاون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".
وحول الجمعيات الإماراتية قال الكثيري لـ"الأسواق.نت" إن قانون هذه الجمعيات آن له أن يتغير، مضيفا "إذا كانت جمعية الاتحاد وحدها استطاعت أن تلعب دورا كبيرا جدا في خفض أسعار الأرز والبيض، فكيف لو تحولت كافة الجمعيات في الدولة إلى قوة واحدة، وانتشرت فروعها على مستوى الدولة؟".
ووصف الكثيري دور جمعية الاتحاد بأنه "إيجابي وناجح جدا"، مبديا أمله في أن يتطور هذا الدور ويصبح الأكبر، ويعاد النظر في دور مؤسسات المجتمع المدني.
أين الرقابة على التجار؟
وقال الكثيري إن نجاح تجربة جمعية الاتحاد يدفعنا إلى التساؤل "أين غرف الصناعة والتجارة وأين دورها؟ وأين الدوائر الاقتصادية؟ وأين وزارة الاقتصاد نفسها؟"، مشيرا إلى أن ما نجحت فيه جمعية الاتحاد يؤكد أنه ربما تكون الكثير من الارتفاعات الأخرى في الأسعار غير مبررة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارا حررت بموجبه عددا من السلع الأساسية وحظرت احتكار استيرادها على مستوردين محددين في محاولة لخفض أسعارها وتشجيع تجار آخرين على استيرادها، إلا أن مبادرة جمعية الاتحاد بالاستيراد مباشرة من المصدر هي الأولى من نوعها منذ صدور القرار في عام 2006.
وشهدت أسواق دولة الإمارات أزمة مؤخرا في سلعتي البيض والأرز اللتين قلت الكميات المعروضة منهما، وارتفعت أسعارهما بنسب عالية جدا تجاوزت 40% في بعض المراكز التجارية، فيما تمكنت جمعية الاتحاد التعاونية من تخفيض السعر وإعادته إلى طبيعته، وتوفير الكميات اللازمة من السلعتين نتيجة الاستيراد المباشر دون وساطة التجار، مما فتح باب المطالبات لدى المستهلكين بأن تستعيد الجمعيات التعاونية في الخليج دورها في السوق.
الأسعار لم ترتفع من المصدر
وكشف نائب الرئيس التنفيذي لجمعية الاتحاد في دبي إبراهيم البحر أن كلا من الأرز والبيض لم يرتفعا في دولهما المصدرة بنسب تتراوح بين 35% و40%، كما ادعى بعض المستوردين في الإمارات لتبرير رفع الأسعار، مشيرا إلى أن جمعيته "لم تُخفض الأسعار، وإنما حافظت عليها وأعادتها إلى طبيعتها بعد أن استوردت السلع مباشرة من الدول المصدرة لها".
وأكد البحر في حديثه لـ"الأسواق.نت" أن الجمعيات التعاونية في دولة الإمارات ودول الخليج قادرة على التعاون فيما بينها وحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار"، لكنَّ البحر كشف أن جمعية الاتحاد عرضت على كافة الجمعيات التعاونية الإماراتية توفير الأرز والبيض بسعره الطبيعي إلا أن جمعية رأس الخيمة وحدها التي استجابت، فيما لم ترد أي من الجمعيات الأخرى.
وأوضح البحر الذي تحدث لـ"الأسواق.نت" من ألمانيا أن جمعية الاتحاد تجري المشاورات حاليا لاستيراد مزيد من السلع والمواد الغذائية لتوزيعها في الإمارات وحماية المستهلكين من ارتفاع أسعارها وفي مقدمتها الحليب الجاف، مشيرا إلى أن الجمعية تستورد حاليا 160 سلعة تقوم ببيعها للزبائن مباشرة بأسعار أقل من سعر بيعها في السوق.
المطلوب تعاون خليجي
من جهته، دعا الخبير في قضايا المستهلك الدكتور حسن الكثيري إلى تفعيل دور الجمعيات التعاونية الخليجية، وقال "آن الأوان أن يكون هناك تعاون على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".
وحول الجمعيات الإماراتية قال الكثيري لـ"الأسواق.نت" إن قانون هذه الجمعيات آن له أن يتغير، مضيفا "إذا كانت جمعية الاتحاد وحدها استطاعت أن تلعب دورا كبيرا جدا في خفض أسعار الأرز والبيض، فكيف لو تحولت كافة الجمعيات في الدولة إلى قوة واحدة، وانتشرت فروعها على مستوى الدولة؟".
ووصف الكثيري دور جمعية الاتحاد بأنه "إيجابي وناجح جدا"، مبديا أمله في أن يتطور هذا الدور ويصبح الأكبر، ويعاد النظر في دور مؤسسات المجتمع المدني.
أين الرقابة على التجار؟
وقال الكثيري إن نجاح تجربة جمعية الاتحاد يدفعنا إلى التساؤل "أين غرف الصناعة والتجارة وأين دورها؟ وأين الدوائر الاقتصادية؟ وأين وزارة الاقتصاد نفسها؟"، مشيرا إلى أن ما نجحت فيه جمعية الاتحاد يؤكد أنه ربما تكون الكثير من الارتفاعات الأخرى في الأسعار غير مبررة.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت قرارا حررت بموجبه عددا من السلع الأساسية وحظرت احتكار استيرادها على مستوردين محددين في محاولة لخفض أسعارها وتشجيع تجار آخرين على استيرادها، إلا أن مبادرة جمعية الاتحاد بالاستيراد مباشرة من المصدر هي الأولى من نوعها منذ صدور القرار في عام 2006.