مغروور قطر
29-02-2008, 10:21 AM
تقرير حديث يتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي القطري إلي 15% سنوياً
أشاد بريادة قطر في صناعة تسييل الغاز وتنويع الأنشطة الاقتصادية
القاهرة - الراية - هالة شيحة: أشاد تقرير حديث لاتحاد المصارف العربية بالنمو الاقتصادي الذي تشهده قطر والذي مكنها من ان تشق طريقها بشكل سريع وثابت علي خارطة الاقتصاد والاستثمار العالمية بكل جدارة وغدت بذلك واحداً من اسرع اقتصادات العالم نمواً من خلال اتباع سياسات اقتصادية واستثمارية مبنية علي اعتبارات المنطقة وتحولات العالم مركزة علي اعتماد التنويع في الدخل والانتاج خياراً استراتيجياً لتحقيق التطور الاقتصادي المضطرد عبر جهودها المتواصلة لتنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية للاقتصاد القوي والاستفادة الكاملة من مواردها الهيدروكربونية التي تعتمد علي النفط والغاز والبتروكيماويات وتنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة وتوقع التقرير ان تتحول قطر خلال السنوات الخمس المقبلة الي أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال وان تتخطي ايراداته والمنتجات المتعلقة به ايرادات النفط خلال العام الجاري 2008 وان تصبح قطر رائدة في صناعة تحويل الغاز الي وقود ومن اكبر مصدري الاسمدة الكيماوية والبتروكيماوية في العالم الي جانب سعي الحكومة الي تطوير القطاعات الاقتصادية الاخري مثل السياحة والخدمات المالية والصحية بهدف تحويل قطر الي مركز اقليمي.
الفورة النفطية
ويوضح التقرير ان قطر استفادت بشكل لافت من الفورة النفطية التي حدثت في السنوات الاخيرة وبوجه خاص في الفترة من 2003-2005 حيث ارتفعت اسعار النفط وبلغت ذروتها في عام 2005-2006 وازداد حجم الصادرات من الغاز المسال الي نحو 5و21 مليون طن وارتفعت صادرات سوائل الغاز وأدي ذلك الي تحسن كبير في المجاميع الاقتصادية سواء في الناتج المحلي الاجمالي او الحساب الجاري او الموازنة العامة للدولة وحرصت أجهزة الدولة بتوجيهات من القيادة العليا للبلاد علي تعظيم الاستفادة من هذه الظروف في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة وفي هذا الاطار شهدت السنوات القليلة الماضية توسعاً في الانفاق العام الي مستوي 38 مليار ريال لموازنة المشروعات الرئيسية المخصصة لتطوير البني التحتية في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والكهرباء والماء كما تم اقامة العديد من المشروعات الاقتصادية في مجالات الغاز والصناعة البتروكيماوية وشكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 9و61% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2006 مقارنة ب 6و59% في عام 2005 وبلغ الاداء الاقتصادي ذروته في عام 2006 عندما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الي قرابة 9و191 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 2و24% عن عام 2005
وتتوقع التقارير الرسمية ان يستمر الاقتصاد القطري في ادائه القوي خلال السنوات الثلاث القادمة بحيث ينمو بأكثر من 15% سنوياً وبهذا انتقل الاقتصاد الوطني بفضل الزيادة المضطردة في صادرات الغاز المسيل وبسبب النهضة العمرانية الكبيرة التي انعكست آثارها علي كافة نواحي الاقتصاد القطري من السعي الي الاستدانة من الخارج كما في منتصف وحتي أواخر التسعينات الي تسجيل فوائض متزايدة للعام الرابع علي التوالي.
أما متوسط معدل التضخم فقد قفز من نحو 24و0% عام 2002 الي نحو 8و8% عام 2005 ومن ثم الي 8و11% عام 2006 كما شهد تراجعاً في عام 2007 وفيما يتعلق بالتطورات النقدية أظهرت البيانات المتوافرة للعام 2006 نمو عرض النقد m2 بلغ 37% حيث وصل الي 7و88 مليار ريال قطري في نهاية العام 2006 وتعزي هذه الزيادة الي ارتفاع صافي الائتمان المحلي بنسبة 41% ليصل الي نحو 8و94 مليار ريال قطري بنهاية العام 2006 والي ارتفاع صافي الموجودات الاجنبية بنسبة 7و24% لتصل الي 3و62 مليار ريال قطري.
السياسة النقدية
واشار التقرير الي السياسات النقدية والمصرفية التي تنتهجها المصارف القطرية موضحاً ان السياسة الحكيمة لمصرف قطر المركزي السنوات الماضية وخاصة العام الماضي استهدفت بشكل رئيسي المحافظة علي استقرار النقدي والمالي وإصدار تعليمات تخص الاشراف المصرفي علي البنوك واصدار قانون جديد في عام 2006 لتعزيز وتوسيع قدرة المصرف علي الرقابة والاشراف علي جميع المؤسسات المالية وتعزيز الحوكمة والتشديد علي الالتزام بالمعايير الدولية في العمل المصرفي ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب حيث كان من البنوك المركزية الرائدة في المبادرة للاستجابة للمتطلبات الدولية في هذا المجال .
مشيراً الي ان قطر تمتاز بمرونة نظامها المصرفي فلا توجد هناك أية قيود علي انتقال رؤوس الاموال , كما ان عملتها مستقرة حيث ترتبط بالدولار الامريكي منذ منتصف الثمانينات ويمارس مصرف قطر المركزي مهامه الاشرافية والرقابية علي البنوك التجارية وقد تم رفع كافة السوف التي كانت مفروضة علي اسعار الفائدة وتم تعويمها بشكل كامل الي جانب ذلك تعمل المصارف ذاتها تعمل علي تبني استراتيجيات تستهدف التوسع في الاعمال النشطة عبر تنويع وزيادة قاعدة خدماتها ومنتجاتها لتضم منتجات وخدمات حديثة ومتطورة الي جانب الخدمات والمنتجات التقليدية .
والي جانب الفروع المحلية للبنوك الاجنبية تشكل حصة القطاع المصرفي الوطني من اجمالي السوق المصرفية في قطر نسبة مهمة حيث تشكل حصته من الموجودات 89.1 % من محفظة القروض والتسليفات 90 % ومن اجمالي الودائع 89 % وتبلغ حصته من اجمالي ارباح القطاع نحو 87 % ومن حقوق المساهمين نحو 92 % ومن رأس المال 96 % وهو بذلك يتسم بنشاطه الكبير في حشد المدخرات الوطنية وتمويل المشاريع واقراض الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد .
الصيرفة الإسلامية :
ويوضح التقرير ان العمليات المصرفية الاسلامية حققت تقدماً كبيراً في النظام المصرفي المحلي وذلك نتيجة لطاقة النمو الهائلة المفتوحة امامها ولرواجها والاقبال عليها من قبل المواطنين في قطر حيث حصل عدد من البنوك التجارية علي موافقة مصرف قطر المركزي وللمرة الاولي علي تأسيس فروع تتماشي كلياً مع الشريعة الاسلامية في قطر وكان بنك " الوطني " اول بنك تجاري يقيم فرعاً للمعاملات المصرفية الاسلامية في قطر ثم تبعه البنك التجاري وبنك الدوحة , كما شهدت العمليات المصرفية المحلية تطوراً مهماً آخر وهو دخول بنك تجاري لقطاع الصناديق المشتركة , وكان بنك " الوطني " اول مصرف ينشيء صندوقاً مشتركاً هو صندوق الوطني للمواطنين والوافدين .
وتشير البيانات إلي ان القطاع المصرفي القطري شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الاخيرة اذ ارتفع صافي الارباح بنسبة 23 % ليصل الي 1.61 مليار دولار امريكي وفق احدث الاحصائيات وبنسبة 153 % عن عام 2004 نتيجة للتوسع الكبير في انشطة المصارف علي جميع الاصعدة وارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 8.45% ليبلغ نحو 52,2 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2006 .
وتحقق هذا الامر علي اثر الزيادة المتحققة في اجمالي الودائع التي نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من خلال عام 2006 والذي بلغ نحو 33.1 مليار دولار امريكي .
واستطاعت البنوك توظيف مواردها واستثمارها في تمويل الاقتصاد الوطني وانعكست تلك التطورات والانجازات في انشطة القطاع المصرفي بشكل ايجابي علي مؤشر الاداء لاسيما المتعلقة بالربحية حيث ارتفع معدل العائد علي حقوق الملكية الي 25 %.
أشاد بريادة قطر في صناعة تسييل الغاز وتنويع الأنشطة الاقتصادية
القاهرة - الراية - هالة شيحة: أشاد تقرير حديث لاتحاد المصارف العربية بالنمو الاقتصادي الذي تشهده قطر والذي مكنها من ان تشق طريقها بشكل سريع وثابت علي خارطة الاقتصاد والاستثمار العالمية بكل جدارة وغدت بذلك واحداً من اسرع اقتصادات العالم نمواً من خلال اتباع سياسات اقتصادية واستثمارية مبنية علي اعتبارات المنطقة وتحولات العالم مركزة علي اعتماد التنويع في الدخل والانتاج خياراً استراتيجياً لتحقيق التطور الاقتصادي المضطرد عبر جهودها المتواصلة لتنفيذ سياساتها المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية للاقتصاد القوي والاستفادة الكاملة من مواردها الهيدروكربونية التي تعتمد علي النفط والغاز والبتروكيماويات وتنمية وتسويق مشاريع الغاز العملاقة وتوقع التقرير ان تتحول قطر خلال السنوات الخمس المقبلة الي أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال وان تتخطي ايراداته والمنتجات المتعلقة به ايرادات النفط خلال العام الجاري 2008 وان تصبح قطر رائدة في صناعة تحويل الغاز الي وقود ومن اكبر مصدري الاسمدة الكيماوية والبتروكيماوية في العالم الي جانب سعي الحكومة الي تطوير القطاعات الاقتصادية الاخري مثل السياحة والخدمات المالية والصحية بهدف تحويل قطر الي مركز اقليمي.
الفورة النفطية
ويوضح التقرير ان قطر استفادت بشكل لافت من الفورة النفطية التي حدثت في السنوات الاخيرة وبوجه خاص في الفترة من 2003-2005 حيث ارتفعت اسعار النفط وبلغت ذروتها في عام 2005-2006 وازداد حجم الصادرات من الغاز المسال الي نحو 5و21 مليون طن وارتفعت صادرات سوائل الغاز وأدي ذلك الي تحسن كبير في المجاميع الاقتصادية سواء في الناتج المحلي الاجمالي او الحساب الجاري او الموازنة العامة للدولة وحرصت أجهزة الدولة بتوجيهات من القيادة العليا للبلاد علي تعظيم الاستفادة من هذه الظروف في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة وفي هذا الاطار شهدت السنوات القليلة الماضية توسعاً في الانفاق العام الي مستوي 38 مليار ريال لموازنة المشروعات الرئيسية المخصصة لتطوير البني التحتية في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والكهرباء والماء كما تم اقامة العديد من المشروعات الاقتصادية في مجالات الغاز والصناعة البتروكيماوية وشكل ناتج قطاع النفط والغاز ما نسبته 9و61% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2006 مقارنة ب 6و59% في عام 2005 وبلغ الاداء الاقتصادي ذروته في عام 2006 عندما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي الي قرابة 9و191 مليار ريال قطري بزيادة نسبتها 2و24% عن عام 2005
وتتوقع التقارير الرسمية ان يستمر الاقتصاد القطري في ادائه القوي خلال السنوات الثلاث القادمة بحيث ينمو بأكثر من 15% سنوياً وبهذا انتقل الاقتصاد الوطني بفضل الزيادة المضطردة في صادرات الغاز المسيل وبسبب النهضة العمرانية الكبيرة التي انعكست آثارها علي كافة نواحي الاقتصاد القطري من السعي الي الاستدانة من الخارج كما في منتصف وحتي أواخر التسعينات الي تسجيل فوائض متزايدة للعام الرابع علي التوالي.
أما متوسط معدل التضخم فقد قفز من نحو 24و0% عام 2002 الي نحو 8و8% عام 2005 ومن ثم الي 8و11% عام 2006 كما شهد تراجعاً في عام 2007 وفيما يتعلق بالتطورات النقدية أظهرت البيانات المتوافرة للعام 2006 نمو عرض النقد m2 بلغ 37% حيث وصل الي 7و88 مليار ريال قطري في نهاية العام 2006 وتعزي هذه الزيادة الي ارتفاع صافي الائتمان المحلي بنسبة 41% ليصل الي نحو 8و94 مليار ريال قطري بنهاية العام 2006 والي ارتفاع صافي الموجودات الاجنبية بنسبة 7و24% لتصل الي 3و62 مليار ريال قطري.
السياسة النقدية
واشار التقرير الي السياسات النقدية والمصرفية التي تنتهجها المصارف القطرية موضحاً ان السياسة الحكيمة لمصرف قطر المركزي السنوات الماضية وخاصة العام الماضي استهدفت بشكل رئيسي المحافظة علي استقرار النقدي والمالي وإصدار تعليمات تخص الاشراف المصرفي علي البنوك واصدار قانون جديد في عام 2006 لتعزيز وتوسيع قدرة المصرف علي الرقابة والاشراف علي جميع المؤسسات المالية وتعزيز الحوكمة والتشديد علي الالتزام بالمعايير الدولية في العمل المصرفي ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب حيث كان من البنوك المركزية الرائدة في المبادرة للاستجابة للمتطلبات الدولية في هذا المجال .
مشيراً الي ان قطر تمتاز بمرونة نظامها المصرفي فلا توجد هناك أية قيود علي انتقال رؤوس الاموال , كما ان عملتها مستقرة حيث ترتبط بالدولار الامريكي منذ منتصف الثمانينات ويمارس مصرف قطر المركزي مهامه الاشرافية والرقابية علي البنوك التجارية وقد تم رفع كافة السوف التي كانت مفروضة علي اسعار الفائدة وتم تعويمها بشكل كامل الي جانب ذلك تعمل المصارف ذاتها تعمل علي تبني استراتيجيات تستهدف التوسع في الاعمال النشطة عبر تنويع وزيادة قاعدة خدماتها ومنتجاتها لتضم منتجات وخدمات حديثة ومتطورة الي جانب الخدمات والمنتجات التقليدية .
والي جانب الفروع المحلية للبنوك الاجنبية تشكل حصة القطاع المصرفي الوطني من اجمالي السوق المصرفية في قطر نسبة مهمة حيث تشكل حصته من الموجودات 89.1 % من محفظة القروض والتسليفات 90 % ومن اجمالي الودائع 89 % وتبلغ حصته من اجمالي ارباح القطاع نحو 87 % ومن حقوق المساهمين نحو 92 % ومن رأس المال 96 % وهو بذلك يتسم بنشاطه الكبير في حشد المدخرات الوطنية وتمويل المشاريع واقراض الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد .
الصيرفة الإسلامية :
ويوضح التقرير ان العمليات المصرفية الاسلامية حققت تقدماً كبيراً في النظام المصرفي المحلي وذلك نتيجة لطاقة النمو الهائلة المفتوحة امامها ولرواجها والاقبال عليها من قبل المواطنين في قطر حيث حصل عدد من البنوك التجارية علي موافقة مصرف قطر المركزي وللمرة الاولي علي تأسيس فروع تتماشي كلياً مع الشريعة الاسلامية في قطر وكان بنك " الوطني " اول بنك تجاري يقيم فرعاً للمعاملات المصرفية الاسلامية في قطر ثم تبعه البنك التجاري وبنك الدوحة , كما شهدت العمليات المصرفية المحلية تطوراً مهماً آخر وهو دخول بنك تجاري لقطاع الصناديق المشتركة , وكان بنك " الوطني " اول مصرف ينشيء صندوقاً مشتركاً هو صندوق الوطني للمواطنين والوافدين .
وتشير البيانات إلي ان القطاع المصرفي القطري شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الاخيرة اذ ارتفع صافي الارباح بنسبة 23 % ليصل الي 1.61 مليار دولار امريكي وفق احدث الاحصائيات وبنسبة 153 % عن عام 2004 نتيجة للتوسع الكبير في انشطة المصارف علي جميع الاصعدة وارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 8.45% ليبلغ نحو 52,2 مليار دولار امريكي بنهاية عام 2006 .
وتحقق هذا الامر علي اثر الزيادة المتحققة في اجمالي الودائع التي نجح الجهاز المصرفي القطري في استقطاب المزيد من خلال عام 2006 والذي بلغ نحو 33.1 مليار دولار امريكي .
واستطاعت البنوك توظيف مواردها واستثمارها في تمويل الاقتصاد الوطني وانعكست تلك التطورات والانجازات في انشطة القطاع المصرفي بشكل ايجابي علي مؤشر الاداء لاسيما المتعلقة بالربحية حيث ارتفع معدل العائد علي حقوق الملكية الي 25 %.