Abu Omar
29-02-2008, 11:08 AM
وكالات: من غرب الجزيرة العربية إلى شرقها استأثرت السياسة النقدية في دول الخليج على طاولات النقاش بحضرة اقتصاديين عالميين وخليجيين من خلال منتديين مختلفين أحدهما بجدة،غرب السعودية، والثاني في أبوظبي،على ساحل الخليج العربي.وكانت السياسة النقدية قد سيطرت على أحاديث الاقتصاديين بل وحتى العامة في الآونة الأخيرة بسبب الضغط الذي تلاقيه من التضخم المتزايد في دول المنطقة.
وكان آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد قال اليوم الاثنين أن التضخم الذي بلغ مستويات شبه قياسية في دول الخليج سيتراجع "بدرجة كبيرة" إذا تخلت تلك الدول عن ربط عملاتها بالدولار الأميركي.وقال جرينسبان على هامش منتدى جدة الاقتصادي أن "التعويم الحر لعملات الخليج لن يمحو الضغوط التضخمية بالكامل في الأجل القصير ولكنه سيخفف من حدة التضخم بدرجة كبيرة." غير أن جرينسبان قال بخصوص تعويم العملات "ينبغي لحكومات دول الخليج أن تدرس عواقب مثل هذه الخطوة في المدى البعيد."
الأمر الذي خالفه مسؤولون في السياسة المالية في دول الخليج حيث أكد مسؤولان في اثنان من البنوك المركزية أن ربط عملتي بلديهما بالدولار خدم اقتصاديهما جيدا من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.فقال محافظ النقد الإماراتي ناصر السويدي في منتدى استثماري يعقد في ابوظبي اليوم أن ربط العملة بالدولار صب في صالح الاقتصاديات الخليجية لأنه أدى إلى زيادة تدفقات رأس المال.
وهو ما وافق عليه نائب محافظ النقد السعودي محمد الجاسر الذي أكد أن من غير المُرَجح أن تخفض المؤسسة سعر الريبو الذي يمثل سعر الإقراض القياسي تجاوبا مع مزيد من الخفض من مجلس الاحتياط الاتحادي في حين يسعى البنك لكبح نمو المعروض النقدي.وقال أن السياسة النقدية للسعودية ستستمر في التعامل مع ظروفها المحلية بدون تقويض مصداقية ارتباط الريال بالدولار. وقد عمل البنك المركزي على امتصاص السيولة من خلال رفع شروط الاحتياطي مرتين منذ نوفمبر تشرين الثاني ليجبر البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها في محاولة لإبطاء نمو الائتمان الذي يعد من أسباب التضخم.
كما شدد مسؤول قطري في تصريح لرويترز أن بلده أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال تفضل أن تنفذ أي تغيير في سياسة الصرف الاجنبي بالتنسيق مع السعودية ودول الخليج العربية الأخرى التي تستعد للوحدة نقدية بحلول عام 2010. ونوه إلى انه يجب أن يكون لدول مجلس التعاون عملة ذات وزن على المستوى الدولي مضيفا أن المجلس قادر الآن على ذلك.وأوضح أن سعر الصرف يمثل نحو 40 في المئة من التضخم في قطر.وأضاف أن قطر ستستكمل دراسة كيفية معالجة ضعف أسعار الصرف والتضخم خلال بضعة شهور
وتهدف النداءات إلى إصلاح السياسية النقدية في دول الخليج للحد من أثر التضخم بسبب اقتفاء اثر السياسة النقدية الأميركية لتلافي الركود في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج عهداً زهراً بفضل ارتفاع أسعار النفط.وقد سجلت السعودية أعلى مستوى في التضخم منذ 27 عاماً بعد أن بلغ معدله 7 في المئة يتوقع أن تظل مرتفعة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قبل أن ينخفض في النصف الثاني بحسب تصريحات محافظ المركزي السعودي،في حين سجلت الإمارات بحسب تصريحات بنك ابوظبي الوطني اليوم أن بلغ على الأرجح 10.9 في المئة في عام 2007 ليرفع بذلك توقعاته لزيادات الأسعار نحو ثلاث نقاط مئوية بسبب ارتفاع الإيجارات،أما في قطر التي تعد من أغنى دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الدخل فقد وصل معدل التضخم إلى 13.74 في المئة في الربع الأخير.
وعلى صعيد متصل تحدث لإيلاف خبير العملات محمد السويد،فقال أن غرنسبيان قد أعطى إشارة إلى دول الخليج لإعادة تقييم سياساتهم النقدية،إلا أن الاختلاف في أراء غرينسبيان و المسؤولون في دول الخليج يعود إلى أن لكل منهم "تصوره الخاص". واستطرد بقوله"قد يظن غرينسبان أن دول الخليج لديها سلع تساهم في العائد القومي سوى النفط" في الوقت الذي يظن فيه الخليجيون أنهم في مأمن بمحافظتهم على سياستهم النقدية المرتبطة بالدولار،وذلك لأن الناتج القومي يعتمد على النفط المقيم بالدولار.
وحول حل التضخم بتغيير السياسة النقدية قال السويد أن التضخم في السعودية يعود إلى عدة أمور منها كلفة المعيشة،دخل الفرد،توفر السكن،وأن التركيز على السياسة النقدية في الوقت الحالي لن يكون له أي أثر على التضخم.وأضاف أن تعديل السياسة النقدية دون معالجة الجوانب الأخرى سوف يؤدي على تراجع الدخل من النفط وبالتالي تراجع الدخل القوي مما سيعمل على إبطاء النمو في دول المنطقة.
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى السعودي لـ"إيلاف" أن التضخم ظاهرة عالمية ونحن،أي دول الخليج،جزء من هذا العالم ولا يمكن تغيير الأمر الواقع ،لكن يمكن اتخاذ بعض الخطوات للتخفيض من آثره.وقال أن من بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة تأسيس هيئة الإسكان ودعم بعض السلع والتوجيه بمراقبة الأسعار.واستطرد أن الدعم لا يمثل الشئ الكثير للمواطنين،فهو يحتاج إلى قوة دفع كبيرة،ومن المهم التركيز على الأساسيات وهي توفير السكن،التأمين الطبي،الحد من البطالة.
في المقابل قال رجل الأعمال السعودي بسام بودي أن التضخم بشكل عام في السعودي هو"مستورد" بحكم ارتباط الريال بالدولار.وأضاف لقد صاحب التضخم نمو في التدفقات النقدية في السوق السعودية،لذا من الضروري إعادة تقييم الريال مقابل الدولار بحيث تنخفض قيم السلع المقيمة بالدولار.
وكان آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد قال اليوم الاثنين أن التضخم الذي بلغ مستويات شبه قياسية في دول الخليج سيتراجع "بدرجة كبيرة" إذا تخلت تلك الدول عن ربط عملاتها بالدولار الأميركي.وقال جرينسبان على هامش منتدى جدة الاقتصادي أن "التعويم الحر لعملات الخليج لن يمحو الضغوط التضخمية بالكامل في الأجل القصير ولكنه سيخفف من حدة التضخم بدرجة كبيرة." غير أن جرينسبان قال بخصوص تعويم العملات "ينبغي لحكومات دول الخليج أن تدرس عواقب مثل هذه الخطوة في المدى البعيد."
الأمر الذي خالفه مسؤولون في السياسة المالية في دول الخليج حيث أكد مسؤولان في اثنان من البنوك المركزية أن ربط عملتي بلديهما بالدولار خدم اقتصاديهما جيدا من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.فقال محافظ النقد الإماراتي ناصر السويدي في منتدى استثماري يعقد في ابوظبي اليوم أن ربط العملة بالدولار صب في صالح الاقتصاديات الخليجية لأنه أدى إلى زيادة تدفقات رأس المال.
وهو ما وافق عليه نائب محافظ النقد السعودي محمد الجاسر الذي أكد أن من غير المُرَجح أن تخفض المؤسسة سعر الريبو الذي يمثل سعر الإقراض القياسي تجاوبا مع مزيد من الخفض من مجلس الاحتياط الاتحادي في حين يسعى البنك لكبح نمو المعروض النقدي.وقال أن السياسة النقدية للسعودية ستستمر في التعامل مع ظروفها المحلية بدون تقويض مصداقية ارتباط الريال بالدولار. وقد عمل البنك المركزي على امتصاص السيولة من خلال رفع شروط الاحتياطي مرتين منذ نوفمبر تشرين الثاني ليجبر البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائنها في محاولة لإبطاء نمو الائتمان الذي يعد من أسباب التضخم.
كما شدد مسؤول قطري في تصريح لرويترز أن بلده أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال تفضل أن تنفذ أي تغيير في سياسة الصرف الاجنبي بالتنسيق مع السعودية ودول الخليج العربية الأخرى التي تستعد للوحدة نقدية بحلول عام 2010. ونوه إلى انه يجب أن يكون لدول مجلس التعاون عملة ذات وزن على المستوى الدولي مضيفا أن المجلس قادر الآن على ذلك.وأوضح أن سعر الصرف يمثل نحو 40 في المئة من التضخم في قطر.وأضاف أن قطر ستستكمل دراسة كيفية معالجة ضعف أسعار الصرف والتضخم خلال بضعة شهور
وتهدف النداءات إلى إصلاح السياسية النقدية في دول الخليج للحد من أثر التضخم بسبب اقتفاء اثر السياسة النقدية الأميركية لتلافي الركود في الوقت الذي تشهد فيه دول الخليج عهداً زهراً بفضل ارتفاع أسعار النفط.وقد سجلت السعودية أعلى مستوى في التضخم منذ 27 عاماً بعد أن بلغ معدله 7 في المئة يتوقع أن تظل مرتفعة في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قبل أن ينخفض في النصف الثاني بحسب تصريحات محافظ المركزي السعودي،في حين سجلت الإمارات بحسب تصريحات بنك ابوظبي الوطني اليوم أن بلغ على الأرجح 10.9 في المئة في عام 2007 ليرفع بذلك توقعاته لزيادات الأسعار نحو ثلاث نقاط مئوية بسبب ارتفاع الإيجارات،أما في قطر التي تعد من أغنى دول الخليج من حيث نصيب الفرد من الدخل فقد وصل معدل التضخم إلى 13.74 في المئة في الربع الأخير.
وعلى صعيد متصل تحدث لإيلاف خبير العملات محمد السويد،فقال أن غرنسبيان قد أعطى إشارة إلى دول الخليج لإعادة تقييم سياساتهم النقدية،إلا أن الاختلاف في أراء غرينسبيان و المسؤولون في دول الخليج يعود إلى أن لكل منهم "تصوره الخاص". واستطرد بقوله"قد يظن غرينسبان أن دول الخليج لديها سلع تساهم في العائد القومي سوى النفط" في الوقت الذي يظن فيه الخليجيون أنهم في مأمن بمحافظتهم على سياستهم النقدية المرتبطة بالدولار،وذلك لأن الناتج القومي يعتمد على النفط المقيم بالدولار.
وحول حل التضخم بتغيير السياسة النقدية قال السويد أن التضخم في السعودية يعود إلى عدة أمور منها كلفة المعيشة،دخل الفرد،توفر السكن،وأن التركيز على السياسة النقدية في الوقت الحالي لن يكون له أي أثر على التضخم.وأضاف أن تعديل السياسة النقدية دون معالجة الجوانب الأخرى سوف يؤدي على تراجع الدخل من النفط وبالتالي تراجع الدخل القوي مما سيعمل على إبطاء النمو في دول المنطقة.
وقال الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو مجلس الشورى السعودي لـ"إيلاف" أن التضخم ظاهرة عالمية ونحن،أي دول الخليج،جزء من هذا العالم ولا يمكن تغيير الأمر الواقع ،لكن يمكن اتخاذ بعض الخطوات للتخفيض من آثره.وقال أن من بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة تأسيس هيئة الإسكان ودعم بعض السلع والتوجيه بمراقبة الأسعار.واستطرد أن الدعم لا يمثل الشئ الكثير للمواطنين،فهو يحتاج إلى قوة دفع كبيرة،ومن المهم التركيز على الأساسيات وهي توفير السكن،التأمين الطبي،الحد من البطالة.
في المقابل قال رجل الأعمال السعودي بسام بودي أن التضخم بشكل عام في السعودي هو"مستورد" بحكم ارتباط الريال بالدولار.وأضاف لقد صاحب التضخم نمو في التدفقات النقدية في السوق السعودية،لذا من الضروري إعادة تقييم الريال مقابل الدولار بحيث تنخفض قيم السلع المقيمة بالدولار.