الحلال فقط
29-02-2008, 11:16 AM
الرياض - قدس برس :
اتخذ موضوع ربط العملات الخليجية بالدولار منحى آخر ليتجاوز مسألة علاقته بالتضخم أو ارتفاع كلف المعيشة جراء زيادة قيمة المستوردات من الخارج ليتخذ شكل نصائح قدمها خبراء عالميون لدول الخليج للعمل على التعامل مع الإيرادات النفطية لتكون مصدرا لرأس مال إنشاء صناعات مفيدة وخلق اقتصاد موازٍ يخدم تلك الدول على مدار العقود المقبلة.
ففي الوقت الذي أكد فيه ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، إن ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار خدم اقتصاديات الخليج، وساعد دول مجلس التعاون على الاستعداد للوحدة النقدية، وذلك في كلمته أمام ملتقى القيادات الإدارية الذي عقد في أبو ظبي الاثنين (25/2)، كان آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يصف أمام منتدى جدة في ذات اليوم أن الاقتصاد الخليجي اقتصاد "ريعي" وأنه لا بد من بذل الجهود من قبل خبراء الاقتصاد للوقاية من العثرات والتقليل من التضخم.
وقال جرينسبان متحدثا، إن التضخم الذي بلغ مستويات شبه قياسية في دول الخليج سيتراجع "بدرجة كبيرة" إذا تخلت تلك الدول عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. وتابع "التعويم الحر لعملات الخليج لن يمحو الضغوط التضخمية بالكامل في الأجل القصير ولكنه سيخفف من حدة التضخم بدرجة كبيرة".
ويرى جرينسبان يقيد ربط العملة بالدولار قدرة دول الخليج الملتزمة به على مواجهة التضخم، حيث يضطرها لاقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في محاولة لتفادي الركود في حين أن الاقتصاديات الخليجية تنمو بفضل ارتفاع أسعار النفط. وفي هذا الجانب قال جرينسبان إن "طفرة النفط ستستمر إلى الأبد".
وفيما استعرض الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أيضا في جدة السياسات الكلية للسعودية، مؤكداً أن الطفرة لايمكن أن تحقق الوفرة إذا لم يكن إطار السياسات الكلية محيطاً بها بشفافية وحول ارتباط الريال بالدولار أو فك الارتباط أشار الجاسر إلى أن الافتراضات يجب أن تستند إلى الظروف الحقيقية والواقع العملي لاقتصاديات كل دولة، متسائلا عن تفاوت معدلات التضخم في دول الخليج وأردف قائلاً "تغيير سعر الصرف يمكن أن يؤثر في الأسعار الاستهلاكية وأن تغيير سعر الصرف لن يعطي نتائج إيجابية إنما سيدفع نحو التضخم" وفق ما يرى. مشيراً إلى أن الإيرادات العالية المحصلة من زيادة أسعار النفط تمكن من تسديد الدين الحكومي واستقرار معدل النمو الاقتصادي مؤمناً بضرورة اتباع سياسة مالية دائرية مستدامة.
واعتبر الجاسر أن اختلاف وجهات النظر حول أسباب ارتفاع أسعار النفط واحتمالات الانخفاض يجعل الآراء تراوح بين أن زيادة الطلب في الدول الآسيوية هي السبب بينما يرى آخرون أن الاحتياطات في نضوب. مشيراً إلى أن مصدري النفط يقومون بإنفاق مرتفع وأن النفقات ستظل مرتفعة حتى ولو انخفضت أسعار النفط.
بيد أن جرينسبان شدد على ضرورة إجادة التعامل مع القطاع الخاص لكيلا يتحول إلى ما أسماه "زائدة دودية"، منوهاً إلى ضرورة تدخل الدولة في هذه العلاقة، مشيرا إلى أن الصين بنت نجاحاتها على التدرج وإدخال إصلاحات إضافية على الاقتصاد لتعزيز العلاقة بين القطاعين، وتجنباً لآية هزات اجتماعية محتملة.
وأرجع جرينسبان الهزات التي يشهدها سوق النفط العالمية إلى عدم التوازن والمواءمة بين الإنتاج والاستهلاك منوهاً إلى أن الاحتياطات التقليدية دخلت مرحلة التناقص وفي مداخلة حول الصيرفة الإسلامية ومدى انتشارها في المصارف الغربية التي فتحت نوافذها للتعاملات الإسلامية أشار جرينسبان إلى أن الصيرفة الإسلامية تجاوزت الحدود ومواردها كبيرة إضافة إلى زيادة الطلب عليها.
وقالت جرينسبان بام محررة الشؤون الاقتصادية الآسيوية في مجلة "الايكونوميست" البريطانية التي كانت تحدثت في ملتقى القيادات الإدارية في أبو ظبي "إن السنوات المقبلة ستشهد ولادة نظام اقتصادي عالمي جديد، بحيث تظهر قوى اقتصادية عظمى من الدول الناشئة"، متوقعة أن تحتل الصين هرم الاقتصاد العالمي في العشرين سنة المقبلة، فيما تتراجع الولايات المتحدة إلى المركز الثاني تليها الهند ثم اليابان وروسيا.
وقالت إن الدول الناشئة "حتى تحافظ على استمرارية نموها خاصة الصين عليها أن تولي مسألة المساواة في توزيع الدخل والاستثمار في التعليم اهتماماً فهي من المسائل المهمة التي ترسم ملامح مستقبلها".
وأعربت ودوول عن خشيتها من الانتقال غير السلس لمراكز القوى في المستقبل منوهة إلى أن تجربة الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلا أنها أشارت إلى أن الاقتصاديات الناشئة تلعب دوراً محورياً في زيادة النمو والطلب العالميين.
وأضافت أن الدولار سيتخلى عن كونه العملة الأولى في العالم وأن تراجعه سيستمر لصالح عملات أخرى، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى استمرار ربط عديد من الدول الناشئة عملاتها به، خاصة أن التضخم في هذه الدول الناشئة وصل إلى مراحل متطورة وكبيرة تستدعي اتخاذ هذه الدول لسياسات مالية تحد منه.
ودعت إلى إعادة النظر في دور مجموعة السبع الكبار التي يوجد فيها أربع دول أوروبية لا تمثل حقيقة حجم موازين القوى الاقتصادية العالمية.
ويتزامن مع انعقاد كلا الملتقيين إصدار تقرير في الصين جاء فيه أن الأسعار المرتفعة للنفط لم تعد على دول الشرق الأوسط سوى بالتضخم الكبير الذي تعاني منه دول المنطقة بدون استثناء.
وأكد التقرير أن السعودية، التي تعد أول دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، كانت نسبة التضخم المالي الفعلي فيها صفرا. ولكن، وفقا لأحدث إحصاء صادر من الحكومة السعودية، وصلت نسبة التضخم المالي في السعودية الآن إلى 6.5%. إضافة إلى ذلك، وصلت نسبة التضخم المالي للدول المهمة المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر إلى رقم مزدوج.
وأشار التقرير إلى أن ارتباط النقود المحلية في الشرق الأوسط بالدولار الأمريكي، وفي ظل ظروف خفض سعر الدولار الأمريكي باطراد، شهدت أسعار المستوردات في هذه الدول ارتفاعا واضحا.
وأضاف التقرير يقول إن كثيرا من الدول في الشرق الأوسط، خاصة الدول العربية المنتجة للنفط في الخليج، تعتمد اعتمادا شديدا على الأغذية واللوازم اليومية المستوردة. وفي موجة ارتفاع أسعار الأغذية واللوازم اليومية في العالم في العام الماضي، فان هذه الدول كان من السهل أن تتأثر بذلك.
وأوضح التقرير أنه لأجل تقليل تأثير ارتفاع أسعار المواد في الحياة اليومية لعامة الناس، اتخذت بعض الدول في الشرق الأوسط إجراءات تتعلق بزيادة الرواتب أو توزيع علاوات الأغذية. على سبيل المثال، زادت الإمارات لكل من الموظفين رواتبهم بنسبة 70%، وزادت سلطنة عمان لكل من الموظفين رواتبهم بنسبة 43%.
إضافة إلى ذلك، أقامت البحرين صندوقا قيمته 100 مليون دولار أمريكي خصيصا لمساعدة الجماهير الشعبية التي تعاني من التأثير الشديد بارتفاع أسعار المواد، كما اتخذت السعودية أيضا إجراءات تتعلق بزيادة الرواتب و إعطاء العلاوات عن بعض أسعار الأغذية.
اتخذ موضوع ربط العملات الخليجية بالدولار منحى آخر ليتجاوز مسألة علاقته بالتضخم أو ارتفاع كلف المعيشة جراء زيادة قيمة المستوردات من الخارج ليتخذ شكل نصائح قدمها خبراء عالميون لدول الخليج للعمل على التعامل مع الإيرادات النفطية لتكون مصدرا لرأس مال إنشاء صناعات مفيدة وخلق اقتصاد موازٍ يخدم تلك الدول على مدار العقود المقبلة.
ففي الوقت الذي أكد فيه ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي الإماراتي، إن ربط عملات دول الخليج العربية بالدولار خدم اقتصاديات الخليج، وساعد دول مجلس التعاون على الاستعداد للوحدة النقدية، وذلك في كلمته أمام ملتقى القيادات الإدارية الذي عقد في أبو ظبي الاثنين (25/2)، كان آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يصف أمام منتدى جدة في ذات اليوم أن الاقتصاد الخليجي اقتصاد "ريعي" وأنه لا بد من بذل الجهود من قبل خبراء الاقتصاد للوقاية من العثرات والتقليل من التضخم.
وقال جرينسبان متحدثا، إن التضخم الذي بلغ مستويات شبه قياسية في دول الخليج سيتراجع "بدرجة كبيرة" إذا تخلت تلك الدول عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي. وتابع "التعويم الحر لعملات الخليج لن يمحو الضغوط التضخمية بالكامل في الأجل القصير ولكنه سيخفف من حدة التضخم بدرجة كبيرة".
ويرى جرينسبان يقيد ربط العملة بالدولار قدرة دول الخليج الملتزمة به على مواجهة التضخم، حيث يضطرها لاقتفاء أثر السياسة النقدية الأمريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في محاولة لتفادي الركود في حين أن الاقتصاديات الخليجية تنمو بفضل ارتفاع أسعار النفط. وفي هذا الجانب قال جرينسبان إن "طفرة النفط ستستمر إلى الأبد".
وفيما استعرض الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أيضا في جدة السياسات الكلية للسعودية، مؤكداً أن الطفرة لايمكن أن تحقق الوفرة إذا لم يكن إطار السياسات الكلية محيطاً بها بشفافية وحول ارتباط الريال بالدولار أو فك الارتباط أشار الجاسر إلى أن الافتراضات يجب أن تستند إلى الظروف الحقيقية والواقع العملي لاقتصاديات كل دولة، متسائلا عن تفاوت معدلات التضخم في دول الخليج وأردف قائلاً "تغيير سعر الصرف يمكن أن يؤثر في الأسعار الاستهلاكية وأن تغيير سعر الصرف لن يعطي نتائج إيجابية إنما سيدفع نحو التضخم" وفق ما يرى. مشيراً إلى أن الإيرادات العالية المحصلة من زيادة أسعار النفط تمكن من تسديد الدين الحكومي واستقرار معدل النمو الاقتصادي مؤمناً بضرورة اتباع سياسة مالية دائرية مستدامة.
واعتبر الجاسر أن اختلاف وجهات النظر حول أسباب ارتفاع أسعار النفط واحتمالات الانخفاض يجعل الآراء تراوح بين أن زيادة الطلب في الدول الآسيوية هي السبب بينما يرى آخرون أن الاحتياطات في نضوب. مشيراً إلى أن مصدري النفط يقومون بإنفاق مرتفع وأن النفقات ستظل مرتفعة حتى ولو انخفضت أسعار النفط.
بيد أن جرينسبان شدد على ضرورة إجادة التعامل مع القطاع الخاص لكيلا يتحول إلى ما أسماه "زائدة دودية"، منوهاً إلى ضرورة تدخل الدولة في هذه العلاقة، مشيرا إلى أن الصين بنت نجاحاتها على التدرج وإدخال إصلاحات إضافية على الاقتصاد لتعزيز العلاقة بين القطاعين، وتجنباً لآية هزات اجتماعية محتملة.
وأرجع جرينسبان الهزات التي يشهدها سوق النفط العالمية إلى عدم التوازن والمواءمة بين الإنتاج والاستهلاك منوهاً إلى أن الاحتياطات التقليدية دخلت مرحلة التناقص وفي مداخلة حول الصيرفة الإسلامية ومدى انتشارها في المصارف الغربية التي فتحت نوافذها للتعاملات الإسلامية أشار جرينسبان إلى أن الصيرفة الإسلامية تجاوزت الحدود ومواردها كبيرة إضافة إلى زيادة الطلب عليها.
وقالت جرينسبان بام محررة الشؤون الاقتصادية الآسيوية في مجلة "الايكونوميست" البريطانية التي كانت تحدثت في ملتقى القيادات الإدارية في أبو ظبي "إن السنوات المقبلة ستشهد ولادة نظام اقتصادي عالمي جديد، بحيث تظهر قوى اقتصادية عظمى من الدول الناشئة"، متوقعة أن تحتل الصين هرم الاقتصاد العالمي في العشرين سنة المقبلة، فيما تتراجع الولايات المتحدة إلى المركز الثاني تليها الهند ثم اليابان وروسيا.
وقالت إن الدول الناشئة "حتى تحافظ على استمرارية نموها خاصة الصين عليها أن تولي مسألة المساواة في توزيع الدخل والاستثمار في التعليم اهتماماً فهي من المسائل المهمة التي ترسم ملامح مستقبلها".
وأعربت ودوول عن خشيتها من الانتقال غير السلس لمراكز القوى في المستقبل منوهة إلى أن تجربة الحربين العالميتين الأولى والثانية، إلا أنها أشارت إلى أن الاقتصاديات الناشئة تلعب دوراً محورياً في زيادة النمو والطلب العالميين.
وأضافت أن الدولار سيتخلى عن كونه العملة الأولى في العالم وأن تراجعه سيستمر لصالح عملات أخرى، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن جدوى استمرار ربط عديد من الدول الناشئة عملاتها به، خاصة أن التضخم في هذه الدول الناشئة وصل إلى مراحل متطورة وكبيرة تستدعي اتخاذ هذه الدول لسياسات مالية تحد منه.
ودعت إلى إعادة النظر في دور مجموعة السبع الكبار التي يوجد فيها أربع دول أوروبية لا تمثل حقيقة حجم موازين القوى الاقتصادية العالمية.
ويتزامن مع انعقاد كلا الملتقيين إصدار تقرير في الصين جاء فيه أن الأسعار المرتفعة للنفط لم تعد على دول الشرق الأوسط سوى بالتضخم الكبير الذي تعاني منه دول المنطقة بدون استثناء.
وأكد التقرير أن السعودية، التي تعد أول دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، كانت نسبة التضخم المالي الفعلي فيها صفرا. ولكن، وفقا لأحدث إحصاء صادر من الحكومة السعودية، وصلت نسبة التضخم المالي في السعودية الآن إلى 6.5%. إضافة إلى ذلك، وصلت نسبة التضخم المالي للدول المهمة المنتجة للنفط في الشرق الأوسط بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر إلى رقم مزدوج.
وأشار التقرير إلى أن ارتباط النقود المحلية في الشرق الأوسط بالدولار الأمريكي، وفي ظل ظروف خفض سعر الدولار الأمريكي باطراد، شهدت أسعار المستوردات في هذه الدول ارتفاعا واضحا.
وأضاف التقرير يقول إن كثيرا من الدول في الشرق الأوسط، خاصة الدول العربية المنتجة للنفط في الخليج، تعتمد اعتمادا شديدا على الأغذية واللوازم اليومية المستوردة. وفي موجة ارتفاع أسعار الأغذية واللوازم اليومية في العالم في العام الماضي، فان هذه الدول كان من السهل أن تتأثر بذلك.
وأوضح التقرير أنه لأجل تقليل تأثير ارتفاع أسعار المواد في الحياة اليومية لعامة الناس، اتخذت بعض الدول في الشرق الأوسط إجراءات تتعلق بزيادة الرواتب أو توزيع علاوات الأغذية. على سبيل المثال، زادت الإمارات لكل من الموظفين رواتبهم بنسبة 70%، وزادت سلطنة عمان لكل من الموظفين رواتبهم بنسبة 43%.
إضافة إلى ذلك، أقامت البحرين صندوقا قيمته 100 مليون دولار أمريكي خصيصا لمساعدة الجماهير الشعبية التي تعاني من التأثير الشديد بارتفاع أسعار المواد، كما اتخذت السعودية أيضا إجراءات تتعلق بزيادة الرواتب و إعطاء العلاوات عن بعض أسعار الأغذية.