الوعب
01-03-2008, 03:44 AM
أكد طلال أبو غزالة رئيس مجموعة أبو غزالة في مقابلة مع الشرق أن تجارة الخدمات المفتاح الرئيسي للوصول إلى اندماج اقتصادي عربي وأن فك دول الخليج ارتباطها بالدولار هو قرار اقتصادي وليس قرارا سياسيا، مبرزا أهمية الاستفادة في الفترة الحالية من الطفرة النفطية التي تمر بها المنطقة وفي ما يلي نص الحوار:
*المعروف أن تجارة الخدمات تمثل عصب المبادلات التجارية العالمية ولكن في العالم العربي لاتزال بعيدة كل البعد عن المطلوب فما هو تعليقكم ؟
-نحن في الحاجة في الوطن العربي للتعاون البيني في مجال تجارة الخدمات.. ونحن في حاجة لتكوين ائتلاف عربي لتجارة الخدمات يضم كافة القطاعات وهي 154 قطاعا تشمل الاتصالات المصارف السياحة.. وتشكل ما يعادل 80% من الدخل القومي للدول. والخدمات تمثل في عديد الدول 5 أضعاف من الدخل في الصناعة فهي إذا وسيلة للنمو الاقتصادي.
وستكون مهام هذا الائتلاف العربي لتجارة الخدمات تحوم حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تنمية قطاع الخدمات في الدول العربية ودعم التجارة البينية ودعم المفاوض الحكومي في المفاوضات المتعلقة بتحرير الخدمات في منظمة التجارة العالمية.
*هل يمكن للدول العربية أن تحقق التكامل في تجارة قطاع الخدمات، خاصة وأن بنيتها الاقتصادية متشابهة؟
-الخدمات ليس فيها منتجات متشابهة وإن وجدت فهي مفيدة وايجابية لأنها تدفع الشركات نحو التكامل والدول العربية قادرة على تحقيق التكامل في الخدمات، خاصة أنها لديها لغة واحدة وهي عامل رئيسي في عملية التبادل التجاري البيني في القطاع الخدماتي. والخدمات هي أكثر القطاعات استخداما لتقنية المعلومات، حيث يمكن تدعيم التبادل الكترونيا وبطريقة سريعة.
*كيف يمكن الحديث عن التبادل الالكتروني في العالم العربي مع وجود 100 مليون أمي؟
-كلام صحيح ولكن نحن نتحدث عن كيفية تدعيم وتنمية التجارة الالكترونية في العالم العربي، فالتجارة الالكترونية لأنها لاتهم فقط الأفراد بل الشركات وهي أي الشركات العربية تقريبا في معظمها قادرة للمرور فورا نحو التجارة الالكترونية البينية. أما بخصوص علاقة الأشخاص فيما بينهم فوزنهم في التجارة يعد ضعيفا جدا، ذلك فنسبة الأمية لا تعوق تطور التجارة الالكترونية البينية.
وأضيف أننا نتكلم على قطاع حركته الطبيعية هي الكترونيا فليس ما يمنع بيع بوليصة تأمين الكترونيا في العالم العربي وهو حاصل بالفعل. ولكن أمامنا الكثير لتنمية القطاع، خاصة انه من خلال تدعيم التبادل التجاري في القطاع الخدمات يمكن ان نصل بنسبة التجارة البينية في العالم العربي إلى حدود 50% بدل من 10% في الفترة الحالية.
*ماذا عن أمن المعلومات وكيف يمكن معالجتها؟
-كما في الحياة الطبيعية أنت لا تأمن على نفسك من بعض الحوادث العرضية نفس الشيء في العالم الالكتروني فهناك مستويات مختلفة من الأمن وأعلى درجة لا تتيحه الحكومة الأمريكية إلا لنفسها ولكن يمكن تأمين المعاملات التي تتم الكترونيا.
*نسمع في مناسبات عديدة أن الدول العربية تسعى لتنمية التجارة الالكترونية لدفع اقتصادها والانخراط في عالم اقتصاد المعرفة فما وزن هذه التجارة في تركيبة الناتج الإجمالي؟
-دعنا نقل لاشيء أفضل من أي كلام آخر فهناك مشاكل كثيرة جديرة بالدرس وتقديم الحلول العاجلة على غرار بوابة الدفع الالكترونية عربية وهو مشروع يتم الحديث عنه منذ مدة لدفع التجارة الالكترونية وهو يتقدم ببطء.
أنا أناشد الدول العربية لتحرير تجارة الخدمات لأنها السبيل الوحيد فهو مفتاح الاندماج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدول العربية.
*"حوكمة" الشركات هي المفتاح الرئيسي لتطور المؤسسات، والدول العربية مازالت تخطو الخطوات الأولى ما تعليقكم على هذا المجال؟
-موضوع الحوكمة مهم جدا وهو اتجاه أصبح مقننا في عديد الدول العربية بحيث تفرض عدة قوانين حد معين من الشفافية وهو يرتبط بالوجه الآخر للحوكمة وبالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية دور الشركات للمجتمعات، فلا يكفي أن توجد للشركات إدارة جيدة وقوائم مالية شفافة بل يتعدى الأمر إلى الأهداف من وراء ذلك وحسب رأيي أن الهدف يتمثل في خدمة المواطن والمجتمع ونحن في مجموعة طلال أبو غزالة ندعم مشروع الأيزو 26000 حول المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي يدعمه الاتلاف العالمي، فجودة الإدارة لم تعد تكفي الشركات في عالم اليوم.. وما يلاحظ أن ثقافة مسؤولية الشركات ضعيفة في العالم العربي فجامعة هارفارد تصرف على مشاريعها من خلال الوقفيات التي يوفرها القطاع الخاص في الولايات المتحدة بمعنى أن ثقافة الشركات متطورة جدا في الدول الغربية.
*هل تعوق سيطرة المؤسسات العائلية في العالم العربي على الاقتصاد نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات؟
-لا على العكس فتطور الاقتصادي في مختلف دول العالم انطلق بالدرجة الأولى من المؤسسات العائلية وتشكل حاليا في العالم المتقدم نماذج حقيقية للنمو والتطور. وأود الإشارة الى أن الشركات العائلية في الدول المتقدمة حتى التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة ظلت تحمل أسماء العائلة على غرار فورد وتمثل قوة الشركة العائلة في الاسم بحد ذاته، حيث يسعى الأفراد إلى المحافظة على أداء الشركة وبالتالي هم حريصون على أداء الشركة وسمعتها، النقطة الثانية تتمثل في دعم العائلة إلى النهاية للشركة لأنها تحمل اسم العائلة لان انهيارها يعني انهيار العائلة، والنقطة الثالثة هي المصلحة فكون صاحب الشركة له عدد الأكبر من الأسهم فمن المصلحة هو إعطاء الشركة كل الوقت والجهد لتحقيق عوائد أعلى.
ونحن نلاحظ أن الشركات الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية هي شركات عائلية.
*كيف يمكن للشركة العائلية أن تحافظ على وجودها بعد المؤسس ؟
-هي الإشكالية الأصعب التي تواجه الشركة العائلية في العالم العربي خاصة، فالمؤسس تقع عليه المسؤولية الأولى من خلال تسهيل عملية تواصل وجود الشركة بعد وفاته من خلال توزيع المسؤوليات على مختلف أفراد العائلة حسب الكفاءة في حياته وبالتالي يضمن عدم اختلاف الشركاء حول من يدير المؤسسة.
المؤسس أيضا مدعو إلى الفصل بين العائلة والشركة فمن المفروض أن يكون راتب الفرد من العائلة في الشركة هو نفسه لباقي موظفي الشركة في نفس الدرجة، أما إذا أراد أن يميز ابنه فيكون ذلك من أرباحه.
إذن خلاصة الأمر هو ضرورة الفصل بين الشركة والعائلة.
*لننتقل إلى موضوع العملة الخليجية الموحدة هل ستلتزم دول مجلس التعاون بالموعد المعلن في 2010 ؟
-مجلس التعاون الخليجي النموذج الوحيد الناجح نسبيا في العالم العربي وموضوع الالتزام بموعد العملة الموحدة لايعني الكثير في الوقت الحالي وأنا أنظر لهذا المجلس كنواة للوحدة العربية على غرار الوحدة الأوروبية التي انطلقت بـ6 دول فقط في القرن الماضي. أما بخصوص العملة فلا تمثل مشكلة كبرى فدول الاتحاد لم يعق مسيرتها وجود بريطانيا خارج نطاق منطقة اليورو ولم يعق الاتحاد عدم انضمامها لاتفاقية شينغين، فالعبرة بالنتائج هناك تبادل تجاري يسير بنسق مرض في دول مجلس التعاون الخليجي وقابل للتحسن وعمليا دول مجلس التعاون باستثناء الكويت مربوطة بعملة موحدة هي الدولار ومصالحها مرتبطة به وفكه عن العملات الخليجية صعب جدا، وبالتالي فالقرار ليس سياسيا بالمرة بل اقتصادي لأن هذه الاقتصاديات دخلها الرئيسي متأت من النفط المسعر بالدولار..وانخفاض الدولار حاليا لا يعني بالمرة اضطراب في الاقتصاديات الخليجية لأنه ببساطة انخفاض الدولار لا يعادل ارتفاع سعر النفط ولا توجد مقارنة، فالانخفاض ساهم في ارتفاع المداخيل دول مجلس التعاون. وأريد أن أقول إن الدول العربية مقبلة على فترة ازدهار غير مسبوقة في التاريخ وفي السنوات العشر القادمة ستكون معدلات النمو خيالية ستنتج عنه فوائض مهمة محفزة للاستثمار في مختلف المجالات كالبنية الأساسية والتعليم والصناعة وغيرها.. فعلى سبيل المثل ميزانية المملكة العربية السعودية بلغت 400 مليار دولار خصصت منها 100 مليار للتعليم والتدريب والتكوين وهو رقم مهول، وقس على ذلك في عديد دول المنطقة.
*ما الأسباب التي دفعتك للقول إن المنطقة العربية مقبلة على مرحلة غير مسبوقة في مجال الازدهار؟
-الأسباب واضحة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يعد المفتاح الرئيسي لهذه الطفرة فقد توقعت في السنوات الثلاث الماضية بان سعر النفط سيلامس 100 دولار وتم بالفعل وأنا أتوقع اليوم من خلال الشرق وصول سعر برميل النفط سعر 200 دولار في الخمس سنوات القادمة أي أن الدخل سيتضاعف في السنوات القادمة بمستويات خيالية على ما هو موجود حاليا وأقول إن سعر 100 دولار هو سعر رخيص وأن السعر المنصف هو بين 150 و200 دولار.. هذه المداخيل الكبيرة ستتجه نحو التطوير وتحديث في الدول المنتجة في مرحلة أولى والفوائض ستتجه نحو الدول العربية غير المنتجة بالضرورة .
إن الفوائض المحققة في الدول العربية البترولية لايمكن ان تتوجه كلها للدول المتقدمة لان هذه الأخيرة لاتريدها كلها حتى لايسيطر رأس المال العربي على هذه الاقتصاديات على غرار تجربة دبي القابضة في قضية الموانئ الأمريكية ومن حقها أن تقلق من هذه الفوائض، فالأمر طبيعي، فمن المتوقع أن تصل الفوائض في الدول العربية النفطية في حدود 2030 نحو 20 تريليون دولار مقابل 4 تريليونات حاليا وهو أضعاف الناتج الأمريكي أي أن هذه الدول العربية تستطيع شراء هذه الاقتصاديات وهو ما يقلق الدول المتقدمة لذلك فهي لن تسمح بمثل هذه العمليات لذلك بالضرورة أن تتجه هذه الفوائض للدول العربية ودول جنوب شرق آسيــا والهند والصين، وازعم انه سيتشكل تكتل اقتصادي حكمي صيني- هندي - عربي في الفترة القادمة لأنه أمر واقع نتيجة توجه هذه الفوائض إلى هذه المناطق وأضيف أن مصلحة المجتمع الدولي تقاطعت مع مصلحة الدول العربية في الازدهار نتيجة رغبتهم المتزايدة في تأمين حاجياتهم من النفط حتى يؤمنوا نموهم الاقتصادي.
*الطفرة العقارية التي تمر بها المنطقة الخليجية إلى أي مدى يمكن أن تتواصل ..ألا يمكن الحديث عن فقاعة عقارية ؟
-عن حاجة المنطقة لسكن ومكاتب ومقرات الشركات كبيرة على اعتبار النمو المسجل والمنطقة تمر في الفترة الحالية بمرحلة انتقالية تتسم بالغلاء سواء للوحدات المعدة للسكن او تلك المعدة للشركات .. والمرحلة المقبلة ستعرف انخفاضا في أسعار العقار نتيجة توجه العديد من الاستثمارات نحو هذا المجال.
*ما تقييمكم للتجربة الاقتصادية في قطر؟
-التجربة الاقتصادية القطرية تميزت بالتدرج والمرحلية وهذا التدرج كان له انعكاس ايجابي، لان الطفرة الكبرى التي تمر بها قطر في الوقت الحالي يتم بدون أثار جانبية ويتم أيضا بطريقة سلسلة.وأقول إن الاقتصاد القطري ومسيرته المتأنية ستجعل من قطر أحد أهم الأسواق الاقتصادية في العالم وهذا الطرح مبني على عدة عوامل منها الاستثمار المدروس في البنية التحتية، إضافة إلى جود ثروة الغاز الذي سيكون مستقبل الطاقة في العالم، قطر أرست مبادئ مهمة على غرار الدور الذي تلعبه رغم صغر حجمها وقادت أيضا عملية إصلاح الشفافية الإعلامية في العالم من خلال "شبكة الجزيرة" وهي ميزات تشير إلى عمق الإصلاحات التي أقدمت عليها في السنوات الماضية.
*المعروف أن تجارة الخدمات تمثل عصب المبادلات التجارية العالمية ولكن في العالم العربي لاتزال بعيدة كل البعد عن المطلوب فما هو تعليقكم ؟
-نحن في الحاجة في الوطن العربي للتعاون البيني في مجال تجارة الخدمات.. ونحن في حاجة لتكوين ائتلاف عربي لتجارة الخدمات يضم كافة القطاعات وهي 154 قطاعا تشمل الاتصالات المصارف السياحة.. وتشكل ما يعادل 80% من الدخل القومي للدول. والخدمات تمثل في عديد الدول 5 أضعاف من الدخل في الصناعة فهي إذا وسيلة للنمو الاقتصادي.
وستكون مهام هذا الائتلاف العربي لتجارة الخدمات تحوم حول ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تنمية قطاع الخدمات في الدول العربية ودعم التجارة البينية ودعم المفاوض الحكومي في المفاوضات المتعلقة بتحرير الخدمات في منظمة التجارة العالمية.
*هل يمكن للدول العربية أن تحقق التكامل في تجارة قطاع الخدمات، خاصة وأن بنيتها الاقتصادية متشابهة؟
-الخدمات ليس فيها منتجات متشابهة وإن وجدت فهي مفيدة وايجابية لأنها تدفع الشركات نحو التكامل والدول العربية قادرة على تحقيق التكامل في الخدمات، خاصة أنها لديها لغة واحدة وهي عامل رئيسي في عملية التبادل التجاري البيني في القطاع الخدماتي. والخدمات هي أكثر القطاعات استخداما لتقنية المعلومات، حيث يمكن تدعيم التبادل الكترونيا وبطريقة سريعة.
*كيف يمكن الحديث عن التبادل الالكتروني في العالم العربي مع وجود 100 مليون أمي؟
-كلام صحيح ولكن نحن نتحدث عن كيفية تدعيم وتنمية التجارة الالكترونية في العالم العربي، فالتجارة الالكترونية لأنها لاتهم فقط الأفراد بل الشركات وهي أي الشركات العربية تقريبا في معظمها قادرة للمرور فورا نحو التجارة الالكترونية البينية. أما بخصوص علاقة الأشخاص فيما بينهم فوزنهم في التجارة يعد ضعيفا جدا، ذلك فنسبة الأمية لا تعوق تطور التجارة الالكترونية البينية.
وأضيف أننا نتكلم على قطاع حركته الطبيعية هي الكترونيا فليس ما يمنع بيع بوليصة تأمين الكترونيا في العالم العربي وهو حاصل بالفعل. ولكن أمامنا الكثير لتنمية القطاع، خاصة انه من خلال تدعيم التبادل التجاري في القطاع الخدمات يمكن ان نصل بنسبة التجارة البينية في العالم العربي إلى حدود 50% بدل من 10% في الفترة الحالية.
*ماذا عن أمن المعلومات وكيف يمكن معالجتها؟
-كما في الحياة الطبيعية أنت لا تأمن على نفسك من بعض الحوادث العرضية نفس الشيء في العالم الالكتروني فهناك مستويات مختلفة من الأمن وأعلى درجة لا تتيحه الحكومة الأمريكية إلا لنفسها ولكن يمكن تأمين المعاملات التي تتم الكترونيا.
*نسمع في مناسبات عديدة أن الدول العربية تسعى لتنمية التجارة الالكترونية لدفع اقتصادها والانخراط في عالم اقتصاد المعرفة فما وزن هذه التجارة في تركيبة الناتج الإجمالي؟
-دعنا نقل لاشيء أفضل من أي كلام آخر فهناك مشاكل كثيرة جديرة بالدرس وتقديم الحلول العاجلة على غرار بوابة الدفع الالكترونية عربية وهو مشروع يتم الحديث عنه منذ مدة لدفع التجارة الالكترونية وهو يتقدم ببطء.
أنا أناشد الدول العربية لتحرير تجارة الخدمات لأنها السبيل الوحيد فهو مفتاح الاندماج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي في الدول العربية.
*"حوكمة" الشركات هي المفتاح الرئيسي لتطور المؤسسات، والدول العربية مازالت تخطو الخطوات الأولى ما تعليقكم على هذا المجال؟
-موضوع الحوكمة مهم جدا وهو اتجاه أصبح مقننا في عديد الدول العربية بحيث تفرض عدة قوانين حد معين من الشفافية وهو يرتبط بالوجه الآخر للحوكمة وبالمسؤولية الاجتماعية للشركات وتنمية دور الشركات للمجتمعات، فلا يكفي أن توجد للشركات إدارة جيدة وقوائم مالية شفافة بل يتعدى الأمر إلى الأهداف من وراء ذلك وحسب رأيي أن الهدف يتمثل في خدمة المواطن والمجتمع ونحن في مجموعة طلال أبو غزالة ندعم مشروع الأيزو 26000 حول المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي يدعمه الاتلاف العالمي، فجودة الإدارة لم تعد تكفي الشركات في عالم اليوم.. وما يلاحظ أن ثقافة مسؤولية الشركات ضعيفة في العالم العربي فجامعة هارفارد تصرف على مشاريعها من خلال الوقفيات التي يوفرها القطاع الخاص في الولايات المتحدة بمعنى أن ثقافة الشركات متطورة جدا في الدول الغربية.
*هل تعوق سيطرة المؤسسات العائلية في العالم العربي على الاقتصاد نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية للشركات؟
-لا على العكس فتطور الاقتصادي في مختلف دول العالم انطلق بالدرجة الأولى من المؤسسات العائلية وتشكل حاليا في العالم المتقدم نماذج حقيقية للنمو والتطور. وأود الإشارة الى أن الشركات العائلية في الدول المتقدمة حتى التي تم تحويلها إلى شركات مساهمة ظلت تحمل أسماء العائلة على غرار فورد وتمثل قوة الشركة العائلة في الاسم بحد ذاته، حيث يسعى الأفراد إلى المحافظة على أداء الشركة وبالتالي هم حريصون على أداء الشركة وسمعتها، النقطة الثانية تتمثل في دعم العائلة إلى النهاية للشركة لأنها تحمل اسم العائلة لان انهيارها يعني انهيار العائلة، والنقطة الثالثة هي المصلحة فكون صاحب الشركة له عدد الأكبر من الأسهم فمن المصلحة هو إعطاء الشركة كل الوقت والجهد لتحقيق عوائد أعلى.
ونحن نلاحظ أن الشركات الكبرى في أوروبا وأمريكا الشمالية هي شركات عائلية.
*كيف يمكن للشركة العائلية أن تحافظ على وجودها بعد المؤسس ؟
-هي الإشكالية الأصعب التي تواجه الشركة العائلية في العالم العربي خاصة، فالمؤسس تقع عليه المسؤولية الأولى من خلال تسهيل عملية تواصل وجود الشركة بعد وفاته من خلال توزيع المسؤوليات على مختلف أفراد العائلة حسب الكفاءة في حياته وبالتالي يضمن عدم اختلاف الشركاء حول من يدير المؤسسة.
المؤسس أيضا مدعو إلى الفصل بين العائلة والشركة فمن المفروض أن يكون راتب الفرد من العائلة في الشركة هو نفسه لباقي موظفي الشركة في نفس الدرجة، أما إذا أراد أن يميز ابنه فيكون ذلك من أرباحه.
إذن خلاصة الأمر هو ضرورة الفصل بين الشركة والعائلة.
*لننتقل إلى موضوع العملة الخليجية الموحدة هل ستلتزم دول مجلس التعاون بالموعد المعلن في 2010 ؟
-مجلس التعاون الخليجي النموذج الوحيد الناجح نسبيا في العالم العربي وموضوع الالتزام بموعد العملة الموحدة لايعني الكثير في الوقت الحالي وأنا أنظر لهذا المجلس كنواة للوحدة العربية على غرار الوحدة الأوروبية التي انطلقت بـ6 دول فقط في القرن الماضي. أما بخصوص العملة فلا تمثل مشكلة كبرى فدول الاتحاد لم يعق مسيرتها وجود بريطانيا خارج نطاق منطقة اليورو ولم يعق الاتحاد عدم انضمامها لاتفاقية شينغين، فالعبرة بالنتائج هناك تبادل تجاري يسير بنسق مرض في دول مجلس التعاون الخليجي وقابل للتحسن وعمليا دول مجلس التعاون باستثناء الكويت مربوطة بعملة موحدة هي الدولار ومصالحها مرتبطة به وفكه عن العملات الخليجية صعب جدا، وبالتالي فالقرار ليس سياسيا بالمرة بل اقتصادي لأن هذه الاقتصاديات دخلها الرئيسي متأت من النفط المسعر بالدولار..وانخفاض الدولار حاليا لا يعني بالمرة اضطراب في الاقتصاديات الخليجية لأنه ببساطة انخفاض الدولار لا يعادل ارتفاع سعر النفط ولا توجد مقارنة، فالانخفاض ساهم في ارتفاع المداخيل دول مجلس التعاون. وأريد أن أقول إن الدول العربية مقبلة على فترة ازدهار غير مسبوقة في التاريخ وفي السنوات العشر القادمة ستكون معدلات النمو خيالية ستنتج عنه فوائض مهمة محفزة للاستثمار في مختلف المجالات كالبنية الأساسية والتعليم والصناعة وغيرها.. فعلى سبيل المثل ميزانية المملكة العربية السعودية بلغت 400 مليار دولار خصصت منها 100 مليار للتعليم والتدريب والتكوين وهو رقم مهول، وقس على ذلك في عديد دول المنطقة.
*ما الأسباب التي دفعتك للقول إن المنطقة العربية مقبلة على مرحلة غير مسبوقة في مجال الازدهار؟
-الأسباب واضحة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يعد المفتاح الرئيسي لهذه الطفرة فقد توقعت في السنوات الثلاث الماضية بان سعر النفط سيلامس 100 دولار وتم بالفعل وأنا أتوقع اليوم من خلال الشرق وصول سعر برميل النفط سعر 200 دولار في الخمس سنوات القادمة أي أن الدخل سيتضاعف في السنوات القادمة بمستويات خيالية على ما هو موجود حاليا وأقول إن سعر 100 دولار هو سعر رخيص وأن السعر المنصف هو بين 150 و200 دولار.. هذه المداخيل الكبيرة ستتجه نحو التطوير وتحديث في الدول المنتجة في مرحلة أولى والفوائض ستتجه نحو الدول العربية غير المنتجة بالضرورة .
إن الفوائض المحققة في الدول العربية البترولية لايمكن ان تتوجه كلها للدول المتقدمة لان هذه الأخيرة لاتريدها كلها حتى لايسيطر رأس المال العربي على هذه الاقتصاديات على غرار تجربة دبي القابضة في قضية الموانئ الأمريكية ومن حقها أن تقلق من هذه الفوائض، فالأمر طبيعي، فمن المتوقع أن تصل الفوائض في الدول العربية النفطية في حدود 2030 نحو 20 تريليون دولار مقابل 4 تريليونات حاليا وهو أضعاف الناتج الأمريكي أي أن هذه الدول العربية تستطيع شراء هذه الاقتصاديات وهو ما يقلق الدول المتقدمة لذلك فهي لن تسمح بمثل هذه العمليات لذلك بالضرورة أن تتجه هذه الفوائض للدول العربية ودول جنوب شرق آسيــا والهند والصين، وازعم انه سيتشكل تكتل اقتصادي حكمي صيني- هندي - عربي في الفترة القادمة لأنه أمر واقع نتيجة توجه هذه الفوائض إلى هذه المناطق وأضيف أن مصلحة المجتمع الدولي تقاطعت مع مصلحة الدول العربية في الازدهار نتيجة رغبتهم المتزايدة في تأمين حاجياتهم من النفط حتى يؤمنوا نموهم الاقتصادي.
*الطفرة العقارية التي تمر بها المنطقة الخليجية إلى أي مدى يمكن أن تتواصل ..ألا يمكن الحديث عن فقاعة عقارية ؟
-عن حاجة المنطقة لسكن ومكاتب ومقرات الشركات كبيرة على اعتبار النمو المسجل والمنطقة تمر في الفترة الحالية بمرحلة انتقالية تتسم بالغلاء سواء للوحدات المعدة للسكن او تلك المعدة للشركات .. والمرحلة المقبلة ستعرف انخفاضا في أسعار العقار نتيجة توجه العديد من الاستثمارات نحو هذا المجال.
*ما تقييمكم للتجربة الاقتصادية في قطر؟
-التجربة الاقتصادية القطرية تميزت بالتدرج والمرحلية وهذا التدرج كان له انعكاس ايجابي، لان الطفرة الكبرى التي تمر بها قطر في الوقت الحالي يتم بدون أثار جانبية ويتم أيضا بطريقة سلسلة.وأقول إن الاقتصاد القطري ومسيرته المتأنية ستجعل من قطر أحد أهم الأسواق الاقتصادية في العالم وهذا الطرح مبني على عدة عوامل منها الاستثمار المدروس في البنية التحتية، إضافة إلى جود ثروة الغاز الذي سيكون مستقبل الطاقة في العالم، قطر أرست مبادئ مهمة على غرار الدور الذي تلعبه رغم صغر حجمها وقادت أيضا عملية إصلاح الشفافية الإعلامية في العالم من خلال "شبكة الجزيرة" وهي ميزات تشير إلى عمق الإصلاحات التي أقدمت عليها في السنوات الماضية.