مغروور قطر
01-03-2008, 10:19 AM
السعودية: سحب تراخيص ثلاث شركات وساطة حتى الآن
عدد القراء: 41
01/03/2008 الرياض – عبدالحي يوسف:
عقب ايام قليلة من سحب هيئة السوق المالية السعودية، وهي الجهة المشرفة على البورصات السعودية، للترخيص الممنوح لاحدى شركات الوساطة في المملكة، قررت الهيئة امس الاول رهن السماح للاقتصاديين والمحللين بممارسة اعمال الوساطة والاستثمار في الاوراق المالية، باجتياز امتحان تأهيلي تعقده بالتعاون مع جهات متخصصة في السعودية.
ودعت هيئة السوق المالية جميع شركات الوساطة المرخص لها في السعودية بان تستوفي متطلبات التأهيل الاساسي للعاملين لديها في مجال الاستثمار والوساطة، وحددت الفترة من نهاية مارس الجاري حتى اواخر ديسمبر المقبل ليكون كل العاملين في هذه المجالات قد اجتازوا الامتحانات.
وبررت هيئة السوق المالية هذا الاجراء بتعزيز حماية المستثمرين وسلامة السوق، استنادا الى نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، خصوصا تلك المتعلقة بلائحة الاشخاص المرخص لهم.
وبحسب ما اعلن فان الاختبارات التأهيلية للعاملين في شركات الوساطة السعودية تتضمن جزأين، يختص الاول بالتشريعات، بينما يحتوي الجزء الثاني على عمليات الاوراق المالية وكيفية التعامل فيها.
ويشار في هذا الصدد الى ان مؤسسة النقد العربي السعودي سعت خلال السنوات الماضية الى الزام جميع البنوك التي تقدم خدمات استثمارية الى ضرورة حصول العاملين لديها على ترخيص من المؤسسة يخول الاشخاص العاملين في مجال الاستشارات الاستثمارية في الفروع والادارات بالحصول على شهادة مبادئ الاستثمار الاساسية.
وكانت هيئة سوق المال السعودية سحبت الثلاثاء الماضي الترخيص الممنوح لشركة خبراء البورصة للخدمات المالية، التي كانت تحوز ترخيصا بتقديم المشورة في الاوراق المالية، وعزت الهيئة قرارها الى عدم استيفاء الشركة الشروط والمتطلبات لبدء ممارسة اعمالها.
كما كان قرار مماثل قد صدر في اكتوبر الماضي ضد شركة فرصة للوساطة المالية، وسبقه ايضا قرار آخر بسحب الترخيص الممنوح لمكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية، نظرا لارتكاب المكتب مخالفات عديدة لاحكام نظام السوق المالية ولائحة الاشخاص المرخص لهم، الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومنها ممارسته لنشاط الادارة من دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، فضلا عن البدء بممارسة نشاط المشورة من دون استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص.
عدد القراء: 41
01/03/2008 الرياض – عبدالحي يوسف:
عقب ايام قليلة من سحب هيئة السوق المالية السعودية، وهي الجهة المشرفة على البورصات السعودية، للترخيص الممنوح لاحدى شركات الوساطة في المملكة، قررت الهيئة امس الاول رهن السماح للاقتصاديين والمحللين بممارسة اعمال الوساطة والاستثمار في الاوراق المالية، باجتياز امتحان تأهيلي تعقده بالتعاون مع جهات متخصصة في السعودية.
ودعت هيئة السوق المالية جميع شركات الوساطة المرخص لها في السعودية بان تستوفي متطلبات التأهيل الاساسي للعاملين لديها في مجال الاستثمار والوساطة، وحددت الفترة من نهاية مارس الجاري حتى اواخر ديسمبر المقبل ليكون كل العاملين في هذه المجالات قد اجتازوا الامتحانات.
وبررت هيئة السوق المالية هذا الاجراء بتعزيز حماية المستثمرين وسلامة السوق، استنادا الى نظام السوق المالي ولوائحه التنفيذية، خصوصا تلك المتعلقة بلائحة الاشخاص المرخص لهم.
وبحسب ما اعلن فان الاختبارات التأهيلية للعاملين في شركات الوساطة السعودية تتضمن جزأين، يختص الاول بالتشريعات، بينما يحتوي الجزء الثاني على عمليات الاوراق المالية وكيفية التعامل فيها.
ويشار في هذا الصدد الى ان مؤسسة النقد العربي السعودي سعت خلال السنوات الماضية الى الزام جميع البنوك التي تقدم خدمات استثمارية الى ضرورة حصول العاملين لديها على ترخيص من المؤسسة يخول الاشخاص العاملين في مجال الاستشارات الاستثمارية في الفروع والادارات بالحصول على شهادة مبادئ الاستثمار الاساسية.
وكانت هيئة سوق المال السعودية سحبت الثلاثاء الماضي الترخيص الممنوح لشركة خبراء البورصة للخدمات المالية، التي كانت تحوز ترخيصا بتقديم المشورة في الاوراق المالية، وعزت الهيئة قرارها الى عدم استيفاء الشركة الشروط والمتطلبات لبدء ممارسة اعمالها.
كما كان قرار مماثل قد صدر في اكتوبر الماضي ضد شركة فرصة للوساطة المالية، وسبقه ايضا قرار آخر بسحب الترخيص الممنوح لمكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية، نظرا لارتكاب المكتب مخالفات عديدة لاحكام نظام السوق المالية ولائحة الاشخاص المرخص لهم، الصادرة عن هيئة السوق المالية، ومنها ممارسته لنشاط الادارة من دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، فضلا عن البدء بممارسة نشاط المشورة من دون استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص.