سيف قطر
02-03-2008, 06:14 AM
آخر تحديث: السبت1/3/2008 م، الساعة 01:35 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
هل ارتفاع الإيجارات ينعش التملك العقاري
http://www.raya.com/mritems/images/2008/2/29/2_328239_1_209.jpg
في استطلاع ل الراية الاقتصادية حول السوق العقاري
* فيصل مشعل: الاستثمارات العقارية من انجح الاستثمارات بالدولة
* سالم مبارك : التملك الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الإيجارات.
* راشد الدوسري: زيادة الاقبال علي اراضي الشمال لتوفر الخدمات
* مشخاط البجمي : زيادة الإيجارات أنعشت السوق خلال العامين الأخيرين
* علي القحطاني: تشجيع الدولة وتسهيلات البنوك يسرت علي المواطن إجراءات التملك
* مطالب بتملك غير القطريين 20% من كامل أراضي الدولة
* محمد القحطاني: 75% من المواطنين فضلوا التملك
* عبد الله المالكي: التملك يتناسب مع خصوصية المجتمع القطري .
* صالح الدوسري : مطالب بوضع نموذج لتسعير العقار حسب القدم والحداثة
* الاستثمار العقاري يتفوق علي كل الاستثمارات الأخري
* انطلاق عدد من الشركات العقارية التي تطرح وحدات عقارية بأسعار منخفضة
تحقيق- طارق خطاب و عبد اللاه محمد :
القطاع العقاري من اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني ويمس شرائح المجتمع كاملا لما له من دور في تحقيق النمو المنشود وتحقيق الاستقرار النفسي للمواطن والمقيم.
ومن هذا المنطلق تسعي الدولة جاهدة في حل معضلات القطاع والتي حدثت في الآونة الاخيرة من خلال دعم مشاريع سكنية و قوانين ضابطة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
ولعل ابرز مشاكل هذا القطاع ارتفاع اسعار الايجارات والاراضي نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة الأمر الذي أدي الي اختلال ميزان العرض والطلب علي القطاع من حيث تزايد الطلب علي العقار وقلة المعروض.وقد شهد السوق العقاري ارتفاعات غير مسبوقة في الايجارات مما دفع المواطنين الي التوجه نحو التملك للتخلص من عبء الزيادة المتسارعة في الايجارات.
استطلعت الراية من خلال لقائها بعدد من المتخصصين والمواطنين الاراء والتوجهات بالسوق
واكدوا علي ان التملك يعد أحد الحلول السحرية التي تعطي مردودا إيجابيا للأفراد علي عكس الايجار الذي يلتهم معظم رواتبهم.
واشاروا إلي ان تشجيع الدولة وتسهيلات البنوك يسرت علي المواطن اجراءات التملك مطالبين بزيادة مساهمة الاجانب في التملك كونه يضخ الاستثمارات في القطاع .
وكشفوا ان 75% من المواطنين اتجهوا نحو التملك لانه يتناسب مع خصوصية المجتمع القطري
وشددوا علي وجوب وضع نموذج لتسعير العقار حسب القدم والحداثة
واوضحوا ان القطاع العقاري في الدولة لا يزال من انجح القطاعات ونسبة النمو فيه مرتفعة مقارنة بالقطاعات الأخري لافتين ان هناك فرصا استثمارية كثيرة بانتظار القطاع والمستثمرين .
واوضحوا ان الخطوة التي تقوم بها شركة بروة بدعم من الدولة من شأنها خفض القيم الايجارية المرتفعة وتوفير شقق بأسعار معقولة لكل من المواطن والمقيم.
في البداية يقول فيصل مشعل الدوسري الخبير والمثمن العقاري أن أسعار الإيجارات لم تصل الي الحد الأقصي بالرغم من ارتفاعها اكثر من مرة وان الارتفاعات المتتالية من شانها تجبر المستأجرين التوجه نحو التملك كخيار نهائي.
و اضاف ان زيادة عمليات التملك مرهون بشكل رئيسي بمستوي أسعار العقارات والشقق مشيرا الي ان هناك عدد من المشروعات العملاقة في الدولة والتي تستوعب طلبات التملك.
واشار الي ان التضخم الذي حدث في الدولة اثر بشكل مباشر علي استمرارية عدد من المشروعات العقارية لارتفاع مواد البناء وغيرها من المكونات الداخلة في العمل.
وشدد علي أهمية زيادة أماكن التملك للمواطنين والمقيمين كونه يساهم بشكل او باخر في الحد من الزيادة المضطرة في الإيجارات لافتا إلي أن التوازن بين العرض والطلب يتطلب توافر عدد كبير من الوحدات العقارية لمقابلة زيادة الطلب.
واوضح ان الخطوة التي تقوم بها شركة بروة بدعم من الدولة من شأنها خفض القيم الايجارية المرتفعة وتوفير شقق بأسعار معقولة لكل من المواطن والمقيم.
وشدد علي اهمية الشفافية في صدور القرارات التي تخص القطاع العقاري كونه قطاعاً حساساً وهناك استثمارات محلية وخارجية مرتبطة بتوفر الشفافية خاصة في قرارات الهدم والبناء.
ولفت الي ان عمليات الهدم بالاسواق سببت حالات من البحث المستمر للتجار عن اي سوق تتوفر به محلات وهذا الامر ساهم في ارتفاع اسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه كما ان الخلوات ارتفعت بشكل كبير مثل هدم سوق النجادة وهناك معلومات عن سوق فالح.
واضاف ان ايجار الباب الواحد في محلات شارع سلوي بلغ 15 الف والخلو 500 الف الامر الذي يعكس حجم تلك الظاهرة.
أرقام فلكية
ومن جانبه قال سالم مبارك القحطاني صاحب أحد المكاتب العقارية ان التوجه نحو التملك قد يكون هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الإيجارات خاصة ان الإيجارات بلغت أرقاما فلكية.
وأضاف أن أزمة الإيجارات بدأت تخف حدتها في الآونة الأخيرة نتيجة القرارات التي اتخذتها الدولة لتنظيم الإيجارات.
واشار الي ان القطاع العقاري في الدولة لا يزال من انجح القطاعات ونسبة النمو فيه مرتفعة وكذلك نسبة العائد فيه مرتفعة مقارنة بالقطاعات الأخري مشيرا الي ان هناك فرصا استثمارية كثيرة بانتظار القطاع .
وحول ارتفاع أسعار الأراضي قال ان هناك عددا من الأسباب أدت إلي ذلك بداية من عمليات الهدم التي تمت مؤخرا و الاستملاك إضافة الي التسهيلات البنكية وحق التملك للخليجيين.
وطالب بضرورة قيام الدولة بتخصيص أراض بأسعار رمزية حتي يتسني للقطاع الخاص القيام بدوره في عمليات البناء ثم التأجير أو البيع بأسعار منخفضة علي غرار مشروعات بروة التي تعد مثالايجب ان يحتذي به وسيكون له دور في المساهمة في الحد من التضخم.
واكد علي ان الاستثمارات العقارية ستظل من انجح الاستثمارات في الدولة كون ان هناك زيادة في الطلب عن العرض وتلك الزيادة ستستمر نتيجة للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كل القطاعات .
واضاف ان البنوك توفر تسهيلات وحوافز تغري المقيمين بالتملك، خاصة ان بعض البنوك لا يشترط تسديد دفعة أولي، كما أنها تقوم بتقسيط القرض علي دفعات ميسرة وسهلة الدفع والاستفادة من قانون تملك وانتفاع الخليجيين والأجانب بالوحدات السكنية، الذي يسمح لأول مرة لغير القطريين بتملك العقار في مناطق معينة، والانتفاع لمدة 99 عاما قابلة للتجديد في مناطق أخري.
آليات جيدة
ومن جانبه قال محمد ابراهيم احد الوسطاء ان التوجه نحو التملك من الاليات الجيدة التي تعود بالفائدة علي الشخص المتملك للوحدة السكنية علي عكس ما يحدث في الإيجار الذي تذهب القيمة الايجارية كلها للمالك دون استفادة المستأجر.
واضاف ان زيادة مساهمة التملك في الحد من ظواهر التضخم تتطلب تعديل التشريعات وتوفير التمويل اللازم للشركات لاقامة المشروعات وكذلك للأفراد لتمكينهم من شراء الوحدات من خلال تقديم تسهيلات مصرفية لهم تتناسب مع دخولهم مع ضمانات معقولة وفق نماذج تمويل متعددة تلبي رغبات جميع الفئات، كما أنه علي الشركات ذاتها أن تدرس السوق جيدا وتعد دراسات تحدد بدقة معالم هيكل العرض والطلب فضلا عن عدم المبالغة في تحديد هامش الربح.
واضاف ان المستقبل القريب سيشهد انطلاق عدد من الشركات العقارية التي تطرح وحدات عقارية بأسعار منخفضة علي غرار بروة لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين، مشيرا الي ان هناك احتياجات كبيرة لمثل هذه الشركات التي تقدم خدماتها الي المجتمع .
و أوضح أن ارتفاع قيمة الإيجارات بشكل مبالغ فيه كثيرا يدفع المقيمين التوجه نحو التملك وتعظيم مدخراتهم من خلال عمليات التملك خاصة في القطاع العقاري الذي يتميز بالارتفاعات المستمرة للأصول مشيرا إلي ان اغلب البنوك وشركات التمويل وفرت ملاءة مناسبة للأفراد للحصول علي قروض عقارية مناسبة وهذا يصب في صالح شركات المقاولات والأفراد معا.
معايير الاقراض وتسهيلات مصرفية
واوضح ان التملك والانتفاع في الوحدات السكنية وفقا للضوابط التي وضعها مجلس الوزراء، سوف يؤدي الي مزيد من انتعاش الحركة العمرانية في السوق القطري، ويجذب الاستثمارات الاجنبية اليها، ويوفر الاستقرار الاجتماعي للمقيمين علي أرضها من الجنسيات المختلفة، و يتماشي مع توجهات الدولة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية والعربية والاجنبية لإنعاش السوق العقاري وتحريره من القيود.
تابع ..
هل ارتفاع الإيجارات ينعش التملك العقاري
http://www.raya.com/mritems/images/2008/2/29/2_328239_1_209.jpg
في استطلاع ل الراية الاقتصادية حول السوق العقاري
* فيصل مشعل: الاستثمارات العقارية من انجح الاستثمارات بالدولة
* سالم مبارك : التملك الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الإيجارات.
* راشد الدوسري: زيادة الاقبال علي اراضي الشمال لتوفر الخدمات
* مشخاط البجمي : زيادة الإيجارات أنعشت السوق خلال العامين الأخيرين
* علي القحطاني: تشجيع الدولة وتسهيلات البنوك يسرت علي المواطن إجراءات التملك
* مطالب بتملك غير القطريين 20% من كامل أراضي الدولة
* محمد القحطاني: 75% من المواطنين فضلوا التملك
* عبد الله المالكي: التملك يتناسب مع خصوصية المجتمع القطري .
* صالح الدوسري : مطالب بوضع نموذج لتسعير العقار حسب القدم والحداثة
* الاستثمار العقاري يتفوق علي كل الاستثمارات الأخري
* انطلاق عدد من الشركات العقارية التي تطرح وحدات عقارية بأسعار منخفضة
تحقيق- طارق خطاب و عبد اللاه محمد :
القطاع العقاري من اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الوطني ويمس شرائح المجتمع كاملا لما له من دور في تحقيق النمو المنشود وتحقيق الاستقرار النفسي للمواطن والمقيم.
ومن هذا المنطلق تسعي الدولة جاهدة في حل معضلات القطاع والتي حدثت في الآونة الاخيرة من خلال دعم مشاريع سكنية و قوانين ضابطة للعلاقة بين المالك والمستأجر.
ولعل ابرز مشاكل هذا القطاع ارتفاع اسعار الايجارات والاراضي نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة الأمر الذي أدي الي اختلال ميزان العرض والطلب علي القطاع من حيث تزايد الطلب علي العقار وقلة المعروض.وقد شهد السوق العقاري ارتفاعات غير مسبوقة في الايجارات مما دفع المواطنين الي التوجه نحو التملك للتخلص من عبء الزيادة المتسارعة في الايجارات.
استطلعت الراية من خلال لقائها بعدد من المتخصصين والمواطنين الاراء والتوجهات بالسوق
واكدوا علي ان التملك يعد أحد الحلول السحرية التي تعطي مردودا إيجابيا للأفراد علي عكس الايجار الذي يلتهم معظم رواتبهم.
واشاروا إلي ان تشجيع الدولة وتسهيلات البنوك يسرت علي المواطن اجراءات التملك مطالبين بزيادة مساهمة الاجانب في التملك كونه يضخ الاستثمارات في القطاع .
وكشفوا ان 75% من المواطنين اتجهوا نحو التملك لانه يتناسب مع خصوصية المجتمع القطري
وشددوا علي وجوب وضع نموذج لتسعير العقار حسب القدم والحداثة
واوضحوا ان القطاع العقاري في الدولة لا يزال من انجح القطاعات ونسبة النمو فيه مرتفعة مقارنة بالقطاعات الأخري لافتين ان هناك فرصا استثمارية كثيرة بانتظار القطاع والمستثمرين .
واوضحوا ان الخطوة التي تقوم بها شركة بروة بدعم من الدولة من شأنها خفض القيم الايجارية المرتفعة وتوفير شقق بأسعار معقولة لكل من المواطن والمقيم.
في البداية يقول فيصل مشعل الدوسري الخبير والمثمن العقاري أن أسعار الإيجارات لم تصل الي الحد الأقصي بالرغم من ارتفاعها اكثر من مرة وان الارتفاعات المتتالية من شانها تجبر المستأجرين التوجه نحو التملك كخيار نهائي.
و اضاف ان زيادة عمليات التملك مرهون بشكل رئيسي بمستوي أسعار العقارات والشقق مشيرا الي ان هناك عدد من المشروعات العملاقة في الدولة والتي تستوعب طلبات التملك.
واشار الي ان التضخم الذي حدث في الدولة اثر بشكل مباشر علي استمرارية عدد من المشروعات العقارية لارتفاع مواد البناء وغيرها من المكونات الداخلة في العمل.
وشدد علي أهمية زيادة أماكن التملك للمواطنين والمقيمين كونه يساهم بشكل او باخر في الحد من الزيادة المضطرة في الإيجارات لافتا إلي أن التوازن بين العرض والطلب يتطلب توافر عدد كبير من الوحدات العقارية لمقابلة زيادة الطلب.
واوضح ان الخطوة التي تقوم بها شركة بروة بدعم من الدولة من شأنها خفض القيم الايجارية المرتفعة وتوفير شقق بأسعار معقولة لكل من المواطن والمقيم.
وشدد علي اهمية الشفافية في صدور القرارات التي تخص القطاع العقاري كونه قطاعاً حساساً وهناك استثمارات محلية وخارجية مرتبطة بتوفر الشفافية خاصة في قرارات الهدم والبناء.
ولفت الي ان عمليات الهدم بالاسواق سببت حالات من البحث المستمر للتجار عن اي سوق تتوفر به محلات وهذا الامر ساهم في ارتفاع اسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه كما ان الخلوات ارتفعت بشكل كبير مثل هدم سوق النجادة وهناك معلومات عن سوق فالح.
واضاف ان ايجار الباب الواحد في محلات شارع سلوي بلغ 15 الف والخلو 500 الف الامر الذي يعكس حجم تلك الظاهرة.
أرقام فلكية
ومن جانبه قال سالم مبارك القحطاني صاحب أحد المكاتب العقارية ان التوجه نحو التملك قد يكون هو الحل الأمثل لمواجهة ارتفاع الإيجارات خاصة ان الإيجارات بلغت أرقاما فلكية.
وأضاف أن أزمة الإيجارات بدأت تخف حدتها في الآونة الأخيرة نتيجة القرارات التي اتخذتها الدولة لتنظيم الإيجارات.
واشار الي ان القطاع العقاري في الدولة لا يزال من انجح القطاعات ونسبة النمو فيه مرتفعة وكذلك نسبة العائد فيه مرتفعة مقارنة بالقطاعات الأخري مشيرا الي ان هناك فرصا استثمارية كثيرة بانتظار القطاع .
وحول ارتفاع أسعار الأراضي قال ان هناك عددا من الأسباب أدت إلي ذلك بداية من عمليات الهدم التي تمت مؤخرا و الاستملاك إضافة الي التسهيلات البنكية وحق التملك للخليجيين.
وطالب بضرورة قيام الدولة بتخصيص أراض بأسعار رمزية حتي يتسني للقطاع الخاص القيام بدوره في عمليات البناء ثم التأجير أو البيع بأسعار منخفضة علي غرار مشروعات بروة التي تعد مثالايجب ان يحتذي به وسيكون له دور في المساهمة في الحد من التضخم.
واكد علي ان الاستثمارات العقارية ستظل من انجح الاستثمارات في الدولة كون ان هناك زيادة في الطلب عن العرض وتلك الزيادة ستستمر نتيجة للنهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كل القطاعات .
واضاف ان البنوك توفر تسهيلات وحوافز تغري المقيمين بالتملك، خاصة ان بعض البنوك لا يشترط تسديد دفعة أولي، كما أنها تقوم بتقسيط القرض علي دفعات ميسرة وسهلة الدفع والاستفادة من قانون تملك وانتفاع الخليجيين والأجانب بالوحدات السكنية، الذي يسمح لأول مرة لغير القطريين بتملك العقار في مناطق معينة، والانتفاع لمدة 99 عاما قابلة للتجديد في مناطق أخري.
آليات جيدة
ومن جانبه قال محمد ابراهيم احد الوسطاء ان التوجه نحو التملك من الاليات الجيدة التي تعود بالفائدة علي الشخص المتملك للوحدة السكنية علي عكس ما يحدث في الإيجار الذي تذهب القيمة الايجارية كلها للمالك دون استفادة المستأجر.
واضاف ان زيادة مساهمة التملك في الحد من ظواهر التضخم تتطلب تعديل التشريعات وتوفير التمويل اللازم للشركات لاقامة المشروعات وكذلك للأفراد لتمكينهم من شراء الوحدات من خلال تقديم تسهيلات مصرفية لهم تتناسب مع دخولهم مع ضمانات معقولة وفق نماذج تمويل متعددة تلبي رغبات جميع الفئات، كما أنه علي الشركات ذاتها أن تدرس السوق جيدا وتعد دراسات تحدد بدقة معالم هيكل العرض والطلب فضلا عن عدم المبالغة في تحديد هامش الربح.
واضاف ان المستقبل القريب سيشهد انطلاق عدد من الشركات العقارية التي تطرح وحدات عقارية بأسعار منخفضة علي غرار بروة لتلبية احتياجات المواطنين والوافدين، مشيرا الي ان هناك احتياجات كبيرة لمثل هذه الشركات التي تقدم خدماتها الي المجتمع .
و أوضح أن ارتفاع قيمة الإيجارات بشكل مبالغ فيه كثيرا يدفع المقيمين التوجه نحو التملك وتعظيم مدخراتهم من خلال عمليات التملك خاصة في القطاع العقاري الذي يتميز بالارتفاعات المستمرة للأصول مشيرا إلي ان اغلب البنوك وشركات التمويل وفرت ملاءة مناسبة للأفراد للحصول علي قروض عقارية مناسبة وهذا يصب في صالح شركات المقاولات والأفراد معا.
معايير الاقراض وتسهيلات مصرفية
واوضح ان التملك والانتفاع في الوحدات السكنية وفقا للضوابط التي وضعها مجلس الوزراء، سوف يؤدي الي مزيد من انتعاش الحركة العمرانية في السوق القطري، ويجذب الاستثمارات الاجنبية اليها، ويوفر الاستقرار الاجتماعي للمقيمين علي أرضها من الجنسيات المختلفة، و يتماشي مع توجهات الدولة لاستقطاب الاستثمارات الخليجية والعربية والاجنبية لإنعاش السوق العقاري وتحريره من القيود.
تابع ..