مغروور قطر
02-03-2008, 09:04 AM
مؤشر الثقة الاقتصادية يصّر على الانحدار
التضخم في أوروبا عند أعلى مستوياته
عدد القراء: 34
02/03/2008 الجزائر – القبس:
على الرغم من أن العملة الأوروبية الموحدة اليورو سجلت الجمعة رقما قياسيا جديدا مقابل الدولار، فان مؤشر الثقة الاقتصادية لا يزال مصرا على سلوك طريق الانحدار لشهر فبراير المنتهي في منطقة اليورو وهي ذات وضعية مؤشر مناخ الأعمال وفقا لما توصلت إليه دراستان نشرتهما المفوضية الأوروبية أمس الجمعة،
بالتالي فإن المؤشر الأول الذي يلخص آراء رؤساء المؤسسات والمستهلكين تراجع بما مقداره 1،6 نقطة بالنسبة إلى شهر يناير ليستقر عند 100،1 نقطة وعلى الرغم من أن المحللين كانوا يتوقعون استمرار التراجع فانهم لم يتوقعوا هذه النتيجة الحادة أما المؤشر الثاني الذي يتعلق بثقة الصناعيين فإنه بلغ 0،72 نقطة بعد أن كان في يناير يساوي 0،77 نقطة.
من ناحيتها، بلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو 7،1 في المائة في يناير أي أنها لم تتغير عن الشهر الذي سبقه وفقا للأرقام المصححة التي طرحها مركز «يوروستات» بعد أن كان في نهاية شهر يناير المنصرم قد أعلن أن النسبة بلغت 7،2 في المائة مما يعني أيضا أنها نسبة تاريخية غير مسبوقة ولكنها في عموم دول الاتحاد الأوروبي سجلت 6،8 في المائة وهي ذات نسبة شهر ديسمبر الماضي وفي حين سجلت هولندا أدنى نسبة وسطها حيث بلغت البطالة هناك 2،9 في المائة، كانت أعلى نسب البطالة قد سجلت في سلوفاكيا بالغة 10،4 في المائة وإسبانيا (8،8 في المائة) وبولندا (8،6 في المائة) أما في فرنسا فلقد كانت 7،8 في المائة مقابل ألمانيا التي سجلت 7،6 في المائة.
مقابل هذا، عرف التضخم أيضا تسجيل أعلى نسبة له في منطقة اليورو منذ أكثر من عشر سنوات في يناير وبلغت 3،2 في المائة مقابل ذات الشهر من العام المنصرم مدفوعة في ذلك بأسعار المواد الغذائية والطاقة وفقا لأرقام ذات المركز التي أكدت تلك الأرقام المنشورة في يناير.
من هنا فإن انزلاق النسبة السنوية للتضخم في ذات الشهر تمثل رقما قياسيا غير مسبوق منذ بدئ العمل في إعداد الإحصائيات عن البلدان المعنية في عام 1997 حيث أن شهر ديسمبر مثلا سجل نسبة تضخم سنوي قدرها 3،1 في المائة وهو رقم مرتفع جدا عن ذلك الذي سجل في أول شهور العام الماضي حينما كانت النسبة لا تتعدى 1،8 في المائة.
تفاصيل هذه الأرقام يرجعها المتابعون إلى زيادة أسعار السلع الغذائية التي سجلت معدل ارتفاع سنوي قدره 5،4 في المائة إلى جانب أسعار النقل بنسبة 5،7 في المائة بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة كالديزل مثلا مع أسعار النفط التي صارت تتجاوز سقف المائة دولار للبرميل مما يعني بشكل إجمالي أن الإيقاع الحالي لزيادة الأسعار يجري وفقا لنسب تتجاوز بكثير الحدود التي كان يتوقعها خبراء المصرف المركزي الأوروبي عند 2 في المائة.
هي بالتالي وضعية محرجة لهذه المؤسسة الأخيرة إذ أن تباطؤ النمو في أوروبا بهذا الشكل يفرض عليها اللجوء إلى خفض نسب الفائدة لأجل دعم النشاطات الاقتصادية، في حين أن احتدام أسعار السلع يقتضي الإبقاء على تلك النسب وهذا الخيار الأخير ربما هو القرار الذي سيفضله مجلس المصرف بالنظر إلى التصريحات التي قالها رئيس المصرف المركزي الألماني أكسل فيبر بحر الأسبوع الماضي حينما قال أن نسب التضخم تعني أنه قد: «أسيء تقدير مخاطرها» مما جعل آمال الذين يعتقدون باللجوء إلى خفض نسب الفائدة تتراجع.
وإذا ما كانت هذه هي حالة التضخم في منطقة اليورو فإنها في عموم دول الاتحاد الأوروبي أكثر سوءا حيث بلغت في يناير 3،4 في المائة بعد أن كانت في ديسمبر 3،2 وفقا لمركز الإحصائيات الأوروبي «يوروستات» دوما بالنظر إلى التضخم المرتفع تقليديا في بلدان أوروبا الشرقية سابقا التي التحقت بالاتحاد في 2004 والتي لما تتدارك بعد مشكلاتها الاقتصادية.
التضخم في أوروبا عند أعلى مستوياته
عدد القراء: 34
02/03/2008 الجزائر – القبس:
على الرغم من أن العملة الأوروبية الموحدة اليورو سجلت الجمعة رقما قياسيا جديدا مقابل الدولار، فان مؤشر الثقة الاقتصادية لا يزال مصرا على سلوك طريق الانحدار لشهر فبراير المنتهي في منطقة اليورو وهي ذات وضعية مؤشر مناخ الأعمال وفقا لما توصلت إليه دراستان نشرتهما المفوضية الأوروبية أمس الجمعة،
بالتالي فإن المؤشر الأول الذي يلخص آراء رؤساء المؤسسات والمستهلكين تراجع بما مقداره 1،6 نقطة بالنسبة إلى شهر يناير ليستقر عند 100،1 نقطة وعلى الرغم من أن المحللين كانوا يتوقعون استمرار التراجع فانهم لم يتوقعوا هذه النتيجة الحادة أما المؤشر الثاني الذي يتعلق بثقة الصناعيين فإنه بلغ 0،72 نقطة بعد أن كان في يناير يساوي 0،77 نقطة.
من ناحيتها، بلغت نسبة البطالة في منطقة اليورو 7،1 في المائة في يناير أي أنها لم تتغير عن الشهر الذي سبقه وفقا للأرقام المصححة التي طرحها مركز «يوروستات» بعد أن كان في نهاية شهر يناير المنصرم قد أعلن أن النسبة بلغت 7،2 في المائة مما يعني أيضا أنها نسبة تاريخية غير مسبوقة ولكنها في عموم دول الاتحاد الأوروبي سجلت 6،8 في المائة وهي ذات نسبة شهر ديسمبر الماضي وفي حين سجلت هولندا أدنى نسبة وسطها حيث بلغت البطالة هناك 2،9 في المائة، كانت أعلى نسب البطالة قد سجلت في سلوفاكيا بالغة 10،4 في المائة وإسبانيا (8،8 في المائة) وبولندا (8،6 في المائة) أما في فرنسا فلقد كانت 7،8 في المائة مقابل ألمانيا التي سجلت 7،6 في المائة.
مقابل هذا، عرف التضخم أيضا تسجيل أعلى نسبة له في منطقة اليورو منذ أكثر من عشر سنوات في يناير وبلغت 3،2 في المائة مقابل ذات الشهر من العام المنصرم مدفوعة في ذلك بأسعار المواد الغذائية والطاقة وفقا لأرقام ذات المركز التي أكدت تلك الأرقام المنشورة في يناير.
من هنا فإن انزلاق النسبة السنوية للتضخم في ذات الشهر تمثل رقما قياسيا غير مسبوق منذ بدئ العمل في إعداد الإحصائيات عن البلدان المعنية في عام 1997 حيث أن شهر ديسمبر مثلا سجل نسبة تضخم سنوي قدرها 3،1 في المائة وهو رقم مرتفع جدا عن ذلك الذي سجل في أول شهور العام الماضي حينما كانت النسبة لا تتعدى 1،8 في المائة.
تفاصيل هذه الأرقام يرجعها المتابعون إلى زيادة أسعار السلع الغذائية التي سجلت معدل ارتفاع سنوي قدره 5،4 في المائة إلى جانب أسعار النقل بنسبة 5،7 في المائة بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الطاقة كالديزل مثلا مع أسعار النفط التي صارت تتجاوز سقف المائة دولار للبرميل مما يعني بشكل إجمالي أن الإيقاع الحالي لزيادة الأسعار يجري وفقا لنسب تتجاوز بكثير الحدود التي كان يتوقعها خبراء المصرف المركزي الأوروبي عند 2 في المائة.
هي بالتالي وضعية محرجة لهذه المؤسسة الأخيرة إذ أن تباطؤ النمو في أوروبا بهذا الشكل يفرض عليها اللجوء إلى خفض نسب الفائدة لأجل دعم النشاطات الاقتصادية، في حين أن احتدام أسعار السلع يقتضي الإبقاء على تلك النسب وهذا الخيار الأخير ربما هو القرار الذي سيفضله مجلس المصرف بالنظر إلى التصريحات التي قالها رئيس المصرف المركزي الألماني أكسل فيبر بحر الأسبوع الماضي حينما قال أن نسب التضخم تعني أنه قد: «أسيء تقدير مخاطرها» مما جعل آمال الذين يعتقدون باللجوء إلى خفض نسب الفائدة تتراجع.
وإذا ما كانت هذه هي حالة التضخم في منطقة اليورو فإنها في عموم دول الاتحاد الأوروبي أكثر سوءا حيث بلغت في يناير 3،4 في المائة بعد أن كانت في ديسمبر 3،2 وفقا لمركز الإحصائيات الأوروبي «يوروستات» دوما بالنظر إلى التضخم المرتفع تقليديا في بلدان أوروبا الشرقية سابقا التي التحقت بالاتحاد في 2004 والتي لما تتدارك بعد مشكلاتها الاقتصادية.