ahmed jasim
02-03-2008, 09:17 PM
يرى الخبراء الذين التقيناهم أنه من الضروري على المساهمين حضور الجمعيات العمومية للشركة التي يساهمون فيها، وعدم الاكتفاء بتوكيلات الحضور.
ومن المعروف أن الجمعيات العمومية للشركات، تناقش سنوياً البيانات المالية للشركة في السنة المالية السابقة، وتقدم لأعضائها كشوفاً وتقارير مالية تتضمن التالي:
أ- الميزانية العمومية: وفيها معلومات مفصلة عن الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) وحقوق المساهمين في الشركة.
ب- قائمة الدخل: وتعتبر بمثابة تقرير يظهر مقدار الإيرادات التي حققتها شركة ما خلال فترة محددة، كما تظهر قائمة الدخل التكاليف والمصروفات المترتبة على تحقيق تلك الإيرادات. والبند الأخير من بنود قائمة الدخل يظهر صافي الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة خلال الفترة.
ج- قوائم التدفقات النقدية Cash Flow Statements لشركة ما: تتضمن بيانات التدفق النقدي الداخل إليها والخارج منها. ويعتبر هذا البند على قدر كبير من الأهمية، لأن الشركة بحاجة لتوافر قدر كاف من السيولة النقدية، لتتمكن من تسديد مصاريفها وشراء ما يلزمها من أصول.
وبعد الاطلاع على هذه البيانات، يرى الخبراء الماليون أنه يجب على المساهم أن يسأل مجموعة من الأسئلة، التي من خلالها يستطيع أن يكون رأياً حول مستقبل الشركة ومدى ربحيتها.
1- ما نوعية أصول واستثمارات الشركة وتوزيعها الجغرافي؟
على المساهم أن يتعرف على قيمة الأصول والاستثمارات المملوكة للشركة، وهل تم تقديرها في الميزانية بسعر التكلفة أم بالقيمة السوقية، لأن تقديرها بالقيمة السوقية يعني أن هذه الأرباح غير محققة، وقد تتحول إلى خسائر مستقبلاً، فيما أن تقديرها بسعر التكلفة هو الأفضل. كذلك على المساهم أن يتعرف على نوعية هذه الأصول وتوزيعها الجغرافي.
2- ما نسبة ديون الشركة إلى حقوق مساهميها؟
من بين النسب التي ينبغي على المستثمر أو المساهم التركيز عليها نسبة الدين في الشركة، حيث يعتبر الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ولكن خدمة الدين قد تستنزف بشكل كبير موارد السيولة النقدية اللازمة للتشغيل. وبشكل عام، فإنه كلما قلَ اعتماد شركة ما على القروض لتمويل أصولها كانت هذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر. وعليه، يحبذ الاستثمار في شركات تكون قليلة الديون، والأفضل ألا تكون عليها أي ديون طويلة الأجل. فهذا قد يكون مؤشرا على الوضع الجيد الذي تتمتع به الشركة من حيث السيولة النقدية.
لذلك يجب على المساهم أثناء حضوره الجمعية العمومية النظر إلى الدين الذي يقع على عاتق الشركة في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في القطاع نفسه، وعليه تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين للقطاع الذي تعمل فيه. كذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين يتحسن بشكل ملموس، عندما تكون الشركة غير مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الديون طويلة الأجل.
ويمكن قياس الدين لشركة ما عن طريق حساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين Debt-to-Equity Ratio التي تمكن المساهم من مقارنة الدين الإجمالي للشركة بحقوق المساهمين في هذه الشركة. وهذان البندان متوافران في الميزانية العمومية لأي شركة. ولاحتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي يمثل حقوق المساهمين، كما هو مبين في المعادلة التالية:
نسبة الدين إلى حقوق المساهمين = إجمالي المطلوبات (الخصوم) / حقوق المساهمين. فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فهذا يعني أن في ذمة الشركة دينارين من الدين مقابل كل دينار قام المساهمون باستثماره في رأسمال هذه الشركة. بمعنى آخر، فإن هذه الشركة تتحمل من الديون ما يعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل الملاك في رأسمالها.
جدير بالذكر، أن نسبة الدين في الشركات العاملة في قطاع الاستثمار هي الأعلى، حيث تصل إلى 80% تقريباً، بينما تبلغ 50% تقريباً في قطاع العقار، فيما تكون أقل ما يمكن في قطاعي الخدمات والتأمين.
3- ما مصادر الأرباح أو الخسائر؟
من خلال هذا السؤال يستطيع المساهم أن يتعرف على كيفية تحقيق الشركة للأرباح أو الخسائر الموضحة في قائمة الدخل بشيء من التفصيل، كما يمكنه التعرف على الأرباح المحققة وغير المحققة للشركة، وبالتالي معرفة مدى إمكانية استمرارية الشركة في تحقيق الأرباح. فتضمين الشركة لأرباحها غير المحققة في قائمة الدخل، يعني في الكثير من الأحيان شيئاً من المخاطرة - كما يرى بعض الخبراء - ، كما أنه لا يترك لها مجالاً لتحقيق مستوى الربحية نفسه في الأعوام المقبلة.
4- هل لدى الشركة سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها؟
يجب على المساهم السؤال والتحقق من قدرة الشركة على توفير سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، كما ينبغي عليه فحص نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة current ratio. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. كما يمكن أن ينظر إلى هذه النسبة كمقياس لرأس المال العامل - الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. وبمعنى آخر، فإن:
رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصوم المتداولة،
فالشركة التي يتوافر لها قدر كبير من رأس المال العامل تكون في وضع أفضل للتوسع وتحسين مستوى عملياتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي يكون رأسمالها العامل سالبا لا تكون لديها الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الراهنة.
5- ما خطة الشركة خلال الفترة المقبلة؟
يجد الكثير من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعنا آراءهم أن معرفة خطة الشركة والتوسعات المقبلة عليها، ومناقشتها في الجمعية العمومية، أولى بكثير، مما هو حاصل من النقاش حول التوزيعات النقدية، فأداء الشركة المستقبلي، والاستثمارات والمشاريع والتوسعات المقبلة عليها، ستحقق الفائدة للمساهم أكثر من الاختلاف على ما تحقق في الفترة الماضية.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=366438
ومن المعروف أن الجمعيات العمومية للشركات، تناقش سنوياً البيانات المالية للشركة في السنة المالية السابقة، وتقدم لأعضائها كشوفاً وتقارير مالية تتضمن التالي:
أ- الميزانية العمومية: وفيها معلومات مفصلة عن الأصول (الموجودات) والخصوم (المطلوبات) وحقوق المساهمين في الشركة.
ب- قائمة الدخل: وتعتبر بمثابة تقرير يظهر مقدار الإيرادات التي حققتها شركة ما خلال فترة محددة، كما تظهر قائمة الدخل التكاليف والمصروفات المترتبة على تحقيق تلك الإيرادات. والبند الأخير من بنود قائمة الدخل يظهر صافي الأرباح أو الخسائر التي حققتها الشركة خلال الفترة.
ج- قوائم التدفقات النقدية Cash Flow Statements لشركة ما: تتضمن بيانات التدفق النقدي الداخل إليها والخارج منها. ويعتبر هذا البند على قدر كبير من الأهمية، لأن الشركة بحاجة لتوافر قدر كاف من السيولة النقدية، لتتمكن من تسديد مصاريفها وشراء ما يلزمها من أصول.
وبعد الاطلاع على هذه البيانات، يرى الخبراء الماليون أنه يجب على المساهم أن يسأل مجموعة من الأسئلة، التي من خلالها يستطيع أن يكون رأياً حول مستقبل الشركة ومدى ربحيتها.
1- ما نوعية أصول واستثمارات الشركة وتوزيعها الجغرافي؟
على المساهم أن يتعرف على قيمة الأصول والاستثمارات المملوكة للشركة، وهل تم تقديرها في الميزانية بسعر التكلفة أم بالقيمة السوقية، لأن تقديرها بالقيمة السوقية يعني أن هذه الأرباح غير محققة، وقد تتحول إلى خسائر مستقبلاً، فيما أن تقديرها بسعر التكلفة هو الأفضل. كذلك على المساهم أن يتعرف على نوعية هذه الأصول وتوزيعها الجغرافي.
2- ما نسبة ديون الشركة إلى حقوق مساهميها؟
من بين النسب التي ينبغي على المستثمر أو المساهم التركيز عليها نسبة الدين في الشركة، حيث يعتبر الدين وسيلة من وسائل الحصول على التمويل اللازم للتوسع، ولكن خدمة الدين قد تستنزف بشكل كبير موارد السيولة النقدية اللازمة للتشغيل. وبشكل عام، فإنه كلما قلَ اعتماد شركة ما على القروض لتمويل أصولها كانت هذه الشركة أقل تعرضا للمخاطر. وعليه، يحبذ الاستثمار في شركات تكون قليلة الديون، والأفضل ألا تكون عليها أي ديون طويلة الأجل. فهذا قد يكون مؤشرا على الوضع الجيد الذي تتمتع به الشركة من حيث السيولة النقدية.
لذلك يجب على المساهم أثناء حضوره الجمعية العمومية النظر إلى الدين الذي يقع على عاتق الشركة في ضوء معدل الدين الذي تتحمله الشركات المماثلة العاملة في القطاع نفسه، وعليه تجنب الاستثمار في شركة تكون ديونها أعلى بكثير من معدل الدين للقطاع الذي تعمل فيه. كذلك، فإن العائد على حقوق المساهمين يتحسن بشكل ملموس، عندما تكون الشركة غير مثقلة بدفعات الفوائد المترتبة على الديون طويلة الأجل.
ويمكن قياس الدين لشركة ما عن طريق حساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين Debt-to-Equity Ratio التي تمكن المساهم من مقارنة الدين الإجمالي للشركة بحقوق المساهمين في هذه الشركة. وهذان البندان متوافران في الميزانية العمومية لأي شركة. ولاحتساب نسبة الدين إلى حقوق المساهمين، نقوم بقسمة إجمالي مطلوبات (خصوم) الشركة على المبلغ الذي يمثل حقوق المساهمين، كما هو مبين في المعادلة التالية:
نسبة الدين إلى حقوق المساهمين = إجمالي المطلوبات (الخصوم) / حقوق المساهمين. فإذا كانت نسبة الدين إلى حقوق المساهمين في شركة ما تساوي 2 إلى 1، فهذا يعني أن في ذمة الشركة دينارين من الدين مقابل كل دينار قام المساهمون باستثماره في رأسمال هذه الشركة. بمعنى آخر، فإن هذه الشركة تتحمل من الديون ما يعادل ضعف المبلغ المستثمر من قبل الملاك في رأسمالها.
جدير بالذكر، أن نسبة الدين في الشركات العاملة في قطاع الاستثمار هي الأعلى، حيث تصل إلى 80% تقريباً، بينما تبلغ 50% تقريباً في قطاع العقار، فيما تكون أقل ما يمكن في قطاعي الخدمات والتأمين.
3- ما مصادر الأرباح أو الخسائر؟
من خلال هذا السؤال يستطيع المساهم أن يتعرف على كيفية تحقيق الشركة للأرباح أو الخسائر الموضحة في قائمة الدخل بشيء من التفصيل، كما يمكنه التعرف على الأرباح المحققة وغير المحققة للشركة، وبالتالي معرفة مدى إمكانية استمرارية الشركة في تحقيق الأرباح. فتضمين الشركة لأرباحها غير المحققة في قائمة الدخل، يعني في الكثير من الأحيان شيئاً من المخاطرة - كما يرى بعض الخبراء - ، كما أنه لا يترك لها مجالاً لتحقيق مستوى الربحية نفسه في الأعوام المقبلة.
4- هل لدى الشركة سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها؟
يجب على المساهم السؤال والتحقق من قدرة الشركة على توفير سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، كما ينبغي عليه فحص نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة current ratio. ويتم احتساب هذه النسبة بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة. كما يمكن أن ينظر إلى هذه النسبة كمقياس لرأس المال العامل - الذي يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة. وبمعنى آخر، فإن:
رأس المال العامل يساوي الأصول المتداولة مخصوم منها الخصوم المتداولة،
فالشركة التي يتوافر لها قدر كبير من رأس المال العامل تكون في وضع أفضل للتوسع وتحسين مستوى عملياتها. وعلى العكس من ذلك، فإن الشركة التي يكون رأسمالها العامل سالبا لا تكون لديها الموارد الكافية للوفاء بالتزاماتها الراهنة.
5- ما خطة الشركة خلال الفترة المقبلة؟
يجد الكثير من الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعنا آراءهم أن معرفة خطة الشركة والتوسعات المقبلة عليها، ومناقشتها في الجمعية العمومية، أولى بكثير، مما هو حاصل من النقاش حول التوزيعات النقدية، فأداء الشركة المستقبلي، والاستثمارات والمشاريع والتوسعات المقبلة عليها، ستحقق الفائدة للمساهم أكثر من الاختلاف على ما تحقق في الفترة الماضية.
http://www.alqabas.com.kw/Final/NewspaperWebsite/NewspaperPublic/ArticlePage.aspx?ArticleID=366438