عزوز المضارب
03-03-2008, 01:53 AM
أعضاء البلدي يشيدون بقرار تحديد زيادة القيمة الإيجارية للعقود ...علي بن ناصر الكعبي: القرار يخدم جميع الأطراف والزيادة مناسبة جداً
أشاد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء والخاص بضوابط ونسب زيادة القيمة الايجارية في العقود السكنية والتجارية الذي تم بموجبه تحديد نسب الزيادة في العقود الايجارية التي تراوحت من 5% إلى 20% حيث حدد القرار أن القيمة الايجارية التي تقل عن ألفي ريال شهريا تصبح نسبة الزيادة فيها 20% ومن ألفي ريال إلى خمسة آلاف ريال نسبة الزيادة فيها 15% وأكثر من خمسة آلاف ريال حتى عشرة آلاف ريال 10%، وأكثر من عشرة آلاف ريال شهريا 5%. وأكد العضو علي بن ناصر الكعبي أن هذا القرار يخدم جميع الأطراف وتعتبر الزيادة مناسبة جدا للمؤجر أيا كان نوع الإيجار وكذلك للمستأجر الذي منحه القرار زيادة قانونية لا يستطيع من خلالها المؤجر تغييرها واعتقد أن المشرع عندما وضع هذا القرار وضع في الحسبان الظروف المتعلقة بالمالك وكذلك الإخوة المنتفعين من المواطنين والمقيمين، وأرى أن هذه الزيادة ستخلق نوعا من الاستقرار في سوق العقارات وربما مع زيادة العرض تقل القيمة الايجارية وتكون بذلك في صالح المواطن والمقيم.
وقال العضو مبارك فريش إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب وأتاح كثير من الخيارات أمام المستأجرين لإبرام عقود حسب الظروف التي تناسبهم وتتماشى مع الزيادة بمعنى إذا كان أي شخص دخله الشهري لا يتجاوز عشرة آلاف ريال يستطيع إيجار منزل من الفئة الثانية أو الثالثة مع توفير نصف الدخل للأمور الأخرى التي يحتاجها في حياته اليومية، وذكر أن القرار صائب وشامل وفي حالة حدوث أي نزاعات يمكن التوجه الى اللجان التي تم تشكيلها بالبلديات لهذا الغرض.
العضو حمد الغانم أشاد بهذا القرار، وقال إنه يصب في مصلحة الجميع داعيا جميع الملاك والمستأجرين للالتزام به.
وأمّن العضو المهندس حمد القمرا على ما ذهب الىه الأعضاء السابقون وأكد أن الدولة تضع في الاعتبار حق المواطن والمقيم وهذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر، فيما يتعلق بالعقود الايجارية حقق هذا الهدف.
العضو عبد الله السليطي أشاد بالقرار ووصفه بالعادل سواء للمواطن صاحب العقار أو المقيم المستأجر كما انه أتاح الفرصة لتحديد القيمة الايجارية وفق الزيادات التي نص عليها القانون.
يذكر انه سيتم تشكيل لجنة تسمى لجنة فض المنازعات برئاسة قاض يعين من القضاء وتضم في عضويتها شخصين من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجال القانوني والهندسي يقوم بتسميتهم سعادة وزير البلدية لمساعدة القاضي في انجاز العمل.
يقول سعيد العوامى عضو المجلس البلدى المركزى عن مدينة المرة إن قرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية قرار بالتأكيد له رؤية عميقة وسوف يكون له عظيم الأثر فى الحد من تجاوزات بعض الملاك، فيما يخص الزيادات المرتفعة التى قد يفرضها بعضهم على المستأجرين لكنني آمل أن تكون الزيادة بنسبة متساوية وتكون كل عامين وليس كل عام واحد أسوة بما تتبعة بعض الدول المجاورة التي حددت نسبة الزيادة بـ 5% فقط وذلك نظراً لارتفاع الأسعار الجنونى الذى تشهده قطر فى كافة القطاعات التى فاقت ارتفاع الأسعار فى كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول محمد نصرالله عضو المجلس البلدى المركزى عن دائرة الهلال إن الملاك دوماً طامعون فى زيادة سنوية على القيمة الإيجارية وقد يقفز بعضهم قفزات هائلة فى الزيادات التى يطالبون بها المستأجرين لديهم قد تصل إلى ضعف القيمة الإيجارية وأن تحديد نسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديد سوف يقضى تماماً على محاولات بعض الملاك فى استغلال المستأجرين الذين يحاولون العيش فى ظل الغلاء المستشري فى ذات الوقت الذى يعانى فيه البعض من ضآلة الرواتب.
ويقول راشد خليفة المحامى إن القطاع العقارى بالدولة يمر بظروف استثنائية وغير طبيعية فى ظل ارتفاع الأسعار جعلت بعض الملاك يضطرون إلى فرض زيادات على القيمة الإيجارية للأسف يكون بعضها مبالغا فيها قد تجعل هناك خلافات متعددة بين الملاك والمستأجرين وأن صدور قرار بتحديد نسب الزيادات السنوية على القيمة الإيجارية سوف يقضى على مثل هذه الخلافات وأنا من وجهه نظرى أرى أن القرار الجديد لمجلس الوزراء والنسب التى حددها على كل قيمة إيجارية هى نسب عادلة تماماً وتراعى مصلحة طرفى العلاقة الإيجارية «المالك والمستأجر».
ويقول حمدي عبد الحميد إنني أؤيد القرار الصادر عن مجلس الوزراء حيث إنه لم يجعل الأمور ضائعة بين المالك والمستأجر وإنه بتحديد نسب الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية أزال الخلاف الذى قد ينشأ بين المالك والمستأجر، ومن الواجب أن أؤكد من واقع معايشتي طوال 19 عاما بالدوحة أن العلاقة الحسنة والسليمة بين المالك والمستأجر قد تكون أقوى من أى قرارات وقوانين حيث إن العلاقة الإنسانية بينهم هى الأهم فقد تجعل المالك يتنازل عن حقه فى الزيادة على سبيل المثال القانونية التى حددها له القانون وهناك أمثلة كثيرة لمواطنين مازالوا يتمسكون بالروابط الإنسانية قبل التمسك بالزيادة القانونية.
يذكر أنه سيتم تشكيل لجنة تسمي لجنة فض المنازعات برئاسة قاض يعين من القضاء وتضم في عضويتها شخصين من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجال القانوني والهندسي يقوم بتسميتهم سعادة وزير البلدية لمساعدة القاضي في إنجاز العمل.
أشاد عدد من أعضاء المجلس البلدي المركزي بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء والخاص بضوابط ونسب زيادة القيمة الايجارية في العقود السكنية والتجارية الذي تم بموجبه تحديد نسب الزيادة في العقود الايجارية التي تراوحت من 5% إلى 20% حيث حدد القرار أن القيمة الايجارية التي تقل عن ألفي ريال شهريا تصبح نسبة الزيادة فيها 20% ومن ألفي ريال إلى خمسة آلاف ريال نسبة الزيادة فيها 15% وأكثر من خمسة آلاف ريال حتى عشرة آلاف ريال 10%، وأكثر من عشرة آلاف ريال شهريا 5%. وأكد العضو علي بن ناصر الكعبي أن هذا القرار يخدم جميع الأطراف وتعتبر الزيادة مناسبة جدا للمؤجر أيا كان نوع الإيجار وكذلك للمستأجر الذي منحه القرار زيادة قانونية لا يستطيع من خلالها المؤجر تغييرها واعتقد أن المشرع عندما وضع هذا القرار وضع في الحسبان الظروف المتعلقة بالمالك وكذلك الإخوة المنتفعين من المواطنين والمقيمين، وأرى أن هذه الزيادة ستخلق نوعا من الاستقرار في سوق العقارات وربما مع زيادة العرض تقل القيمة الايجارية وتكون بذلك في صالح المواطن والمقيم.
وقال العضو مبارك فريش إن هذا القرار جاء في الوقت المناسب وأتاح كثير من الخيارات أمام المستأجرين لإبرام عقود حسب الظروف التي تناسبهم وتتماشى مع الزيادة بمعنى إذا كان أي شخص دخله الشهري لا يتجاوز عشرة آلاف ريال يستطيع إيجار منزل من الفئة الثانية أو الثالثة مع توفير نصف الدخل للأمور الأخرى التي يحتاجها في حياته اليومية، وذكر أن القرار صائب وشامل وفي حالة حدوث أي نزاعات يمكن التوجه الى اللجان التي تم تشكيلها بالبلديات لهذا الغرض.
العضو حمد الغانم أشاد بهذا القرار، وقال إنه يصب في مصلحة الجميع داعيا جميع الملاك والمستأجرين للالتزام به.
وأمّن العضو المهندس حمد القمرا على ما ذهب الىه الأعضاء السابقون وأكد أن الدولة تضع في الاعتبار حق المواطن والمقيم وهذا القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر، فيما يتعلق بالعقود الايجارية حقق هذا الهدف.
العضو عبد الله السليطي أشاد بالقرار ووصفه بالعادل سواء للمواطن صاحب العقار أو المقيم المستأجر كما انه أتاح الفرصة لتحديد القيمة الايجارية وفق الزيادات التي نص عليها القانون.
يذكر انه سيتم تشكيل لجنة تسمى لجنة فض المنازعات برئاسة قاض يعين من القضاء وتضم في عضويتها شخصين من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجال القانوني والهندسي يقوم بتسميتهم سعادة وزير البلدية لمساعدة القاضي في انجاز العمل.
يقول سعيد العوامى عضو المجلس البلدى المركزى عن مدينة المرة إن قرار مجلس الوزراء المتضمن ضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية قرار بالتأكيد له رؤية عميقة وسوف يكون له عظيم الأثر فى الحد من تجاوزات بعض الملاك، فيما يخص الزيادات المرتفعة التى قد يفرضها بعضهم على المستأجرين لكنني آمل أن تكون الزيادة بنسبة متساوية وتكون كل عامين وليس كل عام واحد أسوة بما تتبعة بعض الدول المجاورة التي حددت نسبة الزيادة بـ 5% فقط وذلك نظراً لارتفاع الأسعار الجنونى الذى تشهده قطر فى كافة القطاعات التى فاقت ارتفاع الأسعار فى كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول محمد نصرالله عضو المجلس البلدى المركزى عن دائرة الهلال إن الملاك دوماً طامعون فى زيادة سنوية على القيمة الإيجارية وقد يقفز بعضهم قفزات هائلة فى الزيادات التى يطالبون بها المستأجرين لديهم قد تصل إلى ضعف القيمة الإيجارية وأن تحديد نسب الزيادة على القيمة الإيجارية الجديد سوف يقضى تماماً على محاولات بعض الملاك فى استغلال المستأجرين الذين يحاولون العيش فى ظل الغلاء المستشري فى ذات الوقت الذى يعانى فيه البعض من ضآلة الرواتب.
ويقول راشد خليفة المحامى إن القطاع العقارى بالدولة يمر بظروف استثنائية وغير طبيعية فى ظل ارتفاع الأسعار جعلت بعض الملاك يضطرون إلى فرض زيادات على القيمة الإيجارية للأسف يكون بعضها مبالغا فيها قد تجعل هناك خلافات متعددة بين الملاك والمستأجرين وأن صدور قرار بتحديد نسب الزيادات السنوية على القيمة الإيجارية سوف يقضى على مثل هذه الخلافات وأنا من وجهه نظرى أرى أن القرار الجديد لمجلس الوزراء والنسب التى حددها على كل قيمة إيجارية هى نسب عادلة تماماً وتراعى مصلحة طرفى العلاقة الإيجارية «المالك والمستأجر».
ويقول حمدي عبد الحميد إنني أؤيد القرار الصادر عن مجلس الوزراء حيث إنه لم يجعل الأمور ضائعة بين المالك والمستأجر وإنه بتحديد نسب الزيادة السنوية على القيمة الإيجارية أزال الخلاف الذى قد ينشأ بين المالك والمستأجر، ومن الواجب أن أؤكد من واقع معايشتي طوال 19 عاما بالدوحة أن العلاقة الحسنة والسليمة بين المالك والمستأجر قد تكون أقوى من أى قرارات وقوانين حيث إن العلاقة الإنسانية بينهم هى الأهم فقد تجعل المالك يتنازل عن حقه فى الزيادة على سبيل المثال القانونية التى حددها له القانون وهناك أمثلة كثيرة لمواطنين مازالوا يتمسكون بالروابط الإنسانية قبل التمسك بالزيادة القانونية.
يذكر أنه سيتم تشكيل لجنة تسمي لجنة فض المنازعات برئاسة قاض يعين من القضاء وتضم في عضويتها شخصين من أصحاب الخبرة والكفاءة في المجال القانوني والهندسي يقوم بتسميتهم سعادة وزير البلدية لمساعدة القاضي في إنجاز العمل.