أبل
03-03-2008, 07:44 AM
"الاقتصاد" ترفض الترخيص لشركات تضع قيوداً على ملكية الخليجيين
دبي - يوسف العربي:
في خطوة مهمة لتعزيز السوق الخليجية المشتركة بدأت وزارة الاقتصاد بإلزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك 100% من أسهمها والتعامل مع مواطني الدولة ومواطني باقي دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة .
ورفضت الوزارة مؤخراً منح تراخيص لعدد من الشركات المساهمة قيد التأسيس بسبب تحديد نسبة 49% حداً أقصى لتملك الخليجيين في أسهم الشركات لضمان استحواذ المواطنين الإماراتيين على 51% من أسهم الشركات .وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد ان الاجراءات المتبعة تصب في مصلحة الشركات الوطنية التي تسعى إلى التوسع الاقليمي في دول مجلس التعاون، وتأتي في اطار تنفيذ قرارات القمة الخليجية الأخيرة وبدء تفعيل السوق المشتركة منذ بداية العام الجاري .
يشار إلى ان شركة البحيرة الوطنية للتأمين تقدمت مطلع العام بطلب تأسيس شركة (تكافل الإمارات) برأسمال 150 مليون درهم بشراكة استراتيجية مع شركة “ونيكا” النمساوية وطلبت الشركة ضمن أوراق الاعتماد المقدمة لوزارة الاقتصاد تحديد نسبة تملك الخليجيين ب49% مقابل 51% حداً أدنى للمواطنين الإماراتيين و25% حداً أقصى لتملك الأجانب، إلا أن وزارة الاقتصاد رفضت بشكل قاطع تلك الشروط وألزمت الشركة بتعديل نصوص التأسيس والسماح للخليجيين سواء من مواطني الدولة أو مواطني باقي دول مجلس التعاون بحق تملك 100% من أسهم الشركات .
على فكره الخبر له ابعد واااااااااااايد :nice::nice:
دبي - يوسف العربي:
في خطوة مهمة لتعزيز السوق الخليجية المشتركة بدأت وزارة الاقتصاد بإلزام المؤسسين للشركات المساهمة العامة (قيد التأسيس) بالسماح للخليجيين بتملك 100% من أسهمها والتعامل مع مواطني الدولة ومواطني باقي دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة فيما يخص تأسيس الشركات كأحد مقتضيات السوق المشتركة .
ورفضت الوزارة مؤخراً منح تراخيص لعدد من الشركات المساهمة قيد التأسيس بسبب تحديد نسبة 49% حداً أقصى لتملك الخليجيين في أسهم الشركات لضمان استحواذ المواطنين الإماراتيين على 51% من أسهم الشركات .وأكد مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد ان الاجراءات المتبعة تصب في مصلحة الشركات الوطنية التي تسعى إلى التوسع الاقليمي في دول مجلس التعاون، وتأتي في اطار تنفيذ قرارات القمة الخليجية الأخيرة وبدء تفعيل السوق المشتركة منذ بداية العام الجاري .
يشار إلى ان شركة البحيرة الوطنية للتأمين تقدمت مطلع العام بطلب تأسيس شركة (تكافل الإمارات) برأسمال 150 مليون درهم بشراكة استراتيجية مع شركة “ونيكا” النمساوية وطلبت الشركة ضمن أوراق الاعتماد المقدمة لوزارة الاقتصاد تحديد نسبة تملك الخليجيين ب49% مقابل 51% حداً أدنى للمواطنين الإماراتيين و25% حداً أقصى لتملك الأجانب، إلا أن وزارة الاقتصاد رفضت بشكل قاطع تلك الشروط وألزمت الشركة بتعديل نصوص التأسيس والسماح للخليجيين سواء من مواطني الدولة أو مواطني باقي دول مجلس التعاون بحق تملك 100% من أسهم الشركات .
على فكره الخبر له ابعد واااااااااااايد :nice::nice: