سيف قطر
03-03-2008, 10:56 PM
الإثنين 25 صفر 1429هـ - 03 مارس2008م
بعدما دخلت الشركة على خط التذبذبات الواسعة
السعودية.. ترقب لتطبيق "المؤشر الحر" أملا في تقليص الوزن السلبي لـ "سابك"
على مستوى التلاعب
قريبا من المربع الأول
تحرير من الضغوط
موعد فاصل
الرياض- نضال حمادية
عزز الاستغلال المفرط لوزن "سابك" في التأثير على سوق الأسهم السعودية ومؤشرها من قناعة المستثمرين السعوديين بأن تطبيق المؤشر الحر أوائل إبريل القادم سيقرب السوق من الاستقرار النسبي الذي افتقدته بشكل خاص منذ مطلع 2008.
وبنى هؤلاء رؤيتهم على التقلص المرتقب في وزن "سابك" بعد تحييد ملكية الحكومة فيها من حساب المؤشر، حيث سيعتمد هذا الحساب على قرابة 750 مليون سهم فقط، من أصل 2.5 مليار سهم هي إجمالي الأسهم المصدرة للشركة العملاقة.
على مستوى التلاعب
إلا أن المحلل الفني فايز الحربي قلل من شأن التصور السابق، لجهة أن العلة ليست مرتبطة بتأثير "سابك" وحجمه بقدر ما هي كامنة في طريقة توجيه هذا التأثير، مضيفا "ما يحصل في تداولات عملاق السوق يدخل في نطاق القرصنة التي لا تخفى على أحد، فمن باب أولى ألا تخفى على الجهات المختصة بالرقابة والمساءلة".
وتابع "التلاعب في "سابك" هو تلاعب بإحدى واجهات الاستثمار الحقيقي في المملكة، ويجب التعاطي مع القضية على هذا المستوى، وليس انطلاقا من أن "سابك" شركة من ضمن شركات السوق وحسب، فالمنطق يقول إن أداء "سابك" هو خير من يمثل السوق السعودية أمام المستثمر الأجنبي، لكنه الآن لا يمكن أن يقوم بالدور المطلوب، فضلا عن أنه يعطي انطباعا غير إيجابي لهذا المستثمر، سواء كان شركة أم فردا".
وعما إذا كان المؤشر الجديد كفيلا بوضع السوق على سكة الاستقرار وتجنيبها التذبذبات الواسعة بين جلسة وأخرى، أو حتى ضمن الجلسة الواحدة، بيّن الحربي أن المؤشر الحر له جوانب مشرقة أهمها إعطاء انعكاس حقيقي عن حجم التداولات، لكنه لن يمنع من "استمرار العزف على وتر أوزان الشركات وتأثيرها"، إذ إن المؤشر المنتظر سينتج أكثر من نسخة على شاكلة "سابك" وإن كانت أقل وزنا.
عودة للأعلى
قريبا من المربع الأول
كما لفت الحربي إلى الرفع أو الارتفاع المتواصل في سعر "سابك"، والذي من شأنه أن يعوض جزءا من وزنها المفقود بعد تحييد حصة الدولة، ما يعني أننا يمكن أن نرجع إلى مكان قريب من المربع الأول، حيث يبقى السهم محتفظا بقدرة نسبية على توجيه السوق، بعدما كانت هذه القدرة شبه مطلقة طوال السنوات الماضية.
ونصح الحربي بألا يتم تحميل خطوة المؤشر فوق ما تحتمل، فجميع التقارير والدراسات المختصة ما تزال توصي بالحذر لأي مستثمر يريد دخول السوق المحلية، وما ذلك إلا نتيجة التقلبات السريعة والحادة التي ساوت بين سهمي "سابك" و"الأسماك"، على حد قوله.
ويقدر نصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من حساب المؤشر الحالي بحوالي 27%، فيما ينتظر أن يهبط إلى ما يقارب 17% فور تطبيق المؤشر الحر، مقابل ارتفاع أوزان شركات أخرى على رأسها "الراجحي".
وهبط سهم "سابك" في آخر جلستين بحوالي 5%، وهو ما فتح الباب واسعا أمام تكبيد المؤشر خسائر تفوق 400 نقطة خلال يومي السبت والأحد الموافقين للأول والثاني من مارس/آذار 2008 الجاري.
عودة للأعلى
تحرير من الضغوط
من ناحيته، قال مراقب التعاملات سلطان العويد إن شكاوى المتداولين من استخدام سهم "سابك" كأداة للتحكم في المؤشر هي شكاوى قديمة، لكنها طفت إلى السطح مؤخرا نظرا لما تعانيه السوق من تراجع يتزامن مع مرورها بمناطق حرجة، ومن هنا كان الترقب لتطبيق المؤشر الحر بل وربما التعويل عليه في إيجاد حل جذري لهذه الإشكالية.
واعتبر العويد أن استبعاد الأسهم غير المتداولة من حساب المؤشر سيحرر الشركات والمتداولين على حد سواء من الضغوط المفتعلة على بعض الأسهم، والتي تتناسب طردا مع عدد تلك الأسهم المقرر تحييدها، مذكر أن "سابك" لا تمثل فقط الأداة المستخدمة من قبل البعض في الإضرار بالسوق، بل هي أكبر المتضررين أيضا، لا سيما عندما تستخدم كمحفز أولي لتحريك موجات البيع، ثم لا تلبث هذه الموجات أن ترتد عليها.
ولم يخف المستثمر جابر الخريجي تذمره مما عده اختراقا واضحا لسهم "سابك"، يهدف إلى استنفاد جميع الإمكانات المتاحة لديه حتى الآن في توجيه المؤشر، قبل أن يُستنفد بعضها بفعل طريقة الاحتساب الجديدة المنتظر تطبيقها في غضون شهر واحد.
عودة للأعلى
موعد فاصل
وتوقع الخريجي أن يكون الخامس من أبريل القادم، الموعد المقرر لإطلاق المؤشر الحر، حدا فاصلا بين مرحلتين مختلفتين للسوق السعودية، مضيفا "أنتظر هذا الموعد لأعاين مدى هذا الاختلاف، وهل سيكون بمستوى طموح الكثيرين، أم أن هناك من سيلتف عليه بوسائل مبتكرة".
فيما عبر المستثمر محمد الزهير عن اعتقاده بأن تحييد الأسهم غير المتداولة سيخلص السوق من بعض السلوكات المضاربية وليس كلها، ما يقتضي إلحاق الخطوة بخطوات أخرى تعيد النظر في نسبة التذبذب وقد تقسم السوق إلى مستويين بعد أن تعيد توزيع الشركات وهيكلة القطاعات.
ويستبعد المؤشر الحر أي سهم غير متداول، بما يشمل الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، وتلك المملوكة من الشريك الأجنبي ممن يحظر عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، إضافة إلى أسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك حصة من يملك 10% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة.
وبناء على نصيب الحكومة والشركاء الأجانب فقط فإن المؤشر الجديد سيحيد ما نسبته 48% من إجمالي الأسهم المصدرة وسطيا، بنسب متفاوتة تتجاوز 70% في بعض الشركات، كما هي حال "سابك".
بعدما دخلت الشركة على خط التذبذبات الواسعة
السعودية.. ترقب لتطبيق "المؤشر الحر" أملا في تقليص الوزن السلبي لـ "سابك"
على مستوى التلاعب
قريبا من المربع الأول
تحرير من الضغوط
موعد فاصل
الرياض- نضال حمادية
عزز الاستغلال المفرط لوزن "سابك" في التأثير على سوق الأسهم السعودية ومؤشرها من قناعة المستثمرين السعوديين بأن تطبيق المؤشر الحر أوائل إبريل القادم سيقرب السوق من الاستقرار النسبي الذي افتقدته بشكل خاص منذ مطلع 2008.
وبنى هؤلاء رؤيتهم على التقلص المرتقب في وزن "سابك" بعد تحييد ملكية الحكومة فيها من حساب المؤشر، حيث سيعتمد هذا الحساب على قرابة 750 مليون سهم فقط، من أصل 2.5 مليار سهم هي إجمالي الأسهم المصدرة للشركة العملاقة.
على مستوى التلاعب
إلا أن المحلل الفني فايز الحربي قلل من شأن التصور السابق، لجهة أن العلة ليست مرتبطة بتأثير "سابك" وحجمه بقدر ما هي كامنة في طريقة توجيه هذا التأثير، مضيفا "ما يحصل في تداولات عملاق السوق يدخل في نطاق القرصنة التي لا تخفى على أحد، فمن باب أولى ألا تخفى على الجهات المختصة بالرقابة والمساءلة".
وتابع "التلاعب في "سابك" هو تلاعب بإحدى واجهات الاستثمار الحقيقي في المملكة، ويجب التعاطي مع القضية على هذا المستوى، وليس انطلاقا من أن "سابك" شركة من ضمن شركات السوق وحسب، فالمنطق يقول إن أداء "سابك" هو خير من يمثل السوق السعودية أمام المستثمر الأجنبي، لكنه الآن لا يمكن أن يقوم بالدور المطلوب، فضلا عن أنه يعطي انطباعا غير إيجابي لهذا المستثمر، سواء كان شركة أم فردا".
وعما إذا كان المؤشر الجديد كفيلا بوضع السوق على سكة الاستقرار وتجنيبها التذبذبات الواسعة بين جلسة وأخرى، أو حتى ضمن الجلسة الواحدة، بيّن الحربي أن المؤشر الحر له جوانب مشرقة أهمها إعطاء انعكاس حقيقي عن حجم التداولات، لكنه لن يمنع من "استمرار العزف على وتر أوزان الشركات وتأثيرها"، إذ إن المؤشر المنتظر سينتج أكثر من نسخة على شاكلة "سابك" وإن كانت أقل وزنا.
عودة للأعلى
قريبا من المربع الأول
كما لفت الحربي إلى الرفع أو الارتفاع المتواصل في سعر "سابك"، والذي من شأنه أن يعوض جزءا من وزنها المفقود بعد تحييد حصة الدولة، ما يعني أننا يمكن أن نرجع إلى مكان قريب من المربع الأول، حيث يبقى السهم محتفظا بقدرة نسبية على توجيه السوق، بعدما كانت هذه القدرة شبه مطلقة طوال السنوات الماضية.
ونصح الحربي بألا يتم تحميل خطوة المؤشر فوق ما تحتمل، فجميع التقارير والدراسات المختصة ما تزال توصي بالحذر لأي مستثمر يريد دخول السوق المحلية، وما ذلك إلا نتيجة التقلبات السريعة والحادة التي ساوت بين سهمي "سابك" و"الأسماك"، على حد قوله.
ويقدر نصيب الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من حساب المؤشر الحالي بحوالي 27%، فيما ينتظر أن يهبط إلى ما يقارب 17% فور تطبيق المؤشر الحر، مقابل ارتفاع أوزان شركات أخرى على رأسها "الراجحي".
وهبط سهم "سابك" في آخر جلستين بحوالي 5%، وهو ما فتح الباب واسعا أمام تكبيد المؤشر خسائر تفوق 400 نقطة خلال يومي السبت والأحد الموافقين للأول والثاني من مارس/آذار 2008 الجاري.
عودة للأعلى
تحرير من الضغوط
من ناحيته، قال مراقب التعاملات سلطان العويد إن شكاوى المتداولين من استخدام سهم "سابك" كأداة للتحكم في المؤشر هي شكاوى قديمة، لكنها طفت إلى السطح مؤخرا نظرا لما تعانيه السوق من تراجع يتزامن مع مرورها بمناطق حرجة، ومن هنا كان الترقب لتطبيق المؤشر الحر بل وربما التعويل عليه في إيجاد حل جذري لهذه الإشكالية.
واعتبر العويد أن استبعاد الأسهم غير المتداولة من حساب المؤشر سيحرر الشركات والمتداولين على حد سواء من الضغوط المفتعلة على بعض الأسهم، والتي تتناسب طردا مع عدد تلك الأسهم المقرر تحييدها، مذكر أن "سابك" لا تمثل فقط الأداة المستخدمة من قبل البعض في الإضرار بالسوق، بل هي أكبر المتضررين أيضا، لا سيما عندما تستخدم كمحفز أولي لتحريك موجات البيع، ثم لا تلبث هذه الموجات أن ترتد عليها.
ولم يخف المستثمر جابر الخريجي تذمره مما عده اختراقا واضحا لسهم "سابك"، يهدف إلى استنفاد جميع الإمكانات المتاحة لديه حتى الآن في توجيه المؤشر، قبل أن يُستنفد بعضها بفعل طريقة الاحتساب الجديدة المنتظر تطبيقها في غضون شهر واحد.
عودة للأعلى
موعد فاصل
وتوقع الخريجي أن يكون الخامس من أبريل القادم، الموعد المقرر لإطلاق المؤشر الحر، حدا فاصلا بين مرحلتين مختلفتين للسوق السعودية، مضيفا "أنتظر هذا الموعد لأعاين مدى هذا الاختلاف، وهل سيكون بمستوى طموح الكثيرين، أم أن هناك من سيلتف عليه بوسائل مبتكرة".
فيما عبر المستثمر محمد الزهير عن اعتقاده بأن تحييد الأسهم غير المتداولة سيخلص السوق من بعض السلوكات المضاربية وليس كلها، ما يقتضي إلحاق الخطوة بخطوات أخرى تعيد النظر في نسبة التذبذب وقد تقسم السوق إلى مستويين بعد أن تعيد توزيع الشركات وهيكلة القطاعات.
ويستبعد المؤشر الحر أي سهم غير متداول، بما يشمل الأسهم المملوكة من الحكومة أو مؤسساتها، وتلك المملوكة من الشريك الأجنبي ممن يحظر عليه البيع دون موافقة جهة إشرافية، إضافة إلى أسهم الشريك المؤسس خلال فترة الحظر، وكذلك حصة من يملك 10% أو أكثر من أسهم أي شركة مدرجة.
وبناء على نصيب الحكومة والشركاء الأجانب فقط فإن المؤشر الجديد سيحيد ما نسبته 48% من إجمالي الأسهم المصدرة وسطيا، بنسب متفاوتة تتجاوز 70% في بعض الشركات، كما هي حال "سابك".