احب قطر
03-03-2008, 11:28 PM
إيلاف من الرياض: أعفى مجلس الوزراء السعودي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم عبدلله يماني من منصبه بناء على رغبته.
وكانت مصادر متعددة قد أبلغت "إيلاف" منتصف الأسبوع الماضي،بشكل غير مؤكد،عدم رضى العاهل السعودي عن السياسة التي تابعت بها وزارة التجارة قرارته الأخيرة في دعم بعض السلع الضرورية،والتأكيد على مراقبة منافذ البيع ومراقبة السلع للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطن في تدبر أمور معيشته.
فيما تناقلت أخبار عدة داخل الوسط الإعلامي تفيد بتحرك وزاري يستهدف وزير التجارة وعدد آخر من الوزراء. كما تناقلت المنتديات أخبار مختلفة وذات علاقة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل شرائح مختلفة من المواطنين،عطفاً على "برود" الوزارة في اتخاذ الوسائل اللازمة لحل أزمة ارتفاع الأسعار.
وكان ديوان المظالم في السعودية،في سبتمبر الماضي،قد أعلن حكماً نهائياً على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري،على أثر قضية رفعها محامي سعودي أتهم فيها وزارة التجارة والصناعة ووزيرها بالإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية .
وقد اتهم المحامي موظفي وزارة التجارة بالإهمال في المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.كما اتهم وزارة التجارة بالتسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50في المئة وأكثر ،وتسبب في زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير ،وعدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في السعار السلع ،وعدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع السعار والمتلاعبين ،ومحاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه،وغياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة،وعدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري.
وطالب المحامي بإعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته،و محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا في غيابهم بتفاقم وغلاء السعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار،و معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار،وخفض الأسعار الاستهلاكية وخفض الإيجارات العقار وخفضها إلى 50في المئة وما كانت عليه من قبل،وتفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة،وإنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار ،ولا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مدام لا توجد دفع ضريبة للدولة .
وحكم على وزير التجارة ومساعديه بالإحالة إلى مجلس الوزراء لمناقشته ومحاسبته بعد إثبات التهم عليهم،ومعاقبة الموظفين الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع،وإلزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم وإلزام الوزارة بخفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها،و معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم ،و معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .
وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .
وكان لظهور وزير التجارة على التلفزيون الحكومي صدى شعبي وإعلامي كبير بعد أن طالب مواطنيه بإيجاد بدائل للأرز كحل لتلافي ارتفاع الأرز الذي يستهلك بكميات كبيرة في السعودية.وأثناء لقاء وزير التجارة مع مجلس الشورى لمناقشة ارتفاع الأسعار قال إن الوزارة لا تنتظر غلاء الأسعار في السوق المحلية أو انخفاض العروض ولكنها تستبق هذه الأمور وفقا لخططها وبرامجها المعدة، وأرجع يماني ارتفاع الأسعار إلى مجموعة عوامل، منها: ارتفاع أسعار المواد في الأسواق العالمية بسبب متغيرات الطلب والإنتاج، تكاليف الشحن والتأمين، وكذلك أسعار صرف العملات.
هذا اللي سووه في السعودية ، والامارات الجمعيات التعاونية اشترت مباشرة من المصانع...وعندنا وش سووا...جابوا القحطاني في وطني الحبيب صباح الخير وخربط عليهم كلمتين ..وطلع وزير المالية بتصريحات متناقضة وطلعنا يااهل قطر مانفهم وهو بس اللي يفهم....وفي الاخير كل على حساب المواطن ..بس مااقول الا يبيلها........
وكانت مصادر متعددة قد أبلغت "إيلاف" منتصف الأسبوع الماضي،بشكل غير مؤكد،عدم رضى العاهل السعودي عن السياسة التي تابعت بها وزارة التجارة قرارته الأخيرة في دعم بعض السلع الضرورية،والتأكيد على مراقبة منافذ البيع ومراقبة السلع للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطن في تدبر أمور معيشته.
فيما تناقلت أخبار عدة داخل الوسط الإعلامي تفيد بتحرك وزاري يستهدف وزير التجارة وعدد آخر من الوزراء. كما تناقلت المنتديات أخبار مختلفة وذات علاقة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل شرائح مختلفة من المواطنين،عطفاً على "برود" الوزارة في اتخاذ الوسائل اللازمة لحل أزمة ارتفاع الأسعار.
وكان ديوان المظالم في السعودية،في سبتمبر الماضي،قد أعلن حكماً نهائياً على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري،على أثر قضية رفعها محامي سعودي أتهم فيها وزارة التجارة والصناعة ووزيرها بالإهمال الواضح والغير مبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية .
وقد اتهم المحامي موظفي وزارة التجارة بالإهمال في المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.كما اتهم وزارة التجارة بالتسبب في تفاقم في الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50في المئة وأكثر ،وتسبب في زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير ،وعدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في السعار السلع ،وعدم معاقبة الوزارة التجارة المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع السعار والمتلاعبين ،ومحاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه،وغياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة،وعدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري مما تفاقم الغش التجاري.
وطالب المحامي بإعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته،و محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا في غيابهم بتفاقم وغلاء السعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار،و معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب تلاعب بغلاء بالأسعار،وخفض الأسعار الاستهلاكية وخفض الإيجارات العقار وخفضها إلى 50في المئة وما كانت عليه من قبل،وتفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة،وإنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار ،ولا يحق زيادة في سلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار مدام لا توجد دفع ضريبة للدولة .
وحكم على وزير التجارة ومساعديه بالإحالة إلى مجلس الوزراء لمناقشته ومحاسبته بعد إثبات التهم عليهم،ومعاقبة الموظفين الوزارة ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع،وإلزام وزارة التجارة على معاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم وإلزام الوزارة بخفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها،و معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم ،و معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري .
وتم عرض الحكم على الطرفين وتقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب التمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع بكافتها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك .
وكان لظهور وزير التجارة على التلفزيون الحكومي صدى شعبي وإعلامي كبير بعد أن طالب مواطنيه بإيجاد بدائل للأرز كحل لتلافي ارتفاع الأرز الذي يستهلك بكميات كبيرة في السعودية.وأثناء لقاء وزير التجارة مع مجلس الشورى لمناقشة ارتفاع الأسعار قال إن الوزارة لا تنتظر غلاء الأسعار في السوق المحلية أو انخفاض العروض ولكنها تستبق هذه الأمور وفقا لخططها وبرامجها المعدة، وأرجع يماني ارتفاع الأسعار إلى مجموعة عوامل، منها: ارتفاع أسعار المواد في الأسواق العالمية بسبب متغيرات الطلب والإنتاج، تكاليف الشحن والتأمين، وكذلك أسعار صرف العملات.
هذا اللي سووه في السعودية ، والامارات الجمعيات التعاونية اشترت مباشرة من المصانع...وعندنا وش سووا...جابوا القحطاني في وطني الحبيب صباح الخير وخربط عليهم كلمتين ..وطلع وزير المالية بتصريحات متناقضة وطلعنا يااهل قطر مانفهم وهو بس اللي يفهم....وفي الاخير كل على حساب المواطن ..بس مااقول الا يبيلها........