الثروة العقارية في خطر [الأرشيف] - منتديات شبكة الأسهم القطرية

مشاهدة النسخة كاملة : الثروة العقارية في خطر

سيف قطر

04-03-2008, 09:08 AM

آخر تحديث: الإثنين3/3/2008 م، الساعة 10:21 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
الثروة العقارية في خطر
http://www.raya.com/mritems/images/2008/3/3/2_328956_1_209.jpg
الثروة العقارية في خطر

محمد كاظم: مطلوب مناطق عمرانية جديدة والحفاظ علي الثروة العقارية

خالد بن طوار: الصيانة مسؤولية الملاك والجهات المختصة

يوسف الكواري: أين الخطة العمرانية الشاملة؟!

تحقيق - علاء البحار: حذر الخبراء من الخطر الذي يهدد الثروة العقارية في قطر بسبب عدم الاهتمام بالصيانة الدورية لعشرات الآلاف من المباني وعدم وضوح اختصاصات ومسؤوليات الأطراف المسؤولة عن صيانة المباني والوحدات السكنية.

واكد الخبراء ضرورة ايجاد بدائل للمناطق التي يتم ازالتها لمواكبة الطفرة العمرانية والقفزة الاقتصادية التي تشهدها قطر.

وقال الخبراء رغم ان القانون الجديد الزم المالك بصيانة المباني المؤجرة الا انه ترك ثغرة يجب توضيحها وهي أنه يجوز للمالك هدم المبني الذي تعدي 15 عاماً مع اخطار المستأجر قبلها ب 6 شهور واتباع الاجراءات القانونية بالحصول علي ترخيص للهدم من الجهات المختصة.. مع العلم بأن نسبة كبيرة من المباني مر عليها اكثر من 15 عاماً بالدوحة وهو ما يطرح سؤالاً مهماً.. كيف سيتم تنظيم عملية الهدم في الفترة المقبلة.

وشددوا علي أهمية وضع تخطيط استراتيجي للدوحة يشمل صورة واضحة عن مستقبل الدوحة حتي لا تهدر اهم الثروات التي تمتلكها قطر والتي بنيت علي مدار عشرات السنوات.. وهي الثروة العقارية والعمرانية التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة.

يقول السيد محمد كاظم الأنصاري رجل أعمال وصاحب شركة مقاولات ان المحافظة علي الثروة العقارية مسؤولية جميع الأطراف سواء الجهات المعنية أو الملاك والمستأجرين.

ويشير محمد كاظم الي ان صيانة الوحدات السكنية والمباني اصبحت ضرورية في ظل التطور الهائل في القطاع العقاري حتي يتم الحفاظ علي هذه الثروة التي تقدر بعشرات المليارات من الريالات حيث تحول العقار الي محط اهتمام لجميع المستثمرين ورجال الأعمال في السنوات الأخيرة في ظل القفزة الاقتصادية التي تشهدها قطر.

ويضيف ان الإزالة مطلوبة في بعض المناطق من اجل تطويرها الا ان المهم هو ان تقوم الجهات المختصة بفتح مساحات جديدة من اجل اتجاه شركات المقاولات والأفراد لتعميرها بحيث يحدث ذلك توازناً في السوق العقاري.

ويقول.. لو قمنا بعمل تعديلات وتطويرات في المناطق القديمة سوف يتم ازالة عدد كبير من المباني وبالتالي لابد من ايجاد بديل لهذه المباني سواء السكنية او التجارية.

ويشدد محمد كاظم علي عدم وجود بديل جيد لبناء مناطق سكنية تستوعب الزيادة السكانية التي وصلت الي 1.5 مليون نسمة حسب احدث احصائية كما تستوعب المتضررين من المناطق التي يتم ازالتها.

ويضيف.. يجب اعادة النظر في مشاكل مواد البناء التي تعد عقبة امام المستثمرين في هذا المجال حيث يؤدي نقص مواد البناء الي تأخر تنفيذ المشاريع والبناء وبالتالي يؤثر ذلك علي التطور المطلوب في المجال العقاري.

ويطالب بضرورة وضع ضوابط محددة من اجل الحفاظ علي الثروة العقارية ورسم خريطة واضحة المعالم لدوحة المستقبل.

أما السيد خالد بن جبر الكواري نائب رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر فيؤكد علي أهمية الصيانة في الحفاظ علي الثروة العقارية وان المالك هو المسؤول الأول عن الصيانة مشيراً الي ان علاج المشكلات التي يتعرض لها المبني أولاً بأول يساهم في اطالة عمره الافتراضي وخاصة الامور المتعلقة بالاساسات وتسريب المياه والصرف الصحي.

ويشير خالد بن جبر الي ان قانون الإيجارات الجديد له ايجابيات وسلبيات مشيراً الي ان المطلوب هو ترك السوق للعرض والطلب مع المساهمة في حل المشكلة عن طريق البحث عن الاسباب وعلاجها بدلاً من التدخل المباشر ويتساءل خالد بن جبر.. اذا لم يحصل المستثمر علي أرباح كافية في المجال العقاري لن يقوم بالدخول في هذا المجال مما يزيد الأمر تعقيداً حيث ان تحديد الايجارات سوف يتسبب في مشاكل علي المدي البعيد.

ويقول ان المادة المتعلقة بامكانية هدم المبني بعد 15 سنة تحتاج الي توضيح في القانون الجديد فاذا تم فتح الباب بلا ضوابط للهدم ستكون هناك اثار سلبية علي الثروة العقارية وحذر من الاثار المترتبة علي القانون الجديد الذي قد يؤدي الي عزوف الملاك عن بناء مساكن جديدة للإيجار.

وطالب خالد بن جبر بضرورة السماح بارتفاعات في بعض المناطق من اجل المساهمة في حل مشكلة الايجارات مؤكدا ان التوسع الرأسي يساهم بصورة كبيرة في حل مشاكل الاسكان اضافة الي الاتجاه الأفقي.

ويطالب بضرورة وضع خطة عمرانية شاملة لقطر من اجل مواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة.

واذا نظرنا الي الخطة العمرانية التي أعلنتها اشغال سوف نجد انها تسعي الي توجيه انشطة التنمية العمرانية علي الوجه المناسب لاستيفاء المتطلبات السكانية والاقتصادية حتي عام 2025م مع مراجعة الخطة كل خمس سنوات.

ولا تغفل الخطة العمرانية المشاريع القائمة حاليا فالتكامل سيكون عن طريق دمج خطط التطوير الشاملة قيد التنفيذ حاليا بحيث يتم التوصل الي حلول متكاملة للتاثيرات السلبية الناجمة عن مشاريع التنمية الحالية باعداد جدول زمني للتنسيق بين مختلف الادارات والجهات ذات العلاقة المباشرة بالخطة العمرانية الشاملة.

ستجسد الخطة القومية توثيق الاهداف والسياسات والاستراتيجيات لانشطة التطوير بالدولة بما في ذلك المشاريع التي اصبحت قيد التنفيذ حاليا وتشمل مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد والميناء البحري الجديد وتخصيص الاراضي للازمة للوفاء بحاجات المواطنين والمقيمين كالمتنزهات العامة ومشروع تطوير الكورنيش بهدف الوفاء بحاجات السكان واستيفاء الاستثمارات الرأسمالية خلال العشرين عاماً القادمة.

والخطط الاقليمية تهدف لاعداد مخططات استخدامات الاراضي السكنية والتجارية والصناعية والترفيهية ومخططات البنية التحتية وخطط النقل لكل من البلديات والدوحة الكبري وذلك سيسهل علي المخططين تخصيص الأراضي علي مستوي المناطق المزرودة بخدمات البنية التحتية او المقترح تزويدها بالخدمات اللازمة.

اما تطوير المناطق وتضم اعداد مجموعة من الخطط المقترحة لتطوير المدن والقري في دولة قطر بحيث تشمل هذه الخطط مقترحات استخدامات للاراضي وتعديل الكثافات وتخصيص الاراضي للمرافق العامة واستخدامات الاراضي الاخري وتنفيذ الخطط الاقليمية.
.

سيف قطر

04-03-2008, 09:09 AM

تطوير الاحياء

تسعي هذه الخطط الي وضع مجموعة من الخطط التفصيلية لتطوير المناطق ووسط مدينة الدوحة والاحياء التي تحتاج الي خطط تفصيلية.

وحددت الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني نطاق الخطة الشاملة للتنمية العمرانية بحيث تتضمن كافة اوجه التطوير بما في ذلك مشاريع النقل والبنية التحتية الصرف الصحي، تصريف المياه، الماء والكهرباء واستخدامات الاراضي بالاضافة الي الدراسات البيئية.

وبموجب الخطة الشاملة سيتم تحليل الاحصائيات السكانية الحديثة وتوقعات النمو الاقتصادي للتعرف علي الزيادة المتوقعة في عدد السكان واعداد الحلول لتخفيف حدة تأثيرات حركة المرور وتوسعة شبكات البنية التحتية وتوفير الخدمات العامة.

وتخصيص الأراضي لتلبية حاجات السكان مستقبلاً وتستوجب خطة التنمية العمرانية الشاملة استخدام نموذج نقل رقمي يتم من خلاله إجراء الدراسات التحليلية علي المستويين القومي والمحلي، للتوصل إلي حلول للمشكلات المرورية كذلك سيتم تحديث طريقة تجميع وتحليل البيانات لضمان الاستغلال الأمثل للبيانات المتاحة باستخدام تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية لكونها من أنظمة المعلومات التخطيطية شائعة الاستخدام.

واذا تأملنا في المدن والمناطق المختلفة سوف نجد أنه تقع مدينة الدوحة، العاصمة، علي أطراف الخليج ، ويسكن ما نسبته 83% من عدد السكان في الدوحة وضاحيتها الرئيسية الريان، كما تعد المركز التجاري والثقافي للبلاد.

والوكرة مدينة صغيرة تقع علي الساحل وسط المسافة بين الدوحة ومسيعيد. وهي مركز تجارة وصيد مزدهر فيها ميناء لرسوم راكب الصيد وتشتهر المدينة بمساجدها الجميلة وبيوتها التقليدية المبنية علي طراز العمارة الإسلامية القديمة.

اما الخور فتقع شمال قطر علي بعد 57 كيلومتراً من الدوحة. وقد كانت حتي مطلع الأربعينيات من القرن الماضي ميناء ينبض بالحياة ومركزاً لصناعة صيد اللؤلؤ. وعلي الرغم من أن صناعات أخري بدأت تحل محل تلك الصناعات الآن، إلا أن المدينة تزخر بالشواهد الدالة علي تاريخها العريق بمساجدها الجميلة ومتحفها الخاص الذي يضم قطعاً أثرية ومقتنيات قيمة فضلاً عن أبراجها التاريخية.

ومدينة رأس لفان: ومسيعيد كمدن صناعية ومدينة الشمال التي تعد حديثة بنيت لتكون مركزاً إدارياً لعدد من القري الساحلية في شمال البلاد.حظيت دخان باهتمام كبير منذ اكتشاف النفط في الحقول المحيطة بها.

تشتهر الشحانية التي تقع علي بعد نحو60 كيلومتراً غرب الدوحة بسباقات الجمال التي تقام فيها، إذ يوجد فيها مضمار أنشئ خصيصاً لسباق الهجن.

كل هذا يؤكد ان قطر مقبلة علي خريطة عمرانية جديدة قادرة علي استيعاب هذه الطفرة وبالتالي في حاجة الي اهتمام أكبر بموضوع صيانة المباني والحفاظ علي الثروة العقارية.

وكانت تقارير عقارية قدرت حجم تداولات سوق العقار القطري خلال عام 2007 بنحو 36.5 مليار ريال 10 مليارات دولار بارتفاع كبير مقارنة مع تداولات عام 2006، في حين كان حجم التداولات العقارية قد بلغ خلال عام 2006 نحو24.9 مليار ريال، بينما لم يكن يزيد علي 15.2 مليار ريال في عام 2005 .

وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك القطرية لمشروعات تتعلق بالعقار وقطاع البناء والتشييد خلال عام 2007 نحو35 مليار ريال 9.6 مليار دولار . وتقدر مساهمة قطاع العقارات والبناء والتشييد في الناتج المحلي القطري خلال العام الفائت بأكثر من 16 مليار ريال 4.39 مليار دولار ، وذلك مقابل 13 مليار ريال 3.57 مليار دولار في عام 2006، ارتفاعا من 9.5 مليار ريال 2.6 مليار دولار في 2005، و8 مليارات ريال في 2004، و7 مليارات ريال في 2003، و6 مليارات ريال في 2002، و5.2 مليار ريال في عام 2001.

وكانت تقارير حديثة قد توقعت أن تكون معدلات النموالحالية في هذا القطاع مستدامة. فنمو الأسعار المدعوم بازدياد الطلب كان انعكاسا للأوضاع الاقتصادية المزدهرة في قطر كما لقي نمو قطاع العقار دعما من تزايد المداخيل القابلة للانفاق، وبدرجة أكبر من فتح هذا القطاع أمام المستثمرين الأجانب لشراء العقار. وهذا ما أدي بالفجوة بين الطلب والعرض الي الاتساع في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث دأب الطلب خلالها علي تجاوز مستوي العرض، غير أن هذا النمو كانت له تكلفته، فمعدلات التضخم تتراوح حول مستوي 15 % منذ مدة لا بأس بها وحتي الآن، دون أن يكون هناك تراخ في هذا المعدل خلال المستقبل القريب أو المتوسط الأجل.

وطبقا للتقديرات فإن قطر سوف تحتاج الي نحو250 ألف وحدة سكنية بحلول العام 2010، في حين أن العرض سيكون بحدود 244 ألف وحدة. وتمثل احتياجات الوافدين نحو 75 % 187.000 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات السكنية المطلوبة.

وهذا ما يعني إضافة 27.000 وحدة سكنية سنويا في المتوسط خلال الفترة ما بين 2008 - 2010

وذكرت التقارير انه بالنسبة للوحدات العقارية الإدارية والتجارية فإن الطلب عليها يفوق مستوي العرض المتوفر في قطر، وهذا الوضع يرجع أساساً الي تزايد عدد الشركات الأجنبية الداخلة الي قطر، ونتيجة لذلك، فإن الدوحة تشهد طلباً قوياً علي المساحات التجارية والادارية، في حين أن العرض متأخر عن مواكبة الطلب زمنيا بمقدار 18 شهراً. علما بأن جزءا رئيسا من العرض الجديد للعقارات التجارية سوف يتوافر خلال عام 2008 .

ويقول السيد يوسف الكواري في هذا الاطار ان قطر شهدت تطوراً كبيراً في المجال الاقتصادي اضافة الي الازدهار العمراني وبالتالي كانت هناك حاجة ملحة لحل مشاكل قطاع العقار وايجاد البدائل المناسبة.

ويشدد يوسف الكواري علي أهمية دور القطاع الخاص في هذا الاطار حيث يجب ان يتكاتف مع الجهات الحكومية والدولة من اجل ايجاد حلول مناسبة لتطوير الاستثمارات العقارية التي تهم الجميع سواء المباني السكنية أو الإدارية.

ويطالب الكواري بضرورة الموافقة علي ترخيص مبان ادارية في عدد من المناطق بالدوحة لتلبية احتياجات رجال الأعمال

desert hunter

04-03-2008, 11:05 AM

موضوع مهم جدا

مباني قديمه حلوه عشنا فيها ذكريات رائعه

تهدم ليش :( الطفره

يخي البلد كبيره ولله الحمد يعني احنا مب اليابان

دوله مساحتها جدا كبيره وفيها صحرا

خل نكبر المكان عشان نسهل الطرق

لو كل شي تكدس راح يكون في انفجار

اعطيك مثال --- > حط في خيشه حصى وايد ايش بصير

انفجار

ابي اكتب بس منقهر و قلبي يعورني

اقولك نفس مايقول شعبولا .. بس خلاص :(

سيف قطر

04-03-2008, 08:30 PM