Love143
19-10-2005, 01:33 AM
نتيجة مخالفتهما لقوانين السوق وأنظمة الإفصاح والشفافية
هيئة الأوراق المالية بالإمارات توقف مستثمرين قريبين لعضو مجلس إدارة إحدى الشركات 6 أشهر
أبوظبي- كونا: قرر مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع توقيف مستثمرين قريبين من احد اعضاء مجلس ادارة شركة (املاك) لمدة ستة اشهر لقيامهما بشراء اسهم الشركة وبيعها بناء على معلومات سربت من عضو مجلس الادارة واسترجاع الارباح التي حققاها من التعاملات.
وقال المدير التنفيذي للهيئة عبدالله سالم الطريفي خلال مؤتمر صحافي ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع الهيئة برئاسة وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس ادارة الهيئة الشيخة لبنى القاسمي.
واضاف الطريفي ان تفاصيل القضية تعود الى فترة الصيف عندما قام علي رضا علي الهاشمي ببيع 500 الف سهم (املاك) وعبد الرحيم محمود محمد ارجمنت ببيع 100 الف سهم بعد شرائهما للاسهم باسعار منخفضة مستفيدين من معلومات قدمها احد اعضاء مجلس ادارة الشركة.
واكد ان هذا الامر يشكل مخالفة لقوانين السوق والهيئة وانظمة الافصاح والشفافية الامر الذي دفع مجلس ادارة الهيئة الى استرجاع الارباح التي حققها المستثمر الاول البالغة مليون و938 الف درهم (528 الف دولار) والمستثمر الثاني بقيمة 238 الف درهم (94.8 الف دولار) لصالح هيئة الاوراق المالية وايقافهما عن التداول لمدة ستة اشهر.
كما قرر مجلس ادارة الهيئة تخفيض عمولة الهيئة في عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 50 بالمئة الى 2.5 بالالف بحيث اصبحت العمولة الاجمالية 3.25 بالالف من قيمة كل صفقة.
وتتوزع هذه العمولة على حصة الوسيط 5ر1 بالالف والسوق واحد بالالف والهيئة ربع بالالف والمقاصة نصف بالالف على الا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما والهيئة خمسة دراهم والمقاصة 10 دراهم.
وفي سياق متصل احالت النيابة العامة في دبي الى دائرة المحاكم قضية الصفقات الوهمية التي اجريت على بنك دبي الاسلامي في شهر اغسطس الماضي.
وكانت النيابة العامة تسلمت من مكتب وكيل الدفاع عن هيئة الاوراق المالية والسلع الدكتور حبيب الملا ومشاركيه شكوى مفصلة بالوقائع المسندة الى المشتكى ضدهم مكتب وساطة ومواطنين.
وتتضمن الشكوى مستندات تبين حقيقة العمليات والصفقات التي قاموا بها على سهم بنك دبي الاسلامي وبلغ مجموعها اكثر من اربعة الاف عملية في يوم واحد باجمالي اكثر من ستة مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
هيئة الأوراق المالية بالإمارات توقف مستثمرين قريبين لعضو مجلس إدارة إحدى الشركات 6 أشهر
أبوظبي- كونا: قرر مجلس ادارة هيئة الاوراق المالية والسلع توقيف مستثمرين قريبين من احد اعضاء مجلس ادارة شركة (املاك) لمدة ستة اشهر لقيامهما بشراء اسهم الشركة وبيعها بناء على معلومات سربت من عضو مجلس الادارة واسترجاع الارباح التي حققاها من التعاملات.
وقال المدير التنفيذي للهيئة عبدالله سالم الطريفي خلال مؤتمر صحافي ان هذا القرار اتخذ خلال اجتماع الهيئة برئاسة وزيرة الاقتصاد والتخطيط رئيسة مجلس ادارة الهيئة الشيخة لبنى القاسمي.
واضاف الطريفي ان تفاصيل القضية تعود الى فترة الصيف عندما قام علي رضا علي الهاشمي ببيع 500 الف سهم (املاك) وعبد الرحيم محمود محمد ارجمنت ببيع 100 الف سهم بعد شرائهما للاسهم باسعار منخفضة مستفيدين من معلومات قدمها احد اعضاء مجلس ادارة الشركة.
واكد ان هذا الامر يشكل مخالفة لقوانين السوق والهيئة وانظمة الافصاح والشفافية الامر الذي دفع مجلس ادارة الهيئة الى استرجاع الارباح التي حققها المستثمر الاول البالغة مليون و938 الف درهم (528 الف دولار) والمستثمر الثاني بقيمة 238 الف درهم (94.8 الف دولار) لصالح هيئة الاوراق المالية وايقافهما عن التداول لمدة ستة اشهر.
كما قرر مجلس ادارة الهيئة تخفيض عمولة الهيئة في عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 50 بالمئة الى 2.5 بالالف بحيث اصبحت العمولة الاجمالية 3.25 بالالف من قيمة كل صفقة.
وتتوزع هذه العمولة على حصة الوسيط 5ر1 بالالف والسوق واحد بالالف والهيئة ربع بالالف والمقاصة نصف بالالف على الا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما والهيئة خمسة دراهم والمقاصة 10 دراهم.
وفي سياق متصل احالت النيابة العامة في دبي الى دائرة المحاكم قضية الصفقات الوهمية التي اجريت على بنك دبي الاسلامي في شهر اغسطس الماضي.
وكانت النيابة العامة تسلمت من مكتب وكيل الدفاع عن هيئة الاوراق المالية والسلع الدكتور حبيب الملا ومشاركيه شكوى مفصلة بالوقائع المسندة الى المشتكى ضدهم مكتب وساطة ومواطنين.
وتتضمن الشكوى مستندات تبين حقيقة العمليات والصفقات التي قاموا بها على سهم بنك دبي الاسلامي وبلغ مجموعها اكثر من اربعة الاف عملية في يوم واحد باجمالي اكثر من ستة مليارات درهم (1.6 مليار دولار).