أبل
04-03-2008, 02:08 PM
دبي (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني يوم الثلاثاء ان قرار قطر تجميد زيادة الايجارات لمدة عامين قد يساعد في خفض التضخم في البلاد بنحو 40 في المئة.
وأوردت صحف يوم الاثنين أن الحكومة القطرية اصدرت يوم الاحد مرسوما يحظر رفع جميع عقود الايجارات في العقود الموقعة بعد الاول من يناير كانون الثاني 2005 لمدة عامين.
وبلغت نسبة التضخم في اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال 13.74 في المئة في الربع الاخير نتيجة زيادة في الايجارات - التي تمثل 20.7 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين - بنسبة 27.7 في المئة.
وقال جياس جوكنت رئيس الابحاث في البنك في مذكرة في اشارة لمساهمة الايجارات في التضخم في العام الماضي ان تجميد الايجارات يقلص نسبة 40 في المئة من معدل التضخم السنوي.
وذكر جوكنت ان هذه الاجراء قد يؤدي الى ضغوط تضخمية كامنه. وفي الشهر الماضي انتهى اجل القيود المفروضة على زيادة الايجارات وتبلغ عشرة بالمئة سنويا.
وفي الامارات وضعت ابوظبي ودبي حدا اقصى لزيادة الايجارت عند خمسة في المئة هذا العام من سبعة بالمئة في العام الماضي في محاولة لاحتواء التضخم في أسعار العقارات غير أن الحد الاقصى لا يمثل حماية للمستأجرين الجدد.
وقال جوكنت "القيود على زيادة الايجارات في الامارات سجلت نجاحا محدودا في خفض نسبة التضخم في الامارات لانها اقتصرت على العقود الحالية."
وأوردت صحف يوم الاثنين أن الحكومة القطرية اصدرت يوم الاحد مرسوما يحظر رفع جميع عقود الايجارات في العقود الموقعة بعد الاول من يناير كانون الثاني 2005 لمدة عامين.
وبلغت نسبة التضخم في اكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال 13.74 في المئة في الربع الاخير نتيجة زيادة في الايجارات - التي تمثل 20.7 في المئة من مؤشر أسعار المستهلكين - بنسبة 27.7 في المئة.
وقال جياس جوكنت رئيس الابحاث في البنك في مذكرة في اشارة لمساهمة الايجارات في التضخم في العام الماضي ان تجميد الايجارات يقلص نسبة 40 في المئة من معدل التضخم السنوي.
وذكر جوكنت ان هذه الاجراء قد يؤدي الى ضغوط تضخمية كامنه. وفي الشهر الماضي انتهى اجل القيود المفروضة على زيادة الايجارات وتبلغ عشرة بالمئة سنويا.
وفي الامارات وضعت ابوظبي ودبي حدا اقصى لزيادة الايجارت عند خمسة في المئة هذا العام من سبعة بالمئة في العام الماضي في محاولة لاحتواء التضخم في أسعار العقارات غير أن الحد الاقصى لا يمثل حماية للمستأجرين الجدد.
وقال جوكنت "القيود على زيادة الايجارات في الامارات سجلت نجاحا محدودا في خفض نسبة التضخم في الامارات لانها اقتصرت على العقود الحالية."