المستثمر
19-10-2005, 01:42 AM
1.6 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى من مدينة الطاقة في قطر
كشفت شركة الخليج للطاقة، وهي اتحاد عالمي يضم نخبة من الاستشاريين في مجال الطاقة وكبار المستثمرين من منطقة الخليج العربي والولايات المتحدة وأوروبا ودول جنوب شرق آسيا، أمس عن المخطط الرئيسي لتطوير المرحلة الأولى من مشروع »مدينة الطاقة ــ قطر« الذي تقدر قيمته الإجمالية بمليارات الدولارات، إضافةً إلى الإعلان عن تعيين بيت التمويل الخليجي، وهو بنك استثماري إسلامي يقع مقره في مملكة البحرين، ليكون المستشار المالي الرئيسي للمشروع التطويري.
وسينشأ عن المرحلة التطويرية الأولى البالغة تكلفتها الإجمالية 1.6 مليار دولار أميركي أول مركز متكامل لإنتاج النفط والغاز على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتمثل الهدف من وراء إنشاء مدينة الطاقة في دعم وتعزيز إمكانية وقدرة دول منطقة الخليج على تحقيق عوائد ضخمة من خلال إنتاج المركبات الهيدروكربونية، وأن تكون بمثابة النواة للقطاعات الأساسية لصناعة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال إعلانه عن تعيين بيت التمويل الخليجي ليكون المستشار المالي الرئيسي للمشروع التطويري، قال عصام جناحي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بيت التمويل الخليجي: باعتبارنا بنكاً استثمارياً إسلامياً رائداً في المنطقة وله مشاركات في عددٍ من المشروعات الكبرى على المستوى الإقليمي، فإننا متأكدون من أن بيت التمويل الخليجي سيكون قادراً على وضع خطط مالية شاملة ومتكاملة تتسم بالحيوية لمشروع مدينة الطاقة ـ قطر.
وستشتمل المناطق المقترحة لإقامة المرحلة التطويرية الأولى من المشروع على مناطق متخصصة بالخبرات التقنية والفكرية، المراكز التدريبية والشحن والتجارة، إضافة إلى مناطق خاصة بالشركات المنتجة للنفط والغاز ومناطق متخصصة بصناعة الخدمات والبنية التحتية، إضافةً إلى مراكز للمعلومات والخدمات الصحافية والاتحادات.
ومن المتوقع أن تشكل مدينة الطاقة ــ قطر العصب الرئيسي للأعمال والأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال اجتذابها كبار المستثمرين الأساسيين في هذا الحقل من الأنشطة والأعمال.
وتشهد أسواق الطاقة العالمية تغيرات لم يسبق لها مثيل من قبل. وكان العام 2004 هو الفترة الثانية التي تشهد نمواً كبيراً في الأسواق العالمية لإنتاج الطاقة، وهو توجه لا يزال مستمراً في العام الحالي، وتشير الاحتمالات إلى أن هذا النمو سيستمر خلال العامين المقبلين على أقل تقدير.
وشهد العام 2004 كذلك أعلى وأقوى معدلات الاستهلاك العالمية في قطاع الطاقة منذ العام 1984 على خلفية الانتعاش الاقتصادي العالمي. وقد سجلت هذه الطفرة الكبيرة في زيادة استهلاك جميع أنواع الوقود معدلات نمو زادت نسبتها على معدلات الاستهلاك خلال 10 أعوام كاملةً، وفي المقابل حققت أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري معدلات مرتفعة ومستويات قياسية أيضاً.
وشهد العام 2004 ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك على مصادر الطاقة الأساسية بنسبة 4.3 % مع وجود أقوى معدل نمو تم تسجيله في إقليم جنوب شرق آسيا والذي بلغ 8.9 %، بينما بلغ أضعف المعدلات نسبة 1.6 % في أميركا الشمالية. وبقي الفحم الحجري هو مادة الوقود الأسرع نمواً، حيث بلغت نسبة الزيادة 6.3 % في الاستهلاك العالمي، ويأتي بعده على التوالي استهلاك الطاقة الكهربائية المولدة من الماء بنسبة نمو بلغت 5 % والطاقة الذرية بنسبة 4.4 %.
واعتماداً على هذا النمو الكبير في معدلات الاستهلاك العالمية في قطاع الطاقة حققت دول الخليج مكاسب كبيرة كونها تمتلك نسبة 74.9 % من احتياطي النفط المؤكد وتغطي نحو 41.1 % من الإنتاج العالمي للنفط، وبإمكان دول المنطقة أن تضيف قيمة كبيرة ومؤثرة إلى هذه المكاسب من خلال الاستفادة من هذه المصادر الطبيعية المستخرجة، الأمر الذي لم يتم استغلاله حتى الآن من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وتمتلك دولة قطر التي تستضيف المشروع ثالث أضخم احتياطي للغاز الطبيعي في العالم في »حقل الشمال« الذي يعد أكبر منشأة لتسييل الغاز وأكبر مصنع لتقطير غاز الإيثان، وتعد قطر كذلك أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي السائل في العالم.
وسوف تسهم مدينة الطاقة ــ قطر في دمج الأسواق وإجراء البحوث وتوفير التقنيات والبرامج التثقيفية ومراكز التدريب وخدمات التمويل تحت سقف واحد، وذلك للارتقاء بمستوى وفعالية هذا المشروع على المستويين التجاري والتقني.
وسوف توفر المراحل التطويرية المستقبلية لمشروع مدينة الطاقة ــ قطر فرصاً متميزة للاستثمار العقاري في الفنادق وقاعات المعارض والمرافق السكنية والتجارية بهدف دعم مركز وقوة مدينة الطاقة.
كشفت شركة الخليج للطاقة، وهي اتحاد عالمي يضم نخبة من الاستشاريين في مجال الطاقة وكبار المستثمرين من منطقة الخليج العربي والولايات المتحدة وأوروبا ودول جنوب شرق آسيا، أمس عن المخطط الرئيسي لتطوير المرحلة الأولى من مشروع »مدينة الطاقة ــ قطر« الذي تقدر قيمته الإجمالية بمليارات الدولارات، إضافةً إلى الإعلان عن تعيين بيت التمويل الخليجي، وهو بنك استثماري إسلامي يقع مقره في مملكة البحرين، ليكون المستشار المالي الرئيسي للمشروع التطويري.
وسينشأ عن المرحلة التطويرية الأولى البالغة تكلفتها الإجمالية 1.6 مليار دولار أميركي أول مركز متكامل لإنتاج النفط والغاز على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويتمثل الهدف من وراء إنشاء مدينة الطاقة في دعم وتعزيز إمكانية وقدرة دول منطقة الخليج على تحقيق عوائد ضخمة من خلال إنتاج المركبات الهيدروكربونية، وأن تكون بمثابة النواة للقطاعات الأساسية لصناعة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال إعلانه عن تعيين بيت التمويل الخليجي ليكون المستشار المالي الرئيسي للمشروع التطويري، قال عصام جناحي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بيت التمويل الخليجي: باعتبارنا بنكاً استثمارياً إسلامياً رائداً في المنطقة وله مشاركات في عددٍ من المشروعات الكبرى على المستوى الإقليمي، فإننا متأكدون من أن بيت التمويل الخليجي سيكون قادراً على وضع خطط مالية شاملة ومتكاملة تتسم بالحيوية لمشروع مدينة الطاقة ـ قطر.
وستشتمل المناطق المقترحة لإقامة المرحلة التطويرية الأولى من المشروع على مناطق متخصصة بالخبرات التقنية والفكرية، المراكز التدريبية والشحن والتجارة، إضافة إلى مناطق خاصة بالشركات المنتجة للنفط والغاز ومناطق متخصصة بصناعة الخدمات والبنية التحتية، إضافةً إلى مراكز للمعلومات والخدمات الصحافية والاتحادات.
ومن المتوقع أن تشكل مدينة الطاقة ــ قطر العصب الرئيسي للأعمال والأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال اجتذابها كبار المستثمرين الأساسيين في هذا الحقل من الأنشطة والأعمال.
وتشهد أسواق الطاقة العالمية تغيرات لم يسبق لها مثيل من قبل. وكان العام 2004 هو الفترة الثانية التي تشهد نمواً كبيراً في الأسواق العالمية لإنتاج الطاقة، وهو توجه لا يزال مستمراً في العام الحالي، وتشير الاحتمالات إلى أن هذا النمو سيستمر خلال العامين المقبلين على أقل تقدير.
وشهد العام 2004 كذلك أعلى وأقوى معدلات الاستهلاك العالمية في قطاع الطاقة منذ العام 1984 على خلفية الانتعاش الاقتصادي العالمي. وقد سجلت هذه الطفرة الكبيرة في زيادة استهلاك جميع أنواع الوقود معدلات نمو زادت نسبتها على معدلات الاستهلاك خلال 10 أعوام كاملةً، وفي المقابل حققت أسعار النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري معدلات مرتفعة ومستويات قياسية أيضاً.
وشهد العام 2004 ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك على مصادر الطاقة الأساسية بنسبة 4.3 % مع وجود أقوى معدل نمو تم تسجيله في إقليم جنوب شرق آسيا والذي بلغ 8.9 %، بينما بلغ أضعف المعدلات نسبة 1.6 % في أميركا الشمالية. وبقي الفحم الحجري هو مادة الوقود الأسرع نمواً، حيث بلغت نسبة الزيادة 6.3 % في الاستهلاك العالمي، ويأتي بعده على التوالي استهلاك الطاقة الكهربائية المولدة من الماء بنسبة نمو بلغت 5 % والطاقة الذرية بنسبة 4.4 %.
واعتماداً على هذا النمو الكبير في معدلات الاستهلاك العالمية في قطاع الطاقة حققت دول الخليج مكاسب كبيرة كونها تمتلك نسبة 74.9 % من احتياطي النفط المؤكد وتغطي نحو 41.1 % من الإنتاج العالمي للنفط، وبإمكان دول المنطقة أن تضيف قيمة كبيرة ومؤثرة إلى هذه المكاسب من خلال الاستفادة من هذه المصادر الطبيعية المستخرجة، الأمر الذي لم يتم استغلاله حتى الآن من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وتمتلك دولة قطر التي تستضيف المشروع ثالث أضخم احتياطي للغاز الطبيعي في العالم في »حقل الشمال« الذي يعد أكبر منشأة لتسييل الغاز وأكبر مصنع لتقطير غاز الإيثان، وتعد قطر كذلك أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي السائل في العالم.
وسوف تسهم مدينة الطاقة ــ قطر في دمج الأسواق وإجراء البحوث وتوفير التقنيات والبرامج التثقيفية ومراكز التدريب وخدمات التمويل تحت سقف واحد، وذلك للارتقاء بمستوى وفعالية هذا المشروع على المستويين التجاري والتقني.
وسوف توفر المراحل التطويرية المستقبلية لمشروع مدينة الطاقة ــ قطر فرصاً متميزة للاستثمار العقاري في الفنادق وقاعات المعارض والمرافق السكنية والتجارية بهدف دعم مركز وقوة مدينة الطاقة.