عزوز المضارب
05-03-2008, 01:42 AM
اعتبروها مفيدة للشباب والنشء.. خبراء: «عقوبة التشغيل الاجتماعي» إيقاظ للضمير وليست إهانة لمرتكب الجنحة ...عبد العليم: العقوبات المادية لا تشكل شيئاً للبعض
ناهد العلي :
أشاد عدد من علماء النفس والأهالي بدراسة مجلس الشورى لعقوبة التشغيل الاجتماعي لمرتكبي الجنح البسيطة، واصفين «عقوبة التشغيل الاجتماعي بالخطوة الممتازة المفيدة للشباب والنشء، لأنـّها تعلمهم المسؤولية وقيمة العمل الاجتماعي، بشرط عدم التملص من العقوبة وتدخل المحسوبيات في تطبيقها».
وقال خبراء نفسيون إنّ «عقوبة التشغيل الاجتماعي هدفها رفع إحساس الشخص المعاقب بالقيم الإنسانية ومشاكل الآخرين، خصوصا عندما يتعامل مع الحلقات الأضعف في المجتمع خلال تنفيذه لعقوبته»، مؤكدين أنّ «العقوبة تهدف إلى إيقاظ ضمير مرتكب الجنحة وليس إهانته بغض النظر عن نوعية العمل الاجتماعي المفروض»، مطالبين «بتوعية الرأي العام بأهمية تبني هذا النوع من العقوبات بطريقة جدية».
وكان مجلس الشورى قد بحث أمس الأول إدراج عقوبات «خدمات اجتماعية» بحق الشباب المستهترين بدل حبسهم مع المجرمين وأصحاب السوابق.
من جهته، قال د. محمد عبدالعليم، رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية إنـّه «من أكثر الناس حماسة وتأييدا لعقوبة التشغيل الاجتماعي، لأنّ كثيراً من الناس لن يشعر بالجرم الذي اقترفه إلا إذا شارك بعمل اجتماعي»، موضحاً أنّ «من شأن عقوبة التشغيل الاجتماعي محاسبة الإنسان لنفسه بنفسه بصورة أكثر مسؤولية وإنسانية، كما ترفع القيم المجتمعية لدى مرتكبي الجنح».
وأضاف عبد العليم أنّ «العقوبات الماديـّة في زمننا غير مجدية - خصوصاً في مجتمعاتنا- فبعض الناس يرتكبون الأخطاء بحثاً عن (العقوبة المادية)، وبالتالي لا يمثل هذا العقاب - المادي- شيئاً بالنسبة لهم»، مشدداً على أنّ «عقوبة التشغيل الاجتماعي تحفز الإنسان على عدم تكرار الخطأ، وإيقاظ ضميره، وشعوره بمشاكل الآخرين، وخصوصاً عندما يتعامل مع الحلقات الأضعف في المجتمع».
الاصطدام مع العادات والتقاليد
وحول اصطدام بعض عقوبات التشغيل الاجتماعي مثل تنظيف الطرق وغيرها مع العادات والتقاليد في المجتمع، أوضح رئيس قسم الطب النفسي أنّ «الهدف من العقوبة الاجتماعية ليس تحقير الشخص وإهانته بل على العكس تنمية الشعور الاجتماعي المنضبط، وهي نوع من التربية الاجتماعية حيث مهما كان الشخص صاحب مال أو جاه فهو سيشعر بقيمة الآخرين بعد تنفيذه لخدمة اجتماعية»، مشيراً إلى أنّ «الشخص الذي يتلاعب بسيارته، لا يعرف قيمة الحياة والإنسان بصورة صحيحة، بينما ستؤدي هذه الخدمات التي سيقدمها إلى تصويب سلوكه وجعل حياته ذات مغزى ومعنى.. فكثير من الناس -اليوم يعيشون حياة دون هدف-».
وقال عبدالعليم: إنّ «هذا النوع من العقوبات الاجتماعية سيواجه في البداية نوعاً من الاحتجاج، وهذا أمر طبيعي من وجهة نظري»، منوهاً بأنـّه «سيساهم في البناء الاجتماعي وتوطيد العلاقات والمساندة الاجتماعي، كما أنـّه مطبق في الدول الأوروبية وهو مصدر من مصادر النجاح الاجتماعي».
تعليم المسؤولية
من جهتها، أشادت مها محمد -أم لشابين- بإمكانية تطبيق عقوبات تشغيل اجتماعي على مرتكبي الجنح، بشرط ألا تدخل المحسوبيات في تنفيذها، وأن تطبق الفكرة بطريقة صحيحة على أرض الواقع.
وقالت: إنّ «الفكرة رائعة، وهي أفضل من سجن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً مع المجرمين وأصحاب السوابق، بسبب جنح بسيطة».
في ذات السياق، أثنت حلا موسى -أم- على دراسة مجلس الشورى لعقوبة التشغيل الاجتماعي، قائلة إنّ «الخطوة ممتازة، ومفيدة للشباب والنشء، وتعلم روح المسؤولية وقيمة العمل الاجتماعي بشرط عدم التملص من العقوبة ومراقبة تطبيقها، وتمديد فترة تطبيقها في حالة المخالفة أوعدم التنفيذ».
وشرحت أنّ «تنفيذ هكذا عقوبات يمنع وضع الأولاد في أماكن غير مناسبة بالسجن مع المجرمين».
من جهتها، أفادت صبح قدور بأنّـه «تجب توعية المجتمع بمعنى عقوبة التشغيل الاجتماعي، لأنّ كثيراً يجهل مغزى هذه العقوبة».
تقويم السلوك وليس الإيذاء
وحول المغزى من عقوبة التشغيل الاجتماعي بحق المراهقين ومرتكبي الجنح البسيطة، قال د. طاهر شلتوت، استشاري الطب النفسي إنّ «الهدف منها هو تقويم السلوك وليس الإيذاء، حيث يقتصر موضوع الإبعاد والسجن على الأشخاص الذين يمثلون خطورة حقيقية على المجتمع».
وقال: إنّ «كثيراً من مشاكل الأشخاص العاديين غير الخطيرين تحدث بسبب صعوبات في التواصل أو اختلال بالشخصية يمنعهم من التكيف مع المجتمع، وبالتالي فإنّ التفكير بإعادة تأهيل هؤلاء داخل نطاق اجتماعي محكوم ستكون له نتائج إيجابية واجتماعية ونفسية أفضل على الفرد المعاقب والمجتمع بآن معا».
الضغط النفسي
ولفت شلتوت إلى «ضرورة ألا يشكل التأهيل نوعاً من الضغط النفسي، فيجب أن تـُدرس الحالات نفسياً قبل وصف العقوبة الاجتماعية التي تناسبها»، مقترحاً «إجراء استبيان في المجتمع حول العقوبات الاجتماعية التي يفضلها للأنواع المختلفة من الجنح»، وقال: «لابد من إشراك المجتمع المدني عن طريق إجراء استطلاعات رأي واستبيانات وإعطاء بدائل للعقوبات المختارة».
وأضاف أنّ «عقوبة التشغيل الاجتماعي فكر إيجابي يستحق كل تقدير، حيث سيؤدي إلى إعادة مرتكب الجنحة للنظر في سلوكه وتصويبه وليس لإحداث نوع من الألم أو إذلاله».
وحول قيام مرتكب الجنحة بأعمال تنظيف الشوارع التي كانت مثار آراء مختلفة، أوضح أنّ «هناك أعمالا مرتبطة بنظرة اجتماعية سلبية أو أن من يمتهنها هم الطبقات الدنيا من المجتمع، بحيث إنّ قيام مرتكب الجنح بهذه الأعمال سينعكس سلباً عليه، فلا بد قبل وضع العقوبة من تأهيل المجتمع لهذا النوع من العقوبات»، أما د. محمد عبدالعليم، رئيس الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية فقد كان له رأي مختلف عن د. طاهر شلتوت، حيث قال إنّ «أيّ عقوبة اجتماعية مهما كان مستواها لن تعكس سلباً على مؤديها وستعمل على رفع القيمة الاجتماعية والإنسانية للشخص المعاقب وتنمي احساسه بالطبقات الأضعف في المجتمع».
العلاج السلوكي
من جهتها، قالت د. أسماء عبد العزيز، استشارية نفسية: إنّ «عقوبة التشغيل الاجتماعي للمخالفات البسيطة، أصلاً تستخدم كعلاج سلوكي للأطفال والمراهقين من ناحية حرمان الطفل من الأشياء التي يحبها أوفرض أمور لا يريد تنفيذها»، مشيرة إلى أنّ «العقاب بالسجن للجرائم البسيطة سيؤثر سلباً في نفسية الجانح بعكس من يقوم بالجرائم الكبيرة».
الإدمان
ولفتت إلى أهمية «إعطاء عقوبة تشغيل اجتماعي للمدمنين ومتعاطي السويكة المنتشرة بين الأطفال والمراهقين في المدارس بدل حبسهم»، مشيرة إلى أنّ «تنظيف الشواطئ والألعاب العسكرية وتقديم خدمات عامة إلى جانب متابعة تنفيذ تلك العقوبات والدورات الإرشادية مهم لتقويم السلوك».
ونوهت بأنّ «النوادي في قطر تختار ساعات غير ملائمة لممارسة الفعاليات التي تنفس عن الطلاب، فهي تختار الساعة الرابعة بعد الظهر، أي عندما ينتهي الدوام المدرسي، فيكون من غير المناسب للأطفال الخروج من مدارسهم إلى النادي قبل أداء الواجب المدرسي».
وذكرت أنّه «لا يمكن إلزام الطالب بالواجب المدرسي بعد النادي الذي ينتهي في السادسة مساء، لأنّ المراهق سيكون قد أمضى يوماً شاقا»، مشيرة إلى أنّ «الوقت المناسب للمراهقين لممارسة نشاطاتهم الرياضية أو العلمية في النوادي يجب أن يكون ما بين الساعة السادسة والثامنة مساءً، أي بعد الانتهاء من الواجب المدرسي»- حسب رأيها-.
وشجعت عبدالعزيز «النوادي والمدارس على إجراء المنافسات الرياضية والعلمية التي ستـُسهم في إخراج طاقات المراهقين والشباب بصورة إيجابية».
الجدير بالذكر أنّ مجلس الشورى قد ناقش في جلسة 3 مارس الجاري إمكانية تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي مثل تنظيف الشوارع والشواطىء وبيع التذاكر الرياضية والخدمات الاجتماعية المختلفة للجنح مثل المشاجرات و«التفحيص» بالسيارة وغيرهما بدل العقوبة المادية أو السجن.
هل مع او ضد هذه العقوبه مع العلم هذه العقوبات مطبقه في امريكا اما هنا الوضع مختلف حيث قد يكون هناك اصطدام في العادات والتقاليد
ما رايكم :secret:
ناهد العلي :
أشاد عدد من علماء النفس والأهالي بدراسة مجلس الشورى لعقوبة التشغيل الاجتماعي لمرتكبي الجنح البسيطة، واصفين «عقوبة التشغيل الاجتماعي بالخطوة الممتازة المفيدة للشباب والنشء، لأنـّها تعلمهم المسؤولية وقيمة العمل الاجتماعي، بشرط عدم التملص من العقوبة وتدخل المحسوبيات في تطبيقها».
وقال خبراء نفسيون إنّ «عقوبة التشغيل الاجتماعي هدفها رفع إحساس الشخص المعاقب بالقيم الإنسانية ومشاكل الآخرين، خصوصا عندما يتعامل مع الحلقات الأضعف في المجتمع خلال تنفيذه لعقوبته»، مؤكدين أنّ «العقوبة تهدف إلى إيقاظ ضمير مرتكب الجنحة وليس إهانته بغض النظر عن نوعية العمل الاجتماعي المفروض»، مطالبين «بتوعية الرأي العام بأهمية تبني هذا النوع من العقوبات بطريقة جدية».
وكان مجلس الشورى قد بحث أمس الأول إدراج عقوبات «خدمات اجتماعية» بحق الشباب المستهترين بدل حبسهم مع المجرمين وأصحاب السوابق.
من جهته، قال د. محمد عبدالعليم، رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية إنـّه «من أكثر الناس حماسة وتأييدا لعقوبة التشغيل الاجتماعي، لأنّ كثيراً من الناس لن يشعر بالجرم الذي اقترفه إلا إذا شارك بعمل اجتماعي»، موضحاً أنّ «من شأن عقوبة التشغيل الاجتماعي محاسبة الإنسان لنفسه بنفسه بصورة أكثر مسؤولية وإنسانية، كما ترفع القيم المجتمعية لدى مرتكبي الجنح».
وأضاف عبد العليم أنّ «العقوبات الماديـّة في زمننا غير مجدية - خصوصاً في مجتمعاتنا- فبعض الناس يرتكبون الأخطاء بحثاً عن (العقوبة المادية)، وبالتالي لا يمثل هذا العقاب - المادي- شيئاً بالنسبة لهم»، مشدداً على أنّ «عقوبة التشغيل الاجتماعي تحفز الإنسان على عدم تكرار الخطأ، وإيقاظ ضميره، وشعوره بمشاكل الآخرين، وخصوصاً عندما يتعامل مع الحلقات الأضعف في المجتمع».
الاصطدام مع العادات والتقاليد
وحول اصطدام بعض عقوبات التشغيل الاجتماعي مثل تنظيف الطرق وغيرها مع العادات والتقاليد في المجتمع، أوضح رئيس قسم الطب النفسي أنّ «الهدف من العقوبة الاجتماعية ليس تحقير الشخص وإهانته بل على العكس تنمية الشعور الاجتماعي المنضبط، وهي نوع من التربية الاجتماعية حيث مهما كان الشخص صاحب مال أو جاه فهو سيشعر بقيمة الآخرين بعد تنفيذه لخدمة اجتماعية»، مشيراً إلى أنّ «الشخص الذي يتلاعب بسيارته، لا يعرف قيمة الحياة والإنسان بصورة صحيحة، بينما ستؤدي هذه الخدمات التي سيقدمها إلى تصويب سلوكه وجعل حياته ذات مغزى ومعنى.. فكثير من الناس -اليوم يعيشون حياة دون هدف-».
وقال عبدالعليم: إنّ «هذا النوع من العقوبات الاجتماعية سيواجه في البداية نوعاً من الاحتجاج، وهذا أمر طبيعي من وجهة نظري»، منوهاً بأنـّه «سيساهم في البناء الاجتماعي وتوطيد العلاقات والمساندة الاجتماعي، كما أنـّه مطبق في الدول الأوروبية وهو مصدر من مصادر النجاح الاجتماعي».
تعليم المسؤولية
من جهتها، أشادت مها محمد -أم لشابين- بإمكانية تطبيق عقوبات تشغيل اجتماعي على مرتكبي الجنح، بشرط ألا تدخل المحسوبيات في تنفيذها، وأن تطبق الفكرة بطريقة صحيحة على أرض الواقع.
وقالت: إنّ «الفكرة رائعة، وهي أفضل من سجن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً مع المجرمين وأصحاب السوابق، بسبب جنح بسيطة».
في ذات السياق، أثنت حلا موسى -أم- على دراسة مجلس الشورى لعقوبة التشغيل الاجتماعي، قائلة إنّ «الخطوة ممتازة، ومفيدة للشباب والنشء، وتعلم روح المسؤولية وقيمة العمل الاجتماعي بشرط عدم التملص من العقوبة ومراقبة تطبيقها، وتمديد فترة تطبيقها في حالة المخالفة أوعدم التنفيذ».
وشرحت أنّ «تنفيذ هكذا عقوبات يمنع وضع الأولاد في أماكن غير مناسبة بالسجن مع المجرمين».
من جهتها، أفادت صبح قدور بأنّـه «تجب توعية المجتمع بمعنى عقوبة التشغيل الاجتماعي، لأنّ كثيراً يجهل مغزى هذه العقوبة».
تقويم السلوك وليس الإيذاء
وحول المغزى من عقوبة التشغيل الاجتماعي بحق المراهقين ومرتكبي الجنح البسيطة، قال د. طاهر شلتوت، استشاري الطب النفسي إنّ «الهدف منها هو تقويم السلوك وليس الإيذاء، حيث يقتصر موضوع الإبعاد والسجن على الأشخاص الذين يمثلون خطورة حقيقية على المجتمع».
وقال: إنّ «كثيراً من مشاكل الأشخاص العاديين غير الخطيرين تحدث بسبب صعوبات في التواصل أو اختلال بالشخصية يمنعهم من التكيف مع المجتمع، وبالتالي فإنّ التفكير بإعادة تأهيل هؤلاء داخل نطاق اجتماعي محكوم ستكون له نتائج إيجابية واجتماعية ونفسية أفضل على الفرد المعاقب والمجتمع بآن معا».
الضغط النفسي
ولفت شلتوت إلى «ضرورة ألا يشكل التأهيل نوعاً من الضغط النفسي، فيجب أن تـُدرس الحالات نفسياً قبل وصف العقوبة الاجتماعية التي تناسبها»، مقترحاً «إجراء استبيان في المجتمع حول العقوبات الاجتماعية التي يفضلها للأنواع المختلفة من الجنح»، وقال: «لابد من إشراك المجتمع المدني عن طريق إجراء استطلاعات رأي واستبيانات وإعطاء بدائل للعقوبات المختارة».
وأضاف أنّ «عقوبة التشغيل الاجتماعي فكر إيجابي يستحق كل تقدير، حيث سيؤدي إلى إعادة مرتكب الجنحة للنظر في سلوكه وتصويبه وليس لإحداث نوع من الألم أو إذلاله».
وحول قيام مرتكب الجنحة بأعمال تنظيف الشوارع التي كانت مثار آراء مختلفة، أوضح أنّ «هناك أعمالا مرتبطة بنظرة اجتماعية سلبية أو أن من يمتهنها هم الطبقات الدنيا من المجتمع، بحيث إنّ قيام مرتكب الجنح بهذه الأعمال سينعكس سلباً عليه، فلا بد قبل وضع العقوبة من تأهيل المجتمع لهذا النوع من العقوبات»، أما د. محمد عبدالعليم، رئيس الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية فقد كان له رأي مختلف عن د. طاهر شلتوت، حيث قال إنّ «أيّ عقوبة اجتماعية مهما كان مستواها لن تعكس سلباً على مؤديها وستعمل على رفع القيمة الاجتماعية والإنسانية للشخص المعاقب وتنمي احساسه بالطبقات الأضعف في المجتمع».
العلاج السلوكي
من جهتها، قالت د. أسماء عبد العزيز، استشارية نفسية: إنّ «عقوبة التشغيل الاجتماعي للمخالفات البسيطة، أصلاً تستخدم كعلاج سلوكي للأطفال والمراهقين من ناحية حرمان الطفل من الأشياء التي يحبها أوفرض أمور لا يريد تنفيذها»، مشيرة إلى أنّ «العقاب بالسجن للجرائم البسيطة سيؤثر سلباً في نفسية الجانح بعكس من يقوم بالجرائم الكبيرة».
الإدمان
ولفتت إلى أهمية «إعطاء عقوبة تشغيل اجتماعي للمدمنين ومتعاطي السويكة المنتشرة بين الأطفال والمراهقين في المدارس بدل حبسهم»، مشيرة إلى أنّ «تنظيف الشواطئ والألعاب العسكرية وتقديم خدمات عامة إلى جانب متابعة تنفيذ تلك العقوبات والدورات الإرشادية مهم لتقويم السلوك».
ونوهت بأنّ «النوادي في قطر تختار ساعات غير ملائمة لممارسة الفعاليات التي تنفس عن الطلاب، فهي تختار الساعة الرابعة بعد الظهر، أي عندما ينتهي الدوام المدرسي، فيكون من غير المناسب للأطفال الخروج من مدارسهم إلى النادي قبل أداء الواجب المدرسي».
وذكرت أنّه «لا يمكن إلزام الطالب بالواجب المدرسي بعد النادي الذي ينتهي في السادسة مساء، لأنّ المراهق سيكون قد أمضى يوماً شاقا»، مشيرة إلى أنّ «الوقت المناسب للمراهقين لممارسة نشاطاتهم الرياضية أو العلمية في النوادي يجب أن يكون ما بين الساعة السادسة والثامنة مساءً، أي بعد الانتهاء من الواجب المدرسي»- حسب رأيها-.
وشجعت عبدالعزيز «النوادي والمدارس على إجراء المنافسات الرياضية والعلمية التي ستـُسهم في إخراج طاقات المراهقين والشباب بصورة إيجابية».
الجدير بالذكر أنّ مجلس الشورى قد ناقش في جلسة 3 مارس الجاري إمكانية تطبيق عقوبة التشغيل الاجتماعي مثل تنظيف الشوارع والشواطىء وبيع التذاكر الرياضية والخدمات الاجتماعية المختلفة للجنح مثل المشاجرات و«التفحيص» بالسيارة وغيرهما بدل العقوبة المادية أو السجن.
هل مع او ضد هذه العقوبه مع العلم هذه العقوبات مطبقه في امريكا اما هنا الوضع مختلف حيث قد يكون هناك اصطدام في العادات والتقاليد
ما رايكم :secret: