عزوز المضارب
05-03-2008, 02:15 PM
المستثمرون يتوقعون ارتفاع الريال 4.7 % خلال عام
البنوك المركزية بدول التعاون تواجه صعوبة بمكافحة التضخم
المضاربات على عملات الخليج مستمرة مع ضعف الدولار
ارتفعت اسعار عملات دول الخليج العربية في التعاملات الاجلة مع تجديد المستثمرين لرهانهم على أن ضعف الدولار ومخاوف من دخول الاقتصاد الامريكي في حالة ركود ستدفع دول الخليج المنتجة للنفط الى تغيير سياسة ربط عملاتها بالدولار. وأظهرت الاسعار الاجلة أن المستثمرين يتوقعون ان يرتفع الريال بنسبة 4.7 بالمئة خلال عام. واستقر سعر الريال في التعاملات الفورية على أعلى مستوياته في ثلاثة اشهر عند 3.63 ريال للدولار. وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك "هذا بالاساس رد فعل على ضعف الدولار" . وبلغ الدولار الامريكي أدنى مستوياته على الاطلاق أمام اليورو وسلة عملات لليوم الخامس على التوالي أمس الاول متأثرا بمخاوف بشأن صحة لاقتصاد الامريكي وتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة. وقالت جرادي "انخفاض الدولار بدرجة أكبر من شأنه زيادة الضغوط التضخمية في الخليج والقاء الضوء على عدم ملاءمة السياسة النقدية التي تقودها الولايات المتحدة" . وتجد البنوك المركزية في دول الخليج باستثناء الكويت صعوبة في مكافحة التضخم الذي اقترب من مستويات قياسية بسبب ربط العملات بالدولار الذي يضطرها الى اتباع تخفيضات الفائدة الامريكية رغم ان اقتصادياتها تزدهر مع ارتفاع أسعار النفط الى خمسة أمثالها منذ عام 2002. وسجل التضخم أعلى مستوياته في 27 عاما عند مستوى سبعة بالمئة في السعودية في يناير الماضي وشهدت قطر أعلى معدل تضخم والذي بلغ 13.74 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي. وأكد مسؤولون من مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك الامارات المركزي مجددا الاسبوع الماضي التزامهم بالابقاء على الربط قائلين انه ساعد دول الخليج على جذب الاستثمارات الاجنبية. لكن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قال الاسبوع الماضي ان دول الخليج تدرس رفع قيمة العملة ضمن خيارات أخرى لمكافحة التضخم. وقال معالي رئيس الوزراء لرويترز ان الريال مقوم بأقل من قيمته بنسبة 30 بالمئة وضعفه اسهم بنحو 40 بالمئة في التضخم. لكن الاقتصاديين يقولون انه مع استيعاب السوق بالفعل لخفض في الفائدة الامريكية بمقدار 75 نقطة اساس في نهاية مارس الجاري قد لا يكون التحكم في الاسعار كافيا للحد من الضغوط التضخمية. وقال ستاندرد تشارترد بنك في مذكرة "الحد من ارتفاع الايجارات قد يساعد لكن من أجل ادارة التضخم بشكل جيد يتعين معالجة اسبابه وليس فقط اعراضه" .
البنوك المركزية بدول التعاون تواجه صعوبة بمكافحة التضخم
المضاربات على عملات الخليج مستمرة مع ضعف الدولار
ارتفعت اسعار عملات دول الخليج العربية في التعاملات الاجلة مع تجديد المستثمرين لرهانهم على أن ضعف الدولار ومخاوف من دخول الاقتصاد الامريكي في حالة ركود ستدفع دول الخليج المنتجة للنفط الى تغيير سياسة ربط عملاتها بالدولار. وأظهرت الاسعار الاجلة أن المستثمرين يتوقعون ان يرتفع الريال بنسبة 4.7 بالمئة خلال عام. واستقر سعر الريال في التعاملات الفورية على أعلى مستوياته في ثلاثة اشهر عند 3.63 ريال للدولار. وقالت كارولين جرادي الاقتصادية في دويتشه بنك "هذا بالاساس رد فعل على ضعف الدولار" . وبلغ الدولار الامريكي أدنى مستوياته على الاطلاق أمام اليورو وسلة عملات لليوم الخامس على التوالي أمس الاول متأثرا بمخاوف بشأن صحة لاقتصاد الامريكي وتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة. وقالت جرادي "انخفاض الدولار بدرجة أكبر من شأنه زيادة الضغوط التضخمية في الخليج والقاء الضوء على عدم ملاءمة السياسة النقدية التي تقودها الولايات المتحدة" . وتجد البنوك المركزية في دول الخليج باستثناء الكويت صعوبة في مكافحة التضخم الذي اقترب من مستويات قياسية بسبب ربط العملات بالدولار الذي يضطرها الى اتباع تخفيضات الفائدة الامريكية رغم ان اقتصادياتها تزدهر مع ارتفاع أسعار النفط الى خمسة أمثالها منذ عام 2002. وسجل التضخم أعلى مستوياته في 27 عاما عند مستوى سبعة بالمئة في السعودية في يناير الماضي وشهدت قطر أعلى معدل تضخم والذي بلغ 13.74 بالمئة في الربع الاخير من العام الماضي. وأكد مسؤولون من مؤسسة النقد العربي السعودي وبنك الامارات المركزي مجددا الاسبوع الماضي التزامهم بالابقاء على الربط قائلين انه ساعد دول الخليج على جذب الاستثمارات الاجنبية. لكن معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء قال الاسبوع الماضي ان دول الخليج تدرس رفع قيمة العملة ضمن خيارات أخرى لمكافحة التضخم. وقال معالي رئيس الوزراء لرويترز ان الريال مقوم بأقل من قيمته بنسبة 30 بالمئة وضعفه اسهم بنحو 40 بالمئة في التضخم. لكن الاقتصاديين يقولون انه مع استيعاب السوق بالفعل لخفض في الفائدة الامريكية بمقدار 75 نقطة اساس في نهاية مارس الجاري قد لا يكون التحكم في الاسعار كافيا للحد من الضغوط التضخمية. وقال ستاندرد تشارترد بنك في مذكرة "الحد من ارتفاع الايجارات قد يساعد لكن من أجل ادارة التضخم بشكل جيد يتعين معالجة اسبابه وليس فقط اعراضه" .