Love143
19-10-2005, 02:23 AM
السوق القطرية تحصد المركز الثالث بين أسواق الخليج بنسبة 3.9%
حققت السوق القطرية مركزاً متقدماً حيث قفزت إلي المركز الثالث في قائمة ضمت 150 شركة خليجية تم ترتيبها حسب القيمة السوقية لأسهمها وحصلت السوق القطرية علي نسبة بلغت 3.9% من القائمة حيث انتزعت المركز الثالث من السوق الكويتية في تلك القائمة التي أصدرتها مجلة غلف بزنس .
وقد زادت قيمة الشركات ال 150 بما يقارب 440 مليار دولار خلال السنة الماضية، حققت شركة سابك السعودية وحدها 100 مليار، بينما حققت شركة اعمار العقارية 30 مليار دولار.
ولحظت القائمة ان قطاع التمويل والاستثمار حقق افضل النتائج في الخليج، وقد برزت في هذا شركات املاك للتمويل ودار الاستثمار وشعاع كابيتال التي احتلت المراكز 60 و49 و58 في القائمة.
وكان اللافت زيادة عدد شركات الاتصالات المدرجة في قائمة ال 150 شركة الأكبر قيمة سوقية. وثمة ملاحظة في التطورات الخاصة بواقع قيمة الشركات الخليجية المدرجة في اسواق المال، وهي ان ايرادات هذه الشركات رغم قوتها عليها ان تجاري تصاعد اسعار اسهمها بسرعة لافتة. فقد بلغ حجم ايرادات هذه الشركات ال 150 نحو 24 مليار دولار بزيادة نسبتها 46% خلال العام المنصرم. لكن القيمة السوقية لأسهمها زادت بنسبة 135% خلال الفترة نفسها.
الاستثناءان اللافتان بالنسبة لترتيب الشركات الكويتية في قائمة ال 150 كانا من نصيب شركة المخازن العمومية، التي صعدت من المركز 26 الي المركز 24 وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) التي حققت قفزة كبيرة بصعودها 50 مرتبة من المركز 122 الي المركز 72.
وتشير حقيقة تراجع القيمة السوقية للشركات الكويتية في قائمة هذا العام بنسبة 9% من الاجمالي مقارنة ب 14% في عام 2004، رغم ان بورصة الكويت حققت مكاسب بنسبة 54% خلال ال 12 شهرا الماضية، الي مدي قوة أداء البورصات الأخري في المنطقة.
تقدم قطر
استطاعت السوق القطرية مدعومة بأداء استثنائي ان تنتزع المركز الثالث من الكويت بحصولها علي حصة نسبتها 3.9% من القائمة فيما حافظت الامارات علي المركز الثاني بنسبة 81.8% اما السعودية فقد عززت من هيمنتها علي القائمة بحصدها 60% من إجمالي القيمة السوقية لاكبر 150 شركة مدرجة في المنطقة وبدخول 51 شركة من شركاتها ضمن قائمة الكبار.
شركات البحرين وعُمان تعادل نحو 1% من الاجمالي لكل منهما رغم حقيقة ان الوضع العماني تعزز بفضل الخصخصة وما تبعه من طرح شركة عمانتيل للاكتتاب العام التي احتلت المركز 37 في قائمة العام الحالي. عشرة اكتتابات حديثة تأهلت ضمن قائمة ال 150 الكبار، 4 منها من السعودية و4 أخري من الامارات وواحدة من قطر واخري من عُمان.
وتمثل الشركات المكتتبة أو المدرجة حديثا معظم الشركات المؤهلة حديثا في القائمة (10 شركات من 18 شركة جديدة) والتي اضافت بدورها نحو 48 مليار دولار الي اجمالي القيمة السوقية. ومع ذلك، فان ذلك لا يشكل سوي 10% من اجمالي الزيادة في القيمة السوقية لاكبر 150 شركة. اذ ان ما تبقي من المكاسب المحققة والبالغ حجمها 440 مليار دولار جاءت نتيجة المكاسب الاساسية علي رأس المال التي حققتها الشركات المدرجة.
أكثر من 100 مليار دولار من الزيادة الجديدة في القيمة الرأسمالية السوقية، جاءت من نصيب شركة سابك اذ شكل العام الماضي بالنسبة لعملاق البتروكيماويات السعودي عاما استثنائيا مع تسجيل الشركة لأرباح قياسية عززتها زيادة حادة في اسعار النفط والبتروكيماويات العالمية، الامر الذي أدي الي ارتفاع في قيمة الشركة تجاوزت به جميع شركات البتروكيماويات في العالم.
30 مليار دولار من تلك الزيادة ترجع الي شركة اعمار الاماراتية التي تحقق صعودا صاروخيا بفضل عدة عوامل ومنها الطلب الشديد علي العقار في دبي والانتعاش الاقتصادي القوي في الامارات وتحسين ادوات التمويل العقاري.
الأداء بحسب القطاعات
الي جانب القطاع الصناعي سابك المهيمن علي القائمة، فإن أفضل القطاعات أداء في الدراسة كان من نصيب قطاع التمويل والاستثمار، فالقطاع، ورغم انه لا يزال يمثل نسبة صغيرة نسبيا من الاجمالي. لكنه حقق مكاسب قوية من اجمالي القيمة الرأسمالية السوقية مع وجوب الانتباه الي الاداء اللافت لشركات مثل املاك للتمويل ودار الاستثمار وشعاع كابيتال التي حققت المراكز 60 و49 و58 علي التوالي في قائمة العام الحالي.
هذا الأداء القوي يمكن ان يُعزي مباشرة الي أداء الأسواق عموما في المنطقة حيث لهذا القطاع علاقة مباشرة معها لجنة الاستثمار المباشر او من حيث تمويل الاستثمار والخدمات.
قطاع الاتصالات أيضا زاد من نصيبه في قائمة هذا العام لكن ليس لجهة المكاسب التي حققتها الشركات الموجودة اذ ان معظمها تراجع في التصنيف العام، بل بسبب إدراج شركات اتصالات جديدة او خصخصة شركات موجودة أصلا.
فضمن عشر شركات ادرجت حديثا وتأهلت لقائمة العام الحالي، ثلاث منها ينتمين لقطاع الاتصالات.
ومن المرجح ان يستمر هذا التوجه في المستقبل المنظور مع استمرار تحرير هذا القطاع، خصوصا مع توقع عمليات ادراج جديدة من عمان والامارات والسعودية خلال السنتين او السنوات الثلاث المقبلة.
ورغم ذلك، فإنه لا بد من الالتفات الي امر واحد وهو انه رغم نمو ايرادات الشركات، الذي شهدته معظم القطاعات، قويا، فإنه لابد ان يجاري السرعة الخطرة للمكاسب التي سجلتها اسعار الأسهم.
وقد بلغ حجم الايرادات السنوية لاكبر 150 شركة ضمن قائمة هذا العام 9.23 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 46% عن اجمالي العام الماضي.
لكن ذلك الرقم يظل بعيدا جدا عن نسبة ال35% التي تحققت علي صعيد مكاسب القيمة السوقية خلال الفترة نفسها.
وخلاصة ذلك ان القيمة الحقيقية للشركات من حيث الايرادات أكبر بكثير مما تحقق خلال السنة الماضية، ويتضح ذلك من متابعة مؤشر السعر مقابل العائد، حيث انه تقريبا لا يوجد شركة مؤشرها مكون من رقم واحد فقط، ومعظمها يتجاوز ال20 مرة وهو معدل مرتفع بكل المقاييس في جميع الاسواق العالمية. ومع ذلك يبقي المستثمرون في المنطقة في حالة ابتهاج بفضل التوقعات القوية لنمو طويل الأمد وأسعار نفط قياسية وسيولة كبيرة.
وقد يكون من الصعب التنبؤ بشكل تقرير العام المقبل، وما إذا الأسواق والشركات ستكون قادرة علي الاحتفاظ بمكاسبها او حتي زيادتها.. لكن اذا ما استمرت العوامل والدوافع ذاتها فانه ليس من قبيل المبالغة في الطموح توقع أرقام أكبر العام المقبل.
غلف بزنس
حققت السوق القطرية مركزاً متقدماً حيث قفزت إلي المركز الثالث في قائمة ضمت 150 شركة خليجية تم ترتيبها حسب القيمة السوقية لأسهمها وحصلت السوق القطرية علي نسبة بلغت 3.9% من القائمة حيث انتزعت المركز الثالث من السوق الكويتية في تلك القائمة التي أصدرتها مجلة غلف بزنس .
وقد زادت قيمة الشركات ال 150 بما يقارب 440 مليار دولار خلال السنة الماضية، حققت شركة سابك السعودية وحدها 100 مليار، بينما حققت شركة اعمار العقارية 30 مليار دولار.
ولحظت القائمة ان قطاع التمويل والاستثمار حقق افضل النتائج في الخليج، وقد برزت في هذا شركات املاك للتمويل ودار الاستثمار وشعاع كابيتال التي احتلت المراكز 60 و49 و58 في القائمة.
وكان اللافت زيادة عدد شركات الاتصالات المدرجة في قائمة ال 150 شركة الأكبر قيمة سوقية. وثمة ملاحظة في التطورات الخاصة بواقع قيمة الشركات الخليجية المدرجة في اسواق المال، وهي ان ايرادات هذه الشركات رغم قوتها عليها ان تجاري تصاعد اسعار اسهمها بسرعة لافتة. فقد بلغ حجم ايرادات هذه الشركات ال 150 نحو 24 مليار دولار بزيادة نسبتها 46% خلال العام المنصرم. لكن القيمة السوقية لأسهمها زادت بنسبة 135% خلال الفترة نفسها.
الاستثناءان اللافتان بالنسبة لترتيب الشركات الكويتية في قائمة ال 150 كانا من نصيب شركة المخازن العمومية، التي صعدت من المركز 26 الي المركز 24 وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل) التي حققت قفزة كبيرة بصعودها 50 مرتبة من المركز 122 الي المركز 72.
وتشير حقيقة تراجع القيمة السوقية للشركات الكويتية في قائمة هذا العام بنسبة 9% من الاجمالي مقارنة ب 14% في عام 2004، رغم ان بورصة الكويت حققت مكاسب بنسبة 54% خلال ال 12 شهرا الماضية، الي مدي قوة أداء البورصات الأخري في المنطقة.
تقدم قطر
استطاعت السوق القطرية مدعومة بأداء استثنائي ان تنتزع المركز الثالث من الكويت بحصولها علي حصة نسبتها 3.9% من القائمة فيما حافظت الامارات علي المركز الثاني بنسبة 81.8% اما السعودية فقد عززت من هيمنتها علي القائمة بحصدها 60% من إجمالي القيمة السوقية لاكبر 150 شركة مدرجة في المنطقة وبدخول 51 شركة من شركاتها ضمن قائمة الكبار.
شركات البحرين وعُمان تعادل نحو 1% من الاجمالي لكل منهما رغم حقيقة ان الوضع العماني تعزز بفضل الخصخصة وما تبعه من طرح شركة عمانتيل للاكتتاب العام التي احتلت المركز 37 في قائمة العام الحالي. عشرة اكتتابات حديثة تأهلت ضمن قائمة ال 150 الكبار، 4 منها من السعودية و4 أخري من الامارات وواحدة من قطر واخري من عُمان.
وتمثل الشركات المكتتبة أو المدرجة حديثا معظم الشركات المؤهلة حديثا في القائمة (10 شركات من 18 شركة جديدة) والتي اضافت بدورها نحو 48 مليار دولار الي اجمالي القيمة السوقية. ومع ذلك، فان ذلك لا يشكل سوي 10% من اجمالي الزيادة في القيمة السوقية لاكبر 150 شركة. اذ ان ما تبقي من المكاسب المحققة والبالغ حجمها 440 مليار دولار جاءت نتيجة المكاسب الاساسية علي رأس المال التي حققتها الشركات المدرجة.
أكثر من 100 مليار دولار من الزيادة الجديدة في القيمة الرأسمالية السوقية، جاءت من نصيب شركة سابك اذ شكل العام الماضي بالنسبة لعملاق البتروكيماويات السعودي عاما استثنائيا مع تسجيل الشركة لأرباح قياسية عززتها زيادة حادة في اسعار النفط والبتروكيماويات العالمية، الامر الذي أدي الي ارتفاع في قيمة الشركة تجاوزت به جميع شركات البتروكيماويات في العالم.
30 مليار دولار من تلك الزيادة ترجع الي شركة اعمار الاماراتية التي تحقق صعودا صاروخيا بفضل عدة عوامل ومنها الطلب الشديد علي العقار في دبي والانتعاش الاقتصادي القوي في الامارات وتحسين ادوات التمويل العقاري.
الأداء بحسب القطاعات
الي جانب القطاع الصناعي سابك المهيمن علي القائمة، فإن أفضل القطاعات أداء في الدراسة كان من نصيب قطاع التمويل والاستثمار، فالقطاع، ورغم انه لا يزال يمثل نسبة صغيرة نسبيا من الاجمالي. لكنه حقق مكاسب قوية من اجمالي القيمة الرأسمالية السوقية مع وجوب الانتباه الي الاداء اللافت لشركات مثل املاك للتمويل ودار الاستثمار وشعاع كابيتال التي حققت المراكز 60 و49 و58 علي التوالي في قائمة العام الحالي.
هذا الأداء القوي يمكن ان يُعزي مباشرة الي أداء الأسواق عموما في المنطقة حيث لهذا القطاع علاقة مباشرة معها لجنة الاستثمار المباشر او من حيث تمويل الاستثمار والخدمات.
قطاع الاتصالات أيضا زاد من نصيبه في قائمة هذا العام لكن ليس لجهة المكاسب التي حققتها الشركات الموجودة اذ ان معظمها تراجع في التصنيف العام، بل بسبب إدراج شركات اتصالات جديدة او خصخصة شركات موجودة أصلا.
فضمن عشر شركات ادرجت حديثا وتأهلت لقائمة العام الحالي، ثلاث منها ينتمين لقطاع الاتصالات.
ومن المرجح ان يستمر هذا التوجه في المستقبل المنظور مع استمرار تحرير هذا القطاع، خصوصا مع توقع عمليات ادراج جديدة من عمان والامارات والسعودية خلال السنتين او السنوات الثلاث المقبلة.
ورغم ذلك، فإنه لا بد من الالتفات الي امر واحد وهو انه رغم نمو ايرادات الشركات، الذي شهدته معظم القطاعات، قويا، فإنه لابد ان يجاري السرعة الخطرة للمكاسب التي سجلتها اسعار الأسهم.
وقد بلغ حجم الايرادات السنوية لاكبر 150 شركة ضمن قائمة هذا العام 9.23 مليار دولار، أي بزيادة نسبتها 46% عن اجمالي العام الماضي.
لكن ذلك الرقم يظل بعيدا جدا عن نسبة ال35% التي تحققت علي صعيد مكاسب القيمة السوقية خلال الفترة نفسها.
وخلاصة ذلك ان القيمة الحقيقية للشركات من حيث الايرادات أكبر بكثير مما تحقق خلال السنة الماضية، ويتضح ذلك من متابعة مؤشر السعر مقابل العائد، حيث انه تقريبا لا يوجد شركة مؤشرها مكون من رقم واحد فقط، ومعظمها يتجاوز ال20 مرة وهو معدل مرتفع بكل المقاييس في جميع الاسواق العالمية. ومع ذلك يبقي المستثمرون في المنطقة في حالة ابتهاج بفضل التوقعات القوية لنمو طويل الأمد وأسعار نفط قياسية وسيولة كبيرة.
وقد يكون من الصعب التنبؤ بشكل تقرير العام المقبل، وما إذا الأسواق والشركات ستكون قادرة علي الاحتفاظ بمكاسبها او حتي زيادتها.. لكن اذا ما استمرت العوامل والدوافع ذاتها فانه ليس من قبيل المبالغة في الطموح توقع أرقام أكبر العام المقبل.
غلف بزنس