Love143
19-10-2005, 02:26 AM
منع إماراتيين من تداول الأسهم وحرمانهما من الأرباح
في خطوة حازمة تستهدف ضبط سوق الاسهم الإماراتية وتعزيز الشفافية قرر مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع توقيف مستثمرين قريبين من احد اعضاء مجلس ادارة شركة أملاك لمدة 6 أشهر قاما بشراء وبيع اسهم الشركة بناء علي معلومات داخلية. كما قررت الهيئة استرجاع الأرباح التي حققها المستثمران من التعاملات.
وقال المدير التفنيذي للهيئة عبدالله سالم الطريفي، بحسب ما نشرته جريدة الاتحاد الإماراتية الثلاثاء 18/10/2005 ان تفاصيل القضية تعود الي فترة الصيف عندما قام علي رضا علي الهاشمي ببيع 500 الف سهم أملاك وعبدالرحيم محمود محمد ارجمنت ببيع 100 الف سهم، بعد شرائهما للأسهم بأسعار منخفضة مستفيدين من معلومات تم تسريبها ما يشكل مخالفة لقوانين السوق والهيئة وانظمة الافصاح والشفافية.
واضاف ان هذه التصرفات دفعت مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية الي استرجاع الأرباح التي حققها الأول والتي بلغت مليوناً و 938 الف درهم الدولار يعادل 3.68 درهم والثاني بقيمة 238 الف درهم لصالح الهيئة وايقافهما عن التداول لمدة ستة اشهر.
وذكر ان قضية التلاعب في اسهم بنك دبي الإسلامي التي كشفت عناصرها في اغسطس 2005 احيلت للقضاء الذي سيقول الكلمة الاخيرة بشأن القضية والمتهمين في اجراء الصفقات الوهمية وان بامكان المتضررين في هذه القضية رفع دعاوي قضائية بحق المتسببين في حال ادانة القضاء لهم متوقعا وجود متضررين كثر في السوق المالي المحلي في هذه القضية.
واشار الي ان مجلس ادارة الهيئة اطلع في اجتماعه الاخير يوم الاثنين 17 اكتوبر علي مشروعي نظامي حوكمة الشركات والنظام الخاص بالسلع التي اعدتهما هيئة الأوراق المالية والسلع علي ان يتم اقرارهما خلال الفترة المقبلة من المجلس.
وأوصي المجلس الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئة الأوراق المالية خليجية وعربية لتبادل الخبرات والمعلومات أسوة بتلك التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع هيئات الأوراق المالية في سنغافورة وماليزيا واستراليا.
من ناحية اخري قرر مجلس ادارة الهيئة تخفيض عمولة عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 50% الي 2.5 في الألف علي ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما والهيئة 5 دراهم والمقاصة 10 دراهم.
في خطوة حازمة تستهدف ضبط سوق الاسهم الإماراتية وتعزيز الشفافية قرر مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية والسلع توقيف مستثمرين قريبين من احد اعضاء مجلس ادارة شركة أملاك لمدة 6 أشهر قاما بشراء وبيع اسهم الشركة بناء علي معلومات داخلية. كما قررت الهيئة استرجاع الأرباح التي حققها المستثمران من التعاملات.
وقال المدير التفنيذي للهيئة عبدالله سالم الطريفي، بحسب ما نشرته جريدة الاتحاد الإماراتية الثلاثاء 18/10/2005 ان تفاصيل القضية تعود الي فترة الصيف عندما قام علي رضا علي الهاشمي ببيع 500 الف سهم أملاك وعبدالرحيم محمود محمد ارجمنت ببيع 100 الف سهم، بعد شرائهما للأسهم بأسعار منخفضة مستفيدين من معلومات تم تسريبها ما يشكل مخالفة لقوانين السوق والهيئة وانظمة الافصاح والشفافية.
واضاف ان هذه التصرفات دفعت مجلس ادارة هيئة الأوراق المالية الي استرجاع الأرباح التي حققها الأول والتي بلغت مليوناً و 938 الف درهم الدولار يعادل 3.68 درهم والثاني بقيمة 238 الف درهم لصالح الهيئة وايقافهما عن التداول لمدة ستة اشهر.
وذكر ان قضية التلاعب في اسهم بنك دبي الإسلامي التي كشفت عناصرها في اغسطس 2005 احيلت للقضاء الذي سيقول الكلمة الاخيرة بشأن القضية والمتهمين في اجراء الصفقات الوهمية وان بامكان المتضررين في هذه القضية رفع دعاوي قضائية بحق المتسببين في حال ادانة القضاء لهم متوقعا وجود متضررين كثر في السوق المالي المحلي في هذه القضية.
واشار الي ان مجلس ادارة الهيئة اطلع في اجتماعه الاخير يوم الاثنين 17 اكتوبر علي مشروعي نظامي حوكمة الشركات والنظام الخاص بالسلع التي اعدتهما هيئة الأوراق المالية والسلع علي ان يتم اقرارهما خلال الفترة المقبلة من المجلس.
وأوصي المجلس الهيئة بتوقيع مذكرات تفاهم مع هيئة الأوراق المالية خليجية وعربية لتبادل الخبرات والمعلومات أسوة بتلك التي وقعتها الهيئة مؤخراً مع هيئات الأوراق المالية في سنغافورة وماليزيا واستراليا.
من ناحية اخري قرر مجلس ادارة الهيئة تخفيض عمولة عمليات بيع وشراء الاسهم بنسبة 50% الي 2.5 في الألف علي ألا تقل عمولة التداول المحصلة عن 65 درهما تكون حصة الوسيط منها 30 درهما والسوق 20 درهما والهيئة 5 دراهم والمقاصة 10 دراهم.