سيف قطر
06-03-2008, 05:53 AM
مليار إجمالي التمويلات: المصرف العربي للتنمية يقر تمويل مشاريع جديدة بالدول الإفريقية قيمتها 85 مليون ريال
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,5 مارس 2008 11:05 ب.م .
محمد طلبة :
بدأ مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا اجتماعه الأول لعام 2008 بالدوحة الذي يستمر حتى 7 مارس 2008، برئاسة سعادة السيد أحمد العبدالله العقيل رئيس مجلس الادارة، وبحضور عبدالعزيز خلف المدير العام.
استعرض المجلس في هذا الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة على رأسها تقرير المدير العام عن نشاط المصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس 2008، وعددا من التقارير المالية تشمل تقريرا ماليا عن الربع الاخير لعام 2007 كما ناقش المجلس الاعداد لاجتماع مجلس محافظي المصرف، المزمع عقده في ابريل القادم، إلى جانب مناقشة الحالة الراهنة للمشروعات التي يقوم المصرف بتمويلها في افريقيا.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لاعمال المصرف لعام 2007، إلى جانب تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية للعام نفسه.
أما في مجال تمويل المشاريع والعون الفني، فقد وافق المجلس على تمويل دفعة جديدة من العمليات لصالح عدد من الدول الافريقية بقيمة اجمالية بلغت 85.11 مليون دولار، منها مبلغ 82.70 مليون دولار، خصص لتمويل تسعة مشروعات تنموية، ومبلغ 2.41 مليون دولار خصص لتمويل تسع عمليات للعون الفني.
وفي تصريحات صحفية قال احمد العبدالله العقيل رئيس مجلس الادارة إنه يشكر قطر حكومة وشعبا لاستضافة اجتماع المصرف باعتبار ان قطر من الدول المؤسسة للمصرف والاكبر مساهمة في المصرف وتسعى الى مد يد التعاون الى الدول الافريقية، واضاف ان الاجتماع ناقش الاعداد والتحضير لاجتماعات مجلس المحافظين الذي يعقد خلال الاسبوع الاول من ابريل القادم بالعاصمة اليمنية، كما ناقش المجلس مراجعة الوضع المالي للمصرف في الربع الاول واقرار القوائم المالية لعام 2008 حيث حقق المصرف صافي دخل بلغت قيمته 162 مليون دولار .. واضاف انه تقرر منح قروض جديدة للدول الافريقية تصل قيمتها الى حوالي 85 مليون دولار وعدد من المنح الفنية الجديدة خلال عام 2008، مشيرا الى ان قروض المصرف تتميز بسعر فائدة بسيط وتصل قيمة المنح منها حوالي 70%.. واضاف ان قطر تلعب دورا كبيرا في هذه التمويلات. واكد العقيل ان هناك عدد من التحديات الكبيرة تواجه عمل المصرف ابرزها حالات الفقر الشديدة في القارة الافريقية والعدد الكبير من التوترات السياسية والقبلية التي تعوق تنفيذ البرامج في بعض الدول.. واوضح ان عمل المصرف يسير بصورة جيدة خلال الفترة الماضية موضحا ان اجمالي التمويلات التي قدمها المصرف لصالح الدول الافريقية يصل الى حوالي 5ر3 مليار دولار حتى نهاية مارس 2008. واشار الى التنسيق مع الحكومات ومنظمات رجال الاعمال العرب بهدف دعم دور المصرف في الدول الافريقية والتوسع في المشاريع المشتركة ومنها تشجيع الصادرات الافريقية للدول العربية، واضاف ان المصرف يركز على تمويل المشاريع الزراعية باعتبارها ذات أهمية قصوي للدول الافريقية.
وأضاف العقيل ان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ساهم منذ انشائه وحتى نهاية عام 2007 في تحقيق العديد من الانجازات في مجال دعم جهود التنمية في البلدان الافريقية المتلقية لعونه، وقد أخذت أنشطة المصرف في التطور والتنوع والتوسع وزيادة الانتشار تدريجيا بالاعتماد على موارده الذاتية، حيث انصبت في البداية على المشروعات الكبرى، خاصة في قطاعات البنية الاساسية والزراعة والصناعة، ثم تطورت مفاهيم التمويل والتنمية فتطورت معها تمويلات المصرف لصالح الدول الافريقية والانسان الافريقي، فشملت مختلف القطاعات الانمائية، بما في ذلك المعونة الفنية وزاد الاهتمام بتنمية الموارد البشرية فزاد انتشار المصرف حتى عم الدول الافريقية كافة وعددها 43 دولة جنوب الصحراء، وذلك من خلال خطط خمسية تربط بين الموارد المتاحة واستخداماتها وبين احتياجات الدول الافريقية المستفيدة، وتبني المصرف سياسة حكيمة تقوم على الزيادة التدريجية للموارد المخصصة للتمويل، وفقا لتطور أنشطته، فتدرجت مخصصات المصرف بالزيادة فارتفعت من 375 مليون دولار في خطته الثانية 1994-1990 إلى 500 مليون دولار في خطته الثالثة 1999-1995 ثم إلى 675 مليون دولار في الخطة الرابعة 2004-2000 واخيراً خطته الحالية الخامسة 2009-2005 التي بلغت 900 مليون دولار أمريكي.
وأضاف: تعتبر المشروعات التي يمولها المصرف ذات اولوية للبلدان المستفيدة وتدخل في اطار خططها التنموية وفي بعض الحالات تكون هذه المشروعات ذات صبغة اقليمية تفيد عددا من البلدان الافريقية في آن واحد، وتساهم في اندماج اقتصادياتها، ففي مجال نشاط المصرف التمويلي، بلغ إجمالي تعهدات المصرف التمويلية نحو 3354.127 مليون دولار، لصالح الدول الافريقية جنوب الصحراء والمستفيدة من عونه، وذلك ابتداء من عام 1975 وحتى نهاية 2007، وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 427 مشروعا انمائيا، تتضمن 30 قرضا للقطاع الخاص، من بينها 19 قرضا ائتمانيا، وقرضا لتمويل قروض صغيرة ومتناهية الصغر، و407 عمليات عون فني، وتشمل دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية والدعم المؤسسي الذي يتضمن التدريب، وايفاد الخبراء العرب وتوفير الاجهزة والمعدات، و14 عملية خاصة في اطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الافريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر، اضافة إلى 59 قرضا لدعم موازين المدفوعات في 32 بلدا افريقيا.
يعتبر المصرف من ضمن المؤسسات القلائل في العالم التي انشئت بهدف مساعدة دول غير التي تملكها فهو مملوك لدول عربية انشأته بهدف مساعدة جيرانها واصدقائها في القارة الافريقية ومن هنا يبرز الدور السابق للدول العربية في تأسيس وتدعيم التعاون بين الجنوب والجنوب بالاضافة إلى هذه الميزة المهمة يتوافر للمصرف ميزة اخرى لا تقل اهمية عن سابقتها فأغلب الدول المؤهلة للاستفادة من تمويلات المصرف هي دول تتلقى التمويلات من شبابنا خاصة انشأتها لها مؤسسة التمويل الدولية لاعتبارات تتعلق بمستوى النمو المديونية بهذه الدول في حين ينحصر كل نشاط المصرف في مساعدة هذه الدول دون غيرها.
كما تجدر الاشارة إلى أن المصرف قد حافظ على سلامته المالية وعلى قوة مركزه المالي وذلك بفضل الدعم المستمر للدول العربية المالكة له حيث نما رأسماله من 231 مليون دولار عند التأسيس ليبلغ 2200 مليون دولار الآن، كما حافظ على نمو مضطرد في نشاطه حيث يزيد كل سنة الغلاف المالي المخصص للتمويل بافريقيا، ويتمتع المصرف بمركز مالي جيد، مما مكنه من تمويل عملياته اعتمادا على موارده الذاتية دون اللجوء إلى مساهمات اضافية من الدول لالمساهمة في رأس المال.
النشاط التمويلي
يراعي المصرف عند انتقاء المشروعات التي يمولها مرتكزات ومحاور خططه الجماعية واولويات البلدان المستفيدة الواردة في خططها الانمائية، وفي هذا الاطار يولي المصرف اهتماما خاصا بالمشروعات ذات الصيغة الاقليمية التي تسهم في تحقق التكامل والاندماج بين الدول الافريقية وتلك التي تعزز العلاقة بين العالم العربي والدول الافريقية، كما يأخذ في الاعتبار الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال التنمية خاصة استراتيجيات محاربة الفقر وتحقيق اهداف الألفية ومبادرة الشراكة الجديدة في افريقيا «نيباد» وغيرها ويمكن ان تصل مساهمة المصرف في أي مشروع الى نسبة 60% من تكلفته الكلية على ألا تتجاوز قيمة القرض 18 مليون دولار وقد يصل الحد الاقصى للقرض إلى 9% من التكلفة الكلية في حالة المشاريع التي لا تزيد تكلفة الواحد منها على 15 مليون دولار، ويمكن منح اكثر من قرض واحد للدولة المستفيدة في السنة الواحدة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يمنح لها مبلغ 18 مليون دولار.
وقد تميزت سياسة المصرف الاقراضية بشروط ميسرة تراعي زيادة عنصر المنحة في قروضه، مراعاة لظروف البلدان المستفيدة ودعما لها اذ بلغ متوسط عنصر المنحة 45.11% في عام 2005 و54.94% في عام 2006 و57.94% في عام 2007 وتمتد مدة القرض من 18 إلى 30 سنة ما في ذلك فترة السماح التي تمتد من 4 إلى 10 سنوات، ومعدل الفائدة من 1 إلى 4% سنوياً.
يقدم المصرف العون الفني في صورة منح لا ترد لتمويل دراسات جدوى لاكتشاف فرص استثمارية ومشروعات بالدولة المستفيدة، وكذلك تمويل خدمات الخبراء العرب إلى الدول الافريقية بهدف نقل الخبرات العربية إليها، وتمويل تنظيم دورات تدريب لفائدة اطر افريقية من قبل مؤسسات عربية وافريقية.
ونظراً لاهمية دور التجارة وارتباطها الوثيق بعمليات التنمية والنمو الاقتصادي والاستثمار خصص مجلس ومحافظي المصرف 100 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية إلى البلدان الافريقية.
وتنوعت تمويلات المصرف فشملت قطاعات البنية الأساسية والزراعة والتنمية الريفية «الإنتاج النباتي والحيواني والطرق الريفية ومياه الريف وكهرباء الريف»، والطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي «التعليم والصحة» والقطاع الخاص، اضافة إلى عمليات العون الفني وهدفت تمويلات المصرف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر ومحاربة الأمراض والأمية واشراك المرأة في التنمية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية الريفية والبنية الأساسية.
كما اهتم المصرف بالمشروعات ذات الصلة بالبيئة واصحاحها مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي، وتلك التي تؤدي إلى الحد من اثار الجفاف والتصحر وهو ما يساير الاتجاهات الحديثة في التنمية كذلك يقوم المصرف بالإسهام في تخفيف عبء المديونية عن كاهل الدول الافريقية المثقلة بها.
وساهم المصرف منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2007 في تحقيق العديد من الانجازات في مجال دعم جهود التنمية في البلدان الافريقية المتلقية لعونه.
باشر المصرف نشاطه في عام 1975 واندرج نشاطه التمويلي في خطط خمسية تربط بين الموارد المتاحة واستخداماتها وبين احتياجات الدول الافريقية المستفيدة وتبني سياسة تقوم على الزيادة التدريجية للموارد المخصصة للتمويل وفقاً لتطوير أنشطته فتدرجت مخصصات المصرف بالزيادة فارتفعت من 375 مليون دولار في خطته الثانية (1994-1990) إلى 500 مليون دولار في خطته الثالثة (1999-1995) ثم إلى 675 مليون دولار في الخطة الرابعة (2004-2000) وأخيراً خطته الحالية الخامسة (2009-2005) التي بلغت 900 مليون دولار.
- بلغ اجمالي ما خصصه المصرف للعمليات التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة (2007-1975) نحو 3354.13 مليون دولار خصص لتمويل 427 مشروعاً إنمائياً وتمويل 407 عمليات عون فني لفائدة أكثر من 40 دولة افريقية علاوة على 59 قرضاً لدعم موازين المدفوعات في 32 بلداً من البلدان المستفيدة.
وتوزعت تمويلات المصرف الاجمالية على القطاع كما يلي:
البنية الأساسية 51% الزراعة والتنمية الريفية 23.7%، الطاقة 6.13%، الصناعة 1.95% القطاع الاجماعي 5.14% القطاع الخاص 2.23% برنامج العون العاجل 0.47% أما العون الفني فقد نال 2.89% والباقي قروض صندوق الاقراض.
وتلعب مشروعات البنية الأساسية من طرق ومطارات وسكك حديدية وموانئ وسدود وجسور واتصالات دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف الدول لتوفيرها المناخ الملائم للانتاج والاستثمار ويتعاظم دور هذه المشروعات في تنمية افريقيا نظراً لاتساع القارة وتوزيع سكانها وتدني مستوى الخدمات فيها.
| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,5 مارس 2008 11:05 ب.م .
محمد طلبة :
بدأ مجلس ادارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا اجتماعه الأول لعام 2008 بالدوحة الذي يستمر حتى 7 مارس 2008، برئاسة سعادة السيد أحمد العبدالله العقيل رئيس مجلس الادارة، وبحضور عبدالعزيز خلف المدير العام.
استعرض المجلس في هذا الاجتماع عددا من الموضوعات المهمة على رأسها تقرير المدير العام عن نشاط المصرف خلال الفترة من يناير إلى مارس 2008، وعددا من التقارير المالية تشمل تقريرا ماليا عن الربع الاخير لعام 2007 كما ناقش المجلس الاعداد لاجتماع مجلس محافظي المصرف، المزمع عقده في ابريل القادم، إلى جانب مناقشة الحالة الراهنة للمشروعات التي يقوم المصرف بتمويلها في افريقيا.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لاعمال المصرف لعام 2007، إلى جانب تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية للعام نفسه.
أما في مجال تمويل المشاريع والعون الفني، فقد وافق المجلس على تمويل دفعة جديدة من العمليات لصالح عدد من الدول الافريقية بقيمة اجمالية بلغت 85.11 مليون دولار، منها مبلغ 82.70 مليون دولار، خصص لتمويل تسعة مشروعات تنموية، ومبلغ 2.41 مليون دولار خصص لتمويل تسع عمليات للعون الفني.
وفي تصريحات صحفية قال احمد العبدالله العقيل رئيس مجلس الادارة إنه يشكر قطر حكومة وشعبا لاستضافة اجتماع المصرف باعتبار ان قطر من الدول المؤسسة للمصرف والاكبر مساهمة في المصرف وتسعى الى مد يد التعاون الى الدول الافريقية، واضاف ان الاجتماع ناقش الاعداد والتحضير لاجتماعات مجلس المحافظين الذي يعقد خلال الاسبوع الاول من ابريل القادم بالعاصمة اليمنية، كما ناقش المجلس مراجعة الوضع المالي للمصرف في الربع الاول واقرار القوائم المالية لعام 2008 حيث حقق المصرف صافي دخل بلغت قيمته 162 مليون دولار .. واضاف انه تقرر منح قروض جديدة للدول الافريقية تصل قيمتها الى حوالي 85 مليون دولار وعدد من المنح الفنية الجديدة خلال عام 2008، مشيرا الى ان قروض المصرف تتميز بسعر فائدة بسيط وتصل قيمة المنح منها حوالي 70%.. واضاف ان قطر تلعب دورا كبيرا في هذه التمويلات. واكد العقيل ان هناك عدد من التحديات الكبيرة تواجه عمل المصرف ابرزها حالات الفقر الشديدة في القارة الافريقية والعدد الكبير من التوترات السياسية والقبلية التي تعوق تنفيذ البرامج في بعض الدول.. واوضح ان عمل المصرف يسير بصورة جيدة خلال الفترة الماضية موضحا ان اجمالي التمويلات التي قدمها المصرف لصالح الدول الافريقية يصل الى حوالي 5ر3 مليار دولار حتى نهاية مارس 2008. واشار الى التنسيق مع الحكومات ومنظمات رجال الاعمال العرب بهدف دعم دور المصرف في الدول الافريقية والتوسع في المشاريع المشتركة ومنها تشجيع الصادرات الافريقية للدول العربية، واضاف ان المصرف يركز على تمويل المشاريع الزراعية باعتبارها ذات أهمية قصوي للدول الافريقية.
وأضاف العقيل ان المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا ساهم منذ انشائه وحتى نهاية عام 2007 في تحقيق العديد من الانجازات في مجال دعم جهود التنمية في البلدان الافريقية المتلقية لعونه، وقد أخذت أنشطة المصرف في التطور والتنوع والتوسع وزيادة الانتشار تدريجيا بالاعتماد على موارده الذاتية، حيث انصبت في البداية على المشروعات الكبرى، خاصة في قطاعات البنية الاساسية والزراعة والصناعة، ثم تطورت مفاهيم التمويل والتنمية فتطورت معها تمويلات المصرف لصالح الدول الافريقية والانسان الافريقي، فشملت مختلف القطاعات الانمائية، بما في ذلك المعونة الفنية وزاد الاهتمام بتنمية الموارد البشرية فزاد انتشار المصرف حتى عم الدول الافريقية كافة وعددها 43 دولة جنوب الصحراء، وذلك من خلال خطط خمسية تربط بين الموارد المتاحة واستخداماتها وبين احتياجات الدول الافريقية المستفيدة، وتبني المصرف سياسة حكيمة تقوم على الزيادة التدريجية للموارد المخصصة للتمويل، وفقا لتطور أنشطته، فتدرجت مخصصات المصرف بالزيادة فارتفعت من 375 مليون دولار في خطته الثانية 1994-1990 إلى 500 مليون دولار في خطته الثالثة 1999-1995 ثم إلى 675 مليون دولار في الخطة الرابعة 2004-2000 واخيراً خطته الحالية الخامسة 2009-2005 التي بلغت 900 مليون دولار أمريكي.
وأضاف: تعتبر المشروعات التي يمولها المصرف ذات اولوية للبلدان المستفيدة وتدخل في اطار خططها التنموية وفي بعض الحالات تكون هذه المشروعات ذات صبغة اقليمية تفيد عددا من البلدان الافريقية في آن واحد، وتساهم في اندماج اقتصادياتها، ففي مجال نشاط المصرف التمويلي، بلغ إجمالي تعهدات المصرف التمويلية نحو 3354.127 مليون دولار، لصالح الدول الافريقية جنوب الصحراء والمستفيدة من عونه، وذلك ابتداء من عام 1975 وحتى نهاية 2007، وقد خصصت هذه المبالغ لتمويل 427 مشروعا انمائيا، تتضمن 30 قرضا للقطاع الخاص، من بينها 19 قرضا ائتمانيا، وقرضا لتمويل قروض صغيرة ومتناهية الصغر، و407 عمليات عون فني، وتشمل دراسات الجدوى الفنية الاقتصادية والدعم المؤسسي الذي يتضمن التدريب، وايفاد الخبراء العرب وتوفير الاجهزة والمعدات، و14 عملية خاصة في اطار برنامج العون العاجل لبعض الدول الافريقية المتأثرة بالجفاف والتصحر، اضافة إلى 59 قرضا لدعم موازين المدفوعات في 32 بلدا افريقيا.
يعتبر المصرف من ضمن المؤسسات القلائل في العالم التي انشئت بهدف مساعدة دول غير التي تملكها فهو مملوك لدول عربية انشأته بهدف مساعدة جيرانها واصدقائها في القارة الافريقية ومن هنا يبرز الدور السابق للدول العربية في تأسيس وتدعيم التعاون بين الجنوب والجنوب بالاضافة إلى هذه الميزة المهمة يتوافر للمصرف ميزة اخرى لا تقل اهمية عن سابقتها فأغلب الدول المؤهلة للاستفادة من تمويلات المصرف هي دول تتلقى التمويلات من شبابنا خاصة انشأتها لها مؤسسة التمويل الدولية لاعتبارات تتعلق بمستوى النمو المديونية بهذه الدول في حين ينحصر كل نشاط المصرف في مساعدة هذه الدول دون غيرها.
كما تجدر الاشارة إلى أن المصرف قد حافظ على سلامته المالية وعلى قوة مركزه المالي وذلك بفضل الدعم المستمر للدول العربية المالكة له حيث نما رأسماله من 231 مليون دولار عند التأسيس ليبلغ 2200 مليون دولار الآن، كما حافظ على نمو مضطرد في نشاطه حيث يزيد كل سنة الغلاف المالي المخصص للتمويل بافريقيا، ويتمتع المصرف بمركز مالي جيد، مما مكنه من تمويل عملياته اعتمادا على موارده الذاتية دون اللجوء إلى مساهمات اضافية من الدول لالمساهمة في رأس المال.
النشاط التمويلي
يراعي المصرف عند انتقاء المشروعات التي يمولها مرتكزات ومحاور خططه الجماعية واولويات البلدان المستفيدة الواردة في خططها الانمائية، وفي هذا الاطار يولي المصرف اهتماما خاصا بالمشروعات ذات الصيغة الاقليمية التي تسهم في تحقق التكامل والاندماج بين الدول الافريقية وتلك التي تعزز العلاقة بين العالم العربي والدول الافريقية، كما يأخذ في الاعتبار الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال التنمية خاصة استراتيجيات محاربة الفقر وتحقيق اهداف الألفية ومبادرة الشراكة الجديدة في افريقيا «نيباد» وغيرها ويمكن ان تصل مساهمة المصرف في أي مشروع الى نسبة 60% من تكلفته الكلية على ألا تتجاوز قيمة القرض 18 مليون دولار وقد يصل الحد الاقصى للقرض إلى 9% من التكلفة الكلية في حالة المشاريع التي لا تزيد تكلفة الواحد منها على 15 مليون دولار، ويمكن منح اكثر من قرض واحد للدولة المستفيدة في السنة الواحدة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يمنح لها مبلغ 18 مليون دولار.
وقد تميزت سياسة المصرف الاقراضية بشروط ميسرة تراعي زيادة عنصر المنحة في قروضه، مراعاة لظروف البلدان المستفيدة ودعما لها اذ بلغ متوسط عنصر المنحة 45.11% في عام 2005 و54.94% في عام 2006 و57.94% في عام 2007 وتمتد مدة القرض من 18 إلى 30 سنة ما في ذلك فترة السماح التي تمتد من 4 إلى 10 سنوات، ومعدل الفائدة من 1 إلى 4% سنوياً.
يقدم المصرف العون الفني في صورة منح لا ترد لتمويل دراسات جدوى لاكتشاف فرص استثمارية ومشروعات بالدولة المستفيدة، وكذلك تمويل خدمات الخبراء العرب إلى الدول الافريقية بهدف نقل الخبرات العربية إليها، وتمويل تنظيم دورات تدريب لفائدة اطر افريقية من قبل مؤسسات عربية وافريقية.
ونظراً لاهمية دور التجارة وارتباطها الوثيق بعمليات التنمية والنمو الاقتصادي والاستثمار خصص مجلس ومحافظي المصرف 100 مليون دولار لتمويل الصادرات العربية إلى البلدان الافريقية.
وتنوعت تمويلات المصرف فشملت قطاعات البنية الأساسية والزراعة والتنمية الريفية «الإنتاج النباتي والحيواني والطرق الريفية ومياه الريف وكهرباء الريف»، والطاقة والصناعة والقطاع الاجتماعي «التعليم والصحة» والقطاع الخاص، اضافة إلى عمليات العون الفني وهدفت تمويلات المصرف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتحسين الظروف المعيشية للسكان، ورفع المعاناة عنهم والتخفيف من حدة الفقر ومحاربة الأمراض والأمية واشراك المرأة في التنمية، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية الريفية والبنية الأساسية.
كما اهتم المصرف بالمشروعات ذات الصلة بالبيئة واصحاحها مثل مشروعات المياه الريفية والصرف الصحي، وتلك التي تؤدي إلى الحد من اثار الجفاف والتصحر وهو ما يساير الاتجاهات الحديثة في التنمية كذلك يقوم المصرف بالإسهام في تخفيف عبء المديونية عن كاهل الدول الافريقية المثقلة بها.
وساهم المصرف منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2007 في تحقيق العديد من الانجازات في مجال دعم جهود التنمية في البلدان الافريقية المتلقية لعونه.
باشر المصرف نشاطه في عام 1975 واندرج نشاطه التمويلي في خطط خمسية تربط بين الموارد المتاحة واستخداماتها وبين احتياجات الدول الافريقية المستفيدة وتبني سياسة تقوم على الزيادة التدريجية للموارد المخصصة للتمويل وفقاً لتطوير أنشطته فتدرجت مخصصات المصرف بالزيادة فارتفعت من 375 مليون دولار في خطته الثانية (1994-1990) إلى 500 مليون دولار في خطته الثالثة (1999-1995) ثم إلى 675 مليون دولار في الخطة الرابعة (2004-2000) وأخيراً خطته الحالية الخامسة (2009-2005) التي بلغت 900 مليون دولار.
- بلغ اجمالي ما خصصه المصرف للعمليات التي تمت الموافقة عليها خلال الفترة (2007-1975) نحو 3354.13 مليون دولار خصص لتمويل 427 مشروعاً إنمائياً وتمويل 407 عمليات عون فني لفائدة أكثر من 40 دولة افريقية علاوة على 59 قرضاً لدعم موازين المدفوعات في 32 بلداً من البلدان المستفيدة.
وتوزعت تمويلات المصرف الاجمالية على القطاع كما يلي:
البنية الأساسية 51% الزراعة والتنمية الريفية 23.7%، الطاقة 6.13%، الصناعة 1.95% القطاع الاجماعي 5.14% القطاع الخاص 2.23% برنامج العون العاجل 0.47% أما العون الفني فقد نال 2.89% والباقي قروض صندوق الاقراض.
وتلعب مشروعات البنية الأساسية من طرق ومطارات وسكك حديدية وموانئ وسدود وجسور واتصالات دوراً مهماً في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف الدول لتوفيرها المناخ الملائم للانتاج والاستثمار ويتعاظم دور هذه المشروعات في تنمية افريقيا نظراً لاتساع القارة وتوزيع سكانها وتدني مستوى الخدمات فيها.