عميد السوق
06-03-2008, 07:53 AM
في استطلاع أجرته الراية الاقتصادية لمصرفيون وخبراء
عبداللاه محمد وميساء عبدالخالق .. العملة تعبير عن التعامل بين دول المجلس فهي وسيلة من وسائل تحسين القدرة التنافسية لاقتصاداتها في مواجهة التكتلات الأخري وتحصينها من التكتلات الاقتصادية العالمية التي تتسلل عبر تعاملاتنا التجارية واستثماراتنا.. ولاشك أن تراجع سعر الدولار المرتبطة به العملات الخليجية أدي إلي تراجع القيمة الحقيقية لايراداتها البترولية المقومة بالدولار وقد قامت قطر باتخاذ خطوات عديدة للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية وانعكاساتها علي الاقتصاد حيث ان الوقت قد حان لكي يكون للخليج عملته الموحدة لأن الوحدة النقدية يمكن أن تجنب دول المنطقة رفع قيمة عملاتها كلاً علي حدة لمكافحة شبح التضخم.
وخلال استطلاع الراية لآراء مصرفيين وخبراء اقتصاد أكدوا أن تقييم الريال بقيمته الحقيقية من شأنه تقويته وزيادة الدخول الحقيقية ورفع القيمة الشرائية وتوحيد العملة تعزز القوة التفاوضية لدول المجلس وتمنعها من مواجهة استحقاقات ما تفرضه قوانين منظمة التجارة العالمية وأن دول المجلس تسعي باتجاه تحقيق الوحدة النقدية حتي انها ظلت منذ إقامة المنطقة التجارية الحرة في عام 83 تعمل علي دمج اقتصاداتها حتي تم الاتفاق علي الخطوة الأخيرة في عملية الاندماج وتبني وحدة نقدية موحدة عام 2010م.
يقول د. خضير جيرة الله الخبير المالي لاشك أن تراجع سعر صرف الدولار واستمراره لفترة طويلة ينعكس سلباً علي الاقتصادات الخليجية ويضعها داخل مسلسل محكم من الضغوط وذلك من خلال تراجع القيمة الحقيقية لايراداتها البترولية المقومة بالدولار نتيجة تسعير البترول به وهو سلعة التصدير الأساسية لتلك الدول هذا بالاضافة إلي انخفاض قيمة استثماراتها واحتياطاتها المقومة بالدولار وتزايد قيمة وارداتها والتي يأتي جزء كبير منها بعملات أخري بخلاف الدولار من دول الاتحاد الأوروبي - آسيا وهي عملات تسجل ارتفاعاً متواصلاً أمام الدولار وقد ساهم ذلك في معاناة تلك الدول بمستويات من التضخم لم تشهدها من قبل وارتفاع تكلفة عملية التنمية بها.
وأضاف الخبير المالي رغم الآثار السلبية السابقة الاشارة إليها مازالت الاقتصادات الخليجية عدا الكويت مترددة في الانفكاك عن الدولار بل أكدت دول مجلس التعاون الخليجي حتي وقت قريب استمرار ربط عملتها بالدولار وعدم نيتها تغيير تلك السياسة أو تغيير سعر صرف عملتها مقابل الدولار حيث رأت أن مشكلة انخفاض سعر صرف الدولار ما هي إلا مشكلة مؤقتة وسرعان ما يعاود الدولار عافيته من جديد كما أنها لو أقدمت علي فك ارتباط عملتها بالدولار فسوف يكون لذلك آثار سلبية علي الاستقرار الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.
وأكد د. خضير أن ذلك من شأنه عرقلة بدء قيام العملة الخليجية الموحدة والتي من المقرر العمل بها بداية 2010 وربطها بالدولار هذا بالاضافة إلي ما رأته تلك الدول من أن ظاهرة التضخم ليست مقصورة علي دولها بل يعاني منها الكثير من دول العالم وتساهم العوامل المحلية بنسبة كبيرة في صنعها خاصة في ظل النمو الكبير الذي تشهده دولها.
ولفت الخبير المالي في معرض حديثه إلي أن السلعة الأساسية التي تشكل المكون الرئيسي لحصيلة صادراتها مسعرة بالدولار وقد قامت دولة قطر باتخاذ خطوات عديدة للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية وانعكاساتها علي الاقتصاد ولكن رغم هذه الجهود فإن استمرار تراجع قيمة الدولار وبقاءه لمدة طويلة حيث ان الأمر لم يعد مشكلة مؤقتة قد يفرض ضغوطاً كبيراً علي الاقتصادات الخليجية مما قد يستلزم إعادة النظر في سياسة ربط عملتها بالدولار.
وقال د. خضير جيرة الله إن تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء والتي أشار فيها إلي تعديل سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار من خلال رفع قيمته تشكل أحد الخيارات المطروحة أمام دولة قطر لمعالجة مشكلة التضخم موضحاً أن التفكير الجدي في هذا الموضوع - رفع سعر الريال مقابل الدولار- قد جاء في وقته خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم وتراجع القيمة الحقيقية للدخول يستلزم البحث عن كافة الوسائل الممكنة للعلاج.
وأضاف يأتي رفع سعر الريال القطري مقابل الدولار أحد هذه الحلول بحيث يمكن التحول من سياسة الربط الثابت للريال القطري مع الدولار إلي سياسة التعويم التي تسمح بنسبة تذبذب لسعر الصرف ارتفاعاً أو انخفاضاً أو التحول إلي سياسة الربط الزاحف والذي تأخذ في اعتبارها تعديل سعر صرف العملة مقابل الدولار من وقت لآخر لتحييد فروقات التضخم خاصة أن العوامل الخارجية هي أحد المسببات الرئيسية لها كما أنه من غير المعقول أن تتحمل تلك الدول ومنها قطر فاتورة أعباء ومشكلات الاقتصاد الأمريكي وهي لم تشارك في صنعها بل ان السياسة الأمريكية قد تكون راضية عن أسعار صرف الدولار بمستوياتها الراهنة لتحقيق ميزة تنافسية لصادراتها في الأسواق الخارجية وهو الوضع الذي بدأ يحدث بالفعل.
ومن جانبه أكد عبدالهادي الشهواني رجل الأعمال أن العملة النقدية الموحدة ضرورة ملحة ولابد من تطبيقها في موعدها حتي تجنب دول المنطقة رفع قيمة عملاتها كلاً علي حدة وذلك لمكافحة ظاهرة التضخم ومضيفاً هذا ما أشار إليه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تصريحه الأخير مشيراً إلي أن قطر دائماً سباقة لإيجاد حلول للمعوقات التي تصادف دول المنطقة مؤكداً في ذات الوقت أن تقييم سعر الريال من شأنه تقوية العملات وزيادة الدخول الحقيقية ورفع القيمة الشرائية.
وأكد الشهواني أنه من شأن الوحدة النقدية تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية وهذا ما نسعي إليه لأننا دولة واحدة.
اعتبر الدكتور صلاح زين الدين أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة قطر ان توجه القيادة القطرية وتصريحات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء توجه سليم يبرره الواقع.
وعن ترجيح وجود اتجاهين: السعودية وقطر ترجح اعادة تقييم العملة مقابل الدولار في حين عمدت الكويت إلي فك الارتباط ولمحت دبي إلي ذلك ثم تبعها تصريحات ترجح اعادة التقييم في حين تبدي عمان تحفظاً علي اعتماد العملة الموحدة في الوقت الراهن.
أكد الدكتور صلاح انه توجد رؤي مختلفة في المصالح من المنظور القريب والبعيد ولكن يجب ترجيح المصالح الاقتصادية علي حساب المصالح السياسية ويجب أن تتبع الدول البعد الاقتصادي، وأشار إلي أن العملة الموحدة مسألة حيوية ليس فيه ضرر بل منافع وفائدة للوطن والمواطن الخليجي، وقال إن دول الاتحاد الأوروبي تسعي لتحقيق مصالحها فلماذا نحن في دول الخليج والعرب لا ننظر إلي مصالحنا وإنما علي صعيد الواقع العربي نحن نتعامل علي المستوي العالمي بسخاء وكرم أكثر مما يلزم بمعني أن العربي يأتي علي نفسه وعلي حساب مصالحه لصالح الآخرين وتطبيقا علي الموضوع والذي نحن بصدد الحديث عنه إن مسألة انخفاض الدولار أدت إلي خسارة مؤكدا أن أسعار البترول ارتفعت ولكن أصبحت دول الخليج تخسر نظرا لانخفاض قيمة الدولار وانخفاض القدرة الشرائية للعملة وارتفاع التضخم وهو ما يؤدي إلي آثار سلبية علي المواطن والمستهلك.
وأضاف أن العملة الخليجية الموحدة هدف ومطلب المجتمعات والدول الخليجية ويجب السرعة في اتخاذ قرار الوحدة النقدية مشيرا إلي أن العملة الموحدة هي مطلب شعبي ورسمي ولكن آلية تطبيق ذلك يختلف بين دولة خليجية وأخري زماناً ومكانا واستعداداً وألمح أن التناقض في الآلية والتطبيق وعمق الدراسة لمعرفة عمق التطبيق وليس في الهدف البعيد وهو اصدار عملة موحدة مشيدا بدور قطر الريادي في دعم اطلاق العملة الخليجية الموحدة أو اعادة تقييم العملة مقابل الدولار.
أشار الدكتور صلاح زين الدين إلي أن السياسة القطرية سباقة في المبادرات المتقدمة والتجديد وألمح أن الموقف قد يؤدي إلي تحفظات من الدول الخليجية الأخري واحتمال من بعض بعض قطاعات المجتمع كل جديد يقاوم خوفا من عدم وضوح الفكرة . وقال توجد نظريات تقليدية وأخري متطورة تحاكي الحداثة وهو مبدأ عام تتبعه دولة قطر المنفتحة والسياسة القطرية في كافة الصعد والقطاعات وفي كل المواقف والقرارات المهمة سواء محليا أو اقليميا أو عالميا.
في حين اعتبر الخبير الاقتصادي السيد محمد سعيد الهاجري أن طرح اعادة تقييم العملة الخليجية مقابل الدولار سببه أن دول المنطقة تعاني التضخم مع اختلاف درجة المعاناة بين دولة وأخري.
وقد تم طرح اعادة التقييم أو فك الارتباط لعلاج التضخم، وأشار إلي أن اعادة التقييم. أو فك الارتباط لها جانب سياسي.
وأشار إلي أن الكويت قبل سنتين كانت عندها سلة عملات، وعادت إلي فك الارتباط ولديهم الامكانات والخبرة متوفرة، وفي السياق ذاته أكد أن أحد أسباب التضخم هو الارتباط بالعملة الأمريكية ولكن الجزء الأكبر من تبعات التضخم هو نتيجة القرارات الاقتصادية الناتجة عن السيولة من جراء ارتفاع أسعار البترول مما أدي إلي ارباك بعد اتخاذ القرارات وبالتالي عدم توفر الخدمات وتزايد الضغوط مما ساهم في حدة التضخم أي أن ارتباط العملة بالدولار أحد الأسباب ولكن القرارات الاقتصادية هو السبب الأهم لارتفاع التضخم.
وفي السياق ذاته اعتبر السيد محمد الهاجري أن الدول الخليجية لم تتفق بعد علي آلية لاعتماد العملة الموحدة وبالتالي تركت الخيارات لفك الارتباط أو اعادة التقييم وقال إن اعادة التقييم لها تكلفة مادية لتحمل فرق سعر الصرف وبالتالي من يتحمل ولكن يوجد اشكالية إذا شهد الدولار مزيدا من انخفاض في الأسعار كيف ستحل الأزمة؟ من يتحمل اعادة التقييم؟ لو ارتفعت أسعار الدولار؟ ما هو التأثير علي اقتصاداتنا وهنا المعضلة، وبالتالي منوجهة نظري أنا لست ضد اعادة التقييم ولكن ان يتم التغلب علي التجمعات وأن تكون وفق مصالح المجتمع والصالح العام، وأشار إلي ضرورة تشخيص الأسباب الحقيقية للتضخم ودرس المشكلة والحل مع تواجد الارادة.
وعن جدوي اعتماد كل دولة خليجية علي اعادة تقييم عملتها من جانب منفرد وتأثير ذلك علي حساب العملة الموحدة في المستقبل أشار إلي أنه يجب قيام دراسة بين دول الخليج قبل الوصول إلي اعادة التقييم كي لا تتسبب مشاكل عن تحقيق العملة الموحدة، وإذا كانت دول الخليج تريد التكامل الاقتصادي يجب أن يتم أي قرار اقتصادي بعد تشاور جماعي وأن يتم ترشيد للقرارات.
مشيرا إلي أن عدداً من الاستثمارات الأجنبية تم تحويلها إلي الريال القطري بعد طرح اعادة التقييم مقابل الدولار، وذلك للاستفادة من سعر الصرف ومن الفرق، وبالتالي يجب التنبه لأي قرار لتلافي الآثار السلبية.
ويري منصور النعيمي أن اعادة تقييم الريال تساعد علي انخفاض السلع خصوصا السلع الأوروبية التي يتم استيرادها والتي ارتفعت أسعارها كثيراً في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار وبالتالي إذا ارتفعت قيمة الريال فسوف يشعر المستهلكون بارتفاع القوة الشرائية لعملتهم الوطنية، وانخفاض الأسعار مؤكدا ان ارتفاع نسبة التضخم نتيجة الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع مضيفاً إن اعادة التقييم ورفع العملة أمام الدولار خاصة وأن دول التعاون تتحمل فروق العملة الناشئة عن انخفاض الدولار والتي تقيم به مبيعاتها من النفط والغاز بينما تشتري كثيرا من السلع باليورو مضيفاً أنه في حال رفع قيمة الريال سوف ينعكس ذلك علي الاقتصاد وعلي تحسن الأحوال المعيشة للمواطنين والمقيمين مشيرا في ذات الوقت إلي أن استمرار ضعف الدولار من شأنه أن يساهم في زيادة الأعباء التضخمية في دول التعاون مضيفاً أن هناك رغبة ملحة لدي دول المجلس للسيطرة علي التضخم ويأتي من خلال التزامها بانشاء الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة.وأضاف أن ارتباط تسعير النفط بالدولار يخلق تحديات أكبر ويجعل عملية الانفكاك.
عبداللاه محمد وميساء عبدالخالق .. العملة تعبير عن التعامل بين دول المجلس فهي وسيلة من وسائل تحسين القدرة التنافسية لاقتصاداتها في مواجهة التكتلات الأخري وتحصينها من التكتلات الاقتصادية العالمية التي تتسلل عبر تعاملاتنا التجارية واستثماراتنا.. ولاشك أن تراجع سعر الدولار المرتبطة به العملات الخليجية أدي إلي تراجع القيمة الحقيقية لايراداتها البترولية المقومة بالدولار وقد قامت قطر باتخاذ خطوات عديدة للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية وانعكاساتها علي الاقتصاد حيث ان الوقت قد حان لكي يكون للخليج عملته الموحدة لأن الوحدة النقدية يمكن أن تجنب دول المنطقة رفع قيمة عملاتها كلاً علي حدة لمكافحة شبح التضخم.
وخلال استطلاع الراية لآراء مصرفيين وخبراء اقتصاد أكدوا أن تقييم الريال بقيمته الحقيقية من شأنه تقويته وزيادة الدخول الحقيقية ورفع القيمة الشرائية وتوحيد العملة تعزز القوة التفاوضية لدول المجلس وتمنعها من مواجهة استحقاقات ما تفرضه قوانين منظمة التجارة العالمية وأن دول المجلس تسعي باتجاه تحقيق الوحدة النقدية حتي انها ظلت منذ إقامة المنطقة التجارية الحرة في عام 83 تعمل علي دمج اقتصاداتها حتي تم الاتفاق علي الخطوة الأخيرة في عملية الاندماج وتبني وحدة نقدية موحدة عام 2010م.
يقول د. خضير جيرة الله الخبير المالي لاشك أن تراجع سعر صرف الدولار واستمراره لفترة طويلة ينعكس سلباً علي الاقتصادات الخليجية ويضعها داخل مسلسل محكم من الضغوط وذلك من خلال تراجع القيمة الحقيقية لايراداتها البترولية المقومة بالدولار نتيجة تسعير البترول به وهو سلعة التصدير الأساسية لتلك الدول هذا بالاضافة إلي انخفاض قيمة استثماراتها واحتياطاتها المقومة بالدولار وتزايد قيمة وارداتها والتي يأتي جزء كبير منها بعملات أخري بخلاف الدولار من دول الاتحاد الأوروبي - آسيا وهي عملات تسجل ارتفاعاً متواصلاً أمام الدولار وقد ساهم ذلك في معاناة تلك الدول بمستويات من التضخم لم تشهدها من قبل وارتفاع تكلفة عملية التنمية بها.
وأضاف الخبير المالي رغم الآثار السلبية السابقة الاشارة إليها مازالت الاقتصادات الخليجية عدا الكويت مترددة في الانفكاك عن الدولار بل أكدت دول مجلس التعاون الخليجي حتي وقت قريب استمرار ربط عملتها بالدولار وعدم نيتها تغيير تلك السياسة أو تغيير سعر صرف عملتها مقابل الدولار حيث رأت أن مشكلة انخفاض سعر صرف الدولار ما هي إلا مشكلة مؤقتة وسرعان ما يعاود الدولار عافيته من جديد كما أنها لو أقدمت علي فك ارتباط عملتها بالدولار فسوف يكون لذلك آثار سلبية علي الاستقرار الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.
وأكد د. خضير أن ذلك من شأنه عرقلة بدء قيام العملة الخليجية الموحدة والتي من المقرر العمل بها بداية 2010 وربطها بالدولار هذا بالاضافة إلي ما رأته تلك الدول من أن ظاهرة التضخم ليست مقصورة علي دولها بل يعاني منها الكثير من دول العالم وتساهم العوامل المحلية بنسبة كبيرة في صنعها خاصة في ظل النمو الكبير الذي تشهده دولها.
ولفت الخبير المالي في معرض حديثه إلي أن السلعة الأساسية التي تشكل المكون الرئيسي لحصيلة صادراتها مسعرة بالدولار وقد قامت دولة قطر باتخاذ خطوات عديدة للتخفيف من حدة الضغوط التضخمية وانعكاساتها علي الاقتصاد ولكن رغم هذه الجهود فإن استمرار تراجع قيمة الدولار وبقاءه لمدة طويلة حيث ان الأمر لم يعد مشكلة مؤقتة قد يفرض ضغوطاً كبيراً علي الاقتصادات الخليجية مما قد يستلزم إعادة النظر في سياسة ربط عملتها بالدولار.
وقال د. خضير جيرة الله إن تصريحات معالي رئيس مجلس الوزراء والتي أشار فيها إلي تعديل سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار من خلال رفع قيمته تشكل أحد الخيارات المطروحة أمام دولة قطر لمعالجة مشكلة التضخم موضحاً أن التفكير الجدي في هذا الموضوع - رفع سعر الريال مقابل الدولار- قد جاء في وقته خاصة في ظل زيادة معدلات التضخم وتراجع القيمة الحقيقية للدخول يستلزم البحث عن كافة الوسائل الممكنة للعلاج.
وأضاف يأتي رفع سعر الريال القطري مقابل الدولار أحد هذه الحلول بحيث يمكن التحول من سياسة الربط الثابت للريال القطري مع الدولار إلي سياسة التعويم التي تسمح بنسبة تذبذب لسعر الصرف ارتفاعاً أو انخفاضاً أو التحول إلي سياسة الربط الزاحف والذي تأخذ في اعتبارها تعديل سعر صرف العملة مقابل الدولار من وقت لآخر لتحييد فروقات التضخم خاصة أن العوامل الخارجية هي أحد المسببات الرئيسية لها كما أنه من غير المعقول أن تتحمل تلك الدول ومنها قطر فاتورة أعباء ومشكلات الاقتصاد الأمريكي وهي لم تشارك في صنعها بل ان السياسة الأمريكية قد تكون راضية عن أسعار صرف الدولار بمستوياتها الراهنة لتحقيق ميزة تنافسية لصادراتها في الأسواق الخارجية وهو الوضع الذي بدأ يحدث بالفعل.
ومن جانبه أكد عبدالهادي الشهواني رجل الأعمال أن العملة النقدية الموحدة ضرورة ملحة ولابد من تطبيقها في موعدها حتي تجنب دول المنطقة رفع قيمة عملاتها كلاً علي حدة وذلك لمكافحة ظاهرة التضخم ومضيفاً هذا ما أشار إليه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في تصريحه الأخير مشيراً إلي أن قطر دائماً سباقة لإيجاد حلول للمعوقات التي تصادف دول المنطقة مؤكداً في ذات الوقت أن تقييم سعر الريال من شأنه تقوية العملات وزيادة الدخول الحقيقية ورفع القيمة الشرائية.
وأكد الشهواني أنه من شأن الوحدة النقدية تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية وهذا ما نسعي إليه لأننا دولة واحدة.
اعتبر الدكتور صلاح زين الدين أستاذ القانون التجاري المشارك في جامعة قطر ان توجه القيادة القطرية وتصريحات معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء توجه سليم يبرره الواقع.
وعن ترجيح وجود اتجاهين: السعودية وقطر ترجح اعادة تقييم العملة مقابل الدولار في حين عمدت الكويت إلي فك الارتباط ولمحت دبي إلي ذلك ثم تبعها تصريحات ترجح اعادة التقييم في حين تبدي عمان تحفظاً علي اعتماد العملة الموحدة في الوقت الراهن.
أكد الدكتور صلاح انه توجد رؤي مختلفة في المصالح من المنظور القريب والبعيد ولكن يجب ترجيح المصالح الاقتصادية علي حساب المصالح السياسية ويجب أن تتبع الدول البعد الاقتصادي، وأشار إلي أن العملة الموحدة مسألة حيوية ليس فيه ضرر بل منافع وفائدة للوطن والمواطن الخليجي، وقال إن دول الاتحاد الأوروبي تسعي لتحقيق مصالحها فلماذا نحن في دول الخليج والعرب لا ننظر إلي مصالحنا وإنما علي صعيد الواقع العربي نحن نتعامل علي المستوي العالمي بسخاء وكرم أكثر مما يلزم بمعني أن العربي يأتي علي نفسه وعلي حساب مصالحه لصالح الآخرين وتطبيقا علي الموضوع والذي نحن بصدد الحديث عنه إن مسألة انخفاض الدولار أدت إلي خسارة مؤكدا أن أسعار البترول ارتفعت ولكن أصبحت دول الخليج تخسر نظرا لانخفاض قيمة الدولار وانخفاض القدرة الشرائية للعملة وارتفاع التضخم وهو ما يؤدي إلي آثار سلبية علي المواطن والمستهلك.
وأضاف أن العملة الخليجية الموحدة هدف ومطلب المجتمعات والدول الخليجية ويجب السرعة في اتخاذ قرار الوحدة النقدية مشيرا إلي أن العملة الموحدة هي مطلب شعبي ورسمي ولكن آلية تطبيق ذلك يختلف بين دولة خليجية وأخري زماناً ومكانا واستعداداً وألمح أن التناقض في الآلية والتطبيق وعمق الدراسة لمعرفة عمق التطبيق وليس في الهدف البعيد وهو اصدار عملة موحدة مشيدا بدور قطر الريادي في دعم اطلاق العملة الخليجية الموحدة أو اعادة تقييم العملة مقابل الدولار.
أشار الدكتور صلاح زين الدين إلي أن السياسة القطرية سباقة في المبادرات المتقدمة والتجديد وألمح أن الموقف قد يؤدي إلي تحفظات من الدول الخليجية الأخري واحتمال من بعض بعض قطاعات المجتمع كل جديد يقاوم خوفا من عدم وضوح الفكرة . وقال توجد نظريات تقليدية وأخري متطورة تحاكي الحداثة وهو مبدأ عام تتبعه دولة قطر المنفتحة والسياسة القطرية في كافة الصعد والقطاعات وفي كل المواقف والقرارات المهمة سواء محليا أو اقليميا أو عالميا.
في حين اعتبر الخبير الاقتصادي السيد محمد سعيد الهاجري أن طرح اعادة تقييم العملة الخليجية مقابل الدولار سببه أن دول المنطقة تعاني التضخم مع اختلاف درجة المعاناة بين دولة وأخري.
وقد تم طرح اعادة التقييم أو فك الارتباط لعلاج التضخم، وأشار إلي أن اعادة التقييم. أو فك الارتباط لها جانب سياسي.
وأشار إلي أن الكويت قبل سنتين كانت عندها سلة عملات، وعادت إلي فك الارتباط ولديهم الامكانات والخبرة متوفرة، وفي السياق ذاته أكد أن أحد أسباب التضخم هو الارتباط بالعملة الأمريكية ولكن الجزء الأكبر من تبعات التضخم هو نتيجة القرارات الاقتصادية الناتجة عن السيولة من جراء ارتفاع أسعار البترول مما أدي إلي ارباك بعد اتخاذ القرارات وبالتالي عدم توفر الخدمات وتزايد الضغوط مما ساهم في حدة التضخم أي أن ارتباط العملة بالدولار أحد الأسباب ولكن القرارات الاقتصادية هو السبب الأهم لارتفاع التضخم.
وفي السياق ذاته اعتبر السيد محمد الهاجري أن الدول الخليجية لم تتفق بعد علي آلية لاعتماد العملة الموحدة وبالتالي تركت الخيارات لفك الارتباط أو اعادة التقييم وقال إن اعادة التقييم لها تكلفة مادية لتحمل فرق سعر الصرف وبالتالي من يتحمل ولكن يوجد اشكالية إذا شهد الدولار مزيدا من انخفاض في الأسعار كيف ستحل الأزمة؟ من يتحمل اعادة التقييم؟ لو ارتفعت أسعار الدولار؟ ما هو التأثير علي اقتصاداتنا وهنا المعضلة، وبالتالي منوجهة نظري أنا لست ضد اعادة التقييم ولكن ان يتم التغلب علي التجمعات وأن تكون وفق مصالح المجتمع والصالح العام، وأشار إلي ضرورة تشخيص الأسباب الحقيقية للتضخم ودرس المشكلة والحل مع تواجد الارادة.
وعن جدوي اعتماد كل دولة خليجية علي اعادة تقييم عملتها من جانب منفرد وتأثير ذلك علي حساب العملة الموحدة في المستقبل أشار إلي أنه يجب قيام دراسة بين دول الخليج قبل الوصول إلي اعادة التقييم كي لا تتسبب مشاكل عن تحقيق العملة الموحدة، وإذا كانت دول الخليج تريد التكامل الاقتصادي يجب أن يتم أي قرار اقتصادي بعد تشاور جماعي وأن يتم ترشيد للقرارات.
مشيرا إلي أن عدداً من الاستثمارات الأجنبية تم تحويلها إلي الريال القطري بعد طرح اعادة التقييم مقابل الدولار، وذلك للاستفادة من سعر الصرف ومن الفرق، وبالتالي يجب التنبه لأي قرار لتلافي الآثار السلبية.
ويري منصور النعيمي أن اعادة تقييم الريال تساعد علي انخفاض السلع خصوصا السلع الأوروبية التي يتم استيرادها والتي ارتفعت أسعارها كثيراً في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع سعر اليورو أمام الدولار وبالتالي إذا ارتفعت قيمة الريال فسوف يشعر المستهلكون بارتفاع القوة الشرائية لعملتهم الوطنية، وانخفاض الأسعار مؤكدا ان ارتفاع نسبة التضخم نتيجة الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع مضيفاً إن اعادة التقييم ورفع العملة أمام الدولار خاصة وأن دول التعاون تتحمل فروق العملة الناشئة عن انخفاض الدولار والتي تقيم به مبيعاتها من النفط والغاز بينما تشتري كثيرا من السلع باليورو مضيفاً أنه في حال رفع قيمة الريال سوف ينعكس ذلك علي الاقتصاد وعلي تحسن الأحوال المعيشة للمواطنين والمقيمين مشيرا في ذات الوقت إلي أن استمرار ضعف الدولار من شأنه أن يساهم في زيادة الأعباء التضخمية في دول التعاون مضيفاً أن هناك رغبة ملحة لدي دول المجلس للسيطرة علي التضخم ويأتي من خلال التزامها بانشاء الاتحاد النقدي واطلاق العملة الموحدة.وأضاف أن ارتباط تسعير النفط بالدولار يخلق تحديات أكبر ويجعل عملية الانفكاك.